جنرالات نهب الأراضي يهددون الدولة والجماهير… تبحث عن العدل ولا أحد يجرؤ على الهمس

جنرالات نهب الأراضي يهددون الدولة والجماهير… تبحث عن العدل ولا أحد يجرؤ على الهمس

حسام عبد البصير
May 20, 2017

القاهرة ـ «القدس العربي»: تظل نقطة ضعف الرئيس السيسي الأبرز في مدى قدرته على فرض نفوذ سلطته على الأثرياء، إذ ظل الفقراء وحدهم يدفعون ثمن قراراته، وكأن مصر باتت «جيمنازيوم» أو صالة تدريب.
على البؤساء دوماً أن يدفعوا فاتورة ترف الأثرياء الذين ظلوا بمنأى عن الملاحقة.. بدءًا من لصوص زمن مبارك، ومن بينهم وزراء اختفوا في بلدان العالم ويظهرون من وقت لآخر في أحاديث متلفزة، يتحدثون عن كيفية إخراج البلاد من أزماتها، وهم الهاربون بمليارات الدولارات، وآخرون تعجز الدولة عن القبض عليهم في الداخل، وعلى رأسهم وزير داخلية الديكتاتور مبارك الأشهر حبيب العادلي..
لكل ذلك فإن تعهدات السيسي دائماً باسترداد ثروات الدولة المنهوبة، تظل مصدر ريبة بالنسبة للكثيرين، لأن أصحاب النفوذ ظلوا في سائر العهود بمنأى عن المطاردة. وقبل يومين تعهد الرئيس باسترداد كامل الأراضي المغتصبة من قبل من نهبوها، غير أن السؤال الذي يتكرر في كل مناسبة، حينما تطرح هذه القضية، هل بوسع الدولة الاقتراب من الجنرالات ولصوص الحقب الماضية؟ أم أن الأغلبية الفقيرة هي بمفردها التي تمارس ضدها سلطة الدولة؟
بالأمس وجد المستشار الجليل هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وقد زج باسمه بين لصوص الأراضي من قبل ناشطين، عزاهم البعض لكتائب السلطة الإلكترونية، وهو الأمر الذي يعزز المخاوف بأن حالة الاستنفار التي تشهدها مصر في الوقت الراهن بشأن استعادة أراضي الدولة، محاطة بالشكوك حتى تكشف السلطة عن جديتها، وتبدأ الحملة بمصادرة أموال «الحيتان الكبار». فهل تنجح الحكومة في ذلك؟ أم أن مصر التي عودتنا دائماً على أن تسيرعلى نهج أسلافها الظالمين ستعيد سيرتها الأولى؟
من جانبها بشرت «المصري اليوم» بما يثلج صدور الأغلبية، إذ أعلنت أن الحملة التي انطلقت، ستبدأ باسترداد أراضي الكبار أولاً. كما تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 19 مايو/أيار، عددا من الموضوعات والتصريحات منها: مكاري يونان «قس الفتنة» على درب «الكراهية»، «أراضى الدولة»: غرفة عمليات لتقنين «وضع اليد»، افتتاح 122 معرضا لـ«أهلا رمضان» في المحافظات اليوم، الفريق حجازي يؤكد حرص مصر على وحدة الدولة الليبية، الأحد.. بدء صرف علاوة غير الخاضعين لـ«الخدمة المدنية»، السيسي في الرياض الأحد للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، إغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عام لربط الخط الثالث لـ»المترو»، بدء تنفيذ مصنع لأدوية علاج الأورام وإلى التفاصيل:

