اقتصاد السعودية، سنة 2020 - آفاق مُظْلِمَة الطاهر المعز

اقتصاد السعودية، سنة 2020 - آفاق مُظْلِمَة
الطاهر المعز

نشر صندوق النقد الدولي (بنهاية شهر آذار/مارس 2020) توقعاته المتشائمة للإقتصاد العالمي لسنة 2020، في ظل انتشار وباء "كوفيد 19"، وما ينجرُّ عن ذلك من تأثيرات سلبية، في كافة مناطق العالم، بسبب توقف حركة الإقتصاد والتجارة، وتدابير الحجر الصحي والحبس المنزلي. أما بشأن اقتصاد الدّول العربية، يتوقع الصندوق أن تُحقق الدّول المُصدرة للنفط والغاز نُمُوّا ضعيفَا، في حال عودة الحركة الإقتصادية إلى سالف نشاطها، خلال النصف الثاني من سنة 2020، لكن لا تزال الدول المصدرة للنفط (ومنها الدول العربية) تعاني من انهيار أسعار النفط، في منتصف حزيران/يونيو 2014، ولم تَعُد الأسعار إلى مستواها السابق لهذا التاريخ، ولما انتشر الفيروس التاجي (وباء "كوفيد 19")، انهارت الأسعار إلى مستوى قياسي مُنخفض، يوم 21 نيسان/ابريل 2020، وتأثر اقتصاد الجزائر والعراق ودُوَيْلات الخليج بهذا الإنهيار الجديد، وخاصة السعودية - أكبر مُصدّر عالمي للنفط الخام- التي تبتزها الولايات المتحدة، والتي تُنفق كميات كبيرة من الأموال على شراء السلاح، لتستخدمه في العدوان على الشعوب العربية، وأدّى انخفاض أسعار النفط، وتأجيل موسم العمرة الرمضاني إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي من نحو 732 مليار دولار بنهاية سنة 2014، إلى 497,33 مليار دولارا، بنهاية شهر شباط/فبراير، وإلى 473,33 مليار دولارا، بنهاية شهر آذار/مارس 2020، أي بحوالي 24 مليار دولار، خلال شهر واحد، ما أجبر الحكومة على خَفَضِ ميزانيتها بقيمة تعادل 13,3 مليار دولارا، ليرتفع عجز الميزانية إلى حوالي 9%، من حوالي 35 مليار دولار، سنة 2019، إلى حوالي خمسين مليار دولار، بنهاية سنة 2020، أو ما يعادل 6,4% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب توقعات وزارة المالية السعودية، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 5% وارتفاع الدَّيْن العام إلى حوالي 193 مليار دولارا، بنهاية الربع الأول من سنة 2020...

