Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الرؤية العلمية للمشكلة الاقتصادية المصرية
الدكتور عادل عامر
إن "مفاوضات الصندوق أصبحت ضرورية بعد أن توقفت المساعدات الخليجية وتعثرت السياحة، وانتشار اﻻرهاب وعودة العمالة من ليبيا وتقلصت اﻻيرادات من الدوﻻر اﻻمريكي". من يرفض لجوء البلاد للاقتراض من الصندوق، "ليس امام الحكومة منقذ سريع للاحتياطي من النقد اﻻجنبي وإرسال رسالة تثبت استقرار اﻻوضاع السياسية واﻻقتصادية للخارج، اﻻ عن طريق شهادة من الصندوق كمؤسسة دولية عن طريق منح قرض لمصر".لكن أن "تأثير البرنامج مؤكد سيكون صعب علي الطبقات الفقيرة، ﻻن شروط الصندوق من ضمنها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم وفرض مزيد من الضرائب، وﻻ سبيل لتفادي ذلك اﻻ باﻻنتاج وعودة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة للشباب"وكانت هذة هي الشروط
خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبني برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.
– خفض أو إلغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر أغسطس 2016 .
– خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.
– زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه.
– تخفيض الدين العام المصري على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.
– تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
– ان يتبني البنك المركزي سياسة مصرف مرنة بمعني تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره او خفض الجنيه علي دفعات بداية من شهر سبتمبر 2016.
إن "هناك نوعين من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام. فبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، نظريا، يجب أن تنخفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء. أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية".
أن "الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة".
إن " تعويم الجنيه جاء من خلال قفزة قدرت بحولي 40 في المئة من السعر الرسمي. وكان أولى أن يتم التعويم تدريجيا في إطار تطبيق سياسة حرية الهوامش التي تتيح رفع السعر بنسبة 20 في المئة لا أكثر، ثم يخفض بنسبة 5 في المئة، ثم يرفع مرة أخرى لنسبة 15 في المئة، وهكذا تستمر حركة النسبة إلى أعلى تارة و إلى أسفل تارة أخرى، خلال فترة زمنية محددة حتى الوصول إلى السعر المنشود".
أن "هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف تضيف صدمة أخرى إلى سلسلة الصدمات التي واجهتها الأسواق المصرية. فقد سجلت ارتفاعات متوالية في أسعار السلع في فترة وجيزة، منها سعر حديد البناء الذي قد يؤدي الى زيادة أسعار عدد من السلع، بينها السيارات التي قد يرتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 30 إلى 40 في المئة".إن "هذا القرار جاء بناء على إرادة مصرية، وإن صندوق النقد يقدم نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها". إن "مصر وقعت مع صندوق النقد ذاته، عام 1991، اتفاقا للإصلاح الهيكلي، إلا أن القاهرة رفضت تنفيذ خطة الإصلاح طبقا لرؤية الصندوق، وظلت تهيئ الرأي العام لفترة عامين وترتب أوضاع الاقتصاد وطبقت خطة مصرية ونجحت فيها بدرجة أبهرت الصندوق"، وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
بعتبر من اهم أهم القرارات الاقتصادية التى يمكن أن يلجأ إليها نظام مصرفى رسمى لموازنة قوى السوق لديه، وهو أحد الاشتراطات المهمة التى تطرحها المؤسسات الدولية المقرضة بشكل دائم من أجل ضمان تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، ودعم الاقتصاد على أرضية من التقييم الواقعى بعيدًا عن الإجراءات الحمائية التى قد تلجأ إليها بعض الدول. فإن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف اليوم، يعنى تخلّيه عن سياساته المالية طوال السنوات السابقة، وحتى أمس، والتى حافظت على مستوى ثابتًا لسعر الجنيه أمام سلّة العملات الأجنبية، وأمام الدولار بشكل خاص، بعيدًا عن قوى العرض والطلب وحجم المتوفر من الدولار فى مقابل النقد المحلى، أى أن البنك المركزى يتحرر من التزامه بضمان ثبات قيمة الجنيه عند مستوى 8.78 جنيهًا، الذى حافظ عليه طوال الشهور الماضية، ويترك الجنيه للحركة فى السوق بشكل حر، مع دعمه بآليات وسياسات مختلفة، ليست إجراءات حماية مباشرة وربط للسعر كما كان فى السابق، ولكنها إجراءات اقتصادية حقيقية وفاعلة، عبر العمل على معدلات التضخم ونسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، وتوفير أرضية مصرفية لاستيعاب تداولات النقد المحلى والأجنبى بعيدًا عن السوق الموازية، وهو ما يوحّد أرقام الاقتصاد، ويوفر سوقًا واحدة، ويدعم جدارة الاقتصاد ومركزه فى التقييمات العالمية وأمام الاقتصاديات الأخرى. الأثر الجانبى المتوقع أن هامش الارتفاع الذى ستشهده السوق، واقترابها من مستوى وسيط مع أسعار السوق الموازية خلال الفترة الماضية، إذ من المتوقع استقرار سعر الدولار بين 11 و13 جنيهًا تقريبًا، سيزيد من عجز الموازنة العامة، إضافة إلى ضغطه على معدل التضخم عبر رفع عبء الاستيراد وبالتبعية إما سيقود إلى اتجاه انكماشى للاقتصاد نوعًا ما، ما يزيد التضخم ويرفع معدلات الفقر ويؤدى لتآكل مدخرات المواطنين والإضرار بالعاملين وقيمة الدخل الحقيقى لهم، أو سيتمكن السوق من التماسك عند معدلاته الاقتصادية الحالية، متحمّلاً الأعباء المترتبة على زيادة معامل التحويل النقدى بين الجنيه وسلة العملات الأجنبية، وهو ما يعنى تراجع معدل الادخار وتقلص المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو ما سيؤثر بقوة على قدرتها على تمويل المشروعات وتوفير القروض الاستثمارية والتجارية، وبالتبعية سيقود إلى تراجع مستوى الاقتصاد وتراجع مستويات المعيشة وزيادة نسب الفقر أيضًا.