مكاري يشعل الفتنة

من المعارك الدينية، التي اهتمت بها «اليوم السابع» كلمات غير مسؤولة أطلقها أحد القساوسة: «في تصريحات تخلو من أي تقدير لمسؤولية رجال الدين عموما في الحفاظ على النسيج الوطني، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية، أطلق القس مكاري يونان، كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى في القاهرة، تصريحات حملت العديد من المزاعم للرد علي تصريحات عبد الجليل، التي ذهب فيها إلى وصف عقيدة المسيحيين بالفاسدة ، فيما رفض مثقفون وسياسيون أقباطا تصريحات مكاري، محذرين من أنها تسىء إلى المسيحية وإلى النسيج الواحد للشعب المصري وقال مكاري خلال اجتماعه الأسبوعي في الكنيسة، أن الأقباط هم أصل مصر، زاعما أن الإسلام انتشر بالسيف والرمح، مضيفا :»مصر مسيحية وجدك وأبو جدك مسيحي». وتابع: «الشيخ ده لا يستاهل الرد عليه، ولكن من الناحية القانونية أفكر البلد، أن مرة مجموعة أطفال في الصعيد عملوا تمثيلية صغيرة، فاتهموهم بازدراء الأديان، وده إنسان على الملأ بيكفر الأقباط اللي هما اصل مصر وأصل البلد». مستطردا: «إحنا أصل البلد وإن كان الإسلام ضغط علينا وعددنا قل، ولازم كل واحد يعرف أن مصر مسيحية وأن جدك وأبو جدك مسيحي، واعرف يا حبيبى إن انت بالسيف والرمح بقيت كدة.. واللي ساب المسيح مننا كان بسبب السيف والرمح.. بلا مقارنة بين عقيدة وعقيدة، أقول إن عقيدتنا اللي بتقول عليها فاسدة هي عقيدة الطهارة ونقاوة القلب».

البشير يشعل الحرب

نبقى مع «اليوم السابع» التي اهتمت محررتها سماح عبد الحميد، «العلاقات المصرية السودانية تتسم بالخصوصية الشديدة، وتتعدى مرحلة الشراكة الاستراتيجية إلى مرحلة المصير الواحد. النيل الذي جمع الشعبين المصري والسوداني على مدار التاريخ، سيظل شاهدا على ذلك، وأنا على اتصال دائم بالرئيس عمر البشير، وأرفض أي محاولات من شأنها النيل من عمق العلاقات بين البلدين. هذه هي التصريحات التي قالها الرئيس السيسى ردًا على سؤال تلقاه من رؤساء الصحف القومية، حول توتر العلاقة بين مصر والسودان. إصرار الرئيس السيسي على التحدث بدبلوماسية شديدة عن العلاقة بين مصر والسودان، جاء بعد يوم من تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير، الذي اتهم فيها مصر باحتلال حلايب وشلاتين، فضلا عن قوله إن السودان صمت عن كثير من التجاوزات في الإعلام المصري، متجاهلا الحملة الموجودة في الصحف ووسائل الإعلام السودانية ضد مصر والمستمرة منذ شهور .طريقة حديث السيسي عن السودان، ومقارنتها بطريقة تصريحات البشير، تعكس موقف القيادة السياسية في كلا البلدين، ما بين التهدئة والتصعيد. السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية، قال إنه يؤيد نهج الرئيس السيسي في تهدئة الأوضاع مع السودان. وأضاف العرابي لـ»برلماني» أن السيسي يدرك أهمية العلاقات بين البلدين، ولذلك يصر على التعامل بدبلوماسية شديدة. فيما قالت داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، أتعجب من اللهجة الشديدة من الخرطوم، وفي الوقت نفسه عليهم أن يتذكروا أنه لم يكن هناك خلاف على مر التاريخ بين مصر والسودان، استخدمت فيه هذه اللهجة الشديدة، وأيا كان سوء التفاهم اعتدنا على الحوار الهادئ خلف الأبواب المغلقة، وليس في الإعلام كما يحدث حاليا».

