تصاعد نشاط تنظيم الدولة: المخاطر وفرص المواجهة

تنظيم الدولة يتبنى تفجير ساحة الطيران

مخاوف المجتمع الدولي من عودة التنظيم في العراق

استراتيجية وهيكلية تنظيم الدولة في العراق

• المثلث الجغرافي الذي يشمل محافظة الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وهو يضم مناطق واسعة يتخللها الكثير من الوديان، مثل: وادي حوران والقذف والأبيض، كما تشمل جزيرة البعاج، والحضر، وسلسلة جبال عطشانة، ومرتفعات بادوش، يضاف إليها بحيرة ووادي الثرثار وصولًا إلى راوه غربًا وتلول البعاج شمالًا، وهذا المثلث امتداد للبادية السورية، ويوجد بهذا القاطع ما يقارب (800) مقاتل.
  

• المثلث الجغرافي الذي يشمل شرق محافظة صلاح الدين، وشمال شرق ديالى، وجنوب كركوك، ويشمل سلسلة جبال مكحول، وحمرين، والغرة، ويتخلله الكثير من الوديان مثل الكرحه، والشاي، وزغيتون وهما يلتقيان بوادي أبو خناجر، ويشمل هذا المثلث قاطع الكاطون في ديالى، ويمتد في الشمال الشرقي نحو مناطق المقدادية، وقره تبة، وجلولاء، وأم الحنطة، وقرية الإصلاح، وهي منطقة بساتين وغابات كثيفة تصلح لعمل الكمائن ويصعب على القوات الأمنية اقتحامها، بالإضافة إلى بحيرة ديالى. يعتبر التنظيم هذه المناطق أرض (التمكين والانطلاق)، وله فيها نحو 400 عنصر، يوصفون بالشراسة والتنظيم.
  
• المثلث الجغرافي الذي يشمل جنوب شرق محافظة نينوى، وشمال صلاح الدين، وجنوب غرب كركوك، ويشمل المنطقة المحصورة بين مخمور، والشرقاط، ويوجد بهذا القاطع ما يقارب (350) مقاتلًا.
  
• قاطع شمال وجنوب غرب بغداد ويشمل الطارمية، وأبو غريب، (حزام بغداد) ويوجد بهذا القاطع ما يقارب (350) مقاتلًا.
  

وأعلن مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة، فلاديمير فورونكوف (V.Voronkov)"أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من (10) آلاف من مقاتلي تنظيم داعش ما زالوا نشطين في العراق وسوريا"(، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن القوة القتالية للتنظيم تتراوح بين (3500- 4000) مقاتل منتشرين في 11 قاطعًا فيما يُعرف بـ(ولاية العراق)، فضلًا عن وجود نحو ( آلاف مقاتل غير ناشط، يمكن اعتبارهم القوة الاحتياطية المستعدة للقيام بأي نشاط عندما تُستدعى، وهم يمثلون البنية التحتية، والحاضنة الاجتماعية للتنظيم، والتي تعرف إعلاميًّا "بالخلايا النائمة"(9).

• اعتماد "اللامركزية" في القيادة، لتنفيذ عملياته وخططه التعرضية حسب المعطيات الميدانية؛ مما يجعله أكثر مرونة وخطورةً بتنفيذها.
  
• تركيز الهجمات على القوات الحكومية وميليشيات الحشد الشعبي باعتماد أساليب قتالية، وتكتيكات هجومية، تشمل الكرَّ والتحرُّف، والاغتيالات، والخطف، ونصب الكمائن، والغارات، والقنص، وزرع العبوات الناسفة، ونصب السيطرات الوهمية، والهجمات الليلية، وتدمير نقاط المراقبة والحراسة، وحرق المحاصيل الزراعية، وتدمير محطات الكهرباء، وإسقاط أبراج الضغط العالي للطاقة الكهربائية.
  
• التركيز على العمل الأمني واغتيال الشخصيات المهمة والمتعاونة مع القوات الأمنية، وتفجير منازلهم، وخاصة المخاتير، والمنتمين للأجهزة الأمنية، والذين تربطهم علاقات جيدة مع قادة الميليشيات.
  
• تجنب المواجهة المباشرة مع القوات الحكومية، وحسب الباحث في المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن، "تشارلي وينتر" (Charlie Winter)، فإن "الإرهابيين استعاضوا عن سياسة المواجهة المباشرة، والسيطرة على الأراضي، بقيام عدد كبير من المقاتلين بمهاجمة أعداد كبيرة من الجنود باستخدام أسلحة من عيار مماثل أو أكبر"(11).
  

