Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
باسيل يُشهر "اللاءات الثلاث" ضد اللاجئين السوريين.. يريد إعادتهم رغم المخاطر في بلدهم
الخميس 26 أبريل / نيسان 2018
هاجم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بياناً صدر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين السوريين في لبنان، منتقداً الربط ما بين عودتهم والتوصل إلى حل سياسي في سوريا، مشدداً بذلك على موقفه الرافض للاجئين وسعيه إلى إعادتهم لبلدهم رغم المخاطر هناك، من خلال تحديده "لاءات ثلاث" ضد اللاجئين.
وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لباسيل على موقع تويتر، مساء أمس الأربعاء، واعتبر فيها أن بيان الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، يتعارض مع سياسة لبنان المتعلقة بالنازحين.
وقال باسيل إنه يستهجن اللغة التي تدرج مصطلحات غير متفق عليها، مثل "العودة المؤقتة، والعودة الطوعية، أو خيار البقاء"، نافياً أن يكون لبنان "قد طرد نازحين قسرياً"، مخالفاً بذلك ما أكدته تقارير منظمات حقوقية دولية، وشهادات من لاجئين.
وشدد باسيل المعروف بعدائه الشديد للاجئين السوريين، على "اللاءات الثلاثة": "لا توطين، لا اندماج، لا انخراط في سوق العمل"، معتبراً أن عودتهم إلى بلدهم هو الحل الوحيد.
ومنذ العام الماضي كثف باسيل مع حليفه "حزب الله" من جهودهما لإعادة لاجئين سوريين في لبنان إلى بلدهم، على الرغم من عمليات القصف والاعتقالات التي تواصل قوات نظام الأسد ارتكابها، وهو ما دفع دولاً غربية إلى التحذير من إعادة اللاجئين لبلدهم وسط هذه الظروف الخطرة.
لكن باسيل شدد في تغريداته على رفض ربط عودة اللاجئين بالحل السياسي في سوريا، مردداً الدعاية التي يكررها نظام الأسد بتحسن الأوضاع في سوريا.
وقال إنه "يستنكر أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في التخاطب الدولي مع لبنان، على الرغم من اعتراضه العلني سابقاً على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسن الوضع الأمني في سوريا".
إعادة اللاجئين
وتتعالى أصوات مسؤولين وسياسيين في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بغض النظر عن المخاطر الموجودة هناك. وفي أحدث موقف لمسؤول لبناني، طالب وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم "وتقديم المساعدات لهم هناك".
وقال بو عاصي في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو (link is external)" الفرنسية، أمس الأربعاء، خلال مشاركته في الدورة الثانية من مؤتمر بروكسل المُخصص لدعم سوريا، إن لبنان لا يتلقى كفاية الأموال المخصصة لدعم اللاجئين السوريين.
وأضاف أن السلطات اللبنانية تتلقى وعوداً "كل عام بمبالغ مالية تتراوح بين مليارين وأربع مائة مليون دولار ومليارين وخمس مائة مليون دولار، وإن ما يتم تنفيذه من هذه الوعود لا يتجاوز ملياري وثلاث مائة مليون دولار في أقصى الحدود".
وفي رده على طلب دول الاتحاد الأوروبي من لبنان، بتسهيل ظروف إقامة اللاجئين السوريين، قال بو عاصي إن "الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بذلك".
ولكنه شدد على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، قائلاً إن المجتمع الدولي "لا يتجاوب مع هذا الطلب اللبناني.
ضغوط على اللاجئين
ويتعرض اللاجئون السوريون إلى تضييق كبير في لبنان، دفع منظمة "هيومن رايتش ووتش"، إلى إدانة إجبار مئات اللاجئين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية.
وأوردت المنظمة في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي أن "الطرد من قبل البلدايات يبدو تمييزياً وغير قانوني"، وقالت إن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش"، بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها.
وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون "أعذارا واهية" لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
ويشار إلى أن 500 لاجىء سوري غادروا يوم الأربعاء الفائت الأربعاء 18 أبريل/ نيسان 2018 بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم، في خطوة أتت بالتنسيق بين نظام الأسد والأمن العام اللبناني، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم مشاركتها "نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا".
الخميس 26 أبريل / نيسان 2018
هاجم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، بياناً صدر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص اللاجئين السوريين في لبنان، منتقداً الربط ما بين عودتهم والتوصل إلى حل سياسي في سوريا، مشدداً بذلك على موقفه الرافض للاجئين وسعيه إلى إعادتهم لبلدهم رغم المخاطر هناك، من خلال تحديده "لاءات ثلاث" ضد اللاجئين.
وجاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لباسيل على موقع تويتر، مساء أمس الأربعاء، واعتبر فيها أن بيان الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، يتعارض مع سياسة لبنان المتعلقة بالنازحين.
وقال باسيل إنه يستهجن اللغة التي تدرج مصطلحات غير متفق عليها، مثل "العودة المؤقتة، والعودة الطوعية، أو خيار البقاء"، نافياً أن يكون لبنان "قد طرد نازحين قسرياً"، مخالفاً بذلك ما أكدته تقارير منظمات حقوقية دولية، وشهادات من لاجئين.
وشدد باسيل المعروف بعدائه الشديد للاجئين السوريين، على "اللاءات الثلاثة": "لا توطين، لا اندماج، لا انخراط في سوق العمل"، معتبراً أن عودتهم إلى بلدهم هو الحل الوحيد.
ومنذ العام الماضي كثف باسيل مع حليفه "حزب الله" من جهودهما لإعادة لاجئين سوريين في لبنان إلى بلدهم، على الرغم من عمليات القصف والاعتقالات التي تواصل قوات نظام الأسد ارتكابها، وهو ما دفع دولاً غربية إلى التحذير من إعادة اللاجئين لبلدهم وسط هذه الظروف الخطرة.
لكن باسيل شدد في تغريداته على رفض ربط عودة اللاجئين بالحل السياسي في سوريا، مردداً الدعاية التي يكررها نظام الأسد بتحسن الأوضاع في سوريا.
وقال إنه "يستنكر أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في التخاطب الدولي مع لبنان، على الرغم من اعتراضه العلني سابقاً على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسن الوضع الأمني في سوريا".
إعادة اللاجئين
وتتعالى أصوات مسؤولين وسياسيين في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا بغض النظر عن المخاطر الموجودة هناك. وفي أحدث موقف لمسؤول لبناني، طالب وزير الشؤون الاجتماعية، بيار بو عاصي، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم "وتقديم المساعدات لهم هناك".
وقال بو عاصي في تصريحات لإذاعة "مونت كارلو (link is external)" الفرنسية، أمس الأربعاء، خلال مشاركته في الدورة الثانية من مؤتمر بروكسل المُخصص لدعم سوريا، إن لبنان لا يتلقى كفاية الأموال المخصصة لدعم اللاجئين السوريين.
وأضاف أن السلطات اللبنانية تتلقى وعوداً "كل عام بمبالغ مالية تتراوح بين مليارين وأربع مائة مليون دولار ومليارين وخمس مائة مليون دولار، وإن ما يتم تنفيذه من هذه الوعود لا يتجاوز ملياري وثلاث مائة مليون دولار في أقصى الحدود".
وفي رده على طلب دول الاتحاد الأوروبي من لبنان، بتسهيل ظروف إقامة اللاجئين السوريين، قال بو عاصي إن "الحكومة تبذل قصارى جهدها للقيام بذلك".
ولكنه شدد على ضرورة تسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلدهم، قائلاً إن المجتمع الدولي "لا يتجاوب مع هذا الطلب اللبناني.
ضغوط على اللاجئين
ويتعرض اللاجئون السوريون إلى تضييق كبير في لبنان، دفع منظمة "هيومن رايتش ووتش"، إلى إدانة إجبار مئات اللاجئين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية.
وأوردت المنظمة في تقرير نشرته يوم الجمعة الماضي أن "الطرد من قبل البلدايات يبدو تمييزياً وغير قانوني"، وقالت إن "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش"، بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسراً إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وأدت عمليات الطرد وفق المنظمة إلى خسارة اللاجئين مدخولهم وممتلكاتهم، كما عطلت تعليم أولادهم، ومنهم من تغيب عن المدارس لأشهر ومنهم من توقف تماماً عنها.
وأعتبرت المنظمة أن المسؤولين اللبنانيين يقدمون "أعذارا واهية" لتبرير عمليات الطرد على اعتبار أن اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
ويشار إلى أن 500 لاجىء سوري غادروا يوم الأربعاء الفائت الأربعاء 18 أبريل/ نيسان 2018 بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم، في خطوة أتت بالتنسيق بين نظام الأسد والأمن العام اللبناني، فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدم مشاركتها "نظراً إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سوريا".