يا ريتها كانت «طابونة»

«محدش ياخد حاجة مش بتاعته هي مش طابونة».. هكذا قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في سياق تعليقه على استيلاء حيتان ورجال أعمال وقبضايات وبدو وقطاع طرق، على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة. ربما يكون انفعال السيسي، كما يرى محمد أبو زيد في «مصر العربية» صادقا، ولكن احتقاره لمبدأ الطابونة، وانفعالاته ودلالاتها تتناقض وتتنافى وتصطدم مع أمرين، الأول أن منطق الطابونة مليء في الغالب بالجد والاجتهاد والحسابات الدقيقة للمكسب والخسارة. فصاحب الطابونة يستيقظ هو وعماله قبل صلاة الفجر، من أجل تحضير العجين، وتسخين الفرن وتنظيفه من أي شوائب، والتحقق من عوامل الأمان الخاصة بالغاز، ثم الدخول إلى مرحلة الخبيز انتهاءً بخروج الخبز من الفرن وبيعه للناس، وتسجيل عدد أرغفة الخبز التي تم خبزها وبيعها، وإذا كان هناك مرتجع أم لا، وعدد أجولة الدقيق، وكمية الخبز التي ينتجها كل جوال، كل ذلك وغيره يتم تسجيله في دفتر الحسابات. ولكن في حالات استثنائية نادرة، قد يخسر صاحب الطابونة الجلد والسقط، كما يقولون، حينما يتخلى عن المنطق ولا يراجع الحسابات، ولا يهتم بالصادر والوارد، وحينما يكون كل همه أن يحصل على أموال يومية لينفقها على «مزاجه»، أو ينفقها في غير محلها.
الأمر الثاني الذي يتناقض مع احتقار السيسي، ورفضه الشديد لمنطق الطابونة، أن نظامه وأجهزته تدير البلاد بطريقة «التكية» وليست الطابونة، فحينما يهرب حبيب العادلي وزير الداخلية السابق من تنفيذ حكم قضائي، فإن كل ذلك يعني بالقطع أنها «مش طابونة».. حينما يبرم النظام اتفاقا، سرا وبعيدا عن رقابة البرلمان، كنوع من رد الجميل وإبداء الامتنان على «الرز الخليجي»، فإن هذا الأمر يقطع بأنها ليست طابونة!».

لو أن لصاحب الطابونة ضمير؟

«مصر ليست طابونة» جملة أطلقها السيسي مؤخراً، فاضطر عبد الوهاب شعبان للبحث عن المصلح في «مصر العربية»: الطابونة: اسم مشتق من طابون، وهو الموضع الذي تُطبن فيه النار لكيلا تطفأ. ويعرفها المعجم الوسيط على أنها (مخبز، أو فرن). والفعل(طبن)- أي: فطن. في بلادنا التي لها قاموس خاص، تشير الطابونة إلى الفوضى، وهو أمر لا يتسق مع عمل منظم، له مدخلاته، ومخرجاته، بالتالي تبرهن التجربة على أن مصر ليست «طابونة» على الإطلاق. للطوابين قوانين، يشذ عنها البعض، وتحرسها الرقابة، بعضها يقف الفقراء على أعتابها مستسلمين لتجبر صاحب «الفرن»، بينما يخرج الخبز للأغنياء على أقفاص، فاقع لونه يسر الناظرين. ومن هنا ينبثق وجه شبه بينها وبين «مصر»، حيث انعدام جدوى الصياح على أبواب مغلقة، وانكفاء طوابير الفقراء على نافذة ضيقة، وقضبان صماء، وبعضها يفرض مساواة، وتكافؤ فرص، لا يلمسها مواطن إلا ساعة من نهار نريدها طابونة بالحقيقة، تصنع الخبز، وتقهر العجز، القائد فيها يقف على فوهة لهب، يلقي ما في يده، فيخرج خبزًا يسد حاجة الناس، دون منّ يتبع فعله، ولا أذى يلحق بمن يتراصون في طوابير منتظمة ينتظرون خيره، ويحكمها قانون يستوي عنده صاحب المخبز حين يخالف، وموظف التموين إذ يمد يده للرشوة، لا تفرق في مخرجاتها بين أغنياء تصلهم (جوالات الدقيق) إلى منازلهم، وبسطاء محكومين بقاعدة (لا يجوز الشراء بأكثر من جنيه واحد)».

