Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
د.سمارة: قرار الحكومة وقف استيراد سِلَع من الاحتلال "شكلي .. ولا تستطيع تنفيذه"
قلّل المُختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية د.عادل سمارة من جدّية قرار حكومة الوفاق في الضفة المحتلة وقف استيراد سِلع من دولة الاحتلال، مُعتبرًا أنّ السلطة الفلسطينية "لا تمتلك آليات تنفيذ مثل هذا النوع من القرارات، بفعل قيود بروتوكول باريس الاقتصادي".
واعتبر د.سمارة، في حديثه لبوابة الهدف، القرار الفلسطيني "قرارًا شكليًّا، لن يتم تنفيذه؛ بفِعل عائقيْن أساسيين، هما: الغياب السيادي وغياب القرار السياسي". وقال إنّ "المسألة ليست نضالًا عبر الفضائيات، فهذا القرار من الصعوبة بمكانٍ مثل التنسيق الأمني، ووزير الزراعة الفلسطيني يتحمّل مسؤولية إصداره وتنفيذه- هذا إن كانت هناك نية حقيقية أصلاً للتنفيذ".
ووفق ما أوردته وكالة (وفا)، صباح الخميس 27 ديسمبر، قررت الحكومة في الضفة وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من الكيان، ردًا على إصدار وزير الزراعة "الإسرائيلي" أوري أرئيل قرارًا مُشابهًا، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، يقضي بوقف استيراد السلع ذاته من الضفة، حتى إشعارٍ آخر، "كإجراءٍ عقابيّ للفلسطينيين".
من جهته، أوضح د.سمارة أنّ قرار وزير الزراعة الصهيوني "جزء من قيود اتفاق باريس، الذي حدّد للفلسطينيين تصدير المنتجات الزراعية للكيان باستثناء أهم 6 أصناف، وهي المنتجات الأساسية، التي وإن دخلت فهي تخضع للفحص الصحي قبل توريدها للأسواق الإسرائيلية، فيحين تدخل المنتجات الصهيونية كافة لأسواق الضفة المحتلة وقطاع غزة دون أيّة قيود، بموجب اتفاق باريس".
وبيّن أنّه "لو كان هُناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الفلسطينية في هذا السياق، لكانت المنتجات الزراعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة مُوجهة لتلبية الحاجات المحلية بدلًا من أن تكون موجهة للتصدير؛ فأخطر ما قد يحصل في الدول- مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لسنا دولة أصلًا- هو الاقتصاد المُوجّه للتصدير والذي يهدف لإرضاء السوق الخارجي على حساب المحلي".
سمارة: قرارٌ يفتح الباب على تساؤل "كم تبلغ ميزانية التنمية الزراعية لدى الحكومة الفلسطينية"؟!
وفي حديث لبوابة الهدف أضاف المُختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية أنّ "من يُريد أن لا يعتمد على السوق الخارجي، يجب أن يبني ويُعزز سوقه المحلي". مُتسائلًا "كم تبلغ ميزانية التنمية الزراعية لدى الحكومة الفلسطينية"؟!
ورأى أنّ السلطة، إنْ امتلكت القرار السياسي- ولو جزئيًا- لتنفيذ مثل هذا النوع من القرارات، فبإمكانها أن تُطبّق ما أشرنا له سابقًا، على الأقل في قطاع الزراعة فهو الأسهل، يُمكن البدء بالمُنتجات الزراعية الموسمية، والعمل على تحويلها من إنتاج للتصدير إلى منتجات للسوق المحلي".
تساؤل آخر مشروع أطلقه د.سمارة، وهو هل أدركت السلطة- بعد 25 عامًا- بأنّ الاعتماد على السوق "الإسرائيلي" بأيّ شكل كان هو أمر خطير؟ المواطن البسيط يعلم ويُدرك تبِعات هذا الأمر، ألم تكن تُدركه السلطة؟ أم أنّها تُصدر قرارات لتخدع بها عقول المواطنين؟!