تحسن أوضاع العملة الصعبة فى مصر خلال العام الجديد بعد عودة السياحة الروسية وارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، و أن السعر العادل للدولار سيكون فى حدود 15 أو 16 جنيهاً وأن كثيراً من أزمات الصناعة ستجد طريقها للحل خاصة مع انتهاء توابع تحرير سعر الصرف وبدء استقرار الأوضاع الاقتصادية. رفع مستوى معيشة الكثير من سكان العشوائيات، بعد الانتهاء من المشروعات القومية التي أنفق عليها المليارات من ميزانية الدولة خلال العامين الماضيين. ورغم اشتمال التوقعات السلبية على حدوث بعض البطالة، إلا أن توفيق توقع امتصاص جزء من البطالة عن طريق الإعلان عن تنمية محور قناة السويس وطرح مشروعاته المختلفة للمستثمرين الأجانب، وكذا مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان، والبدء في تصنيع الثروة المعدنية وخامات المحاجر بدلاً من تصديرها في صورة بدائية.
ويظل هذا الدعم مسكنا مؤقتا للأزمة الاقتصادية يجب حلها بشكل نهائي من خلال إصلاحات هيكلية أن مستوى الاحتياطات الأجنبية في مصر يمكن أن يوصف بـ"الأنيميا"، بعد أن أنفقت مصر معظم المساعدات النقدية التي قدمتها دول الخليج والتي بلغت 12 مليار دولار. و، أنه فى ضوء تراجع أسعار النفط عالميا، هناك مخاوف من عدم قدرة دول الخليج على مواصلة مد مصر بالدعم المالي الكافي خلال السنوات المقبلة.وهذا ما حدث بالفعل إن إنجاح هذه الإستراتيجية يتطلب منا، بالتعاون مع بلدان أخرى، البحث عن أساليب جديدة لاستخدام الوقود التقليدي، مثل الفحم الحجري، بطرق مستدامة بيئياً أو تطوير تكنولوجيات جديدة، مثل خلايا الوقود الهيدروجينية لتحسين فعالية الطاقة وكذلك البيئة. كما تدعو هذه الإستراتيجية إلى إقامة حوار مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، وكبار منتجي الطاقة، والمؤسسات الدولية، حول دور أمن الطاقة بالنسبة لرخائنا العالمي المشترك، كما وبالنسبة لتشجيع التجارة الدولية والاستثمار عبر سلسلة إمداد الطاقة. أن تمتلك الحكومة بدائل حال قيام صندوق النقد الدولي بعدم استكمال سداد دفعات القرض لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى وضع برنامج آخر للإصلاح يتم تنفيذه وفوراً حال ظهور مؤشرات تشير إلى فشل البرنامج الحالي في تحقيق النتائج المرجوة منه على عجز الموازنة. ونطالب البنوك المصرية بأن تكون حذرة في اتخاذ كافة الضمانات قبل الموافقة على منح ائتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم لهذه الدرجة الكبيرة والتي من المفروض أن تحد من اتجاه العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان.
