Hitskin.com
أمس في 9:29 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
عرب - لَعْنَة النفط: تتعرض أسعار النفط (مثل أسعار المعادن) لعملية هبوط وارتفاع، وفق الأحداث العالمية اليومية، ولكنها لم تتجاوز سبعين دولارا لبرميل الخام، سوى نادِرًا منذ منتصف حزيران 2014، عندما فاق سعره 100 دولارا ثم انخفض بسرعة إلى متوسط ثلاثين دولارا للبرميل، ورغم انخفاض إنتاج فنزويلا وإيران، بقي السعر منخفضًا (في الأسواق العالمية، وليس للمُسْتهلكين الأفراد) بفعل زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، وبسبب الحرب التجارية التي تَشُنُّها الولايات المتحدة، والركود في عدد من البلدان الصناعية وانخفاض النشاط الصناعي ونسبة النّمو في الصين، ثاني أكبر مستهلك عالمي للنفط، بعد الولايات المتحدة، وعلى سبيل الذّكْر، نزلت أسعار النفط، يوم الخميس 07 شباط/فبراير 2019، بعد نشر أخبار عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بنحو 1,3 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني/يناير 2019، لِيَصِلَ حجم المخزونات الأمريكية إلى 447,21 مليون برميل، يوم الأول من شهر شباط/فبراير 2019، واستقرار الإنتاج الأمريكي عند مستوى قياسي مُرْتفع، بنحو 11,9 مليون برميل يوميا، منذ الربع الأخير من سنة 2018، لتبقى أمريكا أكبر منتج نفط عالمي، بعد تجاوز إنتاجها إنتاج روسيا والسعودية، لكن الإنخفاض لم يدُمْ طويلاً، بفعل تطبيق قرار خفض الصادرات الذي تُطبِّقُه مجموعة البلدان المُصَدِّرة للنفط (12 دولة) بالإتفاق مع روسيا، التي تُطَبِّقُ أيضًا قرار تخفيض الإمدادات، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في فنزيلا، وإلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا، وتهدف التخفيضات الطوعية لمجموعة أوبك وروسيا إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار...
أعلنت "كريستين لاغارد" (مديرة صندوق النقد الدولي)، في مؤتمر بدُبَيْ (الإمارات) إن اقتصاد البلدان المصدرة للنفط لم يتعافى بشكل كامل من "صدمة انخفاض أسعار النفط، منذ منتصف سنة 2014 وإن المستقبل غير مؤكد رغم النمو الحاصل" ( وهو نمو متواضع جدًّا)، وتسبَّبَ انخفاض عائدات هذه الدّول، في زيادة العجز المالي، ويكمن الحل (للدول النفطية كما للدول الفقيرة)، بحسب صندوق النقد الدولي في خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب على دخل لمواطنين - الأُجَراء بشكل خاص - وليس على أرباح الشركات، ولكن العجز ينخفض ببطء، رغم الأضْرار التي لَحقَت بمواطني هذه الدول، بسبب خفض الإنفاق الحكومي والخصخصة وإلغاء الدعم، والضرائب غير المُباشِرة (ضريبة الإستهلاك أو القيمة المضافة)... ارتفعت قيمة الدَّيْن العام في الدول النفطية العربية من نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 إلى 33% سنة 2018...
