الارهاب المحرض
الدكتور عادل عامر
الإرهابي والمتشدد في الاستيلاء عليها في المجال العام العربي والإسلامي عقب ما عرف خطأ بالربيع العربي”. فقد خرج علينا أشخاص لا يعرف أحد مؤهلاتهم ليقدموا فتاوي شيطانية تحرض على القتل مستهدفين الشباب العربي والمسلم.. هؤلاء المحرضون قاموا باستغلال الإعلام المرئي والمكتوب والانترنت والمساجد للوصول إلى الشباب لينتشروا سمومهم. علينا أن نعترف أن هناك قصور واضح في مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والتكفيرية في المجتمعات العربية، هذا القصور ندفع ثمنه يومياً في هجمات أصبحت مثل خبز الصباح على الموائد العربية حتى أن البعض تبلد من أخبار العمليات الإرهابية وصار يتعامل معها كأخبار الطقس والرياضة.
إن وضع أكثر من خطة والسير على أكثر من طريق لمواجهة ومحاربة المحرضين على الإرهاب يساهم بشكل جاد في وقف نزيف الدماء على يد الإرهابيين.. فالإرهابي الذي سيقتل نفسه كالحوت بسبب مرضه النفسي أو فقدانه البوصلة لن يجد في هذه الحالة من يدفعه لقتل آخرين أبرياء باسم الدين.
إن بداية مكافحة الإرهاب تبدأ بإجراءات عالمية صارمة لعل أولها إصدار قرار واضح من مجلس الأمن والأمم المتحدة بغلق كافة الفضائيات التي تحرض على العنف في العالم ليصبح القرار عالمي يشمل كافة البلدان وأن تضع المنظمات العالمية قيوداً صارمة لمنع ظهور أي شخص يحرض على الإرهاب في العالم بل ومحاكمتهم أمام القضاء في دولهم.
وبالتوازي مع غلق الفضائيات فإن هناك ضرورة عالمية لقطع دابر التحريض على الإرهاب والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فبحسب أكثر من دراسة إقليمية وعالمية فإن أغلب الذين يتم تجنيدهم لتنظيمات إرهابية يتعرفون على الفكر التكفيري الشيطاني عبر الإنترنت. ومن هنا فإن منع وصول المحرضين على الإرهاب إلى الشبكة العنكبوتية يظل أولوية على أجندة ليس العرب والمسلمين فقط بل كل دول العالم.
ولعل قرار شركات التكنولوجيا العملاقة “يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت” في ديسمبر الماضي بتكثيف جهودها لإزالة المحتوى المتطرف عن مواقعها عن طريق بناء قاعدة بيانات مشتركة هي خطوة على هذا الطريق ولكن الأهم أن يتم التنفيذ بشكل جدي وحاسم ويأخذ خطوات أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة.
إن المنع لا يكفي هنا لمواجهة المحرضين على الإرهاب، فمن الضروري أن يركز الجميع على طرح الصورة الصحيحة للإسلام من خلال المؤسسات الإسلامية الوسطية وفي قلبها الأزهر الشريف ومجلس علماء المسلمين. وهو ما يجب أن يتوافق مع تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الدعاة في العالم العربي والإسلامي.
إن الإرهاب ذو مسيرة طويلة، يبدأ من الفكر، والعقل، والسلوك المتطرف التي تعتبر أدوات للإرهاب المسلح؛ ولأنها قضية ذات سياسات عامة، ومراجعات ضرورية، فإن إيقاف مصادر التحريض، الذي يبدأ من التهييج العام، وينتهي بالمشاركة في ساحات القتال، وذلك من خلال التجنيد العملي، واللوجيستي، – وبالتالي – القدرة على صناعة بؤر تشكل بيئة خصبة لخلق الإرهاب، سيكون جزءا من خطط مكافحة الإرهاب، ومن ثم محاسبة كل من يتخذ من منبره، أو حسابه التواصلي الاجتماعي بوقا للتحريض. فنعمد إلى ملاحقتهم عبر ساحتهم الإيديولوجية – ذاتها -، وتسخير الوسائل المشروعة؛ من أجل استباق لحظة وقوع التحريض على الجريمة، ومنع توجيه النشاط الإجرامي بعد ذلك.
