Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
ابرز المؤسسات الداعمة للإخوان بالخارج
الدكتور عادل عامر
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الحديث عن مصادر تمويلها وحجم أموالها ومدي مشروعيتها وخضوعها لرقابة الأجهزة الرقابية بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومن يتجاوز هذا الخط يتهم بأنه يتدخل فيما لا يعنيه، أو أنه يعمل لصالح جهات أمنية تريد التشكيك في الجماعة وتقليل رصيدها وشعبيتها في الشارع السياسي.. هكذا يعتقدون.
في اتفاق عام بين الجماعات والتنظيمات الدينية في العالم العربي وغيره على فكرة أو مشروع الخلافة الإسلامية عموما ربما يكون هناك اختلاف في التفاصيل وأظن أن هذا الاختلاف بسيط ونحن ربما وضحنا هذا الاختلاف البسيط ما بين داعش التي تقع على أقصى اليمين وما بين جماعة الإخوان التي تدعي ان أفكارها تميل إلى السلمية او أنها تجنح إلى السلم أكثر منها إلى تغيير بطريقة تبدو عنيفة أظن أن تركيا استغلت كل هذا الاتفاق بين كل هذه الجماعات واستطاع أن توحد هذا الخطاب
ولعل هذا لا يكون مثير للعجب أو الدهشية أن تجد هذا التنظيم أو هذه الجماعة التي تبدو صغيرة واقصد العدالة والتنمية التي تدعي انها تحترم الدستور العلماني ثم تغير من هذا الظهور لها بأنها تتحدث مع أحزاب أخرى أيضا ذات اصول علمانية ولكنها ترى أنها علمانية ليبرالية تحترم وجود أحزاب ربما تثري ما يمكن أن نطلق عليه الفكرة الدينية هذا التنظيمات او العدالة والتنمية على وجه التحديد كما انها دعم جماعة الاخوان المسلمين في مصر فإنه دعم جبهة النصرة في سوريا وأيضا داعش بشكل كبير ولعل واضح للعالم كيف أنه دعم داعش ربما بشراء البترول وهذا أمر واضح بشكل كبير وربما حدث ما يسمى إنتعاشة اقتصادية لشراء هذا البترول بأسعار رخيص جدا ولعل في أزمة لدى ما يسمى بداعش انها تجد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة بالتالي توفر لها تركيا هذا الامر ولعل المستشفيات التركية مفتوحة امام المصابين والجرحى
قامت روابطُ وثيقة بين الدوحة وبين حركة الإخوان المسلمين العالمية، مع أن قطر تؤيّد رسمياً السلفية وتتبنّى المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامي، التي يختلف تشديدُها على الطاعة السياسية للرعايا لحاكمهم اختلافاً جذرياً عن الطبيعة الشعبوية والنشطة للإخوان المسلمين. بدأت هذه الروابط تتطوّر عندما هرب أعضاءٌ من جماعة الإخوان المسلمين من الاضطهاد في مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفي سورية في العام 1982؛ وقد ذهب العديد منهم إلى قطر.24 تطوّر هذه الروابط لاحقاً مع الإخوان المسلمين ميَّزَ قطر عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة التي فرّ إليها الإخوان،
إذ هي وسَّعَت ونوّعت روابطَها مع الفروع الإقليمية للحركة، لكنها أبقت قبضتها محكمةً على أي أنشطة لهم في الداخل، في حين سعَت الكويت والبحرين إلى ترويض حركات الإخوان المسلمين. مُنِح الشيخ البارز ومصري المولد يوسف القرضاوي، المُقيم في قطر منذ بداية ستينيات القرن الماضي، إضافةً إلى آخرين، منبراً في قناة الجزيرة للتعبير عن آرائهم بعد تأسيس القناة في العام 1996، إلا أن منفيّي الإخوان استُقبِلوا في الدوحة على أساسِ تفاهمٍ ضمنيٍّ
بأن يمتنعوا عن التدخّل في القضايا المحلية أو التعليق عليها. هذا التفاهم رسم تمييزاً واضحاً بين المجالَين المحلي والإقليمي للنشاط، وحدّد ماهي الأنشطة الجائزة وتلك غير الجائزة أقامت قطر، نتيجةً لتواصلها مع شخصيات إسلامية، روابط مع العديد من قادة المعارضة الذين اضطّلعوا بأدوار قيادية في الاضطرابات الثورية في تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن. وتمتّع الإسلاميون السياسيون بقدرةٍ تنظيميةٍ أكبر من مجموعات المعارضة الأخرى في تلك البلدان، الأمر الذي دلّ على أنهم كانوا قادرين على نحو غير متناظر من الاستفادة من الفرص الانتخابية وفرص المشاركة التي تكشّفت.
