Hitskin.com
أمس في 9:29 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الشرطة الدّولية "إنتربول"- حاميها حراميها:
تأسست "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (إنتربول) سنة 1923 في "فيينّا" عاصمة "النِّمْسا" (أُعيد تنظيمها بعد الحرب العالمية الثانية، خلال فترة "الحرب الباردة") بهدف "مقاومة الجريمة وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء"، وتبلغ ميزانيتها حوالي 147 مليون دولارا، ويوجد مقرها الحالي في مدينة "ليون" (فرنسا) ويعمل بها حوالي 800 موظف، وتحتل مركز "مُستشار" في الأمم المتحدة، ولكن بدأت بعض الأخبار تتسرب منذ 2013 بشأن تلقي "إنتربول" تمويلات من شركات متعددة الجنسية في قطاعات صناعة التّبغ وصناعة الأدوية، ورفض التّحقيق في سرقة المصارف "الغربية" الكُبْرى للأموال الليبية، وغيرها، وأشارت منظمة العفو الدّولية في أحد تقاريرها سنة 2016 إلى "تقاعس" الشرطة الدولية" (إنتربول) وعدم التحقيق في جرائم ارتكبتها حكومات الإمارات والسعودية في اليمن، وظهر فيما بعد إن المنظمة تلقت "هِبَة" إماراتية بقيمة خمسة وستين مليون دولارا، عبر جمعيات ومنظمات شَكْلِية أسَّسَها ويُدِيرُها أثرياء مُتهرّبون من تسديد الضرائب ومتورطون في تهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية بالشراكة مع ضباط جيش ومخابرات متقاعدين، وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان (لندن) قد قدّمت شكوى ضد دولة الامارات في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها "جرائم الحرب" في اليمن، و"استخدام الاسلحة المحظورة وتنفيذ هجمات العشوائية ضد السكان المدنيين" و "التعذيب في السجون اليمنية"، لكن لم يتم التحقيق في هذه القضية وبقيت تُراوِحُ مكانها، كما ساهمت قطر في تمويل برامج تعدّها وتُشرف على إدراتها "إنتربول"، وأسّس المُدير السابق للمنظمة (الأمريكي "رونالد نوبل") بداية من سنة 2013 مجموعة من الهياكل المُوازية لتلقي الأموال المشبوهة ومنها "مؤسسة إنتربول لعالم أكثر أمنا"، وأعلن رغبته في رفع ميزانية "إنتربول" إلى مليار دولارا، وحَثَّ هذا المُدِير شركات القطاع الخاص على تمويل بعثات ومؤتمرات ونشاطات "إنتربول"، واجتذب مجموعة من الشركات متعددة الجنسية، وكانت رؤيته المُعْلَنَة تتمثل في "تأسيس عالم أكثر أمنا بتحالف عالمي بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني"، في حين ينص القانون الأساسي على "استقلالية إنتربول"، ولكن، ومنذ 2014 أصبحت القوانين الدّاخلية لإنتربول تسمح ببلوغ "الموارد الخارجية" (أي خارج مُساهمات الدول الأعضاء) 50% من إجمالي الإيرادات، ويتم التّحايل والإلتفاف على هذه القوانين، عبر إنشاء مُنظمات وهمية أو حقيقية، تَتَلَقّى أموال "المانحين" من حكومات وشركات وأفراد أثرياء، ويُواصل المدير العام الحالي (الألْماني "يورغن ستوك") سياسة سَلَفِهِ الأمريكي "رونالد نوبل"، بل طَوَّرها لزيادة موارد "إنتربول" من الحكومات والشركات متعددة الجنسية، بذريعة تطوير أساليب "مكافحة الإرهاب والمُخدّرات والجريمة"، وقررت "إنتربول" تنظيم اجتماع الجمعية العامة السابع والثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في "دُبَي"، وستتكفل الإمارة بمصاريف الإجتماع ومصاريف افتتاح "مكتب الإنتربول المركزي الدولي" المرتبط بالمؤسسة في الإمارات، بحسب صحيفة "غُلْف نيوز"... يضم مجلس إدارة المنظمة التي أنشأتها "إنتربول" من أجل عالم أكثر أمنا، أثرياء مثل الشيخ منصور من العائلات المالكة في الإمارات ومالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، وأمير "موناكو" (ألبرت الثاني) ونائب رئيس الوزراء السابق لسنغافورة وكارلوس غُصْن، المدير العام لمجموعة "رينو" لصناعة السيارات والعديد من المُشرفين على مصارف وشركات عملاقة، ومنهم مدير المجموعة المصرفية "إتش إ سبي سي" المُتهم بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية، إلى جانب تُجّار الأسلحة، والثري والسياسي اللبناني "إلياس المُر"، (وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء من سنة 2000 إلى 2005، خلال فترة حكم زميله رجل الأعمال ورئيس وزراء لبنان رفيق الحريري)، وتتهمه وثائق "سويسليكس" بتهريب الأموال والتهرب من الضرائب... عن صحيفة "غارديان" (بريطانيا) وموقع محطة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (إر تي إس) - رويترز 04/03/18
