الدبلوماسية المصرية...بدون إستراتيجية - بقلم : أحمد البهائي
تُعرف الدبلوماسية بأنها ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية ، وهي علم وفن ، علم لما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية ، في الماضي والحاضر ، وهي فن لأنها ترتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.
اكاد اجزم أن الدبلوماسية المصرية في عطلة مفتوحة فيما عدا الاعمال الروتينية منها ، فدول العالم غنيها وفقيرها تتسابق وتتطاحن وتتصارع من اجل إقتناص الفرص سواء كانت شرح موقف أو تبريرات أو إستثمارات وجذب رؤوس اموال أو صفقات أوسياحة أو عقد مؤتمرات أو مهرجانات ومسابقات رياضية وغيرها..، بينما تكتفي دبلوماسيتنا بمشاهدة الحدث وهى على المدرجات من بعيد ، فمفهوم الدبلوماسية والخارجية تغير كثيرا ولم يعد ما كنا نعرفه قديما ، ولم يعد يقتصر دورها على التمثيل الدبلوماسي فقط ، الدبلوماسية اصبحت أم الوزارات وصلب هيكل الدولة داخليا وخارجيا ، فمصر تعاني في الاونة الاخيرة من شح دبلوماسي بل من عقم فى كاريزما الدبلوماسية والعلاقات الخارجية ، لاسباب كلنا نعرفها على رأسها تقديم اهل الثقة والمحسوبية على الخبرة والمهارة والكفاءة ، متى ستتحرر دبلوماسيتنا ؟.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا تقدمت به كلا من " نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال " يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ووافقت 14 دولة على القرار، بعد امتناع أمريكا عن التصويت على القرار لاول مرة ، وفي سابقة يشهد لها تاريخ الدبلوماسية الحديثة ، مما سمح بتبني القرار، وسط انتقاد إسرائيلي له ، بل وتهديدا بإعادة حساباتها تجاه الامم المتحدة وإعادة تقييم العلاقات معها ، وكانت مصر التي تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن ، قد تقدمت بمشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية ، ثم أعلنت سحبها نهائيا مشروع قرار إدانة الأستيطان الإسرائيلي من التداول بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، وبررت مصر موقفها، أن الرئيسين السيسي وترامب، اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية ، مع العلم ان ترامب معروف نواياه ونظرته الاسوء اتجاه القضية الفلسطينية ، وانحيازه الغير مسبوق لإسرائيل ، وكان ترامب أطلق تصريحات خلال حملته الانتخابية تؤكد انحيازه إلى جانب إسرائيل، مثل التعهد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس و الاعتراف بها عاصة لإسرائيل، كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقا أمام السلام بين الجانبين ، كذلك تصريحاته التى أدلى بها بعد فوزه مباسرة قائلا " اسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط لا يمكن فرض الحل السياسى على اسرائيل "
حقا مشهد غريب ، ويوم اسود حزين في تاريخ الدبلوماسية المصرية ، حيث شعر المواطن المصري بالحزن والخيبة لما آلت اليه الامور في أعرق موسساته ألا وهي مؤسسة الدبلوماسية المصرية، إحدى المؤسسات الوطنية العريقة عميقة الجذور في المجتمع المصري والعربي والدولي ، ووثيقة الصلة بالحركات الوطنية المصرية والعربية والعالمية على مدار التاريخ الدولي الحديث ، وخاصة دورها العميق والأزلي والتاريخي تجاه القضية الفلسطنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فتأجيل مصر لطلب التصويت على إدانة الاستيطان الإسرائيلي ، ثم الطلب بسحبه نهائياً يعكس مدى تخبط وضعف رؤية الدبلوماسية المصرية وافتقارها للخبرات وكاريزما رؤية متخذ القرار ، حيث ظهرت الدبلوماسية المصرية فى أسوأ مواقفها على مدار تاريخها ، هذا هو المحزن عندما فعلتها ماليزيا والسنغال ونيوزلندا وفنزويلا ، بالتصميم والأصرار على تقديم مشروع القرار ، وكان خطأ لا يغتفر ارتكبته البعثه الدبلوماسية المصرية فى الأمم المتحدة بتأجيله ثم طلب سحبه نهائيا ، فمن يشاهد المندوب المصرى وهو يتحدث وكيف كان يخرج الجمل والعبارات يعرف مدى المأزق الذي وضعت فيه مصر، رغم تصويتها لصالح القرار .