عندما انخفضت أسعار النفط، منتصف سنة 2014، واصلت السعودية إغراق الأسواق بالنفط الرخيص، حيث انخفض سعر البرميل إلى ثلاثين دولارا، وكان الإعلام السعودي يَدّعِي إن إغراق الأسواق بالنفط الرخيص سوف يُمَكِّنُ السعودية من المحافظة على حصتها من الأسواق، وإن ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخْرِي، مع انخفاض سعر البرميل، سوف يُؤَدِّي حَتْمًا إلى إفلاس شركات أنتاج النفط الصخري، وإلى توقّفها عن الإنتاج، لكن الحكومة الإتحادية الأمريكية والحكومات المحلية دعمت الشركات التي طورت تقنيات الإستخراج، مما خفض سعر تكلفة إنتاج البرميل، مما جعل من أمريكا مُنافِسًا خطيرًا لمُنْتِجي النفط (مجموعة "أوبك" وروسيا)، ويُتَوَقّعُ أن يرتفع إنتاج حوض "بيرمين"، في جنوب الولايات المتحدة، بين ولايتي "تكساس" و"نيومكسيكو"، سنة 2020 إلى 4,8 ملايين برميل يوميًّا من النفط الصّخْرِي، أو ما يزيد عن 35% من حجم الإنتاج الأمريكي من النفط، بحسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية، أو ما يعادل إنتاج عدد من دول مجموعة "أوبك"، لِتُصْبح أمريكا مُصَدِّرًا هامّا ومنافسًا لبلدان "أوبك" ولروسيا في سوق النفط العالمية، وبينما يتراوح إنتاج السعودية وروسيا بين عشرة وإحدى عشر مليون برميل يوميا، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من معدل سبعة ملايين برميل، إلى قرابة 12 مليون برميل يوميًّا، قبل دخول حقول ضخمة من النفط الصخري مرحلة الإنتاج، فيما تعمل الشركات الأمريكية على بناء الأنابيب والخزانات وتوسيع الموانئ، لتكون جاهزة عند دخول حقول النفط والغاز الصخريّيْن مرحلة الإنتاج، وبدأت أمريكا بالفعل منافسة السعودية وروسيا، في أسواق أوروبا وآسيا، مما أجبر مجموعة "أوبك" وروسيا على التعاون، بداية من 2016، لتعديل حجم الإنتاج، والمحافظة على أسعار تفوق خمسين دولارا للبرميل، ولكن زيادة الأسعار دَعمت موقع شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، ورَفَعَتْ من هامش أرْباحِها...
تَطَوَّرَ إنتاج النفط الصّخري بفضْل استخدام التقنيات الحديثة، والحفر الهيدروليكي، باستعمال كميات كبيرة من المياه المضغوطة الممزوجة بالمواد الكيماوية، لكسر الصخور واستخراج النفط المحصور في ثقوبها، وأثارت هذه التقنيات تخوفات مَشْرُوعة من تسرب المواد السّامة وامتزاجها بمياه الشرب للمناطق المجاورة للحقول والآبار النّفطية...
أدّت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى اضطرار السعودية للتفاوض مع روسيا والإتفاق على خفض الإنتاج والصادرات، وانخفض إنتاج السعودية من 11 مليون برميل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى 10,2 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019، وخفض الصادرات (السعودية) إلى حوالي 7,2 ملايين برميل، ورغم توقعات ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من 1,5 مليون برميل يوميا سنتي 2019 و 2020، أو أن يتجاوز الطّلب الإجمالي مائة مليون برميل يوميا، نظرًا لارتفاع الطلب المُتوقَّع من دول آسيا (الهند والصين) ومن دول منظمة التعاون الاقتصادي، يتوقع أن يبقى ارتفاع أسعار النفط الخام مَحْدُودًا، بسبب الزيادات المتوقَّعَة لإنتاج النّفط الصّخْرِي، مما يُمَثِّلُ تَحَدِّيًا لكبار المنتجين (السعودية وروسيا)، وتهديدًا مُسْتَمِرًّا بهبوط أسعار النفط خلال السنوات المقبلة...
