Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
عصابة اسمها السلطة الفلسطينية
عبد الرحمن يوسف
يعيش أهل فلسطين تحت وطأة وظلم السلطة الفلسطينية التي صار واضحا للجميع أنها تتصرف كعصابة تتسلط على الناس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الفكرية ، ولم تعد عربدتها تقتصر على فئة سياسية مخالفة لها في الرأي أو التوجهات، وإن كانت لا زالت تقوم بذلك ولكنها في كل يوم تزيد من حجم عربدتها وتسلطها على حرمات الناس وأموالهم .
قد يستغرب القارئ من العنوان، لكن القليل فقط من البيان يوضح الصورة ويزيل الاستغراب، وقد نبدأ من الحوادث الجارية وتاريخها قريب، فقد نشر موقع وطن للأنباء خبرا عن تصرفات الأجهزة الأمنية مع اثنين من موظفي سلطة المياه، والذي يقرأ التفاصيل يدرك بوضوح كيف أن تلك التصرفات هي سلوك عصابة وليس سلوك سلطة مهمتها الحفاظ على المواطن وكرامته وحرمة بيته، أي سلطة هذه التي تدخل بيوت الناس مدججة بالسلاح وكأنها تتعامل مع مجرم أو تاجر مخدرات ؟ وأي ضابط هذا الذي يكذب على أهل البيت ويتحايل عليهم بحجج مختلفة للدخول إلى البيت ؟ وما هي الثقافة التي يتسلح بها ومن أين تعلمها ؟
نحن لسنا في موقع الدفاع عن أي شخص أو إدانته، ولكننا نتحدث عن تصرفات لا تشبه إلا سلوك العصابات، وعلى افتراض صحة الادعاء فليس ذلك مبررا لاقتحام بيوت الناس وانتهاك حرمات تلك البيوت، خصوصا وأن الشخص المعني هو موظف في السلطة تستطيع كافة الأجهزة والدوائر أن تستجوبه وتلاحقه وتحاكمه متى شاءت، ولا يوجد تفسير لذلك سوى منطق العصابة الذي تتعامل به السلطة .
أما موضوع الكهرباء فهو يخص كل مواطن، والقصة بدأت مما يسمى رئاسة الوزراء حيث تم الاتفاق مع بعض أعضاء لجان المخيمات من المحسوبين على السلطة للتحايل على أهل المخيمات من أجل جباية أثمان الكهرباء المتراكمة عليهم، وكأن مشكلة العجز في فاتورة الكهرباء هي فقط بسبب أبناء المخيمات، وقد كان رد الناس في المخيمات سليما بأن وكالة الغوث هي الملزمة بنفقات اللاجئين إلى حين عودتهم لديارهم، فقالوا للسلطة (اذهبوا إلى بان كي مون أو أعيدونا إلى أرضنا) .
لقد كان واضحا أن السلطة تتحايل على سكان المخيمات برغم وجود قرار واضح بهذا الخصوص من رئيس السلطة الراحل ( ياسر عرفات )، لذلك تراجعت السلطة وأعلنت إعفاء سكان المخيمات من ديون الكهرباء، فثار الناس في نابلس لعلمهم أن القرار يظلمهم، حيث يجري تسديد أثمان الكهرباء من عائدات الضرائب التي يدفعها المواطنين من أقواتهم فيما يتحايل الأغنياء وأصحاب النفوذ ولا يدفعون عشر ما يستحق عليهم من ضرائب . ولا زال الموضوع إلى اليوم دون حل جذري أو مقبول من الناس لشعورهم بالغبن والتحايل الذي تمارسه عليهم السلطة وأدواتها .
وأما الرواتب فقد أصبحت هم الجميع حتى من غير الموظفين، ذلك أن الموظف عندما يتوقف راتبه يستعين بمن حوله من الأهل والأصدقاء، ويعين الناس بعضهم في كل ضائقة حتى أنهك الجميع، ولسان حال الجميع يقول أن مسألة الرواتب مفتعلة والهدف منها إذلال الناس وإفساد الموظفين . وبالتدقيق في مسألة الرواتب لا بد من ذكر بعض الحقائق لتوضيح منطق السلطة العجيب :
- يظن الناس أن الرواتب هي للموظفين العاديين مع العلم أن نصف مبلغ الرواتب يذهب لفئة قليلة من كبار موظفي السلطة المتنفذين وأعوانهم، حيث تشير الدراسات على أن نصف الرواتب تذهب ل10% بالمئة من الموظفين المتنفذين من مدنيين وعسكريين، في حين أن النصف الآخر يذهب لباقي الموظفين العاديين وهم 90% من الموظفين .