منذ فترة والدبلوماسية المصرية تعاني وكأن مرض اصاب رؤيتها المستقبلية لقراءة الحدث ، ففي مارس/آذار الماضي امتنعت مصر عن التصويت لقرار ضد الاعتداءات الجنسية لجنود الأمم المتحدة ، بحجة " إن القرار يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام " ، وأقر القرار بـ14 صوتاً، وامتناع عضو واحد وهى مصر، وذلك بعد رفض المجلس تعديلاً مصرياً أرادت مصر أدخاله على مشروع القرلر ، ايضاً في سبتمبر الماضي امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية ، رغم أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة عدم الانتشار النووي ، وعن أسباب امتناع القاهرة عن التصويت، قال ديبلوماسي بالبعثة المصرية إن " مجلس الأمن ليس هو المكان المناسب لمناقشة معاهدة حظر التجارب النووية ، كما أن القرار يساوي بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تقف معها على قدم المساواة " ، ووافقت 14 دولة من إجمالي 15، على القرار، فيما امتنعت مصر (العضو العربي الوحيد بالمجلس) عن التصويت لصالح القرار ، كذلك في اغسطس الماضي امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لاعتماد مشروع القرار الذي يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها ، حيث تم اعتماد القرار بالتصويت وامتناع مصر عن التصويت ، ففي اكتوبر من العام الماضي وفي سابقة هي الأولى من نوعها صوتت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة " الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي" ، وفي إطار التبرير لهذا القرار صرح مصدر دبلوماسي مصري بعد أن رفض السفير أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، التعليق على هذه الخطوة الغريبة ، " أن مصر لم تنفرد بالتصويت لإسرائيل وإنما كانت ضمن عشرات الدول التي منحت صوتها لتل أبيب، مطالبا الجميع بوضع هذا القرار في سياقه الطبيعي " ، كذلك في شهر مارس من عام 2014 ، امتنعت مصر عن التصويت على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن تأكيد سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، وبطلان الاستفتاء الذي عقد في القرم يوم 16 مارس 2014، وأدى إلى انضمام القرم إلى روسيا ، وذلك بحجة أن الامتناع جاء " لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولي الحالي ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى ازدواجية المعايير" ، ايضا في أكتوبر/تشرين الثاني 2016 وفي سابقة من نوعها لاول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية ، مصر تصوت لمشروعين "مشروع القرار الفرنسي ، ومشروع القرار الروسي" متعارضين في مجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، بحجة أنها صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعيق عمل مجلس الأمن ، ولرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا ، ما يحدث يؤكد أن الدبلوماسية المصرية التي شهد لها الجميع بالحنكة والكياسة والخبرة والكفاءة والحس الوطني الصادق ، تعمل بدون استراتيجية وتعاني من ارتباك يصحبه غموض وقلة الخبرة ، ما نخشاه أن تطول تلك الحالة ، وتفقد الدبلوماسية مكانتها العريقة والمرموقة ، التي كانت تحظى بها في وسط المحافل والتجمعات التي شاركت في إنشائها ، فالامر ليس بالهين ، يتطلب وقفة وإجراءات اصلاحية سريعة ،حتى تعود تلك المؤسسة العريقة لسابق عهدها .
تُعرف الدبلوماسية بأنها ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية ، وهي علم وفن ، علم لما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية ، في الماضي والحاضر ، وهي فن لأنها ترتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.