أن الإصلاح الاقتصادي لا يعتمد على إخراج وزراء أو إدخال آخرين إلى التشكيلة الحكومية؛ أن ذلك لا يعني شيئا مادام النهج الاقتصادي لم يتغير. خطوة التعديل الوزاري باتت ضرورية وملحة، بحسب العديد من الخبراء، خاصة في ظل افتقاد العديد من الشخصيات الوزارية القدرة على تنفيذ السياسات على أرض الواقع، وتحديدا في ظل وجود برنامج التنمية، الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة من الوقت، والمعروف باسم "إستراتيجية التنمية 20 - 30"، وفي ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها أعضاء البرلمان المصري إلى العديد من وزراء الحكومة، واتهامهم بالفشل في معدلات الأداء داخل وزاراتهم. ووفقا للدستور المصري، فإن التعديل الوزاري المرتقب، وحال اكتمال ملامحه، سوف يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان، صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه، وقبل أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.
والحقيقة التى لا يمكن انكارها فى هذ الإطار ان تراجع الأيرادات المحصلة بالدولار يرجع الى العديد من الأمور التى لا علاقة لقناة السويس بها او تستطيع التحكم فيها، ومنها الانخفاض الحاد والشديد فى اسعار البترول حيث انخفض العام الماضى الى 51 دولارا للبرميل مقارنة بحوالى 100 دولار فى عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 49% ، كما استمر التراجع حتى بلغ حدود 30 دولارا فى يناير الماضى 2016 ، وهو ما يؤدى بالتبعية الى انخفاض قيمة الوفر الذى تحققه قناة السويس للسفن العابرة .
والسبب الرئيس الثانى للظروف غير المواتية فى السوق البحرية - والتى أدت الى التأثير على قناة السويس - هو تباطؤ معدلات نمو الأقتصاد الصينى الى ما يقرب من 6,5 % مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% فى سنوات سابقة ، مما أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا والتى تمر عبر قناة السويس ، فضلا عن تحول الصين خلال الفترة الماضية ــ وفقا ــ لخبراء هيئة قناة السويس – من دولة تقود العالم فى الصناعات الاستهلاكية الى دولة تتحول الى الصناعات الأساسية .
والسبب الرئيس الثالث يتعلق بعدم تحقيق منطقة اليورو - الى الان - الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من آثار الأزمة المالية متمثلة فى أزمة الديون السيادية فى بعض دولها مما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين والتى تعبر قناة السويس ، مع توقعات باستمرار المعاناة بعد الاستفتاء الذى خرج بالمملكة المتحدة من منطقة اليورو .
والسبب الرئيس الرابع هو انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة SDR - والتى يتم تقدير الرسوم على أساسها - مقابل الدولار- من 1٫52 دولار خلال عام 2014 الى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9% ، مما أدى الى تراجع قيمة أيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3% حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار فى عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014 ، مع ملاحظة ان القناة قد شهدت زيادة ملحوظة فى اعداد السفن العابرة خلال عام 2015 بلغت 17 الفا و483 سفينة مقارنة بعدد 17 الفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة بالرغم من التقلبات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتراجع فى اسعار البترول .
منذ افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس 2015 وحتى نهاية مارس 2016 سجلت ايرادات قدرها 3 مليارات و429 مليون دولار، وفى سبتمبر 2015 حققت القناة إيرادات عقب افتتاحها بشهر واحد 448.8 مليون دولار، مقابل 462.1 مليون دولار فى أغسطس من نفس العام، بتراجع قدره 13.3 مليون دولار؛ بعد انخفاض عدد السفن المارة. فى الفترة من يونيو 2015 وحتى مارس 2016, كشفت التقرير المالى عن شهر مايو 2016، أن إيرادات قناة السويس سجلت 2.647 مليار دولار فى هذه الفترة. سوف تدر عائدات تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مع مضاعفة عائدات القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا، والاستحواذ على أكثر من ثلث تجارة الحاويات فى العالم ومضاعفة حصة قناة السويس من التجارة العالمية إلى ما يتجاوز عن 30%، وتوزيع 2500 فدان على شباب 3 محافظات ضمن مشروع قرية الأمل، وإنشاء 1380 حوضًا لإنتاج الأسماك البحرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.
كما سيشهد تكلفة مشروعات إسكانية بقيمة 3.6 مليار جنيه، بالإضافة لإنشاء محور ٣٠ يونيو و"قرية الأمل" وقرية لشباب الخريجين فى "وادى التكنولوجيا"، مراكز حوسبة عملاقة وإنشاء قرى تكنولوجية السويس لمرور البيانات حيث تستهدف مصر إن تصبح مركزا عالميا للإنترنت إضافة إلى إنشاء قرى تكنولوجية بالمنطقة وتدريب الكفاءات لتنمية الصناعة، بتكلفة تتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه. وتتضمن مشروعات خطة التنمية فى محور قناة السويس ما يزيد عن 40 مشروعًا، عن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 51 مليار جنيه لمشروعات تنمية محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء، لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات.