- ايرادات الجمارك المفروضة على الدخان بأنواعه المختلفة تكفي لتغطية رواتب غالبية الموظفين، وفي التفاصيل فإن ثمن علبة السجائر قبل الضرائب من نوع امبريال مثلا حوالي (2) شيكل فيما تباع للمستهلك نحو (16) شيكل، وإذا استثنينا ربح التاجر وهو بالأجورات كما هو معلوم فإن كل علبة سجائر تدخل إلى خزينة السلطة ما لا يقل عن (12) شيكل، وباحتساب عدد المدخنين في فلسطين نصل إلى أن ايرادات الدخان تزيد عن (400) مليون شيكل شهريا .
- ايرادات المحروقات لا تقل أهمية عن إيرادات السجائر، وليس سرا أن أكثر من (65%) من أثمان المحروقات هي عبارة عن ضرائب تذهب لخزينة السلطة مباشرة، وهو ما لا تتناسب مع مستوى دخل المواطن، ناهيك عن أنواع الضرائب الكثيرة التي يدفعها كل مواطن مهما كان وضعه المادي، حيث تفرض السلطة ضريبة المبيعات على كل السلع حتى الأساسية منها بنسبة لا تقل عن (15%) .
هناك الكثير من الحقائق التي يمكن سردها لبيان حجم الأموال التي تجبيها السلطة من الناس، وفي المقابل فهي لا تقدم لهم شيئا باستثناء الرواتب، فلا يوجد رعاية صحية حيث أن زيارة واحدة لأحد المستشفيات الحكومية أو حتى العيادات الخارجية في المستشفى تغني عن كتابة مئات الصفحات، ولم تقم السلطة ببناء مدرسة ولا حتى غرفة واحدة في مدرسة بل كلها مشاريع تبرعت بها جهات خارجية، وعن الطرق فحدث ولا حرج فقد أصبحت طرقاتنا كما وصف أحد الممثلين الساخرين ( الحفرة لازقه في العجل )، والبنية التحتية أن وجدت فهي من تبرع أحد المانحين، وهكذا دواليك ...
وبالنظر إلى حالة الوزارات المختلفة فستجد معظم المعاملات لا تتم دون معرفة أو محسوبية، وتقارير منظمة النزاهة التي هي جزء من السلطة تغنيك عن الشرح والتفصيل، ويكفي أن نذكر من التقارير أن خمس وزراء من حكومة فياض تم توقيفهم على خلفية تهم بالفساد، فيما تقف هيئة مكافحة الفساد عاجزة أمام قوة وجبروت المفسدين، وقد ذكر تقرير منظمة النزاهة أن عدد قضايا الفساد التي تم البت فيها ثلاثة فقط .
في كل يوم تتفتق عقلية السلطة عن اسلوب جديد وطريقة مبتكرة للتسلط على الناس والتضييق عليهم، ومن ثم ابتزاز المال منهم وهو تماما مثل تصرف العصابات، فقد روجت السلطة لفكرة دمج القرى الصغيرة لتصبح بلديات، سواء وافق الناس أم لم يوافقوا، حتى قرأنا قبل أيام عن قيام المواطنين في قرية من قرى شمال الضفة بالاعتصام للحيلولة دون وصول فياض إلى قريتهم ومجلسها القروي، فما كان من رئيس المجلس إلا أن قام بالالتقاء بفياض خارج القرية، فهل يعقل أن يكون هذا الشخص ممثلا لهؤلاء الناس ؟ وكيف أنتجت الانتخابات مجلسا لا يمثل الناس ؟ إنه فقط منطق العصابات التي تدير شؤون البلد .
تدعي السلطة أن فكرة دمج البلديات الصغيرة والمجالس القروية هي لخدمة المواطنين، وهذا ليس صحيحا، فالخدمات البلدية تكون أفضل كلما كان عدد السكان قليلا، خصوصا أن البلديات في بلادنا لا تقدم الكثير للناس ولا تقوم السلطة بتوفير الدعم اللازم لها، بل تعتمد البلديات والمجالس المحلية على مساعدات (المانحين) . لكن الحقيقة المرة أن السلطة في سعيها لضم المجالس الصغيرة في بلديات تهدف إلى فرض ضرائب على الناس من خلال البلديات، وهي في كل منطقة يتم ضمها تطلب من المواطنين ترخيص بيوتهم القائمة منذ عشرات السنين ليس لشيء سوى دفع ما يسمى رسوم ترخيص، ففي أي منطق يتم ترخيص البيوت المبنية منذ عشرات السنين وما المنفعة التي يجنيها المواطن من ترخيص بناء قائم ؟ لو كان الأمر ينسحب على المستقبل لقلنا هناك منطق يتعلق بتنظيم البناء ووضع مواصفات فنية لازمة، لكن عما سبق انجازه فهذا هدفه الوحيد التسلط على أموال الناس بالباطل، وهو تماما منطق العصابات في التسلط على الناس .