لمن يحسن قراءة التاريخ، فإن هؤلاء المحرضين، ومن لف لفهم، تعتبر أقلية معزولة مهما علا صوتها، – وعليه – فإن العمل على عدم تكوين حاضنة فكرية لتوجهات الإرهابيين في المجتمعات، ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ الأمة في دينها، وأمنها، ووحدتها، وسدا للذرائع المقضية لاستهداف المنهج الشرعي. وفي المقابل، فإن تلك الجريمة تستحق العقوبة الزاجرة الرادعة؛ عملا بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها؛ لأن هدفها الردع، وحماية النظام العام، والمجتمع.
التحريض هو كل نشاط عمدي يهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى ارتكاب فعل يؤدي إلى وقوع جريمة، فالمحرض قد يفوق في الخطورة الفاعل للجريمة، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها فاعل الجريمة ليس إلا منفذاً (حسن النية) أو يكون حاله غير ذي أهلية جنائية، حيث يمكن اعتبار المحرض في هذه الحال هو الرأس المفكر، والعقل المدبر للجريمة، فالمحرض يحمل أو يحاول أن يحمل شخصاً مسؤولاً على ارتكاب جريمة ويعاقـــب على تحريضه، وإن لم يفض التحريض إلى أية نتيجة،
لأن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليـــه التحريض، ولا يقاس التحريض بكمه بل بنوعه أيضاً، فالتحريض على ارتكاب جريمة ضد مدنيين عزل يختلف في حجمه بالإجرام على العصيان المدني، على سبيل المثال، مع أن كليهما يُعدّ جريمة.
وتنوعت سبل التحريض وأدواته واختلفت من تحريض مباشر عبر التجمعات والمحاضرات وعبر المنابر، حتى أصبح إلكترونياً من خلال منصات الإعلام الجديد، من خلال معرفات فتنة يديرها أصحابها من بيوتهم وهم بين أهاليهم ينعمون، حيث أغاضهم ما ننعم به في هذا الوطن من نعمة تطبيق الشريعة والأمن والأمان واللحمة بين القيادة والشعب، لذا يسعى الأعداء من الخارج والداخل لزوال هذه النعم العظيمة، مستخدمين وسائل الاتصال الحديثة بالتحريض الإلكتروني لاستعطاف العامة وإثارتهم وتهييجهم للخروج عن الجماعة وتمزيق المجتمع ونشر الفوضى.
فتعتبر الجريمة الإرهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشكان
لهذا نوصي :-
السعي لتطوير المنظومة القانونية الدولية المتعلقة بالإعلام من اجل حظر الخطاب الاعلامي المحرض على العنف والكراهية والتكفير والارهاب والانشطة الدعائية التي تروج وتدعم الجماعات الارهابية
تعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بمجال تعزيز المعلومات والخبرات والاستجابة الى طلبات تسليم المجرمين والمتهمين بجرائم ارهابية او المحكوم عليهم والتعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".
"تقويم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب وعلى وجه الخصوص الاجراءات العملية التي تتخذها الدول لمنع استخدام اراضيها لانطلاق الانشطة الارهابية تجاه الدول الاخرى"،
تطوير القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الارهاب بما في ذلك التمويل والترويج والتجنيد والتحريض وفقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
حث الدول على تنظيم تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الارهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول الى مأوى امن واستخدام اراضيه كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الارهابية منها ضد دول اخرى
ضرورة "تفعيل الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ هذه الاتفاقيات".
اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الارهاب تتضمن الجوانب القانونية والامنية بالإضافة الى معالجة كافة اسبابه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية"،
نشر ثقافة حماية وتعزيز حقوق الانسان وفق المعايير الدولية التي تعد عاملا اساسيا للقضاء على الارهاب، وكذلك تعزيز دور المرأة في مكافحة الارهاب حسب قرار مجلس الامن 1325"،
دعوة المجتمع الدولي لتحديد يوم عالمي لتخليد ضحايا الارهاب".