هذا الأمر منح قطر شكلَين من قوة التأثير في الدول والأنظمة التي تخوض مراحل انتقالية عقب الربيع العربي: روابط فردية من خلال المنفيين المقيمين في الدوحة، والذين عادوا إلى أوطانهم الأم، ونفوذ مؤسّسي مع بروز جماعة الإخوان المسلمين بصفتها لاعباً قوياً في عمليات الانتقال السياسي. إضافة إلى الروابط مع جماعة الإخوان، أفادت القيادة القطرية أيضاً من حيّز حرية المناورة النسبية التي تمتّعت بها محلياً. فما ميَّز قطر عن غيرها في العام 2011 كان الغياب شبه التام لأي نوع من المطالب السياسية للمواطنين القطريين، سواء أكانت منظَّمة أم غير رسمية. وحتى في حالة الإمارات العربية المتحدة "الريعية للغاية" المشابهة ظاهرياً لقطر، وُجِدَت جيوبٌ من الفقر والحرمان النسبيَّين في صفوف السكان، كانت قادرةً على أن تولّد (وولّدت فعلاً) استياءً اجتماعياً-اقتصادياً ومعارضةً سياسية. أحمد عبده فتح الباب أحد الشركاء فى شركة النور للإنتاج والتوزيع الإسلامى، الذى صدر ضده حكم غيابي بالسجن فى قضية «خلية ماريوت» التى أدين فيها عدد من صحفيى قناة «الجزيرة»، حيث تم اتهامه بأنه يستخدم مقر شركته الكائن فى شارع هارون بالدقى للمساهمة فى إنتاج مواد إعلامية تضر بالبلاد، ما دفعه للهروب إلى تركيا، كما يعد عمرو دراج، القيادى بتنظيم الإخوان، رجال الأعمال الموجودين فى بريطانيا، على رأسهم التميمى، وإبراهيم منير، القيادى الإخوانى، بجانب مساهمة بعض الحركات الإسلامية، حسب مصادر إخوانية، موجودة فى إثيوبيا والخليج. طبيعة العلاقة بين تركيا والتنظيمات الجهادية الموجودة في مصر في الحقيقة هناك مجموعة من الجميعات الاغاثية منهم جمعية الإغاثة الانسانية التي نظمت قافلة الحرية هذه الجمعية واحدة من اهم الجمعيات التي تدعم التنظيمات المتطرفة رجال فتح الله غول
وبالنظر إلى التمويل الداخلي لجماعة "الإخوان" من أعضائها البالغ عددهم خمسة آلاف عضو تتضح أهمية المصادر الخارجية وراء التمويل. فأولى خيوط هذا التحقيق تمثلت بتتبع نشاطات مالية لرجل الأعمال المصري وعضو "الإخوان"، يوسف ندا، تحت اسم "التقوى" ومن ثم "ندا للإدارة في جزر البهاما" قبل أن تصادر أمواله، فقرر "الإخوان" إيجاد طرق أخرى يصعب كشفها. فهناك تسع مؤسسات إخوانية أغلبها في سويسرا تمثل التمويل الأساسي لنشاطات الجماعة وخططها في التوسع في مصر وخارجها.
