Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
المبحث الثاني
أزمات الرأسمالية العالمية
بخلاف النظرية الماركسية التي روجت أطروحاتها للعدالة الاجتماعية والحقوق الجماعية، فقد اتخذت الرأسمالية، كنمط حياة لبرالي أيضا، من الحقوق الفردية، مطية لترويج فلسفتها. وتبعا لذلك فإن كل الموجودات المادية والمعنوية بكافة أشكالهما وتحولاتهما هي بالضرورة سلع قابلة للبيع والشراء في السوق. فالكائنات الحية والجمادات والأديان والتواريخ والحضارات والحقوق والقيم والأخلاق والسلوك والعلاقات والمشاعر والثقافات والفن والجمال والعلوم والفلسفات والقوانين والدساتير وحقوق الإنسان والأمم والشعوب والأفراد والجماعات والأوطان والحروب والسلام والإرهاب والماء والهواء والمنتجات والمحرمات والمباحات، هي مجرد سلع، أو أنها قابلة للتسليع والإخضاع لشروط السوق، حيث مبدأ « الكسب والخسارة». كل هذه السلع تخضع لمبدأ فلسفي رأسمالي صارم من نوع: « دعه يعمل دعه يمر»، وإنْ لم ينفع فإن مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة» بالمرصاد، لكل مخالف أو عقبة، من أي نوع وعلى أي مستوى.
هذا التوحش يرجع إلى أن مكانة الرأسمالية من اللبرالية هي بالضبط كمكانة كافة الفلسفات الوضعية والعقائد الدنيوية والمحرفة منها، فهي الابنة الشرعية للبرالية، التي أعلنت الحرب، منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، على كل ما تراه قيودا تحد من حرية الفرد. فحاربت الله والرسل والأنبياء قبل أن تحارب الناس. وبالنسبة لها؛ فمن حق الفرد أن يختار طريقة عيشه، وما يشاء من القناعات، وله مطلق الحرية في التصرف والاعتقاد، بشرط ألا يعترض على ما يفعله الآخرون أو يسيء بحريته إليهم. وتبعا لذلك لا يحق لأية منظومة عقدية أو قيمية أو إنسانية أو ضرورة اجتماعية أو خصوصية ثقافية أو تاريخية أو حضارية، الاعتراض على ما يختاره الفرد لنفسه. هي فلسفة؛ يلخصها أحد اللبراليين بمبدأين:
« أولا: حرية الفرد في الاختيار، والأفراد في التجمع، وتكوين منظمات ومؤسسات مدنية مستقلة. ومع هذا يجب أيضا احترام مشيئة كل فرد في المجتمع مهما كانت معتقداتهم».
ثانيا: سيادة القانون الحامي لمبدأ حرية الفرد، وتكوين حكومة قائمة فقط على تنفيذ تلك القوانين». وبحسبه أيضا؛ فإن « حرية التعبير ليس لها أي استثناءات مهما كانت».
نمط حياة متوحش، ومنطق بوهيمي إمبراطوري[8] أطبق على الأرض دفعة واحدة، بعد الحرب العالمية الأولى، واتخذ من النظام الدولي غطاء شرعيا له، وأزهق أرواح عشرات الملايين من البشر، وأغرق بقيتهم في الدماء إلى يومنا هذا، وسلط عليهم قيمه العنصرية التي تعتبرهم حتى دون البشر، وأطلق العنان لأوسع وأضخم عملية نهب واستعباد وتوحش رأسمالي وحروب غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، لا تزال وقائعها مستمرة حتى الآن[9]. فكم بقي للرأسمالية من عمر كي تبقى مهيمنة على عقلية البشر وحقوقهم وأرزاقهم ومعيشهم؟ بل كم بوسعها أن تستمر؟ ووفق أية شروط؟
الرأسمالية مثل شقيقتها الماركسية، التي اهتمت بالحقوق الجماعية، في حين أن مشكلاتها وقعت في صلب الحقوق الفردية، التي تعرضت للاستنزاف إلى حد الحرمان الشديد. بل أن مشكلات الرأسمالية غدت بلا حدود. وإذا ما عاينا أزماتها في مستوى أعباء الديون فقط، فسنلاحظ أن أحدا لم يفلت منها، ابتداء من الأفراد والأسر والجماعات والمؤسسات والشركات، وانتهاء بالدول والشعوب. وهي كالماركسية أيضا؛ في مشكلاتها البنيوية، التي تقع في صلب فلسفتها، التي نمت وترعرعت على الاستعمار والحروب والنهب .. وفي منظوماتها القانونية التي وفرت للنهابين حماية وملاذات آمنة للتهرب الضريبي، وتكديس الثروات فيما يعرف بمناطق الـ Offshore .. وفي جشعها الذي لا يرى حلا لمشاكل الديون إلا عبر سياسات التقشف، التي يدفع ثمنها الفرد والمجتمع والدولة، في حين يزداد الأثرياء ثراء على ثراء .. وفي كونها بالنهاية فلسفة وضعية من صنع البشر، لا بد لعمرها من نهاية، وليست عقيدة أزلية[10]، فلن يعود بمقدورها أن تستمر، ناهيك أن تبدع، وهي التي لا تجد من وسيلة للتخلص من أزماتها إلا الترقيعات القانونية لمنظومة اتسع فيها الخرق على الراقع، حتى صار تلاشيها الحتمي أقرب من أية إصلاحات لم تعد تجد لها حيزا في المنظومة.