«بكره هتشوفوها»

ومن معارك أمس الجمعة ضد الرئيس تلك التي شنها محمد سعد عبد الحفيظ في «البديل»: «لا يفوّت الرئيس عبد الفتاح السيسي فرصة، إلا ويستعرض فيها كم الإنجازات الرهيبة التي تحققت منذ أن وصل إلى «الاتحادية» قبل ثلاث سنوات، ويؤكد للمصريين أنهم سيصابون بالدهشة بمجرد أن تبدأ مرحلة حصاد الثمار. «قريبا سيتساءل المواطن: كيف تراجع الغلاء وتحسنت الخدمات».. «بقى أمامنا شاغل واحد هو ضبط الأسعار».. «المواطن قد يكون غاضبا من الغلاء، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة وتتطلب وقتا وجهدا وتحتاج إلى تضحية.. وهذه ضريبة مستحقة للانتقال إلى الأفضل. غالبية المصريين مستعدون أن يعانوا بشرط أن يكون ذلك من أجل مستقبل أفضل»، ما بين الأقواس في الفقرة السابقة عينة من عناوين حوار الرئيس مع الصحف القومية الثلاث، لا يوجد في حديث السيسي جديد، فالرجل يبشر منذ تنصيبه بالخير الوفير والغد الأفضل «وبكرة هتشوفوا مصر.. سنتين وهتستغربوا مصر بقت كدة ازاي»، لكنه دائما ما يطالب المواطنين بالصبر، مرة 6 أشهر ومرة عاما وثالثة عامين، في هذه المرة طالب الرئيس الشعب بالانتظار إلى مطلع 2018 ـ عام الانتخابات الرئاسية- حتى يبدأ المواطن في حصد ما تم غرسه خلال السنوات الأربع الماضية. أما إنجازات السيسي التي دفعت عموم المصريين إلى البحث عن «بلد خابزة» قبل أن يدفعهم الجوع وضيق ذات اليد إلى البحث عن مدفن في ترب الصدقة، فلا نعلم إلى متى سيصبر الشعب عليها، خاصة أن رحلة البحث عن «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» لم تنته».

الحرية للعادلي

«المشهد الأكثر استفزازاً لمشاعر المصريين، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني تذكرنا سحر جعارة في «المصري اليوم» كان تأدية التحية العسكرية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، خلال محاكمته بتهم مختلفة. لم يكن المشهد بحاجة إلى تحليل سياسي أو قراءة خاصة، لقد كان «رسالة» مباشرة من جهاز الشرطة، (المنهار آنذاك)، تقول إنه عائد ليثأر، وإن الجهاز، وعلى رأسه العادلي، لن يُدان بتهمة قتل المتظاهرين، أو تفجير كنيسة القديسين، أو إثارة الفوضى الأمنية، لأنه ببساطة الجهة المسؤولة عن جمع المعلومات والتحريات التي تتخذها النيابة العامة دليلاً للإدانة.
هل تتوقع الآن أن يُسجن العادلي بعد كل هذا بتهمة الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية؟ مستحيل، ليس على سبيل «الفتونة»، ولكن لأن هناك عشرات المتهمين بالفساد وإهدار أو نهب المال العام يعيشون في نعيم خارج مصر بما نهبوه من ثروات. ثم إن القوانين تتغير وتتبدل وترتدي ثوبا ملائكيا لتتفاوض مع أي متهم، وتمنحه حريته مقابل رد الأموال المنهوبة.. لكن يبدو أن أموال الداخلية المطلوب ردها تجاوزت حدود تضحية المدانين بها. مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه.
مشهد هروب العادلي وحسرة المواطنين، ومطالبة البعض بمساءلة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار عن هروبه، يذكرنى بحالة المواطن الذي كان يحسب ثروة مبارك، كما روج لها محمد حسنين هيكل، ويحصي نصيب الفرد فيها، ويتابع بلهفة لجان استرداد الأموال المهربة، وأخبار تجميد ثروة «آل مبارك».. ثم أفاق المواطن من غفلته، ليحسب فرق فاتورة الكهرباء والزيادة المرتقبة في العلاوة الاجتماعية.. من وسط عشرات المليارديرات والمسؤولين السابقين، لم يفلح القانون في الإيقاع بأحد، ولم تسترد مصر مليما واحدا إلا بإرادة الطرف المدان».

