جواد الصايغ - خاص عربي برس
لم ينأى اعضاء الإئتلاف الوطني السوري المعارض بأنفسهم عن المشاركة في "الحكومة الإنتقالية" المزمع تشكيلها رغم ما كانوا قد اعلنوه سابقا من انه ممنوع على اعضاء التجمع المعارض (الذي رأى النور في العاصمة القطرية الدوحة) تبوؤ مقاعد وزارية في الحكومة الإنتقالية.
اعضاء الإئتلاف الذين إجتمعوا في مدينة اسطنبول التركية تركوا معاناة السوريين جانبا ليبدأوا برسم مخطط يسمح لهم بالمشاركة في الحكومة عبر تعديل المادة التي لم تكن تجيز لهم شغل المقاعد الوزارية بحجة ان الإئتلاف يضم جميع مكونات قوى المعارضة السورية.
مصادر الإئتلاف قالت لعربي برس "إن البحث في تعديل المادة التي تمنع أعضاء الإئتلاف من المشاركة في الحكومة طرحها رئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون، وقد لاقت اصوات مؤيدة ومعارضة داخل اروقة الإئتلاف، لكن صوت المؤيدين كان اقوى، كما وبرزت عقد ثانية تمثلت بضرورة الحصول على تمويل مالي قبل الشروع في تشكيل الحكومة، ما دفع برئيس الإئتلاف معاذ الخطيب إلى التوجه نحو الدوحة"، مضيفةً "قرار الأمم المتحدة بتقديم مساعدة مالية للنازحين السوريين يشرف النظام على توزيعها كان له هو الآخر نتائج سلبية على الإئتلاف لأنه يدحض وبكل بساطة إعتراف بعض دول العالم بشرعية هذا التشكيل المعارض لذلك خرجت اصوات تطالب بتشكيل حكومة ثورية تعمل ضمن الإمكانات الحالية التي توفرها بعض الدول الداعمة في ظل صعوبات تتعلق بتأمين إعتراف دولي كامل بحكومة إنتقالية ".
المصادر تضيف "البحث في الأسماء المرشحة لتبوؤ مناصب وزارية ساهم في توسيع رقعة الخلافات في إجتماع الإئتلاف فمن بين الأسماء المطروحة شخصيات لا تملك اي حيثية شعبية وسياسية، وآخرى كانت إلى الماضي القريب تعمل مع النظام كرياض حجاب، ومناف طلاس، وكذلك طالب الشيخ عدنان العرعور بحصة له في الحكومة، وطالب بمقاعد معينة كوزارة الأوقاف، والتربية، والداخلية على سبيل المثال، وابدى إعتراضا على توزير بعض الأشخاص بسبب أنهم منبوذون في الشارع المعارض كبسمة قضماني، وقد جوبهت معظم طلباته بالرفض".
الأسماء التي ستشارك في الحكومة المزمع تشكيلها ستضم بحسب المصادر:
رياض حجاب- رئيس الوزراء
هيثم المالح-نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
عارف دليله- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإقتصاد
مناف طلاس - وزير الدفاع
بسمة قضماني - نائب رئيس الوزراء للشؤون الخارجية - وزيرة الخارجية
برهان غليون -وزير التعليم العالي
علي صدرالدين البيانوني - وزير التربية
أحمد معاذ الخطيب - وزير الأوقاف
سهير الأتاسي - وزيرة الإعلام
ريما فليحان - وزيرة السياحة والآثار
رياض سيف - وزير المصالحة الوطنية
سالم المسلط - وزير المغتربين
عبدالإله الملحم -وزير المهجرين
وليد الزعبي -وزير التنمية والإعمار
سليمان الهواري -وزير الصحة
غسان النجار - وزير التخطيط
سمير نشار - وزير التموين
رياض الشقفة - وزير البترول والمعادن
حسن عبدالعظيم -وزير الصناعة
أحمد عوينان العاصي الجربا - وزير الإدارة المحلية
عدنان سلو - وزير الداخلية
أحمد رمضان - وزير الإغاثة
خالد مصطفى النعيمي -وزير شؤون القبائل
إسماعيل الخالدي - وزير شؤون البلديات
أحمد طيفور - محافظ البنك المركزي .
عمار القربي - وزير حقوق الإنسان
عبدالباسط سيدا - وزير الري والزراعة
وليد البني - وزير النقل وتعبيد الطرق
أنس العبده - وزير الشباب والرياضة.