أولى هذه المؤسسات في سويسرا، وهي جمعية أطلق عليها "الجماعة الإسلامية في كانتون" برأس مال يصل إلى 60 مليون جنيه مصري. ثاني مصادر تمويل "الإخوان" في سويسرا هو "مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان" ويعتمد على الهبات والمنح والاستثمارات في جمع الأموال. و"مؤسسة الثقافة الاجتماعية في سويسرا" هي ثالث مصادر دعم الجماعة، حيث لا تتوفر في السجلات السويسرية أي معلومات حول مصادر تمويلها. ورابع مراكز جمع التمويل" للإخوان" هي مؤسسة "التأثير الاجتماعي"، والتي تهدف إلى التبادل الثقافي والمساهمة في الحياة الثقافية السويسرية. ويمثل "اتحاد مسلمي سويسرا" المصدر الخامس للتمويل يحوي 500 عضو. أما المؤسسة السادسة فتدعى "الاتحاد الإسلامي للمعلمين" تجمع الأموال من أعضائها. أما "رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ" فتأسست عام 1996 وتعتمد على جمع الأموال من الأعضاء المشتركين في المنظمات الإسلامية في سويسرا. وفي زيوريخ السويسرية أيضاً تقع المؤسسة الثامنة تحت اسم "الجماعة الإسلامية في زيوريخ".وتعد "الهيئة الإسلامية العالمية الخيرية" في جينيف مصدر التمويل التاسع للجماعة وأكثرها انتشاراً ولها أفرع في دول عربية كالكويت. فقد كشف التحقيق عن أن هناك تسع مؤسسات تجمع الأموال لمؤسسة "الإخوان"، وبذلك يحل جزء من لغز الخزينة الإخوانية.
وحسب تأكيدات من قيادات إخوانية فإن التنظيم الدولي للجماعة عقد عدة اجتماعات في لندن ببريطانيا بقيادة إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، خلال الفترة السابقة من خلال تخصيص جزء من أرباح شركاته لدعم الإخوان.. كما تعتمد الجماعة علي جزء من أرباح شركات عبد الرحمن سعودي الذين يمتلك عدة شركات في المقاولات والسلع الغذائية،
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318
الدكتور عادل عامر
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين الحديث عن مصادر تمويلها وحجم أموالها ومدي مشروعيتها وخضوعها لرقابة الأجهزة الرقابية بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومن يتجاوز هذا الخط يتهم بأنه يتدخل فيما لا يعنيه، أو أنه يعمل لصالح جهات أمنية تريد التشكيك في الجماعة وتقليل رصيدها وشعبيتها في الشارع السياسي.. هكذا يعتقدون.
في اتفاق عام بين الجماعات والتنظيمات الدينية في العالم العربي وغيره على فكرة أو مشروع الخلافة الإسلامية عموما ربما يكون هناك اختلاف في التفاصيل وأظن أن هذا الاختلاف بسيط ونحن ربما وضحنا هذا الاختلاف البسيط ما بين داعش التي تقع على أقصى اليمين وما بين جماعة الإخوان التي تدعي ان أفكارها تميل إلى السلمية او أنها تجنح إلى السلم أكثر منها إلى تغيير بطريقة تبدو عنيفة أظن أن تركيا استغلت كل هذا الاتفاق بين كل هذه الجماعات واستطاع أن توحد هذا الخطاب