فقد تم سحب جميع الاستثمارات التركية في مصر، والتي تقدر بنحو عشرة مليارات دولار ونقل هذه الاستثمارات للسودان، حيث أن سحب الاستثمارات التركية في مصر سيؤدى إلى توقف جميع المصانع والشركات التي تمتلك تركيا فيها استثمارات وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العمال في هذه المصانع والشركات وهو ما سيضيف ضغوطًا سياسية وأعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على كاهل الدولة، كما سيزيد من حدة الغضب الشعبي ضد الحكومة ويزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية التي تقوض استقرار النظام.
إن رد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، أدي إلي تقويض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، لان "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها مازالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية".
أما عن إسرائيل فقد وجهت حربها نحو قناة السويس، حيث بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير مزعومة عن خطورة المشروع على البيئة وعلى البحر المتوسط،
فقد نشرت أن المشروع المصري الجديد المتعلق بحفر قناة جديدة في منطقة السويس وتوسيع المجرى الملاحي الحالي قد يؤدى لعواقب وخيمة على الحياة البيئية على البحرين الأحمر والمتوسط، زاعمة بأن مصر تتجاهل المعاهدات التي تطالب بدراسة الآثار البيئية للمشروع.
مصر تعيش بدايات النهضة الثالثة الآن بمشروعات قومية عملاقة، وبإعادة البناء والتنمية وباستغلال مواردها وطاقاتها، ولذلك تواجه هذه الحرب القذرة من أعداء الخارج وخونة الداخل، وبنفس الأدوات القديمة في محاولة الخنق الاقتصادي، واستغلال أزمات العملة الصعبة والدولار والسياحة، وتوظيف سلاح الشائعات والدعاية السوداء.
هنا لا بد من استحضار روح التحدي والانتصار والثقة في النفس لمواجهة الحرب الشرسة، والبداية من توضيح الحقائق كاملة للرأي العام في الداخل، والرد على كل الأسئلة الحائرة حول الوضع الاقتصادي، ثم توظيف القدرات البشرية الرسمية والشعبية في الخارج من المصريين العاملين في الدول، التي تقود حرب الشائعات ضد مصر، وبأفكار تسويقية ودعائية وترويجية غير تقليدية.
لن تستمر الحرب طويلا، إذا وجد العدو أن مصر تواجه بصلابة وقوة، وماضية في طريقها وأن النصر حليفها، اقرءوا التاريخ جيدا واستوعبوا دروسه وتفاءلوا بالنصر.
إن المجتمع المصري يتعرض لحرب اقتصادية شديدة الوطأة، وهو ما يتطلب بدوره إعادة الاعتبار للاقتصاد، والتعامل معه من منطلق إننا في حالة حرب تتطلب من الجميع التعامل بجدية كاملة مع مشكلاتنا الراهنة بغية انتشال الاقتصاد من عثرته.
يجب تبنى برنامج شامل للإصلاح يقوم على أساس التنمية الاحتوائية الشاملة والتي ترى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وأن العدالة الاجتماعية تُعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي.
وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادي طويل الأجل، هي تلك التي ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318
الدكتور عادل عامر
إن "مفاوضات الصندوق أصبحت ضرورية بعد أن توقفت المساعدات الخليجية وتعثرت السياحة، وانتشار اﻻرهاب وعودة العمالة من ليبيا وتقلصت اﻻيرادات من الدوﻻر اﻻمريكي". من يرفض لجوء البلاد للاقتراض من الصندوق، "ليس امام الحكومة منقذ سريع للاحتياطي من النقد اﻻجنبي وإرسال رسالة تثبت استقرار اﻻوضاع السياسية واﻻقتصادية للخارج، اﻻ عن طريق شهادة من الصندوق كمؤسسة دولية عن طريق منح قرض لمصر".لكن أن "تأثير البرنامج مؤكد سيكون صعب علي الطبقات الفقيرة، ﻻن شروط الصندوق من ضمنها تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم وفرض مزيد من الضرائب، وﻻ سبيل لتفادي ذلك اﻻ باﻻنتاج وعودة القطاع الخاص لتوفير فرص عمل جديدة للشباب"وكانت هذة هي الشروط
خفض العجز بموازنة الدولة، علي رأس شروط بنك النقد الدولي وهو ما بدأته الحكومة بتبني برنامج لتخفيض دعم الطاقة منذ أغسطس ٢٠١٤.
– خفض أو إلغاء دعم المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة وهو ما حدث بالفعل بالنسبة للكهرباء في شهر أغسطس 2016 .
– خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى ٧.٥٪ من الناتج المحلى ، وهو ما تسعي له الحكومة من خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.
– زيادة إيرادات الدولة عبر تطبيق قانون القيمة المضافة، الذي من المتوقع أن يساهم فى زيادة حصيلة الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه.
