السعودية، بُؤْرَةُ فَسَاد؟
يُصرح أصدقاء السعودية من حين لآخر "إن السعودية مملكة للفساد تَحْكُمُها أُسْرة فاسدة"، وفق "تشاز فريمان"، سفير أمريكا في الرياض (1989-1992) لأن العمولات والرشاوى تُشكِّلُ المصدر الرّئيسي لثروة أفراد العائلة الحاكمة، ولا يمكن عقد أي صفقة أو معاملة تجارية أو مشاريع خدمات عامة دون تسديد مبالغ هامة من الرشاوى، وكان الكاتب "أندرو فينستين" قد نشر كتابًا بعنوان "عالم الظل: داخل تجارة الأسلحة العالمية" قد كشف العديد من قضايا الفساد والرشوة التي رافقت صفقات أسلحة أوروبية أو أمريكية للسعودية... بَثّت محطة "بي بي سي" (قطاع عام في بريطانيا) شريطًا وثائقيا عن أُسْرة آل سعود، بمناسبة اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز" (الرّياض) وعن تورّط العديد من الأمراء في الإثراء غير المَشْرُوع وفي صفقات الفساد في السعودية، وكذلك في بلدان أخرى منها ماليزيا وبريطانيا وهولندا وأمريكا، بتواطؤ مع حكومات أجنبية يقودها حُكّام فاسدون، مثل رئيس وزراء ماليزيا "نجيب رزاق" وأفراد عائلته، والذي جابهَهُ المُتظاهرون في كوالالمبور (عاصمة ماليزيا) بعد تعرضهم لسرقة 1,2 مليار دولارا من إيداعاتهم من قِبَلِ صندوق سعودي وشركات وهْمِية سعودية، وعُرفت هذه القضية في ماليزيا ب"فضيحة شركة MDB1 "، وأظهرت التحقيقات تحويل مبلغ 681 مليون دولارا إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الماليزي "نجيب رزاق"، أما بريطانيا فإنها سلّمت رشوة بنسبة 7,5% من قيمة صفقة أسلحة بمبلغ 170 مليون جنيها استرلينيا، ووقعت وزارة الحرب في بريطانيا عقودًا لتحديث تجهيزات الإتصال ل"الحرس الوطني" السعودي بقيمة 1,96 مليار جنيه استرليني، مقابل رشاوى فاقت قيمتها 13 مليون جنيها استرلينيا، وقُدِّرت مبالغ الرشاوى البريطانية للأسرة الحاكمة في السعودية بقيمة نصف مليار جنيه استرليني خلال اثنتي عشر سنة، وكانت قد اندلعت في بريطانيا قضية تحت إسم "اليمامة"، وهو إسم عملية تضمنت أكبر صفقة سلاح بين بريطانيا والسعودية سنة 1995، بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني، واشتملت الصفقة على مختلف أنواع الأسلحة ولكن الجزء الأكبر منها كان يتعلق بطائرات مقاتلة، بما في ذلك الصيانة والتدريب، وجنت بريطانيا عشرات المليارات من الجنيهات من هذه الصفقة التي كان من بنودها الإبقاء على موضوع الرشاوى والعمولات طي الكتمان، وقَدّرها بعض الصحافيين البريطانيين بحوالي سبعة مليارات جنيه استرليني، أُودِعت في حسابات شخصية لأمراء سعوديين في بريطانيا وأمريكا وسويسرا، ولما انتشر الخبر، أعلنت السعودية وقف الصفقات مع بريطانيا التي أعنت إغلاق الملف في كانون الأول/ديسمبر 2006، ومِمّا ورد في الشريط الوثائقي البريطاني لمحطة "بي بي سي" ان شركة "بالاس نيدام" الهولندية للبنية التحتية فازت بمناقصة بقيمة 580 مليون دولار، لإعادة تهيئة مهابط المطارات العسكرية السعودية، وسددت عمولة بلغت 57% من القيمة الإجمالية للصفقة، وبعد انتشار خبر الرشوة، قضت محكمة هولندية على شركة "بالاس نيدام" بغرامة قدرها خمسة ملايين يورو لأنها "دفعت أموالا غير مشروعة لعملاء أجانب"، دون ذكر البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء العملاء الأجانب... يتعرّض الشريط الوثائقي إلى اعتقال مئات الأثرياء في فندق "ريتز" بذريعة "مكافحة الفساد"، والواقع ان محمد بن سلمان لا يشن حربًا على الفساد، وإنما يسْعَى لإحكام قبضته على السلطة وبكل مفاصل الدولة، قبل تنحِّي أو وفاة أبيه الملك سَلْمان، في غياب أي نوع من الرقابة حول ثروته وحول إسرافه في الإنفاق وتبديد المال العام في شراء القصور والسفن السياحية وغيرها... عن بي بي سي (بتصرف) 19/01/18