أخيرا وليس آخرا فالكلام يطول لأن الوقائع المؤلمة التي نعيشها لا تنتهي، يعيش الناس في ظل سلطة الأمر الواقع والمفروض على الناس جبرا عنهم، فالسلطة تتغنى بسيادة القانون وهي أول من يدوس ذلك القانون الذي تدعيه، بدءا من قرارات المحكمة العليا التي ضربت بها السلطة عرض الحائط مرارا وتكرارا خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية، ثم إن كل مؤسسات السلطة منتهية الصلاحية وهو ما صرح به رئيس السلطة مرارا، فالرئيس منتهي الصلاحية والمجلس التشريعي منتهي الصلاحية، والحكومة، واحدة مؤقتة لتسيير الأعمال وأخرى مقالة كما يطلق عليها، أي سلطة هذه بل يجب أن نقول أي دولة هذه التي جرى الاحتفال بها والتطبيل والتزمير وصرف الأموال لاحتفالاتها، نعود ونقول إنه منطق العصابات في التسلط على الناس .
بقي أن نقول أن الناس إذا لم ينكروا صنيع تلك العصابة فسيزداد تغولها عليهم، لأن الذي يحمي تلك السلطة (العصابة) ويوفر لها العون ويطلق يدها في التسلط على الناس وأموالهم وحرماتهم هم اليهود الذين جاءوا بالسلطة ضمن اتفاقيات لا تراعي إلا مصلحة المحتل، وقد جرى ربط وجود السلطة بتطبيق تلك الاتفاقيات، وهو ما صار واضحا للجميع لا لبس فيه، ولم تعد مساحيق التجميل تخفي قبح السلطة وأفعالها حتى وصلت تلك التصرفات إلى منطق العصابات .
عبد الرحمن يوسف
يعيش أهل فلسطين تحت وطأة وظلم السلطة الفلسطينية التي صار واضحا للجميع أنها تتصرف كعصابة تتسلط على الناس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الفكرية ، ولم تعد عربدتها تقتصر على فئة سياسية مخالفة لها في الرأي أو التوجهات، وإن كانت لا زالت تقوم بذلك ولكنها في كل يوم تزيد من حجم عربدتها وتسلطها على حرمات الناس وأموالهم .
قد يستغرب القارئ من العنوان، لكن القليل فقط من البيان يوضح الصورة ويزيل الاستغراب، وقد نبدأ من الحوادث الجارية وتاريخها قريب، فقد نشر موقع وطن للأنباء خبرا عن تصرفات الأجهزة الأمنية مع اثنين من موظفي سلطة المياه، والذي يقرأ التفاصيل يدرك بوضوح كيف أن تلك التصرفات هي سلوك عصابة وليس سلوك سلطة مهمتها الحفاظ على المواطن وكرامته وحرمة بيته، أي سلطة هذه التي تدخل بيوت الناس مدججة بالسلاح وكأنها تتعامل مع مجرم أو تاجر مخدرات ؟ وأي ضابط هذا الذي يكذب على أهل البيت ويتحايل عليهم بحجج مختلفة للدخول إلى البيت ؟ وما هي الثقافة التي يتسلح بها ومن أين تعلمها ؟
نحن لسنا في موقع الدفاع عن أي شخص أو إدانته، ولكننا نتحدث عن تصرفات لا تشبه إلا سلوك العصابات، وعلى افتراض صحة الادعاء فليس ذلك مبررا لاقتحام بيوت الناس وانتهاك حرمات تلك البيوت، خصوصا وأن الشخص المعني هو موظف في السلطة تستطيع كافة الأجهزة والدوائر أن تستجوبه وتلاحقه وتحاكمه متى شاءت، ولا يوجد تفسير لذلك سوى منطق العصابة الذي تتعامل به السلطة .