– تخفيض الدين العام المصري على المستوى المتوسط بالتعاون مع وزارة المالية.
– تطبيق برنامج للحماية الاجتماعية يهدف لدعم الغذاء والطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
– ان يتبني البنك المركزي سياسة مصرف مرنة بمعني تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار سواء عن طريق تعويم الجنيه وترك السوق ليحدد سعره او خفض الجنيه علي دفعات بداية من شهر سبتمبر 2016.
إن "هناك نوعين من المستوردين: القطاع الخاص والقطاع العام. فبالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع الخاص، نظريا، يجب أن تنخفض أسعارها لأن هذا القطاع يمكنه الآن الحصول على العملة الأجنبية من خلال البنوك، بأسعار تقل عن أسعارها التي كانت متداولة في السوق السوداء. أما بالنسبة للسلع التي يستوردها القطاع العام، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها لأن القطاع العام كان يحصل على الدولار من البنوك الرسمية بسعر لا يمثل قيمته السوقية الحقيقية".
أن "الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات، كبرنامج تكامل وكرامة، وبرنامج معاش الضمان الاجتماعي، إضافة إلى توفير 200 مليار جنيه كقروض للمشاريع الصغيرة وتوفير مليون وحدة سكنية للشباب، كإجراءات احترازية لتقليل تأثيرات القرارات الاقتصادية الصعبة".
إن " تعويم الجنيه جاء من خلال قفزة قدرت بحولي 40 في المئة من السعر الرسمي. وكان أولى أن يتم التعويم تدريجيا في إطار تطبيق سياسة حرية الهوامش التي تتيح رفع السعر بنسبة 20 في المئة لا أكثر، ثم يخفض بنسبة 5 في المئة، ثم يرفع مرة أخرى لنسبة 15 في المئة، وهكذا تستمر حركة النسبة إلى أعلى تارة و إلى أسفل تارة أخرى، خلال فترة زمنية محددة حتى الوصول إلى السعر المنشود".
أن "هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف تضيف صدمة أخرى إلى سلسلة الصدمات التي واجهتها الأسواق المصرية. فقد سجلت ارتفاعات متوالية في أسعار السلع في فترة وجيزة، منها سعر حديد البناء الذي قد يؤدي الى زيادة أسعار عدد من السلع، بينها السيارات التي قد يرتفع سعرها بنسبة لا تقل عن 30 إلى 40 في المئة".إن "هذا القرار جاء بناء على إرادة مصرية، وإن صندوق النقد يقدم نصائح اقتصادية يمكن لمصر الأخذ بها أو تجاهلها". إن "مصر وقعت مع صندوق النقد ذاته، عام 1991، اتفاقا للإصلاح الهيكلي، إلا أن القاهرة رفضت تنفيذ خطة الإصلاح طبقا لرؤية الصندوق، وظلت تهيئ الرأي العام لفترة عامين وترتب أوضاع الاقتصاد وطبقت خطة مصرية ونجحت فيها بدرجة أبهرت الصندوق"، وتعاني مصر صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية وتراجعا كبيرا في أعداد السياح، فضلا عن انخفاض ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
بعتبر من اهم أهم القرارات الاقتصادية التى يمكن أن يلجأ إليها نظام مصرفى رسمى لموازنة قوى السوق لديه، وهو أحد الاشتراطات المهمة التى تطرحها المؤسسات الدولية المقرضة بشكل دائم من أجل ضمان تقليص الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية، ودعم الاقتصاد على أرضية من التقييم الواقعى بعيدًا عن الإجراءات الحمائية التى قد تلجأ إليها بعض الدول. فإن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف اليوم، يعنى تخلّيه عن سياساته المالية طوال السنوات السابقة، وحتى أمس، والتى حافظت على مستوى ثابتًا لسعر الجنيه أمام سلّة العملات الأجنبية، وأمام الدولار بشكل خاص، بعيدًا عن قوى العرض والطلب وحجم المتوفر من الدولار فى مقابل النقد المحلى، أى أن البنك المركزى يتحرر من التزامه بضمان ثبات قيمة الجنيه عند مستوى 8.78 جنيهًا، الذى حافظ عليه طوال الشهور الماضية، ويترك الجنيه للحركة فى السوق بشكل حر، مع دعمه بآليات وسياسات مختلفة، ليست إجراءات حماية مباشرة وربط للسعر كما كان فى السابق، ولكنها إجراءات اقتصادية حقيقية وفاعلة، عبر العمل على معدلات التضخم ونسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية، وتوفير أرضية مصرفية لاستيعاب تداولات النقد المحلى والأجنبى بعيدًا عن السوق الموازية، وهو ما يوحّد أرقام الاقتصاد، ويوفر سوقًا واحدة، ويدعم جدارة الاقتصاد ومركزه فى التقييمات العالمية وأمام الاقتصاديات الأخرى. الأثر الجانبى المتوقع أن هامش الارتفاع الذى ستشهده السوق، واقترابها من مستوى وسيط مع أسعار السوق الموازية خلال الفترة الماضية، إذ من المتوقع استقرار سعر الدولار بين 11 و13 جنيهًا تقريبًا، سيزيد من عجز الموازنة العامة، إضافة إلى ضغطه على معدل التضخم عبر رفع عبء الاستيراد وبالتبعية إما سيقود إلى اتجاه انكماشى للاقتصاد نوعًا ما، ما يزيد التضخم ويرفع معدلات الفقر ويؤدى لتآكل مدخرات المواطنين والإضرار بالعاملين وقيمة الدخل الحقيقى لهم، أو سيتمكن السوق من التماسك عند معدلاته الاقتصادية الحالية، متحمّلاً الأعباء المترتبة على زيادة معامل التحويل النقدى بين الجنيه وسلة العملات الأجنبية، وهو ما يعنى تراجع معدل الادخار وتقلص المحفظة الائتمانية للبنوك، وهو ما سيؤثر بقوة على قدرتها على تمويل المشروعات وتوفير القروض الاستثمارية والتجارية، وبالتبعية سيقود إلى تراجع مستوى الاقتصاد وتراجع مستويات المعيشة وزيادة نسب الفقر أيضًا.