يُصرح أصدقاء السعودية من حين لآخر "إن السعودية مملكة للفساد تَحْكُمُها أُسْرة فاسدة"، وفق "تشاز فريمان"، سفير أمريكا في الرياض (1989-1992) لأن العمولات والرشاوى تُشكِّلُ المصدر الرّئيسي لثروة أفراد العائلة الحاكمة، ولا يمكن عقد أي صفقة أو معاملة تجارية أو مشاريع خدمات عامة دون تسديد مبالغ هامة من الرشاوى، وكان الكاتب "أندرو فينستين" قد نشر كتابًا بعنوان "عالم الظل: داخل تجارة الأسلحة العالمية" قد كشف العديد من قضايا الفساد والرشوة التي رافقت صفقات أسلحة أوروبية أو أمريكية للسعودية... بَثّت محطة "بي بي سي" (قطاع عام في بريطانيا) شريطًا وثائقيا عن أُسْرة آل سعود، بمناسبة اعتقال مئات الأمراء ورجال الأعمال في فندق "ريتز" (الرّياض) وعن تورّط العديد من الأمراء في الإثراء غير المَشْرُوع وفي صفقات الفساد في السعودية، وكذلك في بلدان أخرى منها ماليزيا وبريطانيا وهولندا وأمريكا، بتواطؤ مع حكومات أجنبية يقودها حُكّام فاسدون، مثل رئيس وزراء ماليزيا "نجيب رزاق" وأفراد عائلته، والذي جابهَهُ المُتظاهرون في كوالالمبور (عاصمة ماليزيا) بعد تعرضهم لسرقة 1,2 مليار دولارا من إيداعاتهم من قِبَلِ صندوق سعودي وشركات وهْمِية سعودية، وعُرفت هذه القضية في ماليزيا ب"فضيحة شركة MDB1 "، وأظهرت التحقيقات تحويل مبلغ 681 مليون دولارا إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الماليزي "نجيب رزاق"، أما بريطانيا فإنها سلّمت رشوة بنسبة 7,5% من قيمة صفقة أسلحة بمبلغ 170 مليون جنيها استرلينيا، ووقعت وزارة الحرب في بريطانيا عقودًا لتحديث تجهيزات الإتصال ل"الحرس الوطني" السعودي بقيمة 1,96 مليار جنيه استرليني، مقابل رشاوى فاقت قيمتها 13 مليون جنيها استرلينيا، وقُدِّرت مبالغ الرشاوى البريطانية للأسرة الحاكمة في السعودية بقيمة نصف مليار جنيه استرليني خلال اثنتي عشر سنة، وكانت قد اندلعت في بريطانيا قضية تحت إسم "اليمامة"، وهو إسم عملية تضمنت أكبر صفقة سلاح بين بريطانيا والسعودية سنة 1995، بقيمة 43 مليار جنيه إسترليني، واشتملت الصفقة على مختلف أنواع الأسلحة ولكن الجزء الأكبر منها كان يتعلق بطائرات مقاتلة، بما في ذلك الصيانة والتدريب، وجنت بريطانيا عشرات المليارات من الجنيهات من هذه الصفقة التي كان من بنودها الإبقاء على موضوع الرشاوى والعمولات طي الكتمان، وقَدّرها بعض الصحافيين البريطانيين بحوالي سبعة مليارات جنيه استرليني، أُودِعت في حسابات شخصية لأمراء سعوديين في بريطانيا وأمريكا وسويسرا، ولما انتشر الخبر، أعلنت السعودية وقف الصفقات مع بريطانيا التي أعنت إغلاق الملف في كانون الأول/ديسمبر 2006، ومِمّا ورد في الشريط الوثائقي البريطاني لمحطة "بي بي سي" ان شركة "بالاس نيدام" الهولندية للبنية التحتية فازت بمناقصة بقيمة 580 مليون دولار، لإعادة تهيئة مهابط المطارات العسكرية السعودية، وسددت عمولة بلغت 57% من القيمة الإجمالية للصفقة، وبعد انتشار خبر الرشوة، قضت محكمة هولندية على شركة "بالاس نيدام" بغرامة قدرها خمسة ملايين يورو لأنها "دفعت أموالا غير مشروعة لعملاء أجانب"، دون ذكر البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء العملاء الأجانب... يتعرّض الشريط الوثائقي إلى اعتقال مئات الأثرياء في فندق "ريتز" بذريعة "مكافحة الفساد"، والواقع ان محمد بن سلمان لا يشن حربًا على الفساد، وإنما يسْعَى لإحكام قبضته على السلطة وبكل مفاصل الدولة، قبل تنحِّي أو وفاة أبيه الملك سَلْمان، في غياب أي نوع من الرقابة حول ثروته وحول إسرافه في الإنفاق وتبديد المال العام في شراء القصور والسفن السياحية وغيرها... عن بي بي سي (بتصرف) 19/01/18