Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الأحد 08 جمادى الثاني 1439 هـ الموافق لـ 25 فيفري 2017
إضراب الأساتذة في الجزائر – معمر حبار
حملت صباح اليوم كالعادة ابني إلى الثانوية فأرى التلاميذ يغلقون الثانوية، فأواصل السير إلى وسط المدينة إذ بتلاميذ الثانويات يجتمعون ويغلقون الثانويات ويردّدون شعارات مختلفة يتخلّلها رقص التلاميذ وزغاريد التلميذات، أقترب من بعضهم وأسألهم عن مطالبهم، فيجيبون: نطالب بعودة الأساتذة وتوقيف الإضراب، ومن خلال هذه الصورة المباشرة عبر غلق الثانويات وتجمّع المراهقين والمراهقات كانت هذه الأسطر:
لا يمكن بحال قبول إهانة الأستاذ المضرب والتعامل معه باستهتار واستخفاف كمنعه من دخول مؤسسته وهو الذي أفنى شبابه في سبيلها أو وصف الأستاذ المضرب عن العمل بأوصاف لا تليق بمقامه وتمسّ من مكانته، فالأستاذ ركيزة اساسية لقيام المجتمع ومن أهانه فقد أهان مجتمعا قائما بذاته.
حين يعرض طلب الإضراب على أيّ مسؤول في أيّة جهة فهو مطالب أوّلا أن يجلس مع المعنيين فورا لتحدّد بعدها قائمة المطالب المهنية الواضحة التي يمكن معالجتها في حينها كالتأخر في دفع راتب أشهر، وعدم تلقي المعنيين أجر المردودية، وعدم تسلّم أصحاب الترقية من منصب ورتبة أجرهم منذ سنوات، وفي نفس الوقت تأجيل بعض النقاط العالقة لدورة أخرى، والفصل في نقاط بأنّها ليست من صلاحيات الوزير أو المدير المعني فترفع بالتالي إلى جهة أعلى كرئاسة الحكومة أو الرئاسة لتفصل في الأمر على أن تجدّد وتوضع ضمن المطالب في كلّ مرّة إلى أن يفصل فيها أو في جزء منها.
رفع أيّ مسؤول مطالب الإضراب والمضربين إلى العدالة لينال صكّ غفران بعدم شرعية الإضراب دون أن يحاول إيجاد حلّ للمطالب يعدّ من استعمال المفرط والسيئ للسّلطة والمسؤولية، لأنّه لا يرجع المسؤول إلى العدالة إلاّ بعد استنفاد كلّ الطرق وتقديم مايجب تقديمه والسّعي لحلّ المشاكل التي تدخل ضمن دائرته وصلاحيته، وكم أتمنى أن يرفض أيّ طلب يوجّه للعدالة لا يحمل جملة من الحلول الممكنة والمتاحة حتّى لا يصبح اللّجوء إلى العدالة وسيلة يرجع إليها المسؤول الفاشل العاجز عن تلبية بعض المطالب المتاحة للمحتجين والمضربين.
لابد أن تكون المطالب واضحة بيّنة لا غبار عليها ولا تحتمل أيّ تأويل فيعالج بعضها في الحين أو كلّها إذا كان في الإمكان، أو يؤجّل بعضها إلى وقت لاحق مع تحديد فترة زمنية معلومة لذلك.
نظلّ نحترم المضربين في مطالبهم التي تساهم في استقرار الجزائر لكن نظل ندعوهم إلى الابتعاد عن الإضراب المفتوح دون تحديده بوقت معلوم مضبوط مسبقا فإنّ ذلك مايفسد مشروعية مطالب أصحابه ويمسّ بحقوقهم ومبادئهم التي تستحقّ الاحترام والتقدير، ففتح الأبواب دون قيد يفتح المصائب والمحن.
كلامي هذا ليس موجها للذين استوردوا فكر "حرمة الإضراب !" بزعم أنّه كفر وشرك وتقليد للكفار !، وكلّ له طريقه وقناعاته يرضاها لنفسه ولا يفرضها على الآخر ولا يدّعي أنّه أكثر إيمانا وحبا للجزائر من الآخر، لكن استغلال ظروف الإضراب لاستيراد فتوى "حرمة الإضراب !" يعدّ طعنا في الظهر للمتضرّرين من جراء قرارات العزل التي تهاطلت عليهم تباعا وتملّقا.
كما ندين رفض أيّ مسؤول مهما كانت منزلته ورتبته الامتثال لقرار العدالة مهما كانت الأسباب، كذلك نؤكد على ضرورة احترام المضربين لقرارات العدالة حين تعلن قرارها وتوقيف الإضراب في حينها واتّخاذها فرصة لاسترجاع الأنفاس ومراجعة بعض الخطوات ومعاودة طرح ملف الإضراب من جديد والتأكيد على المطالب السّابقة مع بعض الزيادة والحذف إذا تطلب الوضع الجديد ذلك مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسّداد.