فضيحة الهروب

«اعتقل ثلاثة شبان في الإسكندرية؛ بتهمة «إهانة» الرئيس!».. الاتهامات التي اطّلع عليها، كثير من الكتاب من بينهم جمال سلطان في «المصريون» كانت مضحكةً، وعلمتُ أن منابر إعلامية غربية التقطتها، وجعلتها موضوعًا؛ للتندر على الانتهاكات الفجة التي تحدث في مصر، ولا أدري ما هي جريمة «إهانة» الرئيس تحديدًا، في هذه القضية، إذا ما قُورنت بفضيحة هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وهو تحت حراسة الداخلية المشددة.. أيهما أكثر إهانة الأولى أم الثانية؟ وفي السياق، لا أدري أيضًا، أي سند يتكئ عليه السيسي، في خطاباته حين يقول للناس: نحن في دولة القانون؟ أي دولة وأي قانون؟ المفارقة، أنه في حين أظهر السيسي «العين الحمراء».. لكل من خالف القانون، وتعدى على أراضي الدولة، وهددهم ليس بالشرطة وحسب، وإنما بالجيش أيضًا.. في غضون ذلك، كانت الداخلية تخطر النيابة العامة رسميًا بهروب حبيب العادلي، الفضيحة تتجاوز كل معاني ومرادفات وتفاصيل الإهانة، إلى ما هو أسوأ، أقلها «كسر عين» السلطة، فلن يجرؤ بعد اليوم، أحد من مكوناتها، أن ينتفخ منتشيًا ليحدثنا عن «القانون» ودولة القانون، حين يطلع العالم على هذه المفارقة المدهشة: اعتقال ثلاثة شبان، وإخفاء بعضهم، لأنهم «معارضون» للسيسي.. فيما تتعامل الدولة بكل مؤسساتها بأريحية شديدة، مع هروب وزير داخلية أدانته المحكمة بالحبس؛ لاستيلائه على المال العام (مليار و300 مليون جنيه).. فإن العالم ـ والحال كذلك ـ ربما يرى أنه في مصر ليس مهمًا مكافحة الفساد والإرهاب، وإنما سحق المعارضة وإسكاتها».

ماذا ستقول لربك غداً؟

نتحول بالمعارك الصحافية نحو رأي جريدة «الشعب»: «نجحت الحملات الممنهجة التي تشنها أبواق النظام منذ أكثر من عام ضد رفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، حيث قالت وزارة الأوقاف، إن قصر مكبرات الصوت على الأذان وخطــبـة الجمعة، مع الاكتفاء بالسماعات الداخلية خــــلال صلاة التراويح، من القرارات التنظيمية. ووجهت سيدة مصرية مؤيدة للنظام، رسالة نارية لعبد الفتاح السيسي بسبب قرار وزارة الأوقاف منع مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في رمضان المقبل وطالــــــبت السيدة السيسي، عبر مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الداعمـــة للنظام العسكري، بمعاقبة وزير الأوقاف في حكومة العسكر محمد مختار جمعة، على هذا القرار، مؤكدة أنها وبقية الشعب ينتظرون شهر رمضان وصلاة التراويح وتساءلت: «ده يرضي ربنا؟ يرضي ربنا حتى الصلاة يمنعوها؟ ليه ما منعتش الأغاني والمسلسلات والخمارات؟». وتابعت «رمضان شهر ربنا أنزل فيه القرآن ونستناه من السنة للسنة عشان نقرب من ربنا فيه، بتمنع الصلاة بتاع ربنا ليه؟ ووجهت السيدة حديثها للسيسي قائلة «بلاش تنفذ القرار ده متسمعش للناس دول حرام، بلاش تحاربوا الدين».

