الجزائر: لم تَسْتَخْدِم حكومات البلدان العربية المُنْتِجَة للنفط إيرادات تصدير النفط الخام في تطوير الزراعة والصناعة والقطاعات المُنْتِجَة، واكتَفَتْ بشراء صمْتِ المواطنين، عبر توزيع فُتات الرّيع، وتُحاول هذه الحُكومات -منذ انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية منتصف سنة 2014- خَفْضَ الإنفاق وإلغاء أو خفض قيمة الدّعم... أنفقت الدولة الجزائرية خلال سنوات ارتفاع أسعار النفط مليارات الدولارات لتوفير مساكن رخيصة وتقديم بعض الحوافز والخَدَمات لتفادي احتجاجات المواطنين، ولكنها رفعت أسعار الطاقة بنسبة 50% وأسعار الكهرباء بنسبة 20% منذ 2016، وتعتزم إنشاء ثلاث محطات تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج أربعة آلاف ميغاواط، وبررت الدولة رفع أسعار الطاقة بضرورة "تَرْشِيد الإستهلاك المَحَلِّي"، لأن الجزائر لا تزال من الدول التي تُصَدِّرُ الخام وتستورد النّفط المُصَفّى (البنزين)، وعمدت الحكومة إلى عقد صَفْقَة مع شركات أجْنَبِيّة لصناعة السيارات، وإلى تقديم حوافز لمن يشتري سيارة تستهلك الغاز الطبيعي (بدل البنزين) وأعلنت الحكومة أنها تعتزم مضاعفة عدد هذه المركبات "النّظِيفة" من 200 ألف حاليا (من إجمالي ستة ملايين سيارة في البلاد)، إلى 500 ألف سيارة بحلول سنة 2021، وإلى 1,1 مليون سيارة بحلول 2030، بهدف تقليص استهلاك الوقود المستورد مرتفع التكلفة، والذي تستورد منه حاليا نحو ثلاثة ملايين طن سنويا، وبهدف خفض فاتورة الإستيراد، لأن إيرادات الطاقة التي تُشَكّل أكثر من 90% من قيمة الصادرات ونحو 60% من ميزانية الدّولة، وجَمّدت الحكومة عددًا هامًّا من مشاريع التّنْمِية ومن الوظائف الحكومية وحَظَرَتْ تَوْرِيد حوالي 900 سلعة، ومن ضمنها مواد غذائية... رويترز 07/04/18
هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداك • الرجوع الى صفحة بيانات التصميم