تحسن أوضاع العملة الصعبة فى مصر خلال العام الجديد بعد عودة السياحة الروسية وارتفاع صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، و أن السعر العادل للدولار سيكون فى حدود 15 أو 16 جنيهاً وأن كثيراً من أزمات الصناعة ستجد طريقها للحل خاصة مع انتهاء توابع تحرير سعر الصرف وبدء استقرار الأوضاع الاقتصادية. رفع مستوى معيشة الكثير من سكان العشوائيات، بعد الانتهاء من المشروعات القومية التي أنفق عليها المليارات من ميزانية الدولة خلال العامين الماضيين. ورغم اشتمال التوقعات السلبية على حدوث بعض البطالة، إلا أن توفيق توقع امتصاص جزء من البطالة عن طريق الإعلان عن تنمية محور قناة السويس وطرح مشروعاته المختلفة للمستثمرين الأجانب، وكذا مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان، والبدء في تصنيع الثروة المعدنية وخامات المحاجر بدلاً من تصديرها في صورة بدائية.
ويظل هذا الدعم مسكنا مؤقتا للأزمة الاقتصادية يجب حلها بشكل نهائي من خلال إصلاحات هيكلية أن مستوى الاحتياطات الأجنبية في مصر يمكن أن يوصف بـ"الأنيميا"، بعد أن أنفقت مصر معظم المساعدات النقدية التي قدمتها دول الخليج والتي بلغت 12 مليار دولار. و، أنه فى ضوء تراجع أسعار النفط عالميا، هناك مخاوف من عدم قدرة دول الخليج على مواصلة مد مصر بالدعم المالي الكافي خلال السنوات المقبلة.وهذا ما حدث بالفعل إن إنجاح هذه الإستراتيجية يتطلب منا، بالتعاون مع بلدان أخرى، البحث عن أساليب جديدة لاستخدام الوقود التقليدي، مثل الفحم الحجري، بطرق مستدامة بيئياً أو تطوير تكنولوجيات جديدة، مثل خلايا الوقود الهيدروجينية لتحسين فعالية الطاقة وكذلك البيئة. كما تدعو هذه الإستراتيجية إلى إقامة حوار مع شركائنا التجاريين الرئيسيين، وكبار منتجي الطاقة، والمؤسسات الدولية، حول دور أمن الطاقة بالنسبة لرخائنا العالمي المشترك، كما وبالنسبة لتشجيع التجارة الدولية والاستثمار عبر سلسلة إمداد الطاقة. أن تمتلك الحكومة بدائل حال قيام صندوق النقد الدولي بعدم استكمال سداد دفعات القرض لأي سبب من الأسباب، إضافة إلى وضع برنامج آخر للإصلاح يتم تنفيذه وفوراً حال ظهور مؤشرات تشير إلى فشل البرنامج الحالي في تحقيق النتائج المرجوة منه على عجز الموازنة. ونطالب البنوك المصرية بأن تكون حذرة في اتخاذ كافة الضمانات قبل الموافقة على منح ائتمان للشركات الكبيرة بعد زيادة أسعار الفائدة وسعر الائتمان والخصم لهذه الدرجة الكبيرة والتي من المفروض أن تحد من اتجاه العملاء الجادين للبنوك لمنح الائتمان.