جنينة: لهذا السبب زجوا باسمي

قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إن ما نسب إليه بخصوص استيلائه على أراضي خاصة بالدولة بطريقه غير قانونية، كلام غير صحيح، مشيرًا إلى أن ذلك بعيد تمامًا عن منطق الواقع، لأن من كشف قضية الأراضي التي استولى عليها كثيرون بالمخالفة للقانون، كان الجهاز المركزي للمحاسبات، وقت أن كنت رئيسًا له. وتساءل جنينة في تصريحات إلى «المصريون»: «كيف يكون هذا حال الجهاز الذي كشف عن هذه القضية، ثم أكون أنا أحد أعضاء تلك الشبكة، شبكة الحيتان»، معتبرًا أن المقصود من هذه الورقة التشهير والتشكيك ببعض من تضمنتهم القائمة. وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ورقة، تحت عنوان «حيتان الأراضي»، تشير إلى بعض الشخصيات التي استولت على أراضي الدولة بالمخالفة القانونية، دون نسبها لجهة رسمية، وأوردت بين هؤلاء اسم جنينة. ورأى جنينة أن «الهدف من القائمة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الإساءة لبعض الشخصيات، التي يراد الإساءة إليها.
وأضاف: «على المستوى الشخصي أؤكد أنه لا توجد أي أراض باسمي تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقانون، وأدعو أجهزة الدولة، أو أي مواطن لدية معلومة بخصوص أني استوليت على أراض، أو تربحت من منصبي، بإبلاغ اللجنة العليا التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب، أو أي جهة رسمية في الدولة، أو النائب العام. وقال: أدعو أجهزة الدولة، وإن كنت أأؤكد أنهم لن يجدوا شيئا يشير إلى استيلائي على أراض، أن يدلوني عليها وعلى مكانها، حتى أتبرع بها، وعما إذا كانت هناك جهة معينة يرى أنها هي من نشرت القائمة المزعومة بأسماء المستولين على أراضي الدولة، أكد أنه لا يستطيع توجيه اتهام لأحد. متابعًا: «أيام ما كنت في الجهاز ظهر بعض الإعلاميين، وأكدوا أن لديهم ورقًا ومستندات تفيد باستيلائي بالأدلة على 25 فدانًا في الحزام الأخضر في 6 أكتوبر. وأوضح أن «هناك أبواقًا في وسائل الإعلام يتم استخدامها للتنكيل السياسي بالشخصيات المراد استهدافها واغتيالها معنويًا، مستدركًا: «قد أكون أحد هؤلاء المراد اغتيالهم معنويًا».

الأزهر يستغيث

مازال الهجوم على الأزهر يثير غضب الكثيرين، من بينهم أسامة الألفي في «الأهرام»: «الذين يهاجمون الأزهر اليوم، سواء حسنت نياتهم أو ساءت، يتجاهلون دوره في الحفاظ على علوم الإسلام وتراثه على مر القرون، وما أقامه من حلقات العلم وأروقة لكل الأجناس والأقطار، لتدرس العلوم الشرعية واللغوية وعلم الهيئة والفلك والرياضيات، كالحساب والجبر والهندسة، وتخريجه نخبة العلماء من أمثال ابن خلدون والمقريزي والسيوطي وعمر مكرم وحسن العطار ومصطفى العروسي ورفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومصطفى المراغي ومحمود شلتوت ومحمد متولي الشعراوي، وغيرهم. والقارئ المنصف لتاريخ الأزهر يجده يمثل موضع القلب في جسد الأمة الإسلامية، ومنبعًا ثريًا لموجات عدة من الإصلاح وتجديد الخطاب الدعوي.
لهذا أتساءل: لمصلحة مَنْ هذه الحملة الظالمة على الأزهر وشيخه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد؟ ولمصلحة مَنْ يلقي بعضهم تهمة زرع الإرهاب على المؤسسة الأزهرية، التي ظلت على مدى القرون تتصدى للفكر المنحرف، وتقف بشدة مع صحيح الدين؟ إننا لو أردنا فعلاً القضاء على الفكر الضال فعلينا البدء بالإعلام وتطهيره من الجاهلين الدخلاء، فمنابر الإعلام صارت جاذبة لكل فكر منحرف، وكل يقدم مفهومه للدين، منتهجًا أسلوب الإثارة جذبًا للمشاهدات، حتى لقد رأينا أحدهم يستضيف شيخًا، ويسأله عن إيمانه أو عدم إيمانه بمسألة في صميم عقيدة إخوتنا الأقباط هى مسألة الصلب؟ بينما هو يعلم علم اليقين أنه لا يوجد مسلم متدين أو مسيحي متدين يمكن أن ينكر أصلاً من أصول عقيدته، فلماذا هذا السؤال الذي يثير فتنة لا مبرر لها، في وقت يحتاج الوطن للالتحام».
أبطال لن ننساهم