إضراب الأساتذة في الجزائر – معمر حبار
حملت صباح اليوم كالعادة ابني إلى الثانوية فأرى التلاميذ يغلقون الثانوية، فأواصل السير إلى وسط المدينة إذ بتلاميذ الثانويات يجتمعون ويغلقون الثانويات ويردّدون شعارات مختلفة يتخلّلها رقص التلاميذ وزغاريد التلميذات، أقترب من بعضهم وأسألهم عن مطالبهم، فيجيبون: نطالب بعودة الأساتذة وتوقيف الإضراب، ومن خلال هذه الصورة المباشرة عبر غلق الثانويات وتجمّع المراهقين والمراهقات كانت هذه الأسطر:
لا يمكن بحال قبول إهانة الأستاذ المضرب والتعامل معه باستهتار واستخفاف كمنعه من دخول مؤسسته وهو الذي أفنى شبابه في سبيلها أو وصف الأستاذ المضرب عن العمل بأوصاف لا تليق بمقامه وتمسّ من مكانته، فالأستاذ ركيزة اساسية لقيام المجتمع ومن أهانه فقد أهان مجتمعا قائما بذاته.
حين يعرض طلب الإضراب على أيّ مسؤول في أيّة جهة فهو مطالب أوّلا أن يجلس مع المعنيين فورا لتحدّد بعدها قائمة المطالب المهنية الواضحة التي يمكن معالجتها في حينها كالتأخر في دفع راتب أشهر، وعدم تلقي المعنيين أجر المردودية، وعدم تسلّم أصحاب الترقية من منصب ورتبة أجرهم منذ سنوات، وفي نفس الوقت تأجيل بعض النقاط العالقة لدورة أخرى، والفصل في نقاط بأنّها ليست من صلاحيات الوزير أو المدير المعني فترفع بالتالي إلى جهة أعلى كرئاسة الحكومة أو الرئاسة لتفصل في الأمر على أن تجدّد وتوضع ضمن المطالب في كلّ مرّة إلى أن يفصل فيها أو في جزء منها.
رفع أيّ مسؤول مطالب الإضراب والمضربين إلى العدالة لينال صكّ غفران بعدم شرعية الإضراب دون أن يحاول إيجاد حلّ للمطالب يعدّ من استعمال المفرط والسيئ للسّلطة والمسؤولية، لأنّه لا يرجع المسؤول إلى العدالة إلاّ بعد استنفاد كلّ الطرق وتقديم مايجب تقديمه والسّعي لحلّ المشاكل التي تدخل ضمن دائرته وصلاحيته، وكم أتمنى أن يرفض أيّ طلب يوجّه للعدالة لا يحمل جملة من الحلول الممكنة والمتاحة حتّى لا يصبح اللّجوء إلى العدالة وسيلة يرجع إليها المسؤول الفاشل العاجز عن تلبية بعض المطالب المتاحة للمحتجين والمضربين.
لابد أن تكون المطالب واضحة بيّنة لا غبار عليها ولا تحتمل أيّ تأويل فيعالج بعضها في الحين أو كلّها إذا كان في الإمكان، أو يؤجّل بعضها إلى وقت لاحق مع تحديد فترة زمنية معلومة لذلك.
نظلّ نحترم المضربين في مطالبهم التي تساهم في استقرار الجزائر لكن نظل ندعوهم إلى الابتعاد عن الإضراب المفتوح دون تحديده بوقت معلوم مضبوط مسبقا فإنّ ذلك مايفسد مشروعية مطالب أصحابه ويمسّ بحقوقهم ومبادئهم التي تستحقّ الاحترام والتقدير، ففتح الأبواب دون قيد يفتح المصائب والمحن.
كلامي هذا ليس موجها للذين استوردوا فكر "حرمة الإضراب !" بزعم أنّه كفر وشرك وتقليد للكفار !، وكلّ له طريقه وقناعاته يرضاها لنفسه ولا يفرضها على الآخر ولا يدّعي أنّه أكثر إيمانا وحبا للجزائر من الآخر، لكن استغلال ظروف الإضراب لاستيراد فتوى "حرمة الإضراب !" يعدّ طعنا في الظهر للمتضرّرين من جراء قرارات العزل التي تهاطلت عليهم تباعا وتملّقا.
كما ندين رفض أيّ مسؤول مهما كانت منزلته ورتبته الامتثال لقرار العدالة مهما كانت الأسباب، كذلك نؤكد على ضرورة احترام المضربين لقرارات العدالة حين تعلن قرارها وتوقيف الإضراب في حينها واتّخاذها فرصة لاسترجاع الأنفاس ومراجعة بعض الخطوات ومعاودة طرح ملف الإضراب من جديد والتأكيد على المطالب السّابقة مع بعض الزيادة والحذف إذا تطلب الوضع الجديد ذلك مع تمنياتنا لهم بالتوفيق والسّداد.