أن الإصلاح الاقتصادي لا يعتمد على إخراج وزراء أو إدخال آخرين إلى التشكيلة الحكومية؛ أن ذلك لا يعني شيئا مادام النهج الاقتصادي لم يتغير. خطوة التعديل الوزاري باتت ضرورية وملحة، بحسب العديد من الخبراء، خاصة في ظل افتقاد العديد من الشخصيات الوزارية القدرة على تنفيذ السياسات على أرض الواقع، وتحديدا في ظل وجود برنامج التنمية، الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة من الوقت، والمعروف باسم "إستراتيجية التنمية 20 - 30"، وفي ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها أعضاء البرلمان المصري إلى العديد من وزراء الحكومة، واتهامهم بالفشل في معدلات الأداء داخل وزاراتهم. ووفقا للدستور المصري، فإن التعديل الوزاري المرتقب، وحال اكتمال ملامحه، سوف يتم إقراره بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ثم يعرض على البرلمان، صاحب الولاية والاختصاص في الموافقة على التعديل الوزاري من عدمه، وقبل أن يصدر به قرار من رئاسة الجمهورية على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.
والحقيقة التى لا يمكن انكارها فى هذ الإطار ان تراجع الأيرادات المحصلة بالدولار يرجع الى العديد من الأمور التى لا علاقة لقناة السويس بها او تستطيع التحكم فيها، ومنها الانخفاض الحاد والشديد فى اسعار البترول حيث انخفض العام الماضى الى 51 دولارا للبرميل مقارنة بحوالى 100 دولار فى عام 2014 بانخفاض بلغت نسبته 49% ، كما استمر التراجع حتى بلغ حدود 30 دولارا فى يناير الماضى 2016 ، وهو ما يؤدى بالتبعية الى انخفاض قيمة الوفر الذى تحققه قناة السويس للسفن العابرة .
والسبب الرئيس الثانى للظروف غير المواتية فى السوق البحرية - والتى أدت الى التأثير على قناة السويس - هو تباطؤ معدلات نمو الأقتصاد الصينى الى ما يقرب من 6,5 % مقارنة بمعدلات فاقت مستوى 10% فى سنوات سابقة ، مما أثر بالسلب على التجارة الخارجية للصين بصفة عامة ومنها تجارتها مع أوروبا والتى تمر عبر قناة السويس ، فضلا عن تحول الصين خلال الفترة الماضية ــ وفقا ــ لخبراء هيئة قناة السويس – من دولة تقود العالم فى الصناعات الاستهلاكية الى دولة تتحول الى الصناعات الأساسية .
والسبب الرئيس الثالث يتعلق بعدم تحقيق منطقة اليورو - الى الان - الانطلاقة الاقتصادية المرجوة منها نظرا لاستمرار معاناتها من آثار الأزمة المالية متمثلة فى أزمة الديون السيادية فى بعض دولها مما أثر سلبا على واردات أوروبا من آسيا وعلى رأسها الصين والتى تعبر قناة السويس ، مع توقعات باستمرار المعاناة بعد الاستفتاء الذى خرج بالمملكة المتحدة من منطقة اليورو .
والسبب الرئيس الرابع هو انخفاض قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة SDR - والتى يتم تقدير الرسوم على أساسها - مقابل الدولار- من 1٫52 دولار خلال عام 2014 الى 1٫40 دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 7٫9% ، مما أدى الى تراجع قيمة أيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5٫3% حيث بلغت 5175٫6 مليون دولار فى عام 2015 مقابل 5465٫3 مليون دولار عام 2014 ، مع ملاحظة ان القناة قد شهدت زيادة ملحوظة فى اعداد السفن العابرة خلال عام 2015 بلغت 17 الفا و483 سفينة مقارنة بعدد 17 الفا و148 سفينة خلال عام 2014 بزيادة 335 سفينة بالرغم من التقلبات التى يشهدها الاقتصاد العالمى والتراجع فى اسعار البترول .
منذ افتتاح القناة الجديدة فى أغسطس 2015 وحتى نهاية مارس 2016 سجلت ايرادات قدرها 3 مليارات و429 مليون دولار، وفى سبتمبر 2015 حققت القناة إيرادات عقب افتتاحها بشهر واحد 448.8 مليون دولار، مقابل 462.1 مليون دولار فى أغسطس من نفس العام، بتراجع قدره 13.3 مليون دولار؛ بعد انخفاض عدد السفن المارة. فى الفترة من يونيو 2015 وحتى مارس 2016, كشفت التقرير المالى عن شهر مايو 2016، أن إيرادات قناة السويس سجلت 2.647 مليار دولار فى هذه الفترة. سوف تدر عائدات تقدر بنحو 100 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مع مضاعفة عائدات القناة إلى أكثر من 13 مليار دولار سنويًا، والاستحواذ على أكثر من ثلث تجارة الحاويات فى العالم ومضاعفة حصة قناة السويس من التجارة العالمية إلى ما يتجاوز عن 30%، وتوزيع 2500 فدان على شباب 3 محافظات ضمن مشروع قرية الأمل، وإنشاء 1380 حوضًا لإنتاج الأسماك البحرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.