تأسست "المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" (إنتربول) سنة 1923 في "فيينّا" عاصمة "النِّمْسا" (أُعيد تنظيمها بعد الحرب العالمية الثانية، خلال فترة "الحرب الباردة") بهدف "مقاومة الجريمة وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء"، وتبلغ ميزانيتها حوالي 147 مليون دولارا، ويوجد مقرها الحالي في مدينة "ليون" (فرنسا) ويعمل بها حوالي 800 موظف، وتحتل مركز "مُستشار" في الأمم المتحدة، ولكن بدأت بعض الأخبار تتسرب منذ 2013 بشأن تلقي "إنتربول" تمويلات من شركات متعددة الجنسية في قطاعات صناعة التّبغ وصناعة الأدوية، ورفض التّحقيق في سرقة المصارف "الغربية" الكُبْرى للأموال الليبية، وغيرها، وأشارت منظمة العفو الدّولية في أحد تقاريرها سنة 2016 إلى "تقاعس" الشرطة الدولية" (إنتربول) وعدم التحقيق في جرائم ارتكبتها حكومات الإمارات والسعودية في اليمن، وظهر فيما بعد إن المنظمة تلقت "هِبَة" إماراتية بقيمة خمسة وستين مليون دولارا، عبر جمعيات ومنظمات شَكْلِية أسَّسَها ويُدِيرُها أثرياء مُتهرّبون من تسديد الضرائب ومتورطون في تهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية بالشراكة مع ضباط جيش ومخابرات متقاعدين، وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان (لندن) قد قدّمت شكوى ضد دولة الامارات في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها "جرائم الحرب" في اليمن، و"استخدام الاسلحة المحظورة وتنفيذ هجمات العشوائية ضد السكان المدنيين" و "التعذيب في السجون اليمنية"، لكن لم يتم التحقيق في هذه القضية وبقيت تُراوِحُ مكانها، كما ساهمت قطر في تمويل برامج تعدّها وتُشرف على إدراتها "إنتربول"، وأسّس المُدير السابق للمنظمة (الأمريكي "رونالد نوبل") بداية من سنة 2013 مجموعة من الهياكل المُوازية لتلقي الأموال المشبوهة ومنها "مؤسسة إنتربول لعالم أكثر أمنا"، وأعلن رغبته في رفع ميزانية "إنتربول" إلى مليار دولارا، وحَثَّ هذا المُدِير شركات القطاع الخاص على تمويل بعثات ومؤتمرات ونشاطات "إنتربول"، واجتذب مجموعة من الشركات متعددة الجنسية، وكانت رؤيته المُعْلَنَة تتمثل في "تأسيس عالم أكثر أمنا بتحالف عالمي بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني"، في حين ينص القانون الأساسي على "استقلالية إنتربول"، ولكن، ومنذ 2014 أصبحت القوانين الدّاخلية لإنتربول تسمح ببلوغ "الموارد الخارجية" (أي خارج مُساهمات الدول الأعضاء) 50% من إجمالي الإيرادات، ويتم التّحايل والإلتفاف على هذه القوانين، عبر إنشاء مُنظمات وهمية أو حقيقية، تَتَلَقّى أموال "المانحين" من حكومات وشركات وأفراد أثرياء، ويُواصل المدير العام الحالي (الألْماني "يورغن ستوك") سياسة سَلَفِهِ الأمريكي "رونالد نوبل"، بل طَوَّرها لزيادة موارد "إنتربول" من الحكومات والشركات متعددة الجنسية، بذريعة تطوير أساليب "مكافحة الإرهاب والمُخدّرات والجريمة"، وقررت "إنتربول" تنظيم اجتماع الجمعية العامة السابع والثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في "دُبَي"، وستتكفل الإمارة بمصاريف الإجتماع ومصاريف افتتاح "مكتب الإنتربول المركزي الدولي" المرتبط بالمؤسسة في الإمارات، بحسب صحيفة "غُلْف نيوز"... يضم مجلس إدارة المنظمة التي أنشأتها "إنتربول" من أجل عالم أكثر أمنا، أثرياء مثل الشيخ منصور من العائلات المالكة في الإمارات ومالك نادي "مانشستر سيتي" لكرة القدم، وأمير "موناكو" (ألبرت الثاني) ونائب رئيس الوزراء السابق لسنغافورة وكارلوس غُصْن، المدير العام لمجموعة "رينو" لصناعة السيارات والعديد من المُشرفين على مصارف وشركات عملاقة، ومنهم مدير المجموعة المصرفية "إتش إ سبي سي" المُتهم بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية، إلى جانب تُجّار الأسلحة، والثري والسياسي اللبناني "إلياس المُر"، (وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء من سنة 2000 إلى 2005، خلال فترة حكم زميله رجل الأعمال ورئيس وزراء لبنان رفيق الحريري)، وتتهمه وثائق "سويسليكس" بتهريب الأموال والتهرب من الضرائب... عن صحيفة "غارديان" (بريطانيا) وموقع محطة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (إر تي إس) - رويترز 04/03/18