• استخدام استراتيجية إرهاب المدن: يبدو أن التنظيم قد عاد واستأنف عمليات التفخيخ والتفجيرات بكافة أنواعها: العمليات الانتحارية البشرية، والسيارات المفخخة، والعمليات الانغماسية، والذئاب المنفردة، وقد تبنى التفجير المزدوج الذي ضرب العاصمة، بغداد، ويفسر أستاذ دراسات الأمن في كلية كينجز كوليدج بلندن، بيتر نويمان (Peter Neumann) هذا السلوك بقوله: "لطالما كانت التفجيرات الانتحارية في المدن الكبرى جزءًا رئيسيًّا من استراتيجية تنظيم الدولة الإسلامية، لخلق التوتر الطائفي، وإثارة الأعمال الانتقامية بحق السكان السنَّة"(12). وتعمل استراتيجية (إرهاب المدن)، على خلط الأوراق، والعزف على وتر الطائفية، لإثارة الميليشيات ضد الحواضن السُّنِّية، كما حصل بعد هجوم منطقة "العيث" بمحافظة "صلاح الدين"؛ حيث شنَّ "جهاز أمن الحشد" حملة اعتقالات واسعة طالت الكثير من الأبرياء دون أوامر قضائية؛ مما جعل هذه المناطق بين مطرقة التنظيم وسندان الميليشيات.
  

استراتيجية القوات الحكومية في مواجهة تنظيم الدولة

• العمل الاستخباري: اعتمدت أجهزة الاستخبارات الحكومية على جمع المعلومات من المصادر، والسكان المحليين، ووسائل الإعلام، والعملاء والجواسيس، والاعتقالات العشوائية، ومنظومة المراقبة الإلكترونية لقوات التحالف الدولي. ومع هذا لم يكن العمل الاستخباري بالأجهزة الحكومية بمستوى التحديات، كونها تفتقر إلى منظومة مراقبة شاملة لرصد تحركات التنظيم، بما فيها المراقبة الجوية، والأرضية، والإلكترونية، وكان ذلك من بين أسباب محدودية النجاح في عمليات ملاحقة التنظيم والحد من عملياته الهجومية. 
  
• العمليات العسكرية: شنَّت القوات الحكومية العشرات من العمليات العسكرية بعد إعلان النصر على التنظيم عام 2017، مثل عملية "أبطال العراق"، و"إرادة النصر"، وأخيرًا عمليتي "الثأر للشهداء"، و"أسود الجزيرة"(13)، وجميع هذه العمليات شُنَّت بآلة عسكرية ضخمة أفقدتها أهم مبادئ الحرب، وهو مبدأ "المباغتة"، علمًا بأن أغلبها أتى كردَّة فعل على عمل هجومي شنَّه التنظيم، أو لإبعاده عن المدن، وقد شملت هذه العمليات محافظات الأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى، وقد نجحت في إبعاد التنظيم عن المدن قبل تفجير "ساحة الطيران"، ولكنها فشلت في القضاء عليه.
  

أسباب الخرق الأمني

أسباب سياسية

• أفقدت الخلافات السياسية والاستقطابات الطائفية صانع القرار القدرة على اتخاذ القرار المناسب، بسبب تباين الرؤى بين مراكز القوى، وتبعية القرار وارتباطاته الخارجية، كما حصل في الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة مما دفع الميليشيات المسلحة التابعة لإيران للتصعيد، وتهديد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشكل سافر، معتمدةً على سياسة فرض الإرادات بالقوة؛ مما أدى إلى تصادمها مع الرؤية العامة لسياسة الدولة، وهو ما انعكس على تدهور الوضع الأمني، وأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي حمَّلت الفشل السياسي للطبقة الحاكمة.
  
• ضعف الثقة بين الأجهزة الأمنية والسكان المحليين أفقدها الحصول على الكثير من المعلومات المهمة، التي تساعد في ترصين الجبهة الداخلية وسدِّ الثغرات الأمنية، ناهيك عن تأثر مؤسسات الدولة بالولاءات الحزبية والطائفية، وامتداداتها الإقليمية التي أفقدتها دورها الوظيفي، حتى إن حدأحد النواب دعا إلى عدم منح الأحزاب مراكز أمنية حساسة، ووقف سيطرتها على مفاصل مهمة في وزارتي "الداخلية والدفاع"(16).
  