نشرت وكالة الطاقة الدولية دراسة بشأن التغيرات المستقبَلية في استهلاك منتجات النفط، واستَنْتَجَت الدّراسة، ارتفاع الطلب على مشتقات النفط "الخفيف" (ويعتَبَر النفط الصخري من النّوع "الخفيف")، مثل "إيثان" و نفط الغاز المسال و"نافثا"، وانخفاض الطلب على مشتقات النفط "الثّقيل"، الذي يحتوي كميات كبيرة من الكبريت، مثل وقود السُّفُن، كما إن تطوّر صناعة السيارات قد يُؤَدِّي إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية أو الهجينة، وقد يُؤدِّي تطوير توليد الطاقة الكهربائية من المياه والشمس والرياح إلى الإستغناء عن النفط والفحم، من جهة أخرى استنتجت الدراسة ارتفاع الطلب على المنتجات الخفيفة في الصناعات الكيماوية من 19% (من إجمالي استهلاك النفط) سنة 2018 إلى نحو 23%، خلال عِقْدَيْن، بحسب بيانات وتوقُّعات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أيضًا انخفاض استهلاك وقود البنزين بنحو 50% والديزل بنحو 35% خلال عقْدَيْن، وارتفاع استهلاك "إيثان" و"نافثا" والغاز المسال بنحو 25%، وسوف تَضْطَرُّ هذه المُتَغَيِّرات مصانع تكرير النفط (المصافي) إلى التّأَقلُم مع الطلب، وإلى زيادة إنتاج مشتقات النفط الخفيفة...
تطورت قطاعات الصناعة خلال القرن العشرين، بفضل اكتشاف النفط الذي عَوّضَ الفحم الحجري تدريجيّا، وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وبالتوازي مع هذا التطور، في استخدام النفط (أي زيادة الإنتاج والتصدير)، تطورت التّيّارات التي تُطالب بمكافحة التغير المناخي، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، واغتنمت بعض الشركات الفرصة لتحصل على تمويلات حكومية بهدف تطوير البحوث والتجارب، لتطوير واستخدام الغاز والطاقات البديلة (من الشمس والرّياح)، ومادة الليثيوم لصنع البطاريات، في إنتاج الكهرباء ووقود وسائل النّقل ومختلف القطاعات الصناعية، وتَطَوّرَ البحث العلمي بخطى سريعة خلال الربع الأخير من القرن العشرين، ليُصْبِحَ الإستخدام التجاري (على نطاق واسع) للطاقة البديلة مُمْكِنًا، مما يُخَفِّضُ اعتماد اقتصاد الدول الصناعية الكُبرى على واردات النفط...
يتنزّل اهتمامنا في هذه النشرة الإقتصادية بإنتاج النفط وبأسعاره، ضمن اهتمامنا باقتصاد البلدان العربية، وتَضم السعودية، أحد أكبر مُنتجي النفط في العالم، وقَطَر، أحد أكبر مُنْتِجي الغاز في العالم، ولكن اقتصاد جميع هذه البلدان المنتجة للنفط، من الجزائر إلى الخليج والعراق، بقي اقتصادًا ريعِيًّا، ولم تُنْفِق الحكومات (الجزائر والعراق) والأُسَر المالكة لِمَشْيَخات الخليج، عائدات النّفط لتصنيع النفط الخام، أو لتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والأدوية، أو التصنيع... البيانات الأساسية من وكالة الطاقة الدولية (بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 و آخر كانون الثاني/يناير 2019) + وكالة رويترز (بتصرف وإضافات) 07 و08 و 09/02/2019
أعلنت "كريستين لاغارد" (مديرة صندوق النقد الدولي)، في مؤتمر بدُبَيْ (الإمارات) إن اقتصاد البلدان المصدرة للنفط لم يتعافى بشكل كامل من "صدمة انخفاض أسعار النفط، منذ منتصف سنة 2014 وإن المستقبل غير مؤكد رغم النمو الحاصل" ( وهو نمو متواضع جدًّا)، وتسبَّبَ انخفاض عائدات هذه الدّول، في زيادة العجز المالي، ويكمن الحل (للدول النفطية كما للدول الفقيرة)، بحسب صندوق النقد الدولي في خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب على دخل لمواطنين - الأُجَراء بشكل خاص - وليس على أرباح الشركات، ولكن العجز ينخفض ببطء، رغم الأضْرار التي لَحقَت بمواطني هذه الدول، بسبب خفض الإنفاق الحكومي والخصخصة وإلغاء الدعم، والضرائب غير المُباشِرة (ضريبة الإستهلاك أو القيمة المضافة)... ارتفعت قيمة الدَّيْن العام في الدول النفطية العربية من نسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2013 إلى 33% سنة 2018...