:::::
المصدر: "بوابة الهدف الاخبارية"
قلّل المُختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية د.عادل سمارة من جدّية قرار حكومة الوفاق في الضفة المحتلة وقف استيراد سِلع من دولة الاحتلال، مُعتبرًا أنّ السلطة الفلسطينية "لا تمتلك آليات تنفيذ مثل هذا النوع من القرارات، بفعل قيود بروتوكول باريس الاقتصادي".
واعتبر د.سمارة، في حديثه لبوابة الهدف، القرار الفلسطيني "قرارًا شكليًّا، لن يتم تنفيذه؛ بفِعل عائقيْن أساسيين، هما: الغياب السيادي وغياب القرار السياسي". وقال إنّ "المسألة ليست نضالًا عبر الفضائيات، فهذا القرار من الصعوبة بمكانٍ مثل التنسيق الأمني، ووزير الزراعة الفلسطيني يتحمّل مسؤولية إصداره وتنفيذه- هذا إن كانت هناك نية حقيقية أصلاً للتنفيذ".
ووفق ما أوردته وكالة (وفا)، صباح الخميس 27 ديسمبر، قررت الحكومة في الضفة وقف استيراد الخضار والفواكه والدواجن من الكيان، ردًا على إصدار وزير الزراعة "الإسرائيلي" أوري أرئيل قرارًا مُشابهًا، بتاريخ 18 ديسمبر الجاري، يقضي بوقف استيراد السلع ذاته من الضفة، حتى إشعارٍ آخر، "كإجراءٍ عقابيّ للفلسطينيين".
من جهته، أوضح د.سمارة أنّ قرار وزير الزراعة الصهيوني "جزء من قيود اتفاق باريس، الذي حدّد للفلسطينيين تصدير المنتجات الزراعية للكيان باستثناء أهم 6 أصناف، وهي المنتجات الأساسية، التي وإن دخلت فهي تخضع للفحص الصحي قبل توريدها للأسواق الإسرائيلية، فيحين تدخل المنتجات الصهيونية كافة لأسواق الضفة المحتلة وقطاع غزة دون أيّة قيود، بموجب اتفاق باريس".
وبيّن أنّه "لو كان هُناك إرادة حقيقية لدى الحكومة الفلسطينية في هذا السياق، لكانت المنتجات الزراعية في الضفة المحتلة وقطاع غزة مُوجهة لتلبية الحاجات المحلية بدلًا من أن تكون موجهة للتصدير؛ فأخطر ما قد يحصل في الدول- مع الأخذ بعين الاعتبار أننا لسنا دولة أصلًا- هو الاقتصاد المُوجّه للتصدير والذي يهدف لإرضاء السوق الخارجي على حساب المحلي".
سمارة: قرارٌ يفتح الباب على تساؤل "كم تبلغ ميزانية التنمية الزراعية لدى الحكومة الفلسطينية"؟!
وفي حديث لبوابة الهدف أضاف المُختصّ في الاقتصاد السياسي والتنمية أنّ "من يُريد أن لا يعتمد على السوق الخارجي، يجب أن يبني ويُعزز سوقه المحلي". مُتسائلًا "كم تبلغ ميزانية التنمية الزراعية لدى الحكومة الفلسطينية"؟!
ورأى أنّ السلطة، إنْ امتلكت القرار السياسي- ولو جزئيًا- لتنفيذ مثل هذا النوع من القرارات، فبإمكانها أن تُطبّق ما أشرنا له سابقًا، على الأقل في قطاع الزراعة فهو الأسهل، يُمكن البدء بالمُنتجات الزراعية الموسمية، والعمل على تحويلها من إنتاج للتصدير إلى منتجات للسوق المحلي".
تساؤل آخر مشروع أطلقه د.سمارة، وهو هل أدركت السلطة- بعد 25 عامًا- بأنّ الاعتماد على السوق "الإسرائيلي" بأيّ شكل كان هو أمر خطير؟ المواطن البسيط يعلم ويُدرك تبِعات هذا الأمر، ألم تكن تُدركه السلطة؟ أم أنّها تُصدر قرارات لتخدع بها عقول المواطنين؟!
:::::
المصدر: "بوابة الهدف الاخبارية"
