Hitskin.com
أمس في 2:05 pm من طرف سها ياسر
بسم الله الرحمن الرحيم
عبادات منسية او مجهولة لدى الكثير من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العبادات المالية في الاسلام
عندما تذكر العبادات المالية في ديننا الحنيف اول ما يتبادر الى الذهن عند الكثرة الغالبة ان الامر متعلق فقط بالزكاة السنوية وصدقة الفطر عقب رمضان او اعطاء الشحاذين والمتسولين مما في الجيب من من بعض النقود -الفكة او الفراطة-كالبريزة او الشلن او القروش التي لم تعد قيمتها الشرائية ثمنا لرغيف خبز او فنجان قهوة..
صحيح ان ظاهرة التسول اصبحت مهنة مريحة في غالبية بلدان المسلمين التي ينبع ترابها بالخيرات ومدفونة فيه كنوز العالم من مختلف المعادن وانفس الخامات التي يطاها الناس ويمنعون من الوصول اليها بالامتيازات وسياسة الاحتكارات فحولت الشعوب اهل الثروات الى متسولين يطلبون من الناس الفتات وصاحب الحظ السعيد منهم من وجد وظيفة ليكون حارسا او عاملا اجيرا وضيعا لدى مستخرجي ومستغلي تلك الثروات بمراسيم الامتيازات والاحتكارات التي توهب لهم..
ان الاسلام عمد الى سياسة اقتصادية مثلى تجعل الناس تنعم بما اودع لهم خالقهم في الارض من اقوات وثروات ومكنهم من الوصول اليها بسهولة ويسر ومنع كل العراقيل المؤدية الى منع الانسان من الوصول الى رزقه المبثوث في الارض واولها تحريمه للاحتكار واعطاء الامتيازات في الاستثمار والتنقيب والاستخراج للثروات المدفونة في باطن الارض او الظاهرة على ظهرها مما جعله الاسلام ملكية عامة يعود نفعها وريعها على الناس كافة ولهم في وجوبا ما يقوم به اود حياة البشر من ماكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج..فحقول النفط والغاز ومناجم المعادن والينابيع والانهار وشواطيء البحار كل ذلك من الملكية العامة التي لا يجوز حجرها بامتياز او احتكار على فئة او طائفة او شركة ما. فما بالك حين تكون لشركات استعمارية من مهامها واهدافها استنزاف ونهب ثروات الامة وخيرات بلادها؟..فاذا ما وزعت الريع على الرعية حق لك ان تمنع التسول وتوقف المتسول عن هذا الفعل القبيح الذي يحط من انسانية الانسان وينافي كرامته التي كرمه الله بها.ان وظيفة الدولة في اي امة من الامم هي رعاية شؤون الناس وحفظ امنهم وامانهم وحفظ كرامتهم ورعاية مصالحهم وممتلكاتهم..والاصل في الدولة ان تتبنى النظام الذي يمنع اسباب وجود الجريمة فاذا ما وجدت الجريمة لا تصبح ظاهرة في المجتمع بل امرا شاذا نشازا ينظر له بعين الاستنكار والاستهجان وليس بعين التبرير ..فالتسول في مجتمعات امتنا من مشرقها الى مغربها اصبح ظاهرة لان النظم المتبناة من الدول لم تتبع شرع الله في توزيع الثروة ولم ترع حق الله تعالى في عائدات الملكية العامة وتوزيع ريعها على الرعية ومصالحها بل رهنت البلاد والعباد بالديون التي بذرها ويبذرها المفسدون في الارض ويستاثرون بها والامة مرهونة لسدادها..
وحين تصبح السرقة والسلب والنهب ظاهرة في المجتمع فتلك ايضا مصيبة تتعلق بالسياسات الاقتصادية وطبيعة النظام الاقتصادي المتبنى تنفيذه..ان النظام الراسمالي الربوي قد دمر اهله ومصدريه قبل متلقيه ومستورديه فلن يفلح نظام دمر اهله في انجاء غيرهم..
ليس لكم منقذ ايها المسلمون ولا للبشرية غير الاسلام ونظمه للحياة..
