دور الإعلام في محاربة الفساد - الدكتور عادل عامر

دور الإعلام في محاربة الفساد

الدكتور عادل عامر

الإعلام يؤثر بشكل مباشر على أفراد المجتمع من خلال قدرة وسائل الإعلام على الوصول إلى قطاع كبير من الناس تنطلق من قدرة وسائل الإعلام على مخاطبة جماهير عريضة في وقت واحد، وهذه خاصية من خصائص الإعلام الجماهيري بما يمكن معه التوجيه الجماعي نحو هدف أو قضية معينة واستنهاض الرأي العام لعمل ما سلباً أو إيجاباً وبث مشاعر معينة تحرك الجماهير نحو سلوك أو قرار محدد وكما هو معروف عن مجتمعنا العربي أنه مجتمع عاطفي نجد وسائل الإعلام تحاول أن تستملي الجمهور لصالحها عن طريق تحريك مشاعر العاطفة لديهم .

كما إن وسائل الإعلام تعتبر من المصادر الأساسية للمعلومة عند كثير من الناس، والتي يبني عليها الأفراد مواقفهم بل يمتد إلى القيم وأنماط السلوك، فقد يحدث أن يتقبل المجتمع قيماً كانت مرفوضة قبل أن تحملها الرسالة الإعلامية، أو يرفض قيماً كانت سائدة ومقبولة مستبدلاً بها قيماً جديدة فالإعلام قد يكون عيون الحكومة التي تعكس حقيقة ما يجري على أرض الواقع في مجتمعاتها ولكن بإعطاء الإعلام قدر من الحرية حتى يستطيع التحرك وباحترام الإعلاميين لهذه الحرية واحترامهم للمهنة التي يمتهنوها منطلقين للبحث عن الحقائق ومحاولة الوصول إلى مجتمع نظيف نوعاً ما بعيداً عن أي مصالح شخصية. وسائل الإعلام في أي مجتمع هي المسئولة عن صياغة و نشر و توزيع الأخبار و المعلومات و الأفكار و الآراء, و بالتالي تصبح من أهم الوسائل الفاعلة في أي مجتمع لتغيير القيم و الاتجاهات و لتعزيز أي سلوك إيجابي و تكريسه, و تهميش أي سلوك سلبي في نفس المجتمع.

و لذا تعتمد الحكومات و المؤسسات الحكومية و الخاصة و مؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات و الهيئات ذات الصلة بالمجتمع و شرائحه, تعتمد على وسائل الإعلام الجماهيرية (صحافة, إذاعة, تلفزيون, سينما) في الوصول إلى الجمهور المستهدف و تحقيق الأهداف المتوخاة من ذلك الاتصال.

لم يكن الوعي المجتمعي بخطورة الفساد على الحياة الاجتماعية بالقدر الذي يوجد عليه في الوقت الراهن. ومع أن الفساد واحد من المظاهر التي تشكل جزءا من الممارسات اليومية لم يسلم منها أي مجتمع فإنه يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف نظرتها إلى جملة من الأمور فكل ذلك رهبن بالعادات وبالتقاليد، وبمكونات الثقافة السائدة بشكل عام. تقوم منذ فترة حملات تستهدف أشخاصاً بعينهم ويختص إعلاميين وصحفيين في تصيّد كل ما يخص تلك الشخصيات، والإكثار من الحديث عنها وإظهار أخطاءها وتتركز على المطالبة بالإطاحة بها وكأن الهدف من وراء تلك الحملة هو الإطاحة بتلك الشخصية .

ولكن لا أحد منهم يطالب بمحاكمة المفسدين أو إعادتهم لما أخذوا ومحاولة إصلاح ما تم تخريبه من قبل المفسدين. وفي المقابل نجد إعلاميين المديح تهب للدفاع عن تلك الشخصيات وتحاول تبرير أخطاءها وتجميل أفعالهم وتلميع صورتهم التي ما يلبث الغبار أن يغطيها فتصبح بحاجة إلى تلميع مرة أخرى. بسبب اعتماد أفراد الجمهور على وسائل الإعلام, أصبحت وسائل الإعلام الجماهيرية و بالذات التلفزيون أهم الوسائل الإعلامية تأثيراً في تشكيل أفكار و آراء الجمهور, و بالتالي تؤثر حتى في تحديد أولويات الجمهور و فيما يظنه مهم أو غير مهم, و ذلك بالتركيز على موضوعات معينة أو التعتيم على موضوعات أخرى, مما يجعل الجمهور يتفاعل مع القضايا المثارة إعلامياً و يتناسى أو ينسى القضايا غير المثارة إعلامياً. الناس تتحدث في حياتها اليومية عن الموضوعات أو الأحداث التي تظهر في الوسائل الإعلامية, و بمجرد اختفاء هذه الأحداث من واجهة الصحف, مثلاً, فإن الناس سوف تنساها تدريجياً.

تضطلع الأجهزة الإعلامية بوظائف بنيوية تستخدم المنهج العلمي المعرفي لأداء مهمات مجتمعية إستراتيجية هادفة إلى توافق المجتمع ووحدته وتجانسه في كتلة واحدة. تواجه هذه الكتلة الأخطار المتربصة بأمن المجتمع واستقراره وفي مقدمها خطر "الجرائم المنسلَّة" ومنها جريمة الفساد التي تنسلُّ خلايا سرطانية في أوصاله.