الإئتلاف سيعرض تشكيلته الحكومية على الدول الراعية له لذلك لم يعمد إلى الإعلان عنها حتى الآن وإكتفي بإصدار بيان في نهاية إجتماعاته قال فيه: " انعقد الاجتماع الشهري للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في استنبول بحضور ما يزيد عن ٦٠ عضواً، وامتد الاجتماع على فترة يومين، ناقش خلالها الأعضاء آخر التطورات الميدانية داخل سوريا والتطورات السياسية على المستوى العربي والاقليمي و الدولي. واستمع الاعضاء إلى آخر التقارير العسكرية الميدانية وتطورات المواجهات العسكرية مع قوات نظام الأسد حيث قدم اللواء سليم إدريس رئيس هيئة الاركان العامة في القيادة العسكرية للجيش السوري الحرعرضا مفصلا للأوضاع على الجبهات المختلفة في أنحاء سوريا، كما أجاب عن أسئلة أعضاء الائتلاف حول التطورات الميدانية في مناطق عديدة أهمها "راس العين، حمص، داريا ودير الزور.
تمت أيضاً مناقشة خطط وسيرعمل مكاتب الائتلاف المختلفة والاستماع لتقاريرها حول الفترة الماضية، حيث قام مدراء المكتب الاعلامي، مكتب دعم المجالس المحلية وحدة تنسيق الدعم الإنساني بالاجابة على تساؤلات أعضاء الائتلاف و ناقشوا سبل تطوير عمل كل من هذه المكاتب.
هذا وقرر المجتمعون تشكيل لجنة للتحرك الدبلوماسي والضغط على الأمم المتحدة بغرض إيقاف تسليم المؤسسات الرسمية السورية أي معونات تم إقرارها ضمن خطة الاستجابة للمساعدات الإنسانية الشهر الماضي. كما تم تشكيل لجنة لحل أزمة المواجهات المؤسفة بين أبناء الشعب السوري في مدينة "راس العين، و قد بدأت هذه اللجنة بممارسة مهمتها مباشرة حيث اتصلت بكافة القوى المتواجدة في المنطقة لحل الأزمة.
وقد قرر الائتلاف الوطني صرف إعانات طارئة لمدينة داريا بقيمة 250 ألف دولار من أجل رفع معاناة أهالي المدينة. كما تم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة الأوضاع الداخلية ورفع التقارير اللازمة إلى قيادة الائتلاف بغرض التجاوب المباشر والفعال مع تطورات الأحداث الجارية على الأرض. هذه اللجان هي:
لجنة السلم الأهلي
لجنة الجرحى والمصابين
لجنة شؤون اللاجئين السوريين
لجنة ضبط المعابر الحدودية
لجنة الاتصالات والدعم التقني
لجنة الارتباط العسكري
ناقش الأعضاء مسألة تشكيل الحكومة المؤقتة لتسيير أمورالمواطنيين في المناطق المحررة، و توافقوا على أن الأوضاع الداخلية والدولية تفرض تشكيل الحكومة المؤقتة بأسرع وقت، مع الحرص على أن تكون قادرة على أداء المهمة الجسيمة المتوقعة منها. واتفقت الهيئة العامة للإئتلاف على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى الثورية والسياسية الداخلية، ومع القيادات والمنظمات الدولية المختلفة لضمان قدرة هذه الحكومة على الحياة والاستمرار عندما ترى النور في القريب العاجل، يرأس هذه اللجنة السيد أحمد معاذ الخطيب، رئيس الإئتلاف الوطني السوري، و تضم في عضويتها كلا من الاستاذ جورج صبرة، الأستاذ مصطفى الصباغ، الدكتوربرهان غليون ، الدكتور أحمد سيد يوسف والأستاذ أحمد عاصي الجربا. وقد أوصيت اللجنة بإنجاز مهمتها في مدة أقصاها ١٠أيام وأن ترفع تقريرا مكتوبا للهيئة العامة للإئتلاف بنتائج عملها، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن تشكيل الحكومة.
يتوجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالتقديروالاحترام الكبير لما يبذله شعبه السوري العظيم من تضحيات وجهود وعطاءات تكاد ترقى لمصاف المعجزات، ويشعر أعضاءالائتلاف بالتواضع والتقصير عندما يرون بسالة وعزيمة الأبطال، والشجعان من رجال وشباب ونساء سوريا وفتيانها وفتياتها، واستمرارهم في السير على الطريق نحو سوريا الحرية والعدالة والكرامة لنا جميعاً. ويعاهد الائتلاف شعبه السوري الكبير أن يكون وفياً له وللمهمة الجسيمة التي ائتمن عليها في وقت عصيب تخلى فيه من تخلى وتخاذل من تخاذل وتواطأ من تواطأ على واحدة من أعظم ملاحم الحرية التي سيخلدها التاريخ للشعب السوري العظيم".