«شيء ما يجمع بين الكابتن محمد غزالي رحمه الله بطل المقاومة الشعبية الأشهر في مدينة السويس، والمناضل الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي. بالنسبة لنيفين مسعد الكاتبة في «الشروق» ترى أنه بجانب أن الرجلين بطلان من أبطال المقاومة الوطنية ضد عدو واحد هو العدو الإسرائيلي، وأن كلا منهما تشبث بأرضه، فلم يلتحق غزالي بقوافل المهاجرين من مدن القناة، في أعقاب النكسة، بل ظل في السويس حتى فارقها لمكان أفضل، ولم يحترف البرغوثي الجهاد من الخارج، متمتعا برغد العيش في هذا القطر العربي أو ذاك، بل ظل في الضفة الغربية ومنها اعتقل عام 2002 ولمدة خمسة عشر عاما بالتمام والكمال. أقول بالنسبة لي، فإن الرجلين يقدمان نموذجا فريدا للمقاومة التي لا تلين، والتي لا ترفع الراية البيضاء بين كل أغانى فرقة «أولاد الأرض» التي شكلها الكابتن غزالى عام 1967 أحدثت أغنيتها «فات الكتير يا بلدنا» دويا شعبيا هائلا، كان البيت الذي يقول «وعظم ولادنا نلمه نلمه نسنه نسنه ونعمل منه مدافع وندافع.. ونجيب النصر هدية لمصر» هو الأكثر عبقرية في التعبير عن إرادة المقاومة. أغمض عينيك قليلا وتخيل المشهد الذي يرسمه، عظام الشهداء المعطرة برائحة بطولاتهم الزكية، تتحول إلى حراب مسنونة تصيب المحتل في مقتل. لم يسهم فقط هذا البيت الفريد في شحذ همة المقاومة عند أهالي مصر فقط، لكنه تحول إلى أيقونة في كل حراك جماهيري وكل غضبة شعبية. فى 2 إبريل/نيسان 2017 مات الكابتن غزالي، وفِي 17 إبريل أطلق المناضل مروان البرغوثي معركة الأمعاء الخاوية، ضد الانتهاكات الوحشية لحقوق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. بدا لي انطلاق معركة البرغوثي في الشهر نفسه، الذي رحل فيه غزالي أمرا له دلالة رمزية كبيرة، بدا لي وكأن غزالي يسلم الراية إلى البرغوثي».