10 مطالبة الدول بإعداد برامج تربوية وثقافية تستهدف تحصين الشباب من التطرف الفكري والديني الذي ينمي ظاهرة الارهاب"،
الدكتور عادل عامر
الدكتور عادل عامر
الإرهابي والمتشدد في الاستيلاء عليها في المجال العام العربي والإسلامي عقب ما عرف خطأ بالربيع العربي”. فقد خرج علينا أشخاص لا يعرف أحد مؤهلاتهم ليقدموا فتاوي شيطانية تحرض على القتل مستهدفين الشباب العربي والمسلم.. هؤلاء المحرضون قاموا باستغلال الإعلام المرئي والمكتوب والانترنت والمساجد للوصول إلى الشباب لينتشروا سمومهم. علينا أن نعترف أن هناك قصور واضح في مواجهة انتشار الأفكار المتطرفة والتكفيرية في المجتمعات العربية، هذا القصور ندفع ثمنه يومياً في هجمات أصبحت مثل خبز الصباح على الموائد العربية حتى أن البعض تبلد من أخبار العمليات الإرهابية وصار يتعامل معها كأخبار الطقس والرياضة.
إن وضع أكثر من خطة والسير على أكثر من طريق لمواجهة ومحاربة المحرضين على الإرهاب يساهم بشكل جاد في وقف نزيف الدماء على يد الإرهابيين.. فالإرهابي الذي سيقتل نفسه كالحوت بسبب مرضه النفسي أو فقدانه البوصلة لن يجد في هذه الحالة من يدفعه لقتل آخرين أبرياء باسم الدين.
إن بداية مكافحة الإرهاب تبدأ بإجراءات عالمية صارمة لعل أولها إصدار قرار واضح من مجلس الأمن والأمم المتحدة بغلق كافة الفضائيات التي تحرض على العنف في العالم ليصبح القرار عالمي يشمل كافة البلدان وأن تضع المنظمات العالمية قيوداً صارمة لمنع ظهور أي شخص يحرض على الإرهاب في العالم بل ومحاكمتهم أمام القضاء في دولهم.
وبالتوازي مع غلق الفضائيات فإن هناك ضرورة عالمية لقطع دابر التحريض على الإرهاب والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، فبحسب أكثر من دراسة إقليمية وعالمية فإن أغلب الذين يتم تجنيدهم لتنظيمات إرهابية يتعرفون على الفكر التكفيري الشيطاني عبر الإنترنت. ومن هنا فإن منع وصول المحرضين على الإرهاب إلى الشبكة العنكبوتية يظل أولوية على أجندة ليس العرب والمسلمين فقط بل كل دول العالم.
ولعل قرار شركات التكنولوجيا العملاقة “يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت” في ديسمبر الماضي بتكثيف جهودها لإزالة المحتوى المتطرف عن مواقعها عن طريق بناء قاعدة بيانات مشتركة هي خطوة على هذا الطريق ولكن الأهم أن يتم التنفيذ بشكل جدي وحاسم ويأخذ خطوات أكثر وضوحاً في الفترة المقبلة.
إن المنع لا يكفي هنا لمواجهة المحرضين على الإرهاب، فمن الضروري أن يركز الجميع على طرح الصورة الصحيحة للإسلام من خلال المؤسسات الإسلامية الوسطية وفي قلبها الأزهر الشريف ومجلس علماء المسلمين. وهو ما يجب أن يتوافق مع تكثيف الجهود لإعادة تأهيل الدعاة في العالم العربي والإسلامي.
إن الإرهاب ذو مسيرة طويلة، يبدأ من الفكر، والعقل، والسلوك المتطرف التي تعتبر أدوات للإرهاب المسلح؛ ولأنها قضية ذات سياسات عامة، ومراجعات ضرورية، فإن إيقاف مصادر التحريض، الذي يبدأ من التهييج العام، وينتهي بالمشاركة في ساحات القتال، وذلك من خلال التجنيد العملي، واللوجيستي، – وبالتالي – القدرة على صناعة بؤر تشكل بيئة خصبة لخلق الإرهاب، سيكون جزءا من خطط مكافحة الإرهاب، ومن ثم محاسبة كل من يتخذ من منبره، أو حسابه التواصلي الاجتماعي بوقا للتحريض. فنعمد إلى ملاحقتهم عبر ساحتهم الإيديولوجية – ذاتها -، وتسخير الوسائل المشروعة؛ من أجل استباق لحظة وقوع التحريض على الجريمة، ومنع توجيه النشاط الإجرامي بعد ذلك.
