Hitskin.com
أمس في 9:29 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بعقد جلسة خاصّة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في الموصل
طالب مركز جنيف الدولي للعدالة بعقد جلسة استثنائية خاصّة لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع المأساوية في مدينة الموصل في العراق.
جاء ذلك في رسالتين منفصلتين وجههما يومي الأثنين 27 والثلاثاء 28 آذار/مارس 2017، إلى كل من السيد زيد رعد آلحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والسيد خواكين مازا الكسندر مارتيلي، رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تضمنّا نداءً عاجلا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين في مدينة الموصل بما في ذلك ارسال بعثة تقصّي حقائق برئاسة السيد المفوض السامي وعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان تخصّص لمناقشة الوضع في العراق وبصورة خاصّة كما تتعرض له مدينة الموصل من تدمير متعمد.
وأوضحت الرسالتين ان المدينة تتعرّض منذ أسأبيع لقصف عشوائي اودى بحياة المئات من الأبرياء والحق دماراً شاملا بالمدينة.
واكدّ مركز جنيف ان ذلك يجري في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم كل أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف، بالتقيد بمبدأ التمييز ويوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل تماما تأثير المعارك على المدنيين. وخاطب المركز كل أعضاء الأمم المتحدّة بضرورة الوقوف بحزم ضد استمرار هذه السياسة التي اضحت آثارها كارثية على المدنيين.
طالب مركز جنيف الدولي للعدالة بعقد جلسة استثنائية خاصّة لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع المأساوية في مدينة الموصل في العراق.
جاء ذلك في رسالتين منفصلتين وجههما يومي الأثنين 27 والثلاثاء 28 آذار/مارس 2017، إلى كل من السيد زيد رعد آلحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والسيد خواكين مازا الكسندر مارتيلي، رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تضمنّا نداءً عاجلا باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين في مدينة الموصل بما في ذلك ارسال بعثة تقصّي حقائق برئاسة السيد المفوض السامي وعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان تخصّص لمناقشة الوضع في العراق وبصورة خاصّة كما تتعرض له مدينة الموصل من تدمير متعمد.
وأوضحت الرسالتين ان المدينة تتعرّض منذ أسأبيع لقصف عشوائي اودى بحياة المئات من الأبرياء والحق دماراً شاملا بالمدينة.
واكدّ مركز جنيف ان ذلك يجري في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، الذي يلزم كل أطراف النزاع، بما في ذلك التحالف، بالتقيد بمبدأ التمييز ويوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل تماما تأثير المعارك على المدنيين. وخاطب المركز كل أعضاء الأمم المتحدّة بضرورة الوقوف بحزم ضد استمرار هذه السياسة التي اضحت آثارها كارثية على المدنيين.
