الأردن: انطلقت "هَبَّة نيسان" سنة 1989 من محافظة "معان"، جنوب البلاد (200 كيلومترا عن العاصمة عَمّان)، حيث نِسب الفقر والبطالة مرتفعة، والخدمات العمومية شبه غائبة، ويعتصم منذ أسبوعَيْن (عند تحرير الخبر في 12/03/2019)، متعطّلون عن العمل، جاؤوا مَشْيًا على الأقدام، الذين يفترشون الأرض في أقرب نقطة تمكنوا من وصولها، مقابل الدّيوان الملكي، وكانت مجموعة سابقة من "العقبة" ومن "الطفيلة" قد حلوا اعتصامهم، من أجل نفس المطلب: التشغيل، قبل فترة وجيزة، إثر وُعُودٍ من الدّيوان المَلَكِي، لكن معتصمي "مَعان" رفضوا الوعود الفارغة، أو المبالغ المالية، رغم سوء الأحوال الجوية، ورغم الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مدينة "عَمّان" خلال اعتصامهم، وبدأ بعضهم إضراباً عن الطعام، مع الإصرار على تحقيق مطلب وحيد، هو التزام الدّولة توفير عمل رفض في القطاع العام، ورفَضَ أهاليهم، في المحافَظَة، استقبال مُمثِّلِين أرسلَتْهُم الحكومة من أجل فض الإعتصام، بل أعلن المواطنون عصيانًا مدنيًّا، يوم 11/03/2019، شمل "معان" والبادية الجنوبية وبعض المناطق الأخرى، التي تعتبرها الدولة "مناطق طرفية غير حيوية"، في نكران للتاريخ، حيث انطلقت الإنتفاضات من مناطق مماثلة في المغرب وتونس وفي الأردن، انطلقت هبة نيسان 1989 من نفس محافظة "معان"...
نفذ العاطلون عن العمل هذه الإحتجاجات، بعد سلسلة من احتجاجات المواطنين ضد ارتفاع الأسعار، وضد زيادة الضرائب، ولم تُفْلح وعود الملك الذي شارك في لندن، في مؤتمر خاص بدعم اقتصاد الأردن، لأنه لم يحمل في جعبته أكثر من مُذَكّرات تفاهم، وَوُعُود "بقروض ميسّرة وضمانات قروض"، كما لم يتمكن من الحصول على أي دعم من الولايات المتحدة التي زارها مرتيْن خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، ويتوقع رئيس الوزراء تخفيف الضّغط الإقتصادي، بعد الإتفاق مع الحكومتين العراقية والسّورية، على فتح المعابر الحدودية، وتنشيط المبادلات التجارية، رغم خضوع عَمّان لضغوط أمريكا وحلفائها، بردْع اللاجئين السوريين عن العودة إلى بلادهم، وتوسيع أهم القواعد عسكرية أمريكية في الأردن، وقد تتحول هذه القواعد من داعم لجيش الإحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، إلى منطَلَق للعمليات وللعدوان... لم تَنْشُر الحكومة تقارير دائرة الإحصاءات العامة (تقارير نصف سنوية) بشأن ارتفاع نسبة الفقر الرسمية في البلاد، خلال النصف الأول من سنة 2019، إلى 14,4% من السّكّان، واحتوت محافظة "معان"، التي جاء منها المعتصمون، على النسبة الأعلى في البلاد، بنحو 26,6%، والعاصمة عَمّان 11,4%، من جهة أخرى، أدّت الخلافات داخل العائلة المالكة، منذ 2017، إلى إحالة أثلاثة ُمَراء (غير أشقاء للملك) على التقاعد من الجيش، بنهاية سنة 2017، وكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق): "إن أمْرًا مَا يُدَبَّرُ للأردن من قِبَل من يريدون إضعافَهُ لتحقيق مطامعهم على حسابه، عبر تفكيك النسيج الوطني..."، والواقع إن الدّور الوظيفي للأردن، في المنطقة، أساس خراب البلاد، ولم يجلب التطبيع "الرخاء" الذي كان موعودًا، ولم يَجْنِ المواطنون من تورّط الأردن في المخططات الإمبريالية، سوى المزيد من الفقر والبطالة...
