*الصحة تطلق تظاهرة الكترونية بعنوان #نحن_نستطيع*
*الصحة/ ابراهيم شقوره*
أطلقت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تظاهرة الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "نحن نستطيع" وذلك بهدف حشد الرأي العام المحلي والعربي والدولي تجاه سياسات الاحتلال الممنهجة بحق مرضى السرطان في قطاع غزة.
وتهدف الحملة إلى فضح ممارسات الاحتلال العنصرية على صعيد منع المرضى من الحصول على حقهم في العلاج من خلال عدم توفير الدواء، إلى جانب منعهم من السفر لتلقي جرعات الدواء العلاجية في مستشفيات الضفة و الداخل الفلسطيني المحتل بما يخالف كافة التشريعات القانونية الدولية في المناطق الخاضعة تحت الاحتلال.
وفي ذات السياق، قال مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة د. منير البرش إن تكلفة الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في قطاع غزة تقدر بـ (6.7) مليون دولار، لم يتوفر منها سوى مليوني دولار العام الماضي.
وذكر د. البرش أن أطباء الأورام في مستشفيات القطاع اضطروا لتحويل مرضى السرطان إلى خارج قطاع غزة لتلقي جرعات العلاج، وهو ما كلف ضعف الفاتورة العلاجية لو توفرت الأدوية للمرضى في غزة.
وبين د. البرش أن المرضى يتعرضون للابتزاز المستمر من قبل الاحتلال الاسرائيلي عند تحويلهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة ، مشيراً إلى أن 230 من المرضى المحولين تلقوا استدعاءات أمنية من أجهزة المخابرات الاسرائيلية.
من جانبه، حذر رئيس قسم الأورام في مجمع الشفاء الطبي د. خالد ثابت من المضاعفات الخطيرة التي قد تلحق بمرضى السرطان نتيجة المنع الإسرائيلي، مبيناً أن العديد من المرضى المحرومين من العلاج قضوا نحبهم جراء منع الاحتلال لهم من السفر.
كما افاد رئيس قسم الأورام في مجمع الشفاء الطبي أن دراسات دولية في غزة أشارت إلى حدوث زيادة في مرض السرطان بغزة نتيجة للحروب الثلاث التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
لكن ثابت أشار إلى أن معدلات انتشار السرطان في القطاع لا زالت في المعدلات الطبيعية مقارنة بعدد السكان .
بدوره، أكد المستشار القانوني لوزارة الصحة أ. سعيد البطة أن وزارته اعدت مذكرة قانونية لملاحقة حكومة الاحتلال أمام كافة المحاكم وذلك باسم المواطنين المرضى المتضررين من اجراءات الاحتلال.
وأوضح البطة أن اسرائيل ملزمة من ناحية قانونية بالسماح للمرضى بالخروج للسفر من اجل تلقي العلاج، داعيا منظمة الامم المتحدة و كافة المنظمات الدولية و الحقوقية الى اتخاذ التدابير اللازمة تجاه السياسات الاسرائيلية.
وبين البطة أن عدم السماح للمرضى بالسفر يمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على تسهيل مرور المرضى والجرحى والأطفال من الأماكن المحاصرة و المحتلة.