• التوظيف السياسي لعمليات تنظيم الدولة، في محاولة للحصول على مكاسب ضد الخصوم، سواء كان ذلك في إطار محلي عراقي، أو في سياق إقليمي، ويمكن مراجعة مسلسل إلقاء التهم بعد تفجير (ساحة الطيران) للاستدلال على حجم محاولات الاستثمار السياسي للعمليات الإرهابية، فقد سارعت (الميليشيات الولائية) لاتهام السعودية، ونشرت مزاعم حول الهوية السعودية للانتحاريين، قبل أن يعلن التنظيم عن هويتهما. وبالتزامن، نشرت نفس الجهات من خلال أدواتها الإلكترونية مزاعم عن أن الانتحارييْن من مدينة الموصل، وهو ما ثبت كذبه أيضًا. كان من الواضح محاولة تصعيد الاستقطاب الطائفي وهو نفس الهدف الذي يسعى له تنظيم الدولة.
  

أسباب أمنية

• غياب المركزية في القرار الأمني والعسكري، لوجود حالة من التنازع بين المؤسسات الحكومية الأمنية، نظرًا لوجود الكثير من الهياكل الأمنية التي تعمل خارج سيطرة الدولة، متمثلةً بميليشيات "الحشد الشعبي الولائية"، وخاصة مجاميع "صواريخ الكاتيوشا" التي ترفض الميليشيات المساس بها.
  
• ضعف التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية بين الاجهزة الأمنية العاملة على الساحة العراقية لأسباب مختلفة من بينها غلبة الانتماءات والاستقطابات الطائفية والحزبية داخل هذه الأجهزة، واستمرار المشكلات السياسية والمالية التي تؤثر على التنسيق الأمني بين الحكومة المركزية في بغداد، وبين حكومة إقليم كردستان؛ مما خلق فرصة لتنظيم الدولة لينشط ويستقر في المناطق المتنازع عليها؛ حيث  يُغَضُّ النظر عنه عندما يسعون لممارسة الضغوط على السكان المحليين، أو على الحكومة المركزية، لذا فهو يُوظَّف كورقة سياسية للضغط، من قبل هذا الطرف أو ذاك.
  
• افتقار الأجهزة الأمنية إلى المهنية والحرفية في التعامل مع الأحداث، وغياب التحقيقات المهنية الموثوقة والعادلة، وقد تجسد ذلك في تعامل الأجهزة الأمنية مع مسرح عملية التفجير في "ساحة الطيران"، فقد كان يتوجب أن يخضع مكان الانفجار لمعاينة خبراء المتفجرات لمعرفة تفاصيل مادة التفجير، وكذلك الأمن الجنائي لرفع البصمات ومطابقتها. لكن فضلًا عن ذلك، فقد سارع المسؤولون الأمنيون والسياسيون إلى توجيه الاتهامات فورًا وتشتيت انتباه الرأي العام وكذلك السلطات الأمنية ذاتها. لقد تسببت مثل هذه الممارسات بشكل متكرر بضياع الحقيقة، وخلط الأوراق، واختلاط العمليات الإرهابية بالعمليات التي تحمل طابعًا سياسيًّا.
  
• توقف العمليات الاستباقية لملاحقة قادة التنظيم، وتراخي الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تفتقر في غالبها إلى التدريب، وقلة الخبرة القتالية، والعقيدة الواضحة، وخاصة القوات غير النظامية (الميليشيات)، وقد تبدَّى مثل الخلل بشكل أكثر وضوحًا بعد مغادرة مدربي وخبراء التحالف العراق بسبب انتشار فيروس كورونا؛ وقد خلَّف ذلك فراغًا ملموسًا"، حسب الباحث في المعهد الملكي لخدمات الأمن والدفاع في لندن، جاك واتلينغ (Jack Watling) (17).
  
• قلَّة المعلومات الاستخبارية، وخاصة عن الطبيعة الجغرافية للأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، بما فيها التقييمات والقراءات الخاطئة للأجهزة الأمنية حول تنامي قوة وقدرة التنظيم، وعملياته المستقبلية؛ حيث يقول الباحث: "وقد تراجعت القدرة على الاكتشاف المبكر لنوايا التنظيم بعدما فقدت قوات الأمن العراقية جزءًا كبيرًا من الدعم الذي كان يقدمه التحالف في مجال المراقبة، كنوع من نظام إنذار مبكر لكشف هجمات تنظيم الدولة قبل وقوعها"(18).
  
• إن تفشي "فيروس كورونا" وتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران أدَّيا إلى تعليق بعثة التدريب "لقوات التحالف الدولي" و"حلف الناتو" العمليات العسكرية لمدة شهرين، وتحول القوات الأميركية إلى حالة الدفاع، مما تسبب بتعطيل مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وإيقاف التخطيط والدعم الجوي لملاحقة التنظيم، وبتاريخ 29 مارس/آذار عام 2020، أعلنت كل من أستراليا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والبرتغال وهولندا، سحب جميع مدربيها بسبب جائحة "كورونا"؛ مما أثَّر على أداء القوات الحكومية.