استخدمت الولايات المتحدة أراضي الأردن لتمرير الأسلحة والإرهابيين والجواسيس إلى سوريا، وبعد ثماني سنوات، من العدوان على سوريا، تضرر الأردن من إغلاق الحدود، ولما حاولت الحكومة الإتفاق مع الحكومة السورية على إجراءات إعادة العلاقات التجارية والإقتصادية، اعتبرت الولايات المتحدة هذه الخطوة كسْرًا للحصار، وخرْقًا للجانب الإقتصادي من الحرب الأمريكية ضد سوريا (الدّولة والوطن، قبل نظام الحكم)، وأعلن الملحق التجاري للسفارة الأمريكية بعَمّان، خلال لقاء مع ممثلين عن قطاع الصناعة والتجارة في الأردن، إن التبادل التجاري مع سوريا، أو المساهمة في إعادة إعمارها، يُعتبر خرقاً لقانون أمريكي يعاقب من يتعامل مع الحكومة السورية، بتجميد الأرصدة والودائع، وأرسلت حكومة الولايات المتحدة إنذارًا إلى الوفود العربية المُشاركة في مؤتمر البرلمانات العربية، وفي الأردن، كثفت السفارة الأمريكية من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الإقتصادية، لتحذيرهم من التعامل مع سوريا، مما يُعرّض التفاؤل الشعبي، بافتتاح معبر "نصيب" (أو "جابر"، من الجهة الأردنية)، إلى الإنتكاس، بينما يعاني الأردن من ارتفاع الدّيون، ومن حلول أجل تسديد بعضها، مع خدمة الدّيون التي ما انفكّت ترتفع، في ظل تراجع "الدول المانحة" (وفي مقدمتها دُويْلات الخليج التي رفضت تجديد عقود الأردنيين العاملين بها) عن وعودها... عن "الأخبار" + أ.ف.ب 12 و 14/03/2019
نفذ العاطلون عن العمل هذه الإحتجاجات، بعد سلسلة من احتجاجات المواطنين ضد ارتفاع الأسعار، وضد زيادة الضرائب، ولم تُفْلح وعود الملك الذي شارك في لندن، في مؤتمر خاص بدعم اقتصاد الأردن، لأنه لم يحمل في جعبته أكثر من مُذَكّرات تفاهم، وَوُعُود "بقروض ميسّرة وضمانات قروض"، كما لم يتمكن من الحصول على أي دعم من الولايات المتحدة التي زارها مرتيْن خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، ويتوقع رئيس الوزراء تخفيف الضّغط الإقتصادي، بعد الإتفاق مع الحكومتين العراقية والسّورية، على فتح المعابر الحدودية، وتنشيط المبادلات التجارية، رغم خضوع عَمّان لضغوط أمريكا وحلفائها، بردْع اللاجئين السوريين عن العودة إلى بلادهم، وتوسيع أهم القواعد عسكرية أمريكية في الأردن، وقد تتحول هذه القواعد من داعم لجيش الإحتلال الأمريكي في العراق وسوريا، إلى منطَلَق للعمليات وللعدوان... لم تَنْشُر الحكومة تقارير دائرة الإحصاءات العامة (تقارير نصف سنوية) بشأن ارتفاع نسبة الفقر الرسمية في البلاد، خلال النصف الأول من سنة 2019، إلى 14,4% من السّكّان، واحتوت محافظة "معان"، التي جاء منها المعتصمون، على النسبة الأعلى في البلاد، بنحو 26,6%، والعاصمة عَمّان 11,4%، من جهة أخرى، أدّت الخلافات داخل العائلة المالكة، منذ 2017، إلى إحالة أثلاثة ُمَراء (غير أشقاء للملك) على التقاعد من الجيش، بنهاية سنة 2017، وكتب ولي العهد السابق الأمير حمزة (الأخ غير الشقيق): "إن أمْرًا مَا يُدَبَّرُ للأردن من قِبَل من يريدون إضعافَهُ لتحقيق مطامعهم على حسابه، عبر تفكيك النسيج الوطني..."، والواقع إن الدّور الوظيفي للأردن، في المنطقة، أساس خراب البلاد، ولم يجلب التطبيع "الرخاء" الذي كان موعودًا، ولم يَجْنِ المواطنون من تورّط الأردن في المخططات الإمبريالية، سوى المزيد من الفقر والبطالة...
استخدمت الولايات المتحدة أراضي الأردن لتمرير الأسلحة والإرهابيين والجواسيس إلى سوريا، وبعد ثماني سنوات، من العدوان على سوريا، تضرر الأردن من إغلاق الحدود، ولما حاولت الحكومة الإتفاق مع الحكومة السورية على إجراءات إعادة العلاقات التجارية والإقتصادية، اعتبرت الولايات المتحدة هذه الخطوة كسْرًا للحصار، وخرْقًا للجانب الإقتصادي من الحرب الأمريكية ضد سوريا (الدّولة والوطن، قبل نظام الحكم)، وأعلن الملحق التجاري للسفارة الأمريكية بعَمّان، خلال لقاء مع ممثلين عن قطاع الصناعة والتجارة في الأردن، إن التبادل التجاري مع سوريا، أو المساهمة في إعادة إعمارها، يُعتبر خرقاً لقانون أمريكي يعاقب من يتعامل مع الحكومة السورية، بتجميد الأرصدة والودائع، وأرسلت حكومة الولايات المتحدة إنذارًا إلى الوفود العربية المُشاركة في مؤتمر البرلمانات العربية، وفي الأردن، كثفت السفارة الأمريكية من اللقاءات مع ممثلي القطاعات الإقتصادية، لتحذيرهم من التعامل مع سوريا، مما يُعرّض التفاؤل الشعبي، بافتتاح معبر "نصيب" (أو "جابر"، من الجهة الأردنية)، إلى الإنتكاس، بينما يعاني الأردن من ارتفاع الدّيون، ومن حلول أجل تسديد بعضها، مع خدمة الدّيون التي ما انفكّت ترتفع، في ظل تراجع "الدول المانحة" (وفي مقدمتها دُويْلات الخليج التي رفضت تجديد عقود الأردنيين العاملين بها) عن وعودها... عن "الأخبار" + أ.ف.ب 12 و 14/03/2019