عندما انخفضت أسعار النفط، منتصف سنة 2014، واصلت السعودية إغراق الأسواق بالنفط الرخيص، حيث انخفض سعر البرميل إلى ثلاثين دولارا، وكان الإعلام السعودي يَدّعِي إن إغراق الأسواق بالنفط الرخيص سوف يُمَكِّنُ السعودية من المحافظة على حصتها من الأسواق، وإن ارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخْرِي، مع انخفاض سعر البرميل، سوف يُؤَدِّي حَتْمًا إلى إفلاس شركات أنتاج النفط الصخري، وإلى توقّفها عن الإنتاج، لكن الحكومة الإتحادية الأمريكية والحكومات المحلية دعمت الشركات التي طورت تقنيات الإستخراج، مما خفض سعر تكلفة إنتاج البرميل، مما جعل من أمريكا مُنافِسًا خطيرًا لمُنْتِجي النفط (مجموعة "أوبك" وروسيا)، ويُتَوَقّعُ أن يرتفع إنتاج حوض "بيرمين"، في جنوب الولايات المتحدة، بين ولايتي "تكساس" و"نيومكسيكو"، سنة 2020 إلى 4,8 ملايين برميل يوميًّا من النفط الصّخْرِي، أو ما يزيد عن 35% من حجم الإنتاج الأمريكي من النفط، بحسب بيانات وكالة الطاقة الأمريكية، أو ما يعادل إنتاج عدد من دول مجموعة "أوبك"، لِتُصْبح أمريكا مُصَدِّرًا هامّا ومنافسًا لبلدان "أوبك" ولروسيا في سوق النفط العالمية، وبينما يتراوح إنتاج السعودية وروسيا بين عشرة وإحدى عشر مليون برميل يوميا، رفعت الولايات المتحدة إنتاجها من معدل سبعة ملايين برميل، إلى قرابة 12 مليون برميل يوميًّا، قبل دخول حقول ضخمة من النفط الصخري مرحلة الإنتاج، فيما تعمل الشركات الأمريكية على بناء الأنابيب والخزانات وتوسيع الموانئ، لتكون جاهزة عند دخول حقول النفط والغاز الصخريّيْن مرحلة الإنتاج، وبدأت أمريكا بالفعل منافسة السعودية وروسيا، في أسواق أوروبا وآسيا، مما أجبر مجموعة "أوبك" وروسيا على التعاون، بداية من 2016، لتعديل حجم الإنتاج، والمحافظة على أسعار تفوق خمسين دولارا للبرميل، ولكن زيادة الأسعار دَعمت موقع شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكية، ورَفَعَتْ من هامش أرْباحِها...
تَطَوَّرَ إنتاج النفط الصّخري بفضْل استخدام التقنيات الحديثة، والحفر الهيدروليكي، باستعمال كميات كبيرة من المياه المضغوطة الممزوجة بالمواد الكيماوية، لكسر الصخور واستخراج النفط المحصور في ثقوبها، وأثارت هذه التقنيات تخوفات مَشْرُوعة من تسرب المواد السّامة وامتزاجها بمياه الشرب للمناطق المجاورة للحقول والآبار النّفطية...
أدّت زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى اضطرار السعودية للتفاوض مع روسيا والإتفاق على خفض الإنتاج والصادرات، وانخفض إنتاج السعودية من 11 مليون برميل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 إلى 10,2 ملايين برميل خلال شهر كانون الثاني/يناير 2019، وخفض الصادرات (السعودية) إلى حوالي 7,2 ملايين برميل، ورغم توقعات ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من 1,5 مليون برميل يوميا سنتي 2019 و 2020، أو أن يتجاوز الطّلب الإجمالي مائة مليون برميل يوميا، نظرًا لارتفاع الطلب المُتوقَّع من دول آسيا (الهند والصين) ومن دول منظمة التعاون الاقتصادي، يتوقع أن يبقى ارتفاع أسعار النفط الخام مَحْدُودًا، بسبب الزيادات المتوقَّعَة لإنتاج النّفط الصّخْرِي، مما يُمَثِّلُ تَحَدِّيًا لكبار المنتجين (السعودية وروسيا)، وتهديدًا مُسْتَمِرًّا بهبوط أسعار النفط خلال السنوات المقبلة...