وتدخل سياسة الوقاية الإستراتيجية من جرائم الفساد في جوهر منهج الأجهزة الإعلامية مرتكزة على عناصر الاختصاص والمرونة من جهة، وعلى الواقعية والتنوع والالتزام في الأداء من جهة أخرى. وتؤكد نظرية الدفاع الاجتماعي -- ومرتكزها الأمن والإعلام -- أنه على رجل الإعلام أن يدمج هذه السياسة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية باعتبار أن سياسة منع الجريمة هي أحد اتجاهات السياسة الاجتماعية. والتوصية الجذع تكمن في إتباع أسلوب منهجي في مجال التخطيط الإعلامي لمنع جريمة الفساد مما يؤدي إلى دمج سياسات المنع هذه في التخطيط الإنمائي الوطني. يشتمل هذا الأسلوب بشكلٍ أساسي على إقامة وشائج ملائمة بين الأمن ونظام العدالة الجزائية والمجالات الإنمائية الأخرى مثل الثقافة والتعليم والعمل وأخرى ذات الصلة. يترجم هذا الأسلوب القيم الإنسانية والبنية الحضارية في كافة تشعباتها وتعقيداتها كما يعالج مسائل الاضطراب والظلم واللاإنتماء الوطني.

تتحمل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مسؤولية تاريخية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله على اعتبار إنها تمثل السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع وتحافظ على مصالحه الوطنية.وإذا كانت البطالة والتضخم وانخفاض متوسط دخل الفرد والتلاعب بالأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية تعبر في بعض الأحيان بشكل أو بآخر عن البعد الاقتصادي لظاهرة الفساد من حيث أن معظم الأسباب المؤدية إلى هذه المشاكل تكون وفق تخطيط اقتصادي يستفيد منه بعض الأفراد، إلا أن الإعلام يجب أن يوضح للناس الفرق بين الأسباب المرتبطة بالتطور الاقتصادي والأسباب المرتبطة بالفساد الاقتصادي، كما أنه في المقابل عليها أن لا تهمل الأنواع الأخرى للفساد ومنها الفساد السياسي والاجتماعي والإعلامي.

ويمكن الجزم بأن جريمة الفساد تعتبر أشدَّ خطراً وفتكاً و"سرطانيةً" من باقي الجرائم. فآثارها تتسع لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بل كل الأبعاد الوطنية، تضرب الأمن القومي والمصالح القومية والقيم الأخلاقية في الوطن والدولة. وقد تؤدي هذه الآثار إلى أزمات ونزاعات سياسية داخل المجتمع وسلطاته الحاكمة. فالفساد وإن كان يعمل على زيادة الفوارق بين الطبقات في المجتمع عبر زيادة الفجوة بين الطبقة الفقيرة وطبقة الأثرياء واضمحلال الطبقة الوسطى، إلا أن خطورة الفساد في الجانب الاجتماعي هو إباحة هذه الظاهرة اجتماعياً وتعايش الناس معها في المجتمع على أنها مسألة طبيعية أو أنها كالقضاء والقدر لا يمكن الوقوف ضدها، لذلك فإن الإعلام عليه أن يلعب دوراً في عملية ازدراء الفساد والمفسدين اجتماعياً، وإشاعة ثقافة المقاومة لهذه الظاهرة وأن المجتمع يمتلك قوة الردع لها إذا استخدم الوسائل المناسبة التي يمتلكها.

وإلى جانب الخطورة الاجتماعية لهذه الظاهرة فهناك الخطورة السياسية لها وتحويل العطايا والمتاجرة بالعمل السياسي لمصالح خاصة إلى كونها عملاً مشروعاً تعطى له مسميات عديدة تضفي عليه سمات مقبولة ومن هنا فإن وسائل الإعلام عليها عدم إباحة هذا الفساد واستخدام المصطلحات التي ينشرها المفسدون، ومن ثم تحليلها سياسياً بهدف التعايش معها، ولكن يجب فضحها ووضع التسمية الحقيقية لها وهي كونها «رشوة سياسية».

فالإعلام إذا توجه وجه صحيحة وإذا كان الإعلاميين أصحاب رسالة ومبدأ يكون أحد الوسائل المهمة لمكافحة الفساد والقضاء عليه ويكون مرآة صادقة تعكس الحقيقة ويكون بمثابة ضمير حي للشعب إذ أنه يتوجه لأفراد المجتمع مباشرة كما يساهم بشكل ايجابي بتطهير المجتمع من بعض المعتقدات السلبية الراسخة في أذهان بعض الناس. فمن خلال إعلام صادق نزيه مهمته كشف الحقائق قد نتمكن من القضاء على الفساد والوصول إلى مجتمع ينبذ الفساد ويحاربه ويعتبر أي فعل فساد فعل إجرامي يتوجب العقاب

الدكتور عادل عامر

دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام

ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية

والاقتصادية والاجتماعية

ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي

للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا

ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية

والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية

ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات

-محمول:- 01224121902 –

-01002884967--- 01118984318