Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
عام حصاد سنوات الفوضى العربية صبحي غندور*
سيكون هذا العام الجديد، عام حصاد سنوات الفوضى العربية، وإنّ حركات المعارضة السليمة والرشيدة تحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف وليس لمصالحها الخاصّة، وإلى أساليب سليمة لا تتناقض مع شرف الغايات.. فهل هذه العناصر كلّها توفّرت في الحركات العربية المعارضة اليوم؟
هل كانت العلاقة واضحة ومتينة بين حرّية الوطن وبين حرّية المواطنين؟ وهل جرى الحرص على الجمع بين مطلب الديمقراطية وبين الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والتنوّع في كلّ بلد؟ وهل الديمقراطية المنشودة كانت تبرر الدعوة لتدخّل عسكري أجنبي ولتحطيم المؤسسات الوطنية وإخضاع الأوطان للسيطرة الأجنبية؟
ماذا كانت آفاق التغيير المنشود الذي سعت إليه بعض المعارضات العربية من حيث مسألة الموقف من إسرائيل، وأيُّ منطقٍ عربي أو إسلامي يُفسّر كيف أنّ هناك هدنةً في الأراضي الفلسطينية المحتلّة اقتضت وقف العمليات العسكرية ضدَّ الاحتلال الإسرائيلي، بينما تصاعدت حدّة العنف المسلّح في عدّة دولٍ عربية؟.
مِن المهم جداً إدراك مسؤولية المعارضات العربية عن مستوى الانحدار الذي عليه بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية. فالمعارضات العربية السليمة هي التي تقوم على مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي وفي تغيير الحكومات.
وعلى اتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وعلى التمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث هدّمت عدّة قوى عربية معارضة، خلال صراعها مع السلطات، عناصر تماسك المجتمع ومقوّمات الوحدة الوطنية.
وجيّد أن يُدرِك الآن الكثيرون من العرب ما كنا نحذّر منه منذ بداية الانتفاضات الشعبية من مخاطر غموض طبيعة الثورات وعدم وضوح برامجها ومن يقودها، ومن التبعات الخطيرة لأسلوب العنف المسلّح ولعسكرة الحراك الشعبي السلمي، وأيضاً من عبثية المراهنة على التدخّل العسكري الخارجي، ونتائجه على وحدة الشعوب والأوطان.
نعم، كانت هناك ضرورةٌ قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية، ولوقف حال الاستبداد والفساد السائد فيها، لكن السؤال كان، ولا يزال، هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟!
هل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش الابن بعد غزوها للعراق من ترويجٍ مقولة «ديمقراطية في الشرق الأوسط»، تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية ونزع الهويّة العربية وتوزيع الأوطان إلى كانتونات فيدرالية؟ ألم يكن ذلك واضحاً في نتائج حكم بول بريمر للعراق، وما أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق من واقع سياسي تسوده الانقسامات الطائفية والإثنية بل والجغرافية للوطن العراقي؟!
ألم يحدث ما هو أخطر من ذلك في السودان من تقسيم لشعبه وأرضه؟! ومن ثمّ صراعات دموية حادّة في جنوب السودان نفسه ممّا أكّد أنّ المشكلة لم تكن في وحدة السودان، بل في صراعات القبائل والتنافس على الثروات والسلطة، وفي دور القوى الخارجية التي شجّعت على الانقسام والتقسيم.
هذه الصراعات العُنفية في المنطقة العربية تمتزج الآن بالمواجهة مع «الإرهاب»، وبالمناخ الطائفي والمذهبي الموبوء والخادم لمشروع إسقاط الأوطان نفسها، لا الأنظمة وحدها.
فهو «زمنٌ إسرائيلي» الآن على مستوى أولويّة الصراعات في المنطقة، إذ جرى تهميش «الصراع العربي/الصهيوني»، وتنشيط الصراعات الأخرى في عموم «الشرق الأوسط»، بحيث ضاعت معايير «الصديق» و«العدوّ» وطنياً وإقليمياً ودولياً!
