Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
سويسرا:
راجت مَعْلُومات كثيرة زائفة عن "حياد" سويسرا (أو دول أوروبا الشمالية) وعن دفاعها عن حقوق الإنسان والسِّلم وغير ذلك من الأراجِيف، إذ تُعْتَبَرُ سويسرا أحد أكبر ملاذات المال الفاسد والمشبوه لِكبار اللُّصُوص من زعماء العصابات وللحكام وأصحاب الشركات الكبرى (إضافة إلى الفوارق الطبقية الهائلة بين المواطنين)، وهي تحتل أيضًا مكانة مُتقدّمة في ترتيب الدول المُصَدِّرَة للأسلحة، حيث ارتفعت القيمة المالية لمبيعاتها من السلاح سنة 2017 بنسبة 8% إلى حوالي نصف مليار دولارا مُعْلَنًا إلى 64 دولة، رغم انخفاض صادرات السّلع السويسرية خلال نفس العام بنسبة 1% بالمقارنة مع 2016، واشترت دول آسيا حوالي 25% من هذه الأسلحة وإفريقيا 7,3% ولسويسرا علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني في مجال الأسلحة، لم يذكرها تقرير وزارة الخارجية (التي يحتلها وزير من اليمين المتطرف جدا)، وبلغت مبيعات سويسرا من السلاح إلى الهند تسعة ملايين دولارا وباكستان سبعة ملايين دولارا والسعودية خمسة ملايين دولارا، واحتلت سويسرا سنة 2016 المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب أكبر الدول المُصَدِّرَة للأسلحة في العالم، وفْقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام...
يحظر القانون السويسري حتى منتصف 2018 تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة أو الضالعة في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن قطاع صناعة الأسلحة تمكّن (بدعم من كافة أنواع اليمين "المتطرف" و"المعتدل") من "التخفيف من الضوابط المُنَظِّمَة لتصدير الأسلحة"، وأصبح بإمكان السلطات الفدرالية -منذ 15 حزيران 2018- منح رخصة تصدير شريطة "عدم وجود أسباب تدعو للإعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع"، وستكون تراخيص التصدير صالحة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة في السابق، "للحفاظ على القاعدة الصناعية للبلاد، ولتحفيز الشركات السويسرية لصناعة الأسلحة والمعدات الحربية، وللحفاظ على الوظائف التي أصبحت مُعرّضة للخطر"...
أما الخاصية الأخرى لسويسرا فهي ازدهار مصارفها واجتذاب أموال الأثرياء، بفضل "سرية المعلومات" التي كانت تُميز مصارف سويسرا، قبل الحملة الأمريكية ضدَّها خلال الأزمة المالية (2008-2009)، ولا تزال سويسرا من أكبر المراكز المالية في العالم، وتنمو سوقها المالية بنسبة 3% سنويًّا (رغم ضغوط أوروبا وأمريكا)، وتُدير أكثر من 2,7 تريليون دولارا أو ثُلُثَ الثروة العالمية العابرة للقارات التي تنمو بدورها بمعدل 5% سنويًّا، وتعززت مكانتها بازدهار تعاملات أسواق الأوراق المالية التي رفعت قيمة ثروة الأشخاص في العالم بنسبة 12% خلال العام 2017، وتفوقت سويسرا على هونغ كونغ (1,1 تريليون دولار)، وعلى سنغافورة (900 مليار دولار)، ويتوقع تقرير أصدرته "مجموعة بوسطن الإستشارية" الأمريكية تطوير المجموعات المالية السويسرية نشاطها في آسيا، واجتذاب ثروات هائلة، تبحث عن ملاذات تنعم بالإستقرار، مقارنة بمناطق أخرى تعيش في محيط يتميز بحالة من عدم الإستقرار، وتوفّر سويسرا الإستقرار المالي والسياسي والقانوني الذي يساعد على استثمار الثروات وعلى زيادة الأرباح، ويتأتى الجزء الأكبر من الثروات الأجنبية التي تدار في سويسرا من ألمانيا وفرنسا والسعودية، وفق موقع التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية... عن رويترز + موقع الإذاعة والتلفزة السويسرية (حكومية) 15 و19/06/18