الاسلام الذي قسم الملكيات الى ثلاث..ملكية فردية للفرد وجعل عليه فيها حقوقا للسائل والمحروم والزمه بعبادات مالية كالصدقات واطعام الطعام لمحتاجه فلا ينام مؤمن شبعان وجاره جائع ولا ينام اهل حي مؤمنين وفيهم جائع يعلمونه واوجب عليهم اطعامه حتى ولو كانوا يكرهونه..قل انما نطعمكم لوجه الله..واوجب النفقات على ذوي القدرة للوالدين والاقربين بالمعروف فنفقة الوالد والوالدة ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد من اوجب النفقات على الرجل وكذلك نفقات اولي القربى حين لا يستطيع بيت مال الامة الانفاق عليهم وفق قاعدة الغرم بالغنم اي حسب حظه من الميراث يستوجب النفقة ..واوجب على اهل القربى التعاقل فيما لو اصيبوا ببلوى الدم اي قتل احدهم اخر فيتعاقلون الدية فيما بينهم او الارش فيما لو اصاب احد منهم جناية على احد وهي تعويض مالي مقدر للمصاب على الجاني..فالمال وان حصله الفرد بنفسه وجهده واجتهاده الا ان فيه حقوق لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..ومن روائع شرعنا وديننا الحنيف ان قضاة الاسلام حكموا بالدية لرجل جائع جاء قوم فابوا ان يضيفوه فمات من شدة الجوع.
فالمال التصرف فيه حق لمالكه ولكن وفق تشريع خالقه وواهبه ورازقه.
وجعل الاسلام الملكية العامة كما اشرنا يرجع ريعها ونفعها على الامة وابنائها مالا او خدمات عامة لازمة للبشر كتقديم التعليم المجاني للامة او العلاج والدواء مع التكفل بضرورات الحياة وتوفيرها والسعي لتقديم الكماليات قدر المستطاع..
وجعل ملكية الدولة لما لا يصح ان يمتلكه الافراد والجماعات كالمصانع الحربية ومنتجاتها الكيماوية والنووية وغير ذلك.
فالعبادات المالية التزامات عامة شرعية تحتاج الى مؤمنين يطبقونها فيما بينهم والى دولة تبسط سياساتها وتتخذها منهجا تقوم عليه لترضي الله عنها وعن رعيتها نسال الله تعالى ان يولي امرنا خيارنا الذين ان سالوه اجابهم وان استعانوا به اعانهم وان ينقذ بلاد المسلمين المنهوبة وثرواتهم المغصوبة بخلافة راشدة على منهاج النبوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبادات منسية او مجهولة لدى الكثير من المسلمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العبادات المالية في الاسلام
عندما تذكر العبادات المالية في ديننا الحنيف اول ما يتبادر الى الذهن عند الكثرة الغالبة ان الامر متعلق فقط بالزكاة السنوية وصدقة الفطر عقب رمضان او اعطاء الشحاذين والمتسولين مما في الجيب من من بعض النقود -الفكة او الفراطة-كالبريزة او الشلن او القروش التي لم تعد قيمتها الشرائية ثمنا لرغيف خبز او فنجان قهوة..
صحيح ان ظاهرة التسول اصبحت مهنة مريحة في غالبية بلدان المسلمين التي ينبع ترابها بالخيرات ومدفونة فيه كنوز العالم من مختلف المعادن وانفس الخامات التي يطاها الناس ويمنعون من الوصول اليها بالامتيازات وسياسة الاحتكارات فحولت الشعوب اهل الثروات الى متسولين يطلبون من الناس الفتات وصاحب الحظ السعيد منهم من وجد وظيفة ليكون حارسا او عاملا اجيرا وضيعا لدى مستخرجي ومستغلي تلك الثروات بمراسيم الامتيازات والاحتكارات التي توهب لهم..