اكاد اجزم أن الدبلوماسية المصرية في عطلة مفتوحة فيما عدا الاعمال الروتينية منها ، فدول العالم غنيها وفقيرها تتسابق وتتطاحن وتتصارع من اجل إقتناص الفرص سواء كانت شرح موقف أو تبريرات أو إستثمارات وجذب رؤوس اموال أو صفقات أوسياحة أو عقد مؤتمرات أو مهرجانات ومسابقات رياضية وغيرها..، بينما تكتفي دبلوماسيتنا بمشاهدة الحدث وهى على المدرجات من بعيد ، فمفهوم الدبلوماسية والخارجية تغير كثيرا ولم يعد ما كنا نعرفه قديما ، ولم يعد يقتصر دورها على التمثيل الدبلوماسي فقط ، الدبلوماسية اصبحت أم الوزارات وصلب هيكل الدولة داخليا وخارجيا ، فمصر تعاني في الاونة الاخيرة من شح دبلوماسي بل من عقم فى كاريزما الدبلوماسية والعلاقات الخارجية ، لاسباب كلنا نعرفها على رأسها تقديم اهل الثقة والمحسوبية على الخبرة والمهارة والكفاءة ، متى ستتحرر دبلوماسيتنا ؟.
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا تقدمت به كلا من " نيوزلندا وماليزيا وفنلندا والسنغال " يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ووافقت 14 دولة على القرار، بعد امتناع أمريكا عن التصويت على القرار لاول مرة ، وفي سابقة يشهد لها تاريخ الدبلوماسية الحديثة ، مما سمح بتبني القرار، وسط انتقاد إسرائيلي له ، بل وتهديدا بإعادة حساباتها تجاه الامم المتحدة وإعادة تقييم العلاقات معها ، وكانت مصر التي تحظى حاليا بعضوية غير دائمة في مجلس الأمن ، قد تقدمت بمشروع القرار نيابة عن المجموعة العربية ، ثم أعلنت سحبها نهائيا مشروع قرار إدانة الأستيطان الإسرائيلي من التداول بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، وبررت مصر موقفها، أن الرئيسين السيسي وترامب، اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية ، مع العلم ان ترامب معروف نواياه ونظرته الاسوء اتجاه القضية الفلسطينية ، وانحيازه الغير مسبوق لإسرائيل ، وكان ترامب أطلق تصريحات خلال حملته الانتخابية تؤكد انحيازه إلى جانب إسرائيل، مثل التعهد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس و الاعتراف بها عاصة لإسرائيل، كما اعتبر أن المستوطنات لا تشكل عائقا أمام السلام بين الجانبين ، كذلك تصريحاته التى أدلى بها بعد فوزه مباسرة قائلا " اسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط لا يمكن فرض الحل السياسى على اسرائيل "
حقا مشهد غريب ، ويوم اسود حزين في تاريخ الدبلوماسية المصرية ، حيث شعر المواطن المصري بالحزن والخيبة لما آلت اليه الامور في أعرق موسساته ألا وهي مؤسسة الدبلوماسية المصرية، إحدى المؤسسات الوطنية العريقة عميقة الجذور في المجتمع المصري والعربي والدولي ، ووثيقة الصلة بالحركات الوطنية المصرية والعربية والعالمية على مدار التاريخ الدولي الحديث ، وخاصة دورها العميق والأزلي والتاريخي تجاه القضية الفلسطنية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فتأجيل مصر لطلب التصويت على إدانة الاستيطان الإسرائيلي ، ثم الطلب بسحبه نهائياً يعكس مدى تخبط وضعف رؤية الدبلوماسية المصرية وافتقارها للخبرات وكاريزما رؤية متخذ القرار ، حيث ظهرت الدبلوماسية المصرية فى أسوأ مواقفها على مدار تاريخها ، هذا هو المحزن عندما فعلتها ماليزيا والسنغال ونيوزلندا وفنزويلا ، بالتصميم والأصرار على تقديم مشروع القرار ، وكان خطأ لا يغتفر ارتكبته البعثه الدبلوماسية المصرية فى الأمم المتحدة بتأجيله ثم طلب سحبه نهائيا ، فمن يشاهد المندوب المصرى وهو يتحدث وكيف كان يخرج الجمل والعبارات يعرف مدى المأزق الذي وضعت فيه مصر، رغم تصويتها لصالح القرار .