إنّ ما يُبنى على خطأ سيؤدّي إلى نتائج خاطئة. هكذا هو الآن حال الأوضاع العربية كلّها. هو حال معظم الحكومات كما هو أمر معظم المعارضات. فحينما يتمّ بناء دول على أسس خاطئة، فإنّ ذلك هو دعوة للتمرّد ولمطلب التغيير والإصلاح.
لكن في المقابل، حينما تكون حركات التغيير الإصلاحية هي نفسها مبنيّة على أفكار أو أساليب خاطئة (أو الحالتين معاً)، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى مزيدٍ من تراكم الأخطاء في المجتمع، وإلى مخاطر جمّة على الوجود الوطني كلّه.
إنّ الصراعات الداخلية الدموية الجارية الآن في أكثر من بلدٍ عربي، وبروز ظاهرة «داعش» وأعمالها الإجرامية التقسيمية للأوطان وللشعوب، لم تصل كلّها بعدُ بالعرب إلى قاع المنحدر، فما زال أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتّضح صورة مستقبلهم. وإذا كانت الحكومات هي المسؤولة أولاً عن حال شعوبها وأوطانها، فإنّ المعارضات هي المسؤولة أخيراً عن مصير هذه الشعوب والأوطان.
هناك حتماً أبعادٌ خارجيةٌ مهمّةٌ للصراعات المسلّحة الدائرة في عدّة بلدان عربية، وهي صراعات إقليمية/دولية على المنطقة، لكنّ «الاحتكام للشعب» هو الحلّ المطلوب لما يحدث من نزيف دم في الجسم العربي، تتحمّل مسؤوليته الآن بشكلٍ مشترَك قوى الداخل والخارج، وأطراف الحكم والمعارضة معاً.
على خطرها
. 3-1-2017 *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن Sobhi@alhewar.com
سيكون هذا العام الجديد، عام حصاد سنوات الفوضى العربية، وإنّ حركات المعارضة السليمة والرشيدة تحتاج إلى آفاق فكرية واضحة المعالم، وإلى أطر تنظيمية سليمة البناء، وإلى قيادات مخلصة للأهداف وليس لمصالحها الخاصّة، وإلى أساليب سليمة لا تتناقض مع شرف الغايات.. فهل هذه العناصر كلّها توفّرت في الحركات العربية المعارضة اليوم؟
هل كانت العلاقة واضحة ومتينة بين حرّية الوطن وبين حرّية المواطنين؟ وهل جرى الحرص على الجمع بين مطلب الديمقراطية وبين الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي والتنوّع في كلّ بلد؟ وهل الديمقراطية المنشودة كانت تبرر الدعوة لتدخّل عسكري أجنبي ولتحطيم المؤسسات الوطنية وإخضاع الأوطان للسيطرة الأجنبية؟
ماذا كانت آفاق التغيير المنشود الذي سعت إليه بعض المعارضات العربية من حيث مسألة الموقف من إسرائيل، وأيُّ منطقٍ عربي أو إسلامي يُفسّر كيف أنّ هناك هدنةً في الأراضي الفلسطينية المحتلّة اقتضت وقف العمليات العسكرية ضدَّ الاحتلال الإسرائيلي، بينما تصاعدت حدّة العنف المسلّح في عدّة دولٍ عربية؟.
مِن المهم جداً إدراك مسؤولية المعارضات العربية عن مستوى الانحدار الذي عليه بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية. فالمعارضات العربية السليمة هي التي تقوم على مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي وفي تغيير الحكومات.
وعلى اتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وعلى التمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، حيث هدّمت عدّة قوى عربية معارضة، خلال صراعها مع السلطات، عناصر تماسك المجتمع ومقوّمات الوحدة الوطنية.
وجيّد أن يُدرِك الآن الكثيرون من العرب ما كنا نحذّر منه منذ بداية الانتفاضات الشعبية من مخاطر غموض طبيعة الثورات وعدم وضوح برامجها ومن يقودها، ومن التبعات الخطيرة لأسلوب العنف المسلّح ولعسكرة الحراك الشعبي السلمي، وأيضاً من عبثية المراهنة على التدخّل العسكري الخارجي، ونتائجه على وحدة الشعوب والأوطان.
