Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
تهاني الجبالي: يجب على الحكومة الاستقالة بعد حكم مصرية تيران وصنافير
أكدت المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن حكم القضاء في تيران وصنافير هو عنوان للحقيقة، لافتة إلى أنه على جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء، وعلى الحكومة تقديم استقالتها.
وأضافت تهاني الجبالي لـ"فيتو" أن تحدي أحكام القضاء جريمة وفقا للدستور، مشيرة إلى أن القانون يلزم السلطة أن تخضع للقانون ولابد أن يلتزم البرلمان بالحكم، مضيفة أنه لابد من فتح حوار عاجل بين مصر والسعودية للنظر في معالجة هذا الأمر بما يسمح القانون نظرا لأن مصر دولة خاضعة للدستور والقانون وهناك فصل بين السلطات.
وطالبت الحكومة بتقديم استقالتها بسبب ما أحدثته من "ربكة" بين سلطات الدولة ولم تتخذ الإجراءات الصحيحة في هذا الملف والإرهاق الذي تسببت فيه، مشيرة إلى أنه لا يجوز للبرلمان وأي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات.
وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
ووقّعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
كانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي قد أصدرت حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
أكدت المستشارة تهانى الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن حكم القضاء في تيران وصنافير هو عنوان للحقيقة، لافتة إلى أنه على جميع سلطات الدولة الالتزام بحكم القضاء، وعلى الحكومة تقديم استقالتها.
وأضافت تهاني الجبالي لـ"فيتو" أن تحدي أحكام القضاء جريمة وفقا للدستور، مشيرة إلى أن القانون يلزم السلطة أن تخضع للقانون ولابد أن يلتزم البرلمان بالحكم، مضيفة أنه لابد من فتح حوار عاجل بين مصر والسعودية للنظر في معالجة هذا الأمر بما يسمح القانون نظرا لأن مصر دولة خاضعة للدستور والقانون وهناك فصل بين السلطات.
وطالبت الحكومة بتقديم استقالتها بسبب ما أحدثته من "ربكة" بين سلطات الدولة ولم تتخذ الإجراءات الصحيحة في هذا الملف والإرهاق الذي تسببت فيه، مشيرة إلى أنه لا يجوز للبرلمان وأي سلطة أن تقف أمام حكم قضائي بات.
وقررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية.
ووقّعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
كانت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي قد أصدرت حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