نشرت وكالة الطاقة الدولية دراسة بشأن التغيرات المستقبَلية في استهلاك منتجات النفط، واستَنْتَجَت الدّراسة، ارتفاع الطلب على مشتقات النفط "الخفيف" (ويعتَبَر النفط الصخري من النّوع "الخفيف")، مثل "إيثان" و نفط الغاز المسال و"نافثا"، وانخفاض الطلب على مشتقات النفط "الثّقيل"، الذي يحتوي كميات كبيرة من الكبريت، مثل وقود السُّفُن، كما إن تطوّر صناعة السيارات قد يُؤَدِّي إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية أو الهجينة، وقد يُؤدِّي تطوير توليد الطاقة الكهربائية من المياه والشمس والرياح إلى الإستغناء عن النفط والفحم، من جهة أخرى استنتجت الدراسة ارتفاع الطلب على المنتجات الخفيفة في الصناعات الكيماوية من 19% (من إجمالي استهلاك النفط) سنة 2018 إلى نحو 23%، خلال عِقْدَيْن، بحسب بيانات وتوقُّعات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أيضًا انخفاض استهلاك وقود البنزين بنحو 50% والديزل بنحو 35% خلال عقْدَيْن، وارتفاع استهلاك "إيثان" و"نافثا" والغاز المسال بنحو 25%، وسوف تَضْطَرُّ هذه المُتَغَيِّرات مصانع تكرير النفط (المصافي) إلى التّأَقلُم مع الطلب، وإلى زيادة إنتاج مشتقات النفط الخفيفة...
تطورت قطاعات الصناعة خلال القرن العشرين، بفضل اكتشاف النفط الذي عَوّضَ الفحم الحجري تدريجيّا، وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وبالتوازي مع هذا التطور، في استخدام النفط (أي زيادة الإنتاج والتصدير)، تطورت التّيّارات التي تُطالب بمكافحة التغير المناخي، وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، واغتنمت بعض الشركات الفرصة لتحصل على تمويلات حكومية بهدف تطوير البحوث والتجارب، لتطوير واستخدام الغاز والطاقات البديلة (من الشمس والرّياح)، ومادة الليثيوم لصنع البطاريات، في إنتاج الكهرباء ووقود وسائل النّقل ومختلف القطاعات الصناعية، وتَطَوّرَ البحث العلمي بخطى سريعة خلال الربع الأخير من القرن العشرين، ليُصْبِحَ الإستخدام التجاري (على نطاق واسع) للطاقة البديلة مُمْكِنًا، مما يُخَفِّضُ اعتماد اقتصاد الدول الصناعية الكُبرى على واردات النفط...
يتنزّل اهتمامنا في هذه النشرة الإقتصادية بإنتاج النفط وبأسعاره، ضمن اهتمامنا باقتصاد البلدان العربية، وتَضم السعودية، أحد أكبر مُنتجي النفط في العالم، وقَطَر، أحد أكبر مُنْتِجي الغاز في العالم، ولكن اقتصاد جميع هذه البلدان المنتجة للنفط، من الجزائر إلى الخليج والعراق، بقي اقتصادًا ريعِيًّا، ولم تُنْفِق الحكومات (الجزائر والعراق) والأُسَر المالكة لِمَشْيَخات الخليج، عائدات النّفط لتصنيع النفط الخام، أو لتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والأدوية، أو التصنيع... البيانات الأساسية من وكالة الطاقة الدولية (بين تشرين الثاني/نوفمبر 2018 و آخر كانون الثاني/يناير 2019) + وكالة رويترز (بتصرف وإضافات) 07 و08 و 09/02/2019
