تمكن الأسير عباس السيد رئيس الهيئة القيادية العليا في سجون الاحتلال والمحكوم بالمؤبد (35) مرة بالإضافة الى 015 عاما من كسب القضية المرفوعة ضده وأفراد مجموعته لدفع تعويض مالي يقدر ب 2.2 مليون دولار أمريكي لفندق البارك الذي كان سببا في تدميره .
وقال فؤاد الخفش مدير مركز احرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان إن عباس السيد وبعد أكثر من (30) جلسة محكمة عرض عليها رفض وبإصرار دفع أي تعويض مالي سواء كان من خلال أخذ اموال منه ومن مجموعته أو خصمها من مخصصات السلطة الوطنية قائلاً:" إن من حقنا أن نقاوم المحتل إذا احتل أرضنا".
وذكر الخفش أن السيد هو الذي كان يترافع في هذه القضية وهو الذي وجه حديثه للقاضي وقال له "لن نوافق على الإقرار بهذه التهم وهذه سابقة لم يسبق أن تمت وعليكم أن تدفعوا أنتم غرامات ماليه جراء تدميركم واجتياحكم للمدن الفلسطينية .
واعترف القاضي بعدم شرعية القضية التي ترفعها إدارة فندق البارك بنتانيا والذي تم تفجيره في عام 2002 والذي على إثره تم اجتياح الضفة الغربية فيما يسمى عملية السور الواقي واعتبرت الدعوى باطلة ولن يكون هناك غرامه مالية.
ويذكر أنه مثل مع الأسير عباس السيد في هذه المحكمه الأسير فتحي الخصيب والمحكوم بالمؤبد (29) مرة والذي هدم بيته بالإضافة الى الأسير مهند شريم والأسير أحمد جيوسي .
وكان الاستشهادي عبد الباسط عودة من مدينة طولكرم نفذ في 27 مارس/ آذار 2002 عملية استشهادية في فندق "بارك" في مدينة نتانيا الإسرائيلية أوقعت 30 قتيلا إسرائيليا وعشرات الجرحى.
يشار إلى أن مثل هذه القرارات إذا ما طبقت فإن إسرائيل تقوم بخصمها من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية عبرها، حيث جمد الإحتلال قرابة مليوني دولار من أموال السلطة لمثل هذه الأمور.