لبنان: يُوَجِّهُ العديد من الخُبَراء اللبنانيين نقدًا لاذعًا للحكومة ولما يُسَمّى "الأطراف المانحة" لأن الدّولة اللبنانية تَفْتَقِرُ إلى الإستراتيجية وإلى برنامج استثمار عقلاني، وليس إلى التّمْوِيل بحسب رأيهم، وفي مؤتمر باريس (الرابع من نوعه) تتضمن طلبات الحكومة تمويل مشاريع للمياه ولمعالجة الصّرف الصّحّي وإنشاء السدود غير الضرورية، دون امتلاك رؤية متكاملة للتنمية المستدامة، ودون الرّبْط بين قطاعات إدارة مياه الشرب ومياه الصرف (التي تَصُبُّ في البحر وتُلَوِّثُ الوديان والأراضي الزراعية) وقطاعات الزراعة والسياحة والصناعة وتوليد الطاقة، وفق خبير البيئة والوزير السابق "حبيب معلوف"... قَدّرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" معدل مياه الصرف المنتجة في ىلبنان بنحو 310 ملايين متر مكعب سنوياً، ولا تقع معالجة سوى 8% منها، وَيُمْكِنُ معالجة نسبة هامة منها وإعادة استخدامها في الزراعة التي تستهلك حوالي 60% من المياه، أو في توليد الطاقة الكهربائية...أنفقت بعض الدول العربية (منها مصر وتونس) أموالاً كثيرة (لم تُعْلِنْ عن قيمتها) لتنظيم مؤتمرات بهدف جمع الإستثمارات والقُرُوض، ولكن الوعود لم تتحول إلى إنجازات، وانتظم في باريس مُؤَخّرًا مؤتمر بخصوص لبنان، تعهدت خلاله بعض الدول بتقديم قروض ومنح بنحو 2,8 مليار دولار لدعم اقتصاد البلاد، منها"قُرُوض ميَسّرة" بنحو 1,8 مليار دولار، و"منح" بقيمة 800 مليون دولار، وأعلنت السعودية تجديد خط ائتمان بقيمة مليار دولار (لم تستخدمه حكومة لبنان)، فيما أعلنت حكومة فرنسا قروضًا بفوائد منخفضة بقيمة 550 مليون يورو، شرط موافقة الدول والأطراف المُشاركة على خطة استثمار بقيمة 10 مليارات دولار... تتعلّلُ حكومة لبنان بوجود اللاجئين السّورِيِّين وتدّعي أنها تنفق أموالاً كثيرة لرعايتهم، والواقع أنها (وكذلك حكومة الأردن) تتسَوّلُ وتستغل اللاجئين الفلسطينيين والسوريين اقتصاديّا ولا تُنْفِقُ شيئًا لفائدتهم، بل يستغل أرباب العمل والمُضاربون العقاريون والسماسرة هؤلاء اللاجئين، لزيادة أرباحهم، ومن جهة أخرى تأثّر الإقتصاد اللبناني فِعْلاً بالحرب في سوريا فانخفضت إيرادات السياحة وإيرادات الصادرات، وانخفض معدل النمو السنوي لاقتصاد لبنان من حوالي 8% إلى نحو 1% سنويا... عن أ.ف.ب 06/04/18
هذه مُجرَّد مُعاينة لتصميم تم اختياره من موقع Hitskin.com
تنصيب التصميم في منتداك • الرجوع الى صفحة بيانات التصميم