Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الطاهر المعز
السعودية، انهيار متوقّع
يواجه اقتصاد السعودية الرّيعي مخاطر كبيرة، بسبب اعتماد آل سعود على عائدات النفط الذي انهارت أسعاره، إثر توقف قطاعات الصناعة والنقل في العالم، وزيادة إنتاج النفط الصّخري الأمريكي، وإثر إغراق السعودية الأسواق بالنفط الرخيص، وبسبب اعتماد الإقتصاد، بدرجة ثانية، على عائدات السياحة الدّينية التي توقفت بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، وبسبب الحُروب العدوانية التي تُمولها السعودية ضد الشعوب العربية، وضد شُعُوب إيران، بالوكالة عن الولايات المتحدة والكيان الصّهيوني.
قَررت حكومة آل سعود، في الثامن من آذار/مارس 2020، في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، وانتشار وباء "كوفيد 19"، رفع إنتاج النفط إلى الحد الأقصى من طاقة الإنتاج (حوالي 12,3 مليون برميل يوميا)، مع خفض الأسعار، من ثمانين دولارا (نظرًا لجَوْدَة النفط السعودي) إلى عشرين دولارا للبرميل، فخسرت بذلك موردها المالي الرئيسي، ووَصَفَ تقريرٌ لوكالة "موديز" (الأسبوع الأول من أيار/مايو 2020) وضع الإقتصاد السعودي بالرّيعي، المُرْتَهن إلى الخارج، وبالفساد وسوء الإدارة، وقدّر التقرير انخفاض عائدات البلاد بنحو 33% خلال السنة الحالية (2020)، مقارنة بالسنة الماضية (2019)، وبنسبة 25% خلال السنة القادمة (2021)، وأن السعودية مُقبلة على أزمة اقتصادية حادّة واستثنائية، تتمثل بعض مظاهرها في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُحرّك الإقتصاد، ما قد يؤدّي إلى انكماش النمو، واعترف وزير المالية السعودي (رويترز 02 أيار/مايو 2020) بمواجهة اقتصاد البلاد "أزمة غير معهودة"، ما يستوجب خفْضَ النفقات واتخاذ "إجراءات صارمة جداً، ومؤلمة" (وهي مُؤلِمة للفُقراء وللعمال المهاجرين، بشكل خاص)، بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 50%، بحسب نفس الوزير، ما أدّى إلى خفض قيمة الإنفاق في ميزانية العام المالي الحالي، بنسبة 5% أو ما يُعادل 13,3 مليار دولارا، وما أدى أيضًا إلى سحب مزيد من الأموال من الإحتياطي المالي، وإلى الإقتراض، وهي رؤية قصيرة المَدَى، ولا تُعالج هيكلة أو بُنْيَة الإقتصاد، وهي الرؤية التي وَسَمَتْ قرارات الدول النفطية، ذات الإقتصاد الرّيعي، التي لم تستثمر العائدات، عند ارتفاع أسعار النفط، في مشاريع مُنْتِجَة، واستراتيجية، من شأنها خَفْض الإعتماد على عائدات النفط، وخفض توريد المواد الأساسية بالعملة الأجنبية...
أدّى انهيار أسعار النفط، منذ منتصف حُزيران/يونيو 2014، إلى ارتفاع دُيُون السعودية، وزادت هذه الدّيون، لما أصبح ولي العهد محمد بن سلمان، حاكمًا فِعْلِيًّا، وأصبح أبوه مجرد غطاء لقرارات ابنه المُدَلّل، فارتفعت (الدّيُون) من 23 مليار دولارا، سنة 2016، إلى نحو 150 مليار دولارا، بنهاية سنة 2019، منها ما لا يقل عن سبعين مليار دولارا من الدّيون الخارجية، ويتوقّع وزير المالية أن تقترض الحكومة قرابة خمسين مليار دولارا، سنة 2020، وأن تَلْجَأَ إلى السحب من احتياطيات الصناديق السيادية، التي استولى على إدارتها محمد بن سَلْمان، وسَحَبَ منها ما يقارب 266 مليار دولارا، منذ سنة 2016...