كما سيشهد تكلفة مشروعات إسكانية بقيمة 3.6 مليار جنيه، بالإضافة لإنشاء محور ٣٠ يونيو و"قرية الأمل" وقرية لشباب الخريجين فى "وادى التكنولوجيا"، مراكز حوسبة عملاقة وإنشاء قرى تكنولوجية السويس لمرور البيانات حيث تستهدف مصر إن تصبح مركزا عالميا للإنترنت إضافة إلى إنشاء قرى تكنولوجية بالمنطقة وتدريب الكفاءات لتنمية الصناعة، بتكلفة تتراوح بين 12 إلى 15 مليار جنيه. وتتضمن مشروعات خطة التنمية فى محور قناة السويس ما يزيد عن 40 مشروعًا، عن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 51 مليار جنيه لمشروعات تنمية محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء، لتستحوذ على نحو 51% من المشروعات.
فقد تم سحب جميع الاستثمارات التركية في مصر، والتي تقدر بنحو عشرة مليارات دولار ونقل هذه الاستثمارات للسودان، حيث أن سحب الاستثمارات التركية في مصر سيؤدى إلى توقف جميع المصانع والشركات التي تمتلك تركيا فيها استثمارات وهو ما سيؤدى إلى الاستغناء عن آلاف العمال في هذه المصانع والشركات وهو ما سيضيف ضغوطًا سياسية وأعباء اقتصادية واجتماعية جديدة على كاهل الدولة، كما سيزيد من حدة الغضب الشعبي ضد الحكومة ويزيد من حدة الاحتجاجات الشعبية التي تقوض استقرار النظام.
إن رد الوديعة القطرية البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، أدي إلي تقويض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، لان "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها مازالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية".
أما عن إسرائيل فقد وجهت حربها نحو قناة السويس، حيث بثت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقارير مزعومة عن خطورة المشروع على البيئة وعلى البحر المتوسط،
فقد نشرت أن المشروع المصري الجديد المتعلق بحفر قناة جديدة في منطقة السويس وتوسيع المجرى الملاحي الحالي قد يؤدى لعواقب وخيمة على الحياة البيئية على البحرين الأحمر والمتوسط، زاعمة بأن مصر تتجاهل المعاهدات التي تطالب بدراسة الآثار البيئية للمشروع.
مصر تعيش بدايات النهضة الثالثة الآن بمشروعات قومية عملاقة، وبإعادة البناء والتنمية وباستغلال مواردها وطاقاتها، ولذلك تواجه هذه الحرب القذرة من أعداء الخارج وخونة الداخل، وبنفس الأدوات القديمة في محاولة الخنق الاقتصادي، واستغلال أزمات العملة الصعبة والدولار والسياحة، وتوظيف سلاح الشائعات والدعاية السوداء.
هنا لا بد من استحضار روح التحدي والانتصار والثقة في النفس لمواجهة الحرب الشرسة، والبداية من توضيح الحقائق كاملة للرأي العام في الداخل، والرد على كل الأسئلة الحائرة حول الوضع الاقتصادي، ثم توظيف القدرات البشرية الرسمية والشعبية في الخارج من المصريين العاملين في الدول، التي تقود حرب الشائعات ضد مصر، وبأفكار تسويقية ودعائية وترويجية غير تقليدية.
لن تستمر الحرب طويلا، إذا وجد العدو أن مصر تواجه بصلابة وقوة، وماضية في طريقها وأن النصر حليفها، اقرءوا التاريخ جيدا واستوعبوا دروسه وتفاءلوا بالنصر.
إن المجتمع المصري يتعرض لحرب اقتصادية شديدة الوطأة، وهو ما يتطلب بدوره إعادة الاعتبار للاقتصاد، والتعامل معه من منطلق إننا في حالة حرب تتطلب من الجميع التعامل بجدية كاملة مع مشكلاتنا الراهنة بغية انتشال الاقتصاد من عثرته.
يجب تبنى برنامج شامل للإصلاح يقوم على أساس التنمية الاحتوائية الشاملة والتي ترى أن النمو وعدالة التوزيع وجهان لعملة واحدة، وأن العدالة الاجتماعية تُعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي.
وذلك انطلاقا من أن السياسات الملائمة للنمو الاقتصادي طويل الأجل، هي تلك التي ترتبط بتحسين توزيع العوائد الاقتصادية على كافة قطاعات وفئات المجتمع.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
-محمول:- 01224121902 –
-01002884967--- 01118984318