الحكومة تضلل الناس

«نعالج أخطاء 60 سنة.. عبارة متواترة على ألسنة المسؤولين في مصر، وهم يبررون الإجراءات الاقتصادية القاسية التي تتخذها الدولة، لإقرار مبدأ أن يحصل المواطن على كل سلعة أو خدمة بثمنها الحقيقي، بصورة تساعد الدولة على التخفف من الدعم. طيلة السنوات الستين الماضية كما يرى محمود خليل في «الوطن» كانت الدولة تشعر بالتزام حقيقي إزاء المواطن، هذه القاعدة استنها الزعيم جمال عبدالناصر، فاتخذ العديد من الإجراءات التي تتحمل فيها الدولة الكثير من الأعباء بالنيابة عن المواطن، من خلال ما أطلق عليه «سياسات الدعم». السلطة الحالية تتبنى نظرة مختلفة لمسألة الدعم، فهى ترى فيه سراً من أسرار عجز الموازنة وتعطيل قدرة الاقتصاد على التحرك، وأنه آن الأوان للتخلص من هذا العبء، بأن تتحلل الحكومة من دعم المطعم والمشرب والصحة والتعليم والكهرباء والغاز والسولار والبنزين والمياه وهلم جرا. وكجزء من الهجمة على فكرة دعم المواطن الملهوف، وذى الحاجة، مارس بعض المسؤولين هجوماً على الزعيم جمال عبدالناصر – رحمه الله- واتهمه أحدهم بتخريب الصحة والتعليم في مصر، بسبب المجانية. من حق أي سلطة أن تكون لها رؤيتها الخاصة للواقع، لكن ثمة مجموعة من الملاحظات في ما يتعلق بالرؤية الاقتصادية التي تؤسس لأداء الحكومة الحالية. أولها أن الحكومة تزعم أنها لا تلغي الدعم، وإنما تعيد توظيفه لصالح من يحتاج. على سبيل المثال زعمت الحكومة، وهي تتخذ قرارين متواليين بخفض الدعم على أسعار البنزين والسولار، أنها سوف توجه المليارات الفائضة لدعم التعليم والصحة. مضت ثلاث سنوات على إعادة هيكلة الدعم، والسؤال ما مردود هذا القرار وغيره على التعليم والصحة؟ هل شهدنا تحسناً ولو طفيفاً على مستوى هذين الملفين؟».

ترامب يجدد الخطاب الديني

ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوجه بخطاب عن الإسلام لأكثر من مليار ونصف المليار من متبعي الدين الحنيف من العاصمة السعودية الرياض، وفقاً لمحمد الشناوي في «الشروق» خلال قيامه بأولى رحلاته الخارجية: «سمعت الجنرال يقول إن الرئيس ترامب سيدعو قادة العالم الإسلامي لتطوير رؤية سلمية للإسلام. وأضاف الجنرال ماكماستر أن ترامب يهدف كذلك إلى «تشجيع شركائنا العرب والمسلمين على اتخاذ خطوات جديدة شجاعة، من أجل تعزيز السلام ومواجهة هؤلاء، من «داعش» إلى «القاعدة» إلى إيران إلى نظام الأسد، الذين يثيرون الفوضى والعنف». واشار ماكماستر إلى أن ترامب سيوجه رسالة قوية، بأن الولايات المتحدة والعالم المتحضر بأكمله يتوقع من حلفائنا المسلمين اتخاذ موقف قوى ضد الأيديولوجية المتطرفة الإسلامية، التي تستخدم تفسيرا خاطئا للدين، لتبرير جرائمها ضد الإنسانية. لا يرى المنشاوي أن من حق أي رئيس أمريكي، خاصة إذا كان اسمه دونالد ترامب، أن يحاضر حكام المسلمين ويخاطب الشعوب المسلمة من أجل «تطوير رؤية سلمية للإسلام». سجل ترامب كمرشح ورئيس حتى الآن، لا يؤهله للحديث عن أي إصلاح أو تطوير، خاصة إذا ما ارتبط الأمر بعقيدة سماوية يؤمن بها أكثر من مليار ونصف المليار من البشر. لقد ساهم خطاب ترامب وخطاب بعض مستشاريه بصورة مباشرة وغير مباشرة، في ارتفاع الجرائم، خاصة جرائم الكراهية والتمييز ضد المسلمين داخل أمريكا. وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بالنظر جديا في موضوع إغلاق بعض المساجد، وتشديد الرقابة على بعضها الآخر، كما قطع عهدا باستصدار بطاقات هوية خاصة بالمسلمين، ولم يترك ترامب موضوع كبار مستشاريه إلا ليؤكد ليس فقط إدانتهم ورفضهم للمتطرفين، بل تمتد تحفظاتهم إلى الدين ذاته».

» شفاه الهمس /هيفاء محمود السعدي
» من صور العدل في الاسلام
» العدل لا يقتضي المساواة