أما موضوع الكهرباء فهو يخص كل مواطن، والقصة بدأت مما يسمى رئاسة الوزراء حيث تم الاتفاق مع بعض أعضاء لجان المخيمات من المحسوبين على السلطة للتحايل على أهل المخيمات من أجل جباية أثمان الكهرباء المتراكمة عليهم، وكأن مشكلة العجز في فاتورة الكهرباء هي فقط بسبب أبناء المخيمات، وقد كان رد الناس في المخيمات سليما بأن وكالة الغوث هي الملزمة بنفقات اللاجئين إلى حين عودتهم لديارهم، فقالوا للسلطة (اذهبوا إلى بان كي مون أو أعيدونا إلى أرضنا) .
لقد كان واضحا أن السلطة تتحايل على سكان المخيمات برغم وجود قرار واضح بهذا الخصوص من رئيس السلطة الراحل ( ياسر عرفات )، لذلك تراجعت السلطة وأعلنت إعفاء سكان المخيمات من ديون الكهرباء، فثار الناس في نابلس لعلمهم أن القرار يظلمهم، حيث يجري تسديد أثمان الكهرباء من عائدات الضرائب التي يدفعها المواطنين من أقواتهم فيما يتحايل الأغنياء وأصحاب النفوذ ولا يدفعون عشر ما يستحق عليهم من ضرائب . ولا زال الموضوع إلى اليوم دون حل جذري أو مقبول من الناس لشعورهم بالغبن والتحايل الذي تمارسه عليهم السلطة وأدواتها .
وأما الرواتب فقد أصبحت هم الجميع حتى من غير الموظفين، ذلك أن الموظف عندما يتوقف راتبه يستعين بمن حوله من الأهل والأصدقاء، ويعين الناس بعضهم في كل ضائقة حتى أنهك الجميع، ولسان حال الجميع يقول أن مسألة الرواتب مفتعلة والهدف منها إذلال الناس وإفساد الموظفين . وبالتدقيق في مسألة الرواتب لا بد من ذكر بعض الحقائق لتوضيح منطق السلطة العجيب :
- يظن الناس أن الرواتب هي للموظفين العاديين مع العلم أن نصف مبلغ الرواتب يذهب لفئة قليلة من كبار موظفي السلطة المتنفذين وأعوانهم، حيث تشير الدراسات على أن نصف الرواتب تذهب ل10% بالمئة من الموظفين المتنفذين من مدنيين وعسكريين، في حين أن النصف الآخر يذهب لباقي الموظفين العاديين وهم 90% من الموظفين .
- ايرادات الجمارك المفروضة على الدخان بأنواعه المختلفة تكفي لتغطية رواتب غالبية الموظفين، وفي التفاصيل فإن ثمن علبة السجائر قبل الضرائب من نوع امبريال مثلا حوالي (2) شيكل فيما تباع للمستهلك نحو (16) شيكل، وإذا استثنينا ربح التاجر وهو بالأجورات كما هو معلوم فإن كل علبة سجائر تدخل إلى خزينة السلطة ما لا يقل عن (12) شيكل، وباحتساب عدد المدخنين في فلسطين نصل إلى أن ايرادات الدخان تزيد عن (400) مليون شيكل شهريا .
- ايرادات المحروقات لا تقل أهمية عن إيرادات السجائر، وليس سرا أن أكثر من (65%) من أثمان المحروقات هي عبارة عن ضرائب تذهب لخزينة السلطة مباشرة، وهو ما لا تتناسب مع مستوى دخل المواطن، ناهيك عن أنواع الضرائب الكثيرة التي يدفعها كل مواطن مهما كان وضعه المادي، حيث تفرض السلطة ضريبة المبيعات على كل السلع حتى الأساسية منها بنسبة لا تقل عن (15%) .
هناك الكثير من الحقائق التي يمكن سردها لبيان حجم الأموال التي تجبيها السلطة من الناس، وفي المقابل فهي لا تقدم لهم شيئا باستثناء الرواتب، فلا يوجد رعاية صحية حيث أن زيارة واحدة لأحد المستشفيات الحكومية أو حتى العيادات الخارجية في المستشفى تغني عن كتابة مئات الصفحات، ولم تقم السلطة ببناء مدرسة ولا حتى غرفة واحدة في مدرسة بل كلها مشاريع تبرعت بها جهات خارجية، وعن الطرق فحدث ولا حرج فقد أصبحت طرقاتنا كما وصف أحد الممثلين الساخرين ( الحفرة لازقه في العجل )، والبنية التحتية أن وجدت فهي من تبرع أحد المانحين، وهكذا دواليك ...