ولعل هذا لا يكون مثير للعجب أو الدهشية أن تجد هذا التنظيم أو هذه الجماعة التي تبدو صغيرة واقصد العدالة والتنمية التي تدعي انها تحترم الدستور العلماني ثم تغير من هذا الظهور لها بأنها تتحدث مع أحزاب أخرى أيضا ذات اصول علمانية ولكنها ترى أنها علمانية ليبرالية تحترم وجود أحزاب ربما تثري ما يمكن أن نطلق عليه الفكرة الدينية هذا التنظيمات او العدالة والتنمية على وجه التحديد كما انها دعم جماعة الاخوان المسلمين في مصر فإنه دعم جبهة النصرة في سوريا وأيضا داعش بشكل كبير ولعل واضح للعالم كيف أنه دعم داعش ربما بشراء البترول وهذا أمر واضح بشكل كبير وربما حدث ما يسمى إنتعاشة اقتصادية لشراء هذا البترول بأسعار رخيص جدا ولعل في أزمة لدى ما يسمى بداعش انها تجد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة بالتالي توفر لها تركيا هذا الامر ولعل المستشفيات التركية مفتوحة امام المصابين والجرحى
قامت روابطُ وثيقة بين الدوحة وبين حركة الإخوان المسلمين العالمية، مع أن قطر تؤيّد رسمياً السلفية وتتبنّى المدرسة الحنبلية في الفقه الإسلامي، التي يختلف تشديدُها على الطاعة السياسية للرعايا لحاكمهم اختلافاً جذرياً عن الطبيعة الشعبوية والنشطة للإخوان المسلمين. بدأت هذه الروابط تتطوّر عندما هرب أعضاءٌ من جماعة الإخوان المسلمين من الاضطهاد في مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وفي سورية في العام 1982؛ وقد ذهب العديد منهم إلى قطر.24 تطوّر هذه الروابط لاحقاً مع الإخوان المسلمين ميَّزَ قطر عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة التي فرّ إليها الإخوان،
إذ هي وسَّعَت ونوّعت روابطَها مع الفروع الإقليمية للحركة، لكنها أبقت قبضتها محكمةً على أي أنشطة لهم في الداخل، في حين سعَت الكويت والبحرين إلى ترويض حركات الإخوان المسلمين. مُنِح الشيخ البارز ومصري المولد يوسف القرضاوي، المُقيم في قطر منذ بداية ستينيات القرن الماضي، إضافةً إلى آخرين، منبراً في قناة الجزيرة للتعبير عن آرائهم بعد تأسيس القناة في العام 1996، إلا أن منفيّي الإخوان استُقبِلوا في الدوحة على أساسِ تفاهمٍ ضمنيٍّ
بأن يمتنعوا عن التدخّل في القضايا المحلية أو التعليق عليها. هذا التفاهم رسم تمييزاً واضحاً بين المجالَين المحلي والإقليمي للنشاط، وحدّد ماهي الأنشطة الجائزة وتلك غير الجائزة أقامت قطر، نتيجةً لتواصلها مع شخصيات إسلامية، روابط مع العديد من قادة المعارضة الذين اضطّلعوا بأدوار قيادية في الاضطرابات الثورية في تونس ومصر وليبيا وسورية واليمن. وتمتّع الإسلاميون السياسيون بقدرةٍ تنظيميةٍ أكبر من مجموعات المعارضة الأخرى في تلك البلدان، الأمر الذي دلّ على أنهم كانوا قادرين على نحو غير متناظر من الاستفادة من الفرص الانتخابية وفرص المشاركة التي تكشّفت.
هذا الأمر منح قطر شكلَين من قوة التأثير في الدول والأنظمة التي تخوض مراحل انتقالية عقب الربيع العربي: روابط فردية من خلال المنفيين المقيمين في الدوحة، والذين عادوا إلى أوطانهم الأم، ونفوذ مؤسّسي مع بروز جماعة الإخوان المسلمين بصفتها لاعباً قوياً في عمليات الانتقال السياسي. إضافة إلى الروابط مع جماعة الإخوان، أفادت القيادة القطرية أيضاً من حيّز حرية المناورة النسبية التي تمتّعت بها محلياً. فما ميَّز قطر عن غيرها في العام 2011 كان الغياب شبه التام لأي نوع من المطالب السياسية للمواطنين القطريين، سواء أكانت منظَّمة أم غير رسمية. وحتى في حالة الإمارات العربية المتحدة "الريعية للغاية" المشابهة ظاهرياً لقطر، وُجِدَت جيوبٌ من الفقر والحرمان النسبيَّين في صفوف السكان، كانت قادرةً على أن تولّد (وولّدت فعلاً) استياءً اجتماعياً-اقتصادياً