نشرت وكالة "بلومبرغ" (مختصة في الأخبار والتحليلات الإقتصادية والمالية، يمتلكها الملياردير "مايكل بلومبرغ، رئيس بلدية نيويورك السابق) عدة تقارير عن اقتصاد السعودية، من بينها تقرير في العاشر من أيار/مايو 2020، تعليقًا على الإجراءات التقشفية التي أعلنها وزير المالية والإقتصاد، وتتضمن الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي، وإلغاء بعض المِنح، وإيقاف بدل تكلفة المعيشة اعتبارًا من حزيران/يونيو 2020 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% اعتبارًا من بداية شهر تموز/يوليو 2020، وعلل الوزير هذه القرارات بانخفاض أسعار النفط العالمية (تُساهم إيرادات النفط بنحو 50% من إيرادات السعودية، ونحو 70% من حجم الإنفاق الحكومي)، وبانتشار وباء "كورونا" (أو "كوفيد 19") الذي تسبب بانخفاض النشاط الاقتصادي، وبارتفاع النفقات الحكومية، وارتفاع نفقات الرعاية الصّحّية، المرتبطة بانتشار الوباء، وأدّى انخفاض النشاط الإقتصادي والتجاري إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وإلى لجوء الحكومة إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك إلغاء "بدل تكلفة المعيشة"، لمساعدة الموظفين الحكوميين (منذ سنة 2018) على تعويض ارتفاع تكاليف المعيشة وإيجار المسكن، أما أصحاب شركات القطاع الخاص فقد حصلوا على ما يعادل عشرة مليارات دولارا (حتى نهاية شهر أيار/مايو 2020)، كما أقرت الحكومة إلغاء نفقات حكومية، لم يقع تحديدها، بقيمة حوالي 100 مليار ريال، أو ما يُعادل 26,6 مليار دولارا، بعد تراجع إيرادات الحكومة بنحو 34 مليار دولار، خلال الربع الأول، وانهيار الطلب العالمي على النفط، بنسبة حوالي 30%، خلال نفس الربع الأول من سنة 2020، وحوالي 50%، خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2020، وما انجرّ عنه من انخفاض سعر برميل النفط الخام، فارتفع بالتالي عجز ميزانية السعودية إلى حوالي تسعة مليارات دولارا، خلال الربع الأول من سنة 2020، وسوف يرتفع حجم ونسبة العجز، بعد اقتراض الدولة قرابة ستين مليار دولارا، مُقَرَّرَة، خلال العام الحالي (2020)، لأن سعر برميل النفط بقي منخفضًا (أقل من 30 دولارا للبرميل، في المتوسط، منذ بداية السنة)، بسبب زيادة الإنتاج والعَرْض وتراجع الطلب، بعد توقف حركة النقل، وخاصة النقل الجوي والسياحة والتجارة وأهم القطاعات الصناعية...
ساهمت السعودية، مرات عديدة، في إغراق السوق بالنفط الرخيص، ونفذت (سنة 1985) طلبًا أمريكيا بإغراق الأسواق، لكي تنخفض إيرادات الإتحاد السوفييتي ( كانت صادرات النفط تُشكل أكبر مورد للعملة الأجنبية للإتحاد السوفييتي)، الغارق في غزو أفغانستان، وكان ذلك الإغراق، مع دعم السعودية وأمريكا لمجموعات الإسلام السياسي المتطرف في أفغانستان، من الأسباب التي أدّت إلى انهيار الإتحاد السوفييتي (ناهيك عن أسباب أخرى، داخلية بحْتَة)، كما أغرقت السعودية الأسواق سنة 2014، بذريعة الدفاع عن حصتها من السوق العالمية، مهما كان الثمن، وأعادت الكَرّة سنة 2020، ما أدى إلى انهيار تاريخي للأسعار، بعدما أصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط، بفضل خفض تكاليف إنتاج النفط الصّخري، وبعد مفاوضات، اتفقت بلدان مجموعة أوبك، مع عشر دول أخرى، وفي طليعتها روسيا، في نيسان/ابريل 2020، على تخفيض انتاج النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يومياً، بدءاً من أيار/مايو 2020، وقع تمديد الإتفاق الأولي، حتى نهاية شهر تموز/يوليو 2020، لكنّ بقي الطلب ضعيفًا والإنتاج وفيرًا والسعر منخفضًا، بسبب عدم عودة النشاط الإقتصادي، وارتفاع حجم النفط المُخزّن، وتضمّن اتفاق البلدان المُنتجة والمُصدرة للنفط عدّة مُستويات لخفض الإنتاج على مراحل تمتد طيلة سنتَيْ 2020 و 2021، ومن بينها اجتماع شهري لوُزراء النفط، لتقويم ومتابعة تطبيق الإتفاق، أملاً في حصول التعافي الاقتصادي، لكن الولايات المتحدة وشركاتها بالمرصاد، لإزاحة الدول المُصدرة للنفط من الأسواق، بعد تخفيف تدابير الإغلاق التي فرضها وباء "كوفيد 19".