وبالنظر إلى حالة الوزارات المختلفة فستجد معظم المعاملات لا تتم دون معرفة أو محسوبية، وتقارير منظمة النزاهة التي هي جزء من السلطة تغنيك عن الشرح والتفصيل، ويكفي أن نذكر من التقارير أن خمس وزراء من حكومة فياض تم توقيفهم على خلفية تهم بالفساد، فيما تقف هيئة مكافحة الفساد عاجزة أمام قوة وجبروت المفسدين، وقد ذكر تقرير منظمة النزاهة أن عدد قضايا الفساد التي تم البت فيها ثلاثة فقط .
في كل يوم تتفتق عقلية السلطة عن اسلوب جديد وطريقة مبتكرة للتسلط على الناس والتضييق عليهم، ومن ثم ابتزاز المال منهم وهو تماما مثل تصرف العصابات، فقد روجت السلطة لفكرة دمج القرى الصغيرة لتصبح بلديات، سواء وافق الناس أم لم يوافقوا، حتى قرأنا قبل أيام عن قيام المواطنين في قرية من قرى شمال الضفة بالاعتصام للحيلولة دون وصول فياض إلى قريتهم ومجلسها القروي، فما كان من رئيس المجلس إلا أن قام بالالتقاء بفياض خارج القرية، فهل يعقل أن يكون هذا الشخص ممثلا لهؤلاء الناس ؟ وكيف أنتجت الانتخابات مجلسا لا يمثل الناس ؟ إنه فقط منطق العصابات التي تدير شؤون البلد .
تدعي السلطة أن فكرة دمج البلديات الصغيرة والمجالس القروية هي لخدمة المواطنين، وهذا ليس صحيحا، فالخدمات البلدية تكون أفضل كلما كان عدد السكان قليلا، خصوصا أن البلديات في بلادنا لا تقدم الكثير للناس ولا تقوم السلطة بتوفير الدعم اللازم لها، بل تعتمد البلديات والمجالس المحلية على مساعدات (المانحين) . لكن الحقيقة المرة أن السلطة في سعيها لضم المجالس الصغيرة في بلديات تهدف إلى فرض ضرائب على الناس من خلال البلديات، وهي في كل منطقة يتم ضمها تطلب من المواطنين ترخيص بيوتهم القائمة منذ عشرات السنين ليس لشيء سوى دفع ما يسمى رسوم ترخيص، ففي أي منطق يتم ترخيص البيوت المبنية منذ عشرات السنين وما المنفعة التي يجنيها المواطن من ترخيص بناء قائم ؟ لو كان الأمر ينسحب على المستقبل لقلنا هناك منطق يتعلق بتنظيم البناء ووضع مواصفات فنية لازمة، لكن عما سبق انجازه فهذا هدفه الوحيد التسلط على أموال الناس بالباطل، وهو تماما منطق العصابات في التسلط على الناس .
أخيرا وليس آخرا فالكلام يطول لأن الوقائع المؤلمة التي نعيشها لا تنتهي، يعيش الناس في ظل سلطة الأمر الواقع والمفروض على الناس جبرا عنهم، فالسلطة تتغنى بسيادة القانون وهي أول من يدوس ذلك القانون الذي تدعيه، بدءا من قرارات المحكمة العليا التي ضربت بها السلطة عرض الحائط مرارا وتكرارا خصوصا عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية، ثم إن كل مؤسسات السلطة منتهية الصلاحية وهو ما صرح به رئيس السلطة مرارا، فالرئيس منتهي الصلاحية والمجلس التشريعي منتهي الصلاحية، والحكومة، واحدة مؤقتة لتسيير الأعمال وأخرى مقالة كما يطلق عليها، أي سلطة هذه بل يجب أن نقول أي دولة هذه التي جرى الاحتفال بها والتطبيل والتزمير وصرف الأموال لاحتفالاتها، نعود ونقول إنه منطق العصابات في التسلط على الناس .
بقي أن نقول أن الناس إذا لم ينكروا صنيع تلك العصابة فسيزداد تغولها عليهم، لأن الذي يحمي تلك السلطة (العصابة) ويوفر لها العون ويطلق يدها في التسلط على الناس وأموالهم وحرماتهم هم اليهود الذين جاءوا بالسلطة ضمن اتفاقيات لا تراعي إلا مصلحة المحتل، وقد جرى ربط وجود السلطة بتطبيق تلك الاتفاقيات، وهو ما صار واضحا للجميع لا لبس فيه، ولم تعد مساحيق التجميل تخفي قبح السلطة وأفعالها حتى وصلت تلك التصرفات إلى منطق العصابات .