لمن يحسن قراءة التاريخ، فإن هؤلاء المحرضين، ومن لف لفهم، تعتبر أقلية معزولة مهما علا صوتها، – وعليه – فإن العمل على عدم تكوين حاضنة فكرية لتوجهات الإرهابيين في المجتمعات، ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ الأمة في دينها، وأمنها، ووحدتها، وسدا للذرائع المقضية لاستهداف المنهج الشرعي. وفي المقابل، فإن تلك الجريمة تستحق العقوبة الزاجرة الرادعة؛ عملا بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها؛ لأن هدفها الردع، وحماية النظام العام، والمجتمع.
التحريض هو كل نشاط عمدي يهدف به صاحبه إلى دفع شخص ما إلى ارتكاب فعل يؤدي إلى وقوع جريمة، فالمحرض قد يفوق في الخطورة الفاعل للجريمة، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها فاعل الجريمة ليس إلا منفذاً (حسن النية) أو يكون حاله غير ذي أهلية جنائية، حيث يمكن اعتبار المحرض في هذه الحال هو الرأس المفكر، والعقل المدبر للجريمة، فالمحرض يحمل أو يحاول أن يحمل شخصاً مسؤولاً على ارتكاب جريمة ويعاقـــب على تحريضه، وإن لم يفض التحريض إلى أية نتيجة،
لأن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة الذي وقع عليـــه التحريض، ولا يقاس التحريض بكمه بل بنوعه أيضاً، فالتحريض على ارتكاب جريمة ضد مدنيين عزل يختلف في حجمه بالإجرام على العصيان المدني، على سبيل المثال، مع أن كليهما يُعدّ جريمة.
وتنوعت سبل التحريض وأدواته واختلفت من تحريض مباشر عبر التجمعات والمحاضرات وعبر المنابر، حتى أصبح إلكترونياً من خلال منصات الإعلام الجديد، من خلال معرفات فتنة يديرها أصحابها من بيوتهم وهم بين أهاليهم ينعمون، حيث أغاضهم ما ننعم به في هذا الوطن من نعمة تطبيق الشريعة والأمن والأمان واللحمة بين القيادة والشعب، لذا يسعى الأعداء من الخارج والداخل لزوال هذه النعم العظيمة، مستخدمين وسائل الاتصال الحديثة بالتحريض الإلكتروني لاستعطاف العامة وإثارتهم وتهييجهم للخروج عن الجماعة وتمزيق المجتمع ونشر الفوضى.
فتعتبر الجريمة الإرهابية هي أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها بهدف تشكان
لهذا نوصي :-
السعي لتطوير المنظومة القانونية الدولية المتعلقة بالإعلام من اجل حظر الخطاب الاعلامي المحرض على العنف والكراهية والتكفير والارهاب والانشطة الدعائية التي تروج وتدعم الجماعات الارهابية
تعزيز التعاون الدولي في ما يتعلق بمجال تعزيز المعلومات والخبرات والاستجابة الى طلبات تسليم المجرمين والمتهمين بجرائم ارهابية او المحكوم عليهم والتعاون في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".
"تقويم جهود المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب وعلى وجه الخصوص الاجراءات العملية التي تتخذها الدول لمنع استخدام اراضيها لانطلاق الانشطة الارهابية تجاه الدول الاخرى"،
تطوير القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الارهاب بما في ذلك التمويل والترويج والتجنيد والتحريض وفقا للمواثيق الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة".
حث الدول على تنظيم تدابير وتشريعات وطنية قادرة على منع الارهابيين من استخدام قوانين اللجوء والهجرة للوصول الى مأوى امن واستخدام اراضيه كقواعد للتجنيد والتدريب والتخطيط والتحريض وشن العمليات الارهابية منها ضد دول اخرى
ضرورة "تفعيل الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وضرورة توافر الارادة السياسية لتنفيذ هذه الاتفاقيات".
اعتماد استراتيجيات وطنية لمكافحة الارهاب تتضمن الجوانب القانونية والامنية بالإضافة الى معالجة كافة اسبابه الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية"،
نشر ثقافة حماية وتعزيز حقوق الانسان وفق المعايير الدولية التي تعد عاملا اساسيا للقضاء على الارهاب، وكذلك تعزيز دور المرأة في مكافحة الارهاب حسب قرار مجلس الامن 1325"،
دعوة المجتمع الدولي لتحديد يوم عالمي لتخليد ضحايا الارهاب".
10 مطالبة الدول بإعداد برامج تربوية وثقافية تستهدف تحصين الشباب من التطرف الفكري والديني الذي ينمي ظاهرة الارهاب"،
الدكتور عادل عامر