يُعتبر الإقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي، بفضل صادرات النفط الخام، والسياحة الدّينية (الحج والعُمْرة)، والسعودية عضو في مجموعة العشرين، رغم ضُعف القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا. لدى السعودية صندوق سيادي بقيمة 320 مليار دولار يمكنها السّحْبُ منه عند الحاجة، كما تعتزم أُسرة آل سعود بَيْع جظء من شركة النفط "أرامكو"، التي خَفّض الخُبراء قيمتها من تريلْيُونَيْ دولار، إلى حوالي 1,7 تريليون دولار، وكان "محمد بن سلمان"، ممثل أُسْرة آل سعود، والحاكم الفعلي، باسم أبيه، يعتزم بيع 1,5% من قيمة الشركة، مقابل 25 مليار دولارا، في أكبر عملية طرح أسهم في التاريخ.
يقدر الإحتياطي النفطي السعودي المُؤَكَّد، بأكثر من 18% من الإحتياطي العالمي، وقُدّر الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018، بنحو 786,5 مليار دولارا، ليكون متوسط نصيب الفرد منه نحو 23340 دولارا تقريبًا، خلال نفس السنة، بحسب تقارير مجموعة البنك العالمي، وذكرت وكالة رويترز (المختصة في نشر الأخبار والتحليلات الإقتصادية والمالية ) يوم الأحد، السابع من حُزيران/يونيو 2020، اعتمادًا على بيانات رسمية، تراجع أسعار خام نفط، نوع "برنت" أكثر من 60% وتراجع قيمة صادرات النفط السعودية بقيمة 21,9%، أو انخفاض بقيمة 11 مليار دولارا، في الربع الأول من العام الجاري (2020) أو ما يُعادل أربعين مليار دولارا، على أساس سنوي، وانخفضت الأرباح الكلية لشركة النفط السعودية "أرامكو" بنسبة 25% في الربع الأول من العام الحالي، وكانت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية في الربع الأول تليها اليابان والهند، كما كانت الصين المصدر الرئيسي لواردات آل سعود...
يُعتَبَرُ الإقتصاد السعودي (على شاكِلة اقتصاد البلدان النفطية العربية الأخرى) نموذجًا للإقتصاد الريعي، الذي يعتمد على الثروات الطبيعية، دون تحويلها إلى إنتاج مُصنّع، يُضيف قيمة زائدة إلى تلك السلع، ودون استغلال عائدات النفط للإستثمار في الزراعة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، والإستثمار في الصناعة أو البحث العلمي، والتكنولوجيا، وليست هذه الأزمة هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخْطَر بسبب المُنافسة العُدوانية والغطرسة الأمريكية، بالإضافة إلى العوامل الأخرى، وأهمها الأزمات الدّوْرِيّة للرأسمالية، التي ينخفض خلالها سعر المواد الخام، وفي مقدمتها النفط، وأدّت مختلف العوامل التي تزامنت، منذ بداية سنة 2020، إلى انهيار اقتصاد السعودية والجزائر والعراق ومَشْيخات الخليج، وقد ستواصل هذا الوضع المُزْرِي لسنوات قادمة طويلة، وظَهَر تأثير أزمة اقتصاد الخليج على الرعايا السعوديين (وبقية رعايا الخليج) بسبب قرارات التقشف وإلغاء الدّعم والمِنَح، وزيادة الضرائب، وعلى العُمال الأجانب، الذين وقع تسريحهم، وترحيلهم من السعودية وأخواتها، بدون أي تعويضات أو حقوق أخرى، وعيمل الملايين من العاملين الآسيويين الفُقراء في ظروف سيئة جدا، حيث يسكنون في معازل، شبيهة بالمُحتشدات، التي تفتقد إلى أبسط قواعد الصحة والتّهْوئة، خارج المُدُن، قريبة من الطُّرُقات، ويعيشون ويعملون في مناخ عُنصري مُتخلف، برواتب منخفضة.
تخضع السعودية للهيمنة الأمريكية، منذ أكثر من ثمانية عُقُود، وتمتلك الإمبريالية الأمريكية قواعد عسكرية، تتعايش سلميا مع المواقع الدينية المُقدّسَة لدى مئات الملايين من المُسلمين، واستخدم الجيش الأمريكي هذه القواعد (وقواعد دُويْلات الخليج الأخرى) لشن العدوانات المتكررة ضد الشعوب العربية والإسلامية، وتبتز الإدارة الأمريكية آل سعود، لتستحوذ على عائدات النفط، وتُهددهم بسحب قواعدها وأسلحتها، إذا لم ترتفع مبالغ الأتاوة، في حين تورطت السعودية والإمارات وقَطَر وغيرها، في العدوان على الشعب اليَمَنِي، وعلى شعوب عربية أخرى عديدة، من ليبيا إلى سوريا، وقطعت خطوات في نهج التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل وصلت حَدّ التحالف معه، بالتوازي مع زيادة الإبتزاز الأمريكي، ومع زيادة الإنفاق على السلاح والحُروب العدوانية، ومع ارتفاع الدين العام، وتراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية...
تتجه الأزمة الاقتصادية للسعودية نحو التصعيد، لكن لا ينهار أي نظام في العالم، من تلقاء نفسه، بل وجب توفير الظروف الموضوعية لانهياره، وفي حال السعودية يمكن البدء بمقاطعة السياحة الدّينية، والدّعوة إلى توزيع مقدار تكاليف الحج والعُمْرة على الفُقراء في كل بلد عربي أو ذي أغلبية من السكان المُسلمين، على أن تتكفل جمعيات أهلية بجمع هذه الأموال وإقامة مشاريع جماعية، وليست فَرْدِيّة، لدعم ومساعدة على الخروج من دائرة الفقر...

● ● ●