ان الاسلام عمد الى سياسة اقتصادية مثلى تجعل الناس تنعم بما اودع لهم خالقهم في الارض من اقوات وثروات ومكنهم من الوصول اليها بسهولة ويسر ومنع كل العراقيل المؤدية الى منع الانسان من الوصول الى رزقه المبثوث في الارض واولها تحريمه للاحتكار واعطاء الامتيازات في الاستثمار والتنقيب والاستخراج للثروات المدفونة في باطن الارض او الظاهرة على ظهرها مما جعله الاسلام ملكية عامة يعود نفعها وريعها على الناس كافة ولهم في وجوبا ما يقوم به اود حياة البشر من ماكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج..فحقول النفط والغاز ومناجم المعادن والينابيع والانهار وشواطيء البحار كل ذلك من الملكية العامة التي لا يجوز حجرها بامتياز او احتكار على فئة او طائفة او شركة ما. فما بالك حين تكون لشركات استعمارية من مهامها واهدافها استنزاف ونهب ثروات الامة وخيرات بلادها؟..فاذا ما وزعت الريع على الرعية حق لك ان تمنع التسول وتوقف المتسول عن هذا الفعل القبيح الذي يحط من انسانية الانسان وينافي كرامته التي كرمه الله بها.ان وظيفة الدولة في اي امة من الامم هي رعاية شؤون الناس وحفظ امنهم وامانهم وحفظ كرامتهم ورعاية مصالحهم وممتلكاتهم..والاصل في الدولة ان تتبنى النظام الذي يمنع اسباب وجود الجريمة فاذا ما وجدت الجريمة لا تصبح ظاهرة في المجتمع بل امرا شاذا نشازا ينظر له بعين الاستنكار والاستهجان وليس بعين التبرير ..فالتسول في مجتمعات امتنا من مشرقها الى مغربها اصبح ظاهرة لان النظم المتبناة من الدول لم تتبع شرع الله في توزيع الثروة ولم ترع حق الله تعالى في عائدات الملكية العامة وتوزيع ريعها على الرعية ومصالحها بل رهنت البلاد والعباد بالديون التي بذرها ويبذرها المفسدون في الارض ويستاثرون بها والامة مرهونة لسدادها..
وحين تصبح السرقة والسلب والنهب ظاهرة في المجتمع فتلك ايضا مصيبة تتعلق بالسياسات الاقتصادية وطبيعة النظام الاقتصادي المتبنى تنفيذه..ان النظام الراسمالي الربوي قد دمر اهله ومصدريه قبل متلقيه ومستورديه فلن يفلح نظام دمر اهله في انجاء غيرهم..
ليس لكم منقذ ايها المسلمون ولا للبشرية غير الاسلام ونظمه للحياة..
الاسلام الذي قسم الملكيات الى ثلاث..ملكية فردية للفرد وجعل عليه فيها حقوقا للسائل والمحروم والزمه بعبادات مالية كالصدقات واطعام الطعام لمحتاجه فلا ينام مؤمن شبعان وجاره جائع ولا ينام اهل حي مؤمنين وفيهم جائع يعلمونه واوجب عليهم اطعامه حتى ولو كانوا يكرهونه..قل انما نطعمكم لوجه الله..واوجب النفقات على ذوي القدرة للوالدين والاقربين بالمعروف فنفقة الوالد والوالدة ونفقة الزوجة ونفقة الاولاد من اوجب النفقات على الرجل وكذلك نفقات اولي القربى حين لا يستطيع بيت مال الامة الانفاق عليهم وفق قاعدة الغرم بالغنم اي حسب حظه من الميراث يستوجب النفقة ..واوجب على اهل القربى التعاقل فيما لو اصيبوا ببلوى الدم اي قتل احدهم اخر فيتعاقلون الدية فيما بينهم او الارش فيما لو اصاب احد منهم جناية على احد وهي تعويض مالي مقدر للمصاب على الجاني..فالمال وان حصله الفرد بنفسه وجهده واجتهاده الا ان فيه حقوق لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..ومن روائع شرعنا وديننا الحنيف ان قضاة الاسلام حكموا بالدية لرجل جائع جاء قوم فابوا ان يضيفوه فمات من شدة الجوع.
فالمال التصرف فيه حق لمالكه ولكن وفق تشريع خالقه وواهبه ورازقه.
وجعل الاسلام الملكية العامة كما اشرنا يرجع ريعها ونفعها على الامة وابنائها مالا او خدمات عامة لازمة للبشر كتقديم التعليم المجاني للامة او العلاج والدواء مع التكفل بضرورات الحياة وتوفيرها والسعي لتقديم الكماليات قدر المستطاع..
وجعل ملكية الدولة لما لا يصح ان يمتلكه الافراد والجماعات كالمصانع الحربية ومنتجاتها الكيماوية والنووية وغير ذلك.
فالعبادات المالية التزامات عامة شرعية تحتاج الى مؤمنين يطبقونها فيما بينهم والى دولة تبسط سياساتها وتتخذها منهجا تقوم عليه لترضي الله عنها وعن رعيتها نسال الله تعالى ان يولي امرنا خيارنا الذين ان سالوه اجابهم وان استعانوا به اعانهم وان ينقذ بلاد المسلمين المنهوبة وثرواتهم المغصوبة بخلافة راشدة على منهاج النبوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