منذ فترة والدبلوماسية المصرية تعاني وكأن مرض اصاب رؤيتها المستقبلية لقراءة الحدث ، ففي مارس/آذار الماضي امتنعت مصر عن التصويت لقرار ضد الاعتداءات الجنسية لجنود الأمم المتحدة ، بحجة " إن القرار يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام " ، وأقر القرار بـ14 صوتاً، وامتناع عضو واحد وهى مصر، وذلك بعد رفض المجلس تعديلاً مصرياً أرادت مصر أدخاله على مشروع القرلر ، ايضاً في سبتمبر الماضي امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن بشأن الحظر الشامل لتجارب الأسلحة النووية ، رغم أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة عدم الانتشار النووي ، وعن أسباب امتناع القاهرة عن التصويت، قال ديبلوماسي بالبعثة المصرية إن " مجلس الأمن ليس هو المكان المناسب لمناقشة معاهدة حظر التجارب النووية ، كما أن القرار يساوي بين الدول التي تمتلك أسلحة نووية مع تلك التي لا تقف معها على قدم المساواة " ، ووافقت 14 دولة من إجمالي 15، على القرار، فيما امتنعت مصر (العضو العربي الوحيد بالمجلس) عن التصويت لصالح القرار ، كذلك في اغسطس الماضي امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن حول نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن لاعتماد مشروع القرار الذي يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها ، حيث تم اعتماد القرار بالتصويت وامتناع مصر عن التصويت ، ففي اكتوبر من العام الماضي وفي سابقة هي الأولى من نوعها صوتت مصر لصالح إسرائيل لمنحها عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة " الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي" ، وفي إطار التبرير لهذا القرار صرح مصدر دبلوماسي مصري بعد أن رفض السفير أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية ، التعليق على هذه الخطوة الغريبة ، " أن مصر لم تنفرد بالتصويت لإسرائيل وإنما كانت ضمن عشرات الدول التي منحت صوتها لتل أبيب، مطالبا الجميع بوضع هذا القرار في سياقه الطبيعي " ، كذلك في شهر مارس من عام 2014 ، امتنعت مصر عن التصويت على القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن تأكيد سيادة أوكرانيا، ووحدة أراضيها، وبطلان الاستفتاء الذي عقد في القرم يوم 16 مارس 2014، وأدى إلى انضمام القرم إلى روسيا ، وذلك بحجة أن الامتناع جاء " لإبراز وجود حاجة ماسة لإصلاح النظام الدولي الحالي ليتسم بمزيد من التوازن ويتفادى ازدواجية المعايير" ، ايضا في أكتوبر/تشرين الثاني 2016 وفي سابقة من نوعها لاول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية ، مصر تصوت لمشروعين "مشروع القرار الفرنسي ، ومشروع القرار الروسي" متعارضين في مجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، بحجة أنها صوتت بناء علي محتوى القرارين وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعيق عمل مجلس الأمن ، ولرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا ، ما يحدث يؤكد أن الدبلوماسية المصرية التي شهد لها الجميع بالحنكة والكياسة والخبرة والكفاءة والحس الوطني الصادق ، تعمل بدون استراتيجية وتعاني من ارتباك يصحبه غموض وقلة الخبرة ، ما نخشاه أن تطول تلك الحالة ، وتفقد الدبلوماسية مكانتها العريقة والمرموقة ، التي كانت تحظى بها في وسط المحافل والتجمعات التي شاركت في إنشائها ، فالامر ليس بالهين ، يتطلب وقفة وإجراءات اصلاحية سريعة ،حتى تعود تلك المؤسسة العريقة لسابق عهدها .