نعم، كانت هناك ضرورةٌ قصوى للإصلاح والتغيير في عموم المنطقة العربية، ولوقف حال الاستبداد والفساد السائد فيها، لكن السؤال كان، ولا يزال، هو كيف، وما ضمانات البديل الأفضل، وما هي مواصفاته وهويّته؟!
هل نسي البعض ما قامت به إدارة بوش الابن بعد غزوها للعراق من ترويجٍ مقولة «ديمقراطية في الشرق الأوسط»، تقوم على القبول بالاحتلال والهيمنة الأجنبية ونزع الهويّة العربية وتوزيع الأوطان إلى كانتونات فيدرالية؟ ألم يكن ذلك واضحاً في نتائج حكم بول بريمر للعراق، وما أفرزه الاحتلال الأميركي للعراق من واقع سياسي تسوده الانقسامات الطائفية والإثنية بل والجغرافية للوطن العراقي؟!
ألم يحدث ما هو أخطر من ذلك في السودان من تقسيم لشعبه وأرضه؟! ومن ثمّ صراعات دموية حادّة في جنوب السودان نفسه ممّا أكّد أنّ المشكلة لم تكن في وحدة السودان، بل في صراعات القبائل والتنافس على الثروات والسلطة، وفي دور القوى الخارجية التي شجّعت على الانقسام والتقسيم.
هذه الصراعات العُنفية في المنطقة العربية تمتزج الآن بالمواجهة مع «الإرهاب»، وبالمناخ الطائفي والمذهبي الموبوء والخادم لمشروع إسقاط الأوطان نفسها، لا الأنظمة وحدها.
فهو «زمنٌ إسرائيلي» الآن على مستوى أولويّة الصراعات في المنطقة، إذ جرى تهميش «الصراع العربي/الصهيوني»، وتنشيط الصراعات الأخرى في عموم «الشرق الأوسط»، بحيث ضاعت معايير «الصديق» و«العدوّ» وطنياً وإقليمياً ودولياً!
إنّ ما يُبنى على خطأ سيؤدّي إلى نتائج خاطئة. هكذا هو الآن حال الأوضاع العربية كلّها. هو حال معظم الحكومات كما هو أمر معظم المعارضات. فحينما يتمّ بناء دول على أسس خاطئة، فإنّ ذلك هو دعوة للتمرّد ولمطلب التغيير والإصلاح.
لكن في المقابل، حينما تكون حركات التغيير الإصلاحية هي نفسها مبنيّة على أفكار أو أساليب خاطئة (أو الحالتين معاً)، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى مزيدٍ من تراكم الأخطاء في المجتمع، وإلى مخاطر جمّة على الوجود الوطني كلّه.
إنّ الصراعات الداخلية الدموية الجارية الآن في أكثر من بلدٍ عربي، وبروز ظاهرة «داعش» وأعمالها الإجرامية التقسيمية للأوطان وللشعوب، لم تصل كلّها بعدُ بالعرب إلى قاع المنحدر، فما زال أمامهم مخاطر كثيرة قبل أن تتّضح صورة مستقبلهم. وإذا كانت الحكومات هي المسؤولة أولاً عن حال شعوبها وأوطانها، فإنّ المعارضات هي المسؤولة أخيراً عن مصير هذه الشعوب والأوطان.
هناك حتماً أبعادٌ خارجيةٌ مهمّةٌ للصراعات المسلّحة الدائرة في عدّة بلدان عربية، وهي صراعات إقليمية/دولية على المنطقة، لكنّ «الاحتكام للشعب» هو الحلّ المطلوب لما يحدث من نزيف دم في الجسم العربي، تتحمّل مسؤوليته الآن بشكلٍ مشترَك قوى الداخل والخارج، وأطراف الحكم والمعارضة معاً.
على خطرها
. 3-1-2017 *مدير "مركز الحوار العربي" في واشنطن Sobhi@alhewar.com
