مصر ستبدأ إجراءات القبض على أي عضو ينتمي لـ"حماس"
الأربعاء 04 مارس / آذار 2015
قال وزير العدل المصري محفوظ صابر إن "لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها منظمة إرهابية"، وإنه "سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم"، حسبما نقلت صحيفة رسمية.
ونقلت الصحيفة، أمس الثلاثاء، عن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين (حكومية) "ستبدأ (لم يحدد الموعد بدقة) في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة".
وأضاف الوزير المصري أن "حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها".
وذكر وزير العدل أن "الحكومة لن تطعن على الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على الأرصدة الموجودة في البنوك".
يذكر أن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق هو الوحيد من رموز الحركة المتواجد حالياً بالقاهرة.
ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لـ"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".
وكانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".
ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر:
الأناضول
الأربعاء 04 مارس / آذار 2015
قال وزير العدل المصري محفوظ صابر إن "لجنة حكومية ستبدأ في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس عقب حكم أولي باعتبارها منظمة إرهابية"، وإنه "سيتم القبض على أي عضو ينتمي لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم"، حسبما نقلت صحيفة رسمية.
ونقلت الصحيفة، أمس الثلاثاء، عن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قوله، إن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين (حكومية) "ستبدأ (لم يحدد الموعد بدقة) في إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس الإرهابية بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة".
وأضاف الوزير المصري أن "حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض على أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها".
وذكر وزير العدل أن "الحكومة لن تطعن على الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية، وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ على جميع ممتلكاتها على مستوى الجمهورية، وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد، وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ على الأرصدة الموجودة في البنوك".
يذكر أن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق هو الوحيد من رموز الحركة المتواجد حالياً بالقاهرة.
ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لـ"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل".
وكانت ذات المحكمة قضت في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".
ورداً على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أية هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر:
الأناضول