السعودية، انهيار متوقّع
يواجه اقتصاد السعودية الرّيعي مخاطر كبيرة، بسبب اعتماد آل سعود على عائدات النفط الذي انهارت أسعاره، إثر توقف قطاعات الصناعة والنقل في العالم، وزيادة إنتاج النفط الصّخري الأمريكي، وإثر إغراق السعودية الأسواق بالنفط الرخيص، وبسبب اعتماد الإقتصاد، بدرجة ثانية، على عائدات السياحة الدّينية التي توقفت بسبب انتشار وباء "كوفيد 19"، وبسبب الحُروب العدوانية التي تُمولها السعودية ضد الشعوب العربية، وضد شُعُوب إيران، بالوكالة عن الولايات المتحدة والكيان الصّهيوني.
قَررت حكومة آل سعود، في الثامن من آذار/مارس 2020، في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية، وانتشار وباء "كوفيد 19"، رفع إنتاج النفط إلى الحد الأقصى من طاقة الإنتاج (حوالي 12,3 مليون برميل يوميا)، مع خفض الأسعار، من ثمانين دولارا (نظرًا لجَوْدَة النفط السعودي) إلى عشرين دولارا للبرميل، فخسرت بذلك موردها المالي الرئيسي، ووَصَفَ تقريرٌ لوكالة "موديز" (الأسبوع الأول من أيار/مايو 2020) وضع الإقتصاد السعودي بالرّيعي، المُرْتَهن إلى الخارج، وبالفساد وسوء الإدارة، وقدّر التقرير انخفاض عائدات البلاد بنحو 33% خلال السنة الحالية (2020)، مقارنة بالسنة الماضية (2019)، وبنسبة 25% خلال السنة القادمة (2021)، وأن السعودية مُقبلة على أزمة اقتصادية حادّة واستثنائية، تتمثل بعض مظاهرها في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُحرّك الإقتصاد، ما قد يؤدّي إلى انكماش النمو، واعترف وزير المالية السعودي (رويترز 02 أيار/مايو 2020) بمواجهة اقتصاد البلاد "أزمة غير معهودة"، ما يستوجب خفْضَ النفقات واتخاذ "إجراءات صارمة جداً، ومؤلمة" (وهي مُؤلِمة للفُقراء وللعمال المهاجرين، بشكل خاص)، بسبب انخفاض عائدات النفط بنسبة 50%، بحسب نفس الوزير، ما أدّى إلى خفض قيمة الإنفاق في ميزانية العام المالي الحالي، بنسبة 5% أو ما يُعادل 13,3 مليار دولارا، وما أدى أيضًا إلى سحب مزيد من الأموال من الإحتياطي المالي، وإلى الإقتراض، وهي رؤية قصيرة المَدَى، ولا تُعالج هيكلة أو بُنْيَة الإقتصاد، وهي الرؤية التي وَسَمَتْ قرارات الدول النفطية، ذات الإقتصاد الرّيعي، التي لم تستثمر العائدات، عند ارتفاع أسعار النفط، في مشاريع مُنْتِجَة، واستراتيجية، من شأنها خَفْض الإعتماد على عائدات النفط، وخفض توريد المواد الأساسية بالعملة الأجنبية...
أدّى انهيار أسعار النفط، منذ منتصف حُزيران/يونيو 2014، إلى ارتفاع دُيُون السعودية، وزادت هذه الدّيون، لما أصبح ولي العهد محمد بن سلمان، حاكمًا فِعْلِيًّا، وأصبح أبوه مجرد غطاء لقرارات ابنه المُدَلّل، فارتفعت (الدّيُون) من 23 مليار دولارا، سنة 2016، إلى نحو 150 مليار دولارا، بنهاية سنة 2019، منها ما لا يقل عن سبعين مليار دولارا من الدّيون الخارجية، ويتوقّع وزير المالية أن تقترض الحكومة قرابة خمسين مليار دولارا، سنة 2020، وأن تَلْجَأَ إلى السحب من احتياطيات الصناديق السيادية، التي استولى على إدارتها محمد بن سَلْمان، وسَحَبَ منها ما يقارب 266 مليار دولارا، منذ سنة 2016...