راجت مَعْلُومات كثيرة زائفة عن "حياد" سويسرا (أو دول أوروبا الشمالية) وعن دفاعها عن حقوق الإنسان والسِّلم وغير ذلك من الأراجِيف، إذ تُعْتَبَرُ سويسرا أحد أكبر ملاذات المال الفاسد والمشبوه لِكبار اللُّصُوص من زعماء العصابات وللحكام وأصحاب الشركات الكبرى (إضافة إلى الفوارق الطبقية الهائلة بين المواطنين)، وهي تحتل أيضًا مكانة مُتقدّمة في ترتيب الدول المُصَدِّرَة للأسلحة، حيث ارتفعت القيمة المالية لمبيعاتها من السلاح سنة 2017 بنسبة 8% إلى حوالي نصف مليار دولارا مُعْلَنًا إلى 64 دولة، رغم انخفاض صادرات السّلع السويسرية خلال نفس العام بنسبة 1% بالمقارنة مع 2016، واشترت دول آسيا حوالي 25% من هذه الأسلحة وإفريقيا 7,3% ولسويسرا علاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني في مجال الأسلحة، لم يذكرها تقرير وزارة الخارجية (التي يحتلها وزير من اليمين المتطرف جدا)، وبلغت مبيعات سويسرا من السلاح إلى الهند تسعة ملايين دولارا وباكستان سبعة ملايين دولارا والسعودية خمسة ملايين دولارا، واحتلت سويسرا سنة 2016 المرتبة الرابعة عشرة في ترتيب أكبر الدول المُصَدِّرَة للأسلحة في العالم، وفْقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام...
يحظر القانون السويسري حتى منتصف 2018 تصدير الأسلحة إلى البلدان المتورطة أو الضالعة في نزاع مسلح داخلي أو دولي، لكن قطاع صناعة الأسلحة تمكّن (بدعم من كافة أنواع اليمين "المتطرف" و"المعتدل") من "التخفيف من الضوابط المُنَظِّمَة لتصدير الأسلحة"، وأصبح بإمكان السلطات الفدرالية -منذ 15 حزيران 2018- منح رخصة تصدير شريطة "عدم وجود أسباب تدعو للإعتقاد بأن الأسلحة ستُستخدم في النزاع"، وستكون تراخيص التصدير صالحة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة في السابق، "للحفاظ على القاعدة الصناعية للبلاد، ولتحفيز الشركات السويسرية لصناعة الأسلحة والمعدات الحربية، وللحفاظ على الوظائف التي أصبحت مُعرّضة للخطر"...
أما الخاصية الأخرى لسويسرا فهي ازدهار مصارفها واجتذاب أموال الأثرياء، بفضل "سرية المعلومات" التي كانت تُميز مصارف سويسرا، قبل الحملة الأمريكية ضدَّها خلال الأزمة المالية (2008-2009)، ولا تزال سويسرا من أكبر المراكز المالية في العالم، وتنمو سوقها المالية بنسبة 3% سنويًّا (رغم ضغوط أوروبا وأمريكا)، وتُدير أكثر من 2,7 تريليون دولارا أو ثُلُثَ الثروة العالمية العابرة للقارات التي تنمو بدورها بمعدل 5% سنويًّا، وتعززت مكانتها بازدهار تعاملات أسواق الأوراق المالية التي رفعت قيمة ثروة الأشخاص في العالم بنسبة 12% خلال العام 2017، وتفوقت سويسرا على هونغ كونغ (1,1 تريليون دولار)، وعلى سنغافورة (900 مليار دولار)، ويتوقع تقرير أصدرته "مجموعة بوسطن الإستشارية" الأمريكية تطوير المجموعات المالية السويسرية نشاطها في آسيا، واجتذاب ثروات هائلة، تبحث عن ملاذات تنعم بالإستقرار، مقارنة بمناطق أخرى تعيش في محيط يتميز بحالة من عدم الإستقرار، وتوفّر سويسرا الإستقرار المالي والسياسي والقانوني الذي يساعد على استثمار الثروات وعلى زيادة الأرباح، ويتأتى الجزء الأكبر من الثروات الأجنبية التي تدار في سويسرا من ألمانيا وفرنسا والسعودية، وفق موقع التلفزيون السويسري الناطق بالألمانية... عن رويترز + موقع الإذاعة والتلفزة السويسرية (حكومية) 15 و19/06/18
