Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
"مسلسل الجرائم لا يتوقف"
"حماية" الصمت الدولي والإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، شجع جنوده على قتل وترهيب المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية
يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الطواقم الطبية والإعلامية في اليوم الثامن من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حيث شهد أمس الجمعة الموافق 06/04/2018، مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم المحتلة، وإعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام.
ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الإحتلال القوة المفرطة والمميتة في الجمعة الثانية من فعاليات مسيرة العودة في استشهاد "9" مواطنين وإصابة أكثر من "1350" آخرين.
والشهداء هم:
1- مجدي رمضان شبات، 38 عام.
2- أسامة خميس قديح، 38 عام.
3- ياسر مرتجي، صحفي، 30 عام.
4- حمزة عبد العال، 23 عام.
5- حسين محمد ماضي، طفل،16 عام.
6- إبراهيم العر، 20 عام.
7- صدقي أبو عطيوي، 45 عام.
8- محمد سعيد الحاج صالح، 33عام.
9- يحيي الزاملي، طفل،17 عام.
الجدير بالذكر أن سلوك قوات الاحتلال في الجمعة الثانية لفعاليات مسيرة العودة، يدل على وجود غطاء سياسي رسمي للجنود يحفزهم على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السلميين.
وفي السياق يذكر المركز بأن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في الجمعة الأولى والتي كانت إنطلاقة فعاليات مسيرات العودة، أدى إلى مقتل "21" مواطن وإصابة "1800" أخرين منهم "210" أطفال، و"60" سيدة و "25"صحفي.
مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه يؤكد أن الإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، و صمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وفي هذا السياق فإن المركز يبدي قلقه الشديد إزاء السياسة الامريكية التي حالت للمرة الثانية على التوالي دون تمكن مجلس الأمن من إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره يطالب بما يلي:
1- سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2- السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.
3- الولايات المتحدة الامريكية بالكف عن سياسة الإنحياز للإحتلال، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.
4- المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
"انتهى"
07/04/2018
"حماية" الصمت الدولي والإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال الإسرائيلي، شجع جنوده على قتل وترهيب المدنيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية
يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة والمميتة في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، كما ويبدي قلقه إزاء سياسة قوات الاحتلال والمتمثلة باستهداف الطواقم الطبية والإعلامية في اليوم الثامن من فعاليات مسيرة العودة الكبرى، حيث شهد أمس الجمعة الموافق 06/04/2018، مظاهرات واحتجاجات سلمية على الشريط الحدودي للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم المحتلة، وإعمالاً لقرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 11 عام.
ووفق متابعة ورصد مركز حماية لحقوق الإنسان فقد تسبب استخدام قوات الإحتلال القوة المفرطة والمميتة في الجمعة الثانية من فعاليات مسيرة العودة في استشهاد "9" مواطنين وإصابة أكثر من "1350" آخرين.
والشهداء هم:
1- مجدي رمضان شبات، 38 عام.
2- أسامة خميس قديح، 38 عام.
3- ياسر مرتجي، صحفي، 30 عام.
4- حمزة عبد العال، 23 عام.
5- حسين محمد ماضي، طفل،16 عام.
6- إبراهيم العر، 20 عام.
7- صدقي أبو عطيوي، 45 عام.
8- محمد سعيد الحاج صالح، 33عام.
9- يحيي الزاملي، طفل،17 عام.
الجدير بالذكر أن سلوك قوات الاحتلال في الجمعة الثانية لفعاليات مسيرة العودة، يدل على وجود غطاء سياسي رسمي للجنود يحفزهم على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين السلميين.
وفي السياق يذكر المركز بأن استخدام جنود الاحتلال للقوة المميته في الجمعة الأولى والتي كانت إنطلاقة فعاليات مسيرات العودة، أدى إلى مقتل "21" مواطن وإصابة "1800" أخرين منهم "210" أطفال، و"60" سيدة و "25"صحفي.
مركز حماية لحقوق الإنسان يرى أن سلوك قوات الإحتلال الإسرائيلي في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوات الإحتلال ارتكب جرائم ضد الإنسانية قد ترتقي لمستوى جرائم الحرب، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التحرك العاجل لحماية المدنيين ووقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين، وتفعيل أدوات الملاحقة والمسائلة عن هذه الجرائم.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بانت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، والطواقم الطبية والإعلامية المتواجدة في أماكن التظاهر، فإنه يؤكد أن الإنحياز الأمريكي لصالح الاحتلال، و صمت المجتمع الدولي على جرائمه رسخا من سلوكه كسلطة فوق القانون ترتكب من الانتهاكات ما شاءت، وفي هذا السياق فإن المركز يبدي قلقه الشديد إزاء السياسة الامريكية التي حالت للمرة الثانية على التوالي دون تمكن مجلس الأمن من إصدار بيان يدين جرائم الاحتلال بحق المدنيين، ويبدي أسفه لعدم تمكن المجتمع الدولي من إيجاد آلية تجبر سلطات الاحتلال على التوقف عن انتهكاتها بحق المتظاهرين السلميين، وبدوره يطالب بما يلي:
1- سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضمان احترام التجمع السلمي، ووجوب العمل على حماية المعتصمين سلمياً.
2- السلطة الوطنية الفلسطينية بضرورة الإسراع بإحالة هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية، والعمل على الحشد الدولي لحماية مسيرة العودة.
3- الولايات المتحدة الامريكية بالكف عن سياسة الإنحياز للإحتلال، والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني.
4- المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
"انتهى"
07/04/2018