ومعارضةً سياسية. أحمد عبده فتح الباب أحد الشركاء فى شركة النور للإنتاج والتوزيع الإسلامى، الذى صدر ضده حكم غيابي بالسجن فى قضية «خلية ماريوت» التى أدين فيها عدد من صحفيى قناة «الجزيرة»، حيث تم اتهامه بأنه يستخدم مقر شركته الكائن فى شارع هارون بالدقى للمساهمة فى إنتاج مواد إعلامية تضر بالبلاد، ما دفعه للهروب إلى تركيا، كما يعد عمرو دراج، القيادى بتنظيم الإخوان، رجال الأعمال الموجودين فى بريطانيا، على رأسهم التميمى، وإبراهيم منير، القيادى الإخوانى، بجانب مساهمة بعض الحركات الإسلامية، حسب مصادر إخوانية، موجودة فى إثيوبيا والخليج. طبيعة العلاقة بين تركيا والتنظيمات الجهادية الموجودة في مصر في الحقيقة هناك مجموعة من الجميعات الاغاثية منهم جمعية الإغاثة الانسانية التي نظمت قافلة الحرية هذه الجمعية واحدة من اهم الجمعيات التي تدعم التنظيمات المتطرفة رجال فتح الله غول
وبالنظر إلى التمويل الداخلي لجماعة "الإخوان" من أعضائها البالغ عددهم خمسة آلاف عضو تتضح أهمية المصادر الخارجية وراء التمويل. فأولى خيوط هذا التحقيق تمثلت بتتبع نشاطات مالية لرجل الأعمال المصري وعضو "الإخوان"، يوسف ندا، تحت اسم "التقوى" ومن ثم "ندا للإدارة في جزر البهاما" قبل أن تصادر أمواله، فقرر "الإخوان" إيجاد طرق أخرى يصعب كشفها. فهناك تسع مؤسسات إخوانية أغلبها في سويسرا تمثل التمويل الأساسي لنشاطات الجماعة وخططها في التوسع في مصر وخارجها.
أولى هذه المؤسسات في سويسرا، وهي جمعية أطلق عليها "الجماعة الإسلامية في كانتون" برأس مال يصل إلى 60 مليون جنيه مصري. ثاني مصادر تمويل "الإخوان" في سويسرا هو "مركز الثقافة الاجتماعية للمسلمين في لوزان" ويعتمد على الهبات والمنح والاستثمارات في جمع الأموال. و"مؤسسة الثقافة الاجتماعية في سويسرا" هي ثالث مصادر دعم الجماعة، حيث لا تتوفر في السجلات السويسرية أي معلومات حول مصادر تمويلها. ورابع مراكز جمع التمويل" للإخوان" هي مؤسسة "التأثير الاجتماعي"، والتي تهدف إلى التبادل الثقافي والمساهمة في الحياة الثقافية السويسرية. ويمثل "اتحاد مسلمي سويسرا" المصدر الخامس للتمويل يحوي 500 عضو. أما المؤسسة السادسة فتدعى "الاتحاد الإسلامي للمعلمين" تجمع الأموال من أعضائها. أما "رابطة المنظمات الإسلامية في زيوريخ" فتأسست عام 1996 وتعتمد على جمع الأموال من الأعضاء المشتركين في المنظمات الإسلامية في سويسرا. وفي زيوريخ السويسرية أيضاً تقع المؤسسة الثامنة تحت اسم "الجماعة الإسلامية في زيوريخ".وتعد "الهيئة الإسلامية العالمية الخيرية" في جينيف مصدر التمويل التاسع للجماعة وأكثرها انتشاراً ولها أفرع في دول عربية كالكويت. فقد كشف التحقيق عن أن هناك تسع مؤسسات تجمع الأموال لمؤسسة "الإخوان"، وبذلك يحل جزء من لغز الخزينة الإخوانية.
وحسب تأكيدات من قيادات إخوانية فإن التنظيم الدولي للجماعة عقد عدة اجتماعات في لندن ببريطانيا بقيادة إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، خلال الفترة السابقة من خلال تخصيص جزء من أرباح شركاته لدعم الإخوان.. كما تعتمد الجماعة علي جزء من أرباح شركات عبد الرحمن سعودي الذين يمتلك عدة شركات في المقاولات والسلع الغذائية،
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318