سبعون عاما فقط، بدءً من انتهاء الحرب العالمية الثانية، هو عمر الرأسمالية ما بين نموها وازدهارها وغرقها في أزمات طاحنة، وفي عقر ديار نشأتها. بل سبعون عاما مضت هي كل رصيد السلام والأمن في العالم الرأسمالي الغربي، الذي لم يعرف في تاريخه سوى الحروب والقتل ومصادرة الحقوق والمواطنة وإشاعة الظلم والاستعباد لشعوبه، قبل أن يخرج من حدوده لغزو الأمم والشعوب، ولتصدير قيمه وفلسفاته المتوحشة، وممارسة النهب على أوسع نطاق لا سابق له ولا مثيل في التاريخ الإنساني. سبعون عاما مضت وسادة العالم الرأسمالي يبنون دولهم ومجتمعاتهم وثرواتهم وازدهارهم ورفاهيتهم على حساب البشر، حتى أنهم لم يوفروا نهب شعوبهم.
الديون بالأرقام
بالمقارنة؛ فإن الفرق بين العالم الإسلامي والعالم الرأسمالي هو ذات الفرق بين الصراع على العقائد والصراع على الموارد والثروات. أما الفرق بين الصراعين فيكمن في استعداد الرأسمالية للنهب والغزو والاحتلال والنهب والاستعباد والتحكم والسيطرة بلا حساب لأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية إلا في الشكل دون أي مضمون. أما في الإسلام فلم تكن الفتوحات على اتساعها شرقا وغربا لتمارس أي نوع من النهب أو الاستعباد أو الهيمنة، ولم يكن لها من هدف غلا تبليغ الدعوة. ولم يتدخلوا حتى في المجتمع ولا نمط حياة الناس إلا بما يفرضه الشرع من حلال أو حرام. ولو كانت غير ذلك لكان المسلمون أغنى أغنياء الأرض. والحقيقة أن كل ما فعله المسلمون لدى فتحهم البلاد هو الدعوة ومن ثم تطبيق القواعد الشرعية: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾، (6 : الكافرون)، من ﴿ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾، (29 : الكهف).
في المقابل ثمة سلسلة من الدراسات والتقارير الدولية المنتظمة تغطي عدة جوانب من أزمات الرأسمالية، لاسيما أزمات الديون والتهرب الضريبي والتفاوت الهائل في الدخل وحجم الثروات الخاصة مقارنة بإجمالي الناتج العالمي. أرقام فقط تصيب القارئ بالذهول بينما السياسات لا هم لها إلا مزيد من الإفقار للدول والشعوب على السواء. فلنتابع ونتأمل.
أولا: « كتاب حقائق العالم 2011» ( وكالة المخابرات الأمريكية CIA )
بحسب الجدول (1) أدناه فقد كان إجمالي حجم الديون سنة 2008 أكثر من 28 ترليون$. لكن بعد سنتين فقط ارتفع إلى أكثر من 36 تريليون$، بزيادة قدرها 12.8%. أما متوسط نصيب الفرد من الديون فزاد عن 23 ألف$ سنة 2010. وإذا تجاوزنا الدول الخمس التي تجاوزت نسبة ديونها إجمالي الناتج القومي فإن متوسط النسبة المئوية لكل المجموعة ارتفع خلال العامين 2008 – 2010 من 56.9% – 75%.
جدول رقم (1): الدين العام لأعلى عشرين دولة
البلد
تقديرات 2008
تقديرات 2010
حجم الدين العام بمليار الدولارات
% لإجمالي الناتج المحلي
نصيب الفرد من الدين $
إجمالي الناتج المحلي %
حجم الدين العام بمليارات الدولارات
كندا
831
64%
32,829
84%
1,117
البرازيل
775
39%
6,299
59%
1,281
إسبانيا
571
41%
17,598
60%
823
المكسيك
561
36%
5,071
37%
577
هولندا
392
58%
25,152
63%
424
مصر
385
87%
4,846
80%
398
تركيا
362
40%
5,218
43%
411
بلجيكا
350
90%
38,139
101%
398
اليونان
335
97%
42,216
143%
454
كوريا الجنوبية
326
24%
6,793
23%
331
بولندا
303
45%
9,907
53%
381
اليابان
7,469
172%
67,303
198%
8,512
الولايات المتحدة
5,415
38%
29,158
62%
9,133
إيطاليا
1,933
106%
34,627
119%
2,113
ألمانيا
1,931
66%
30,024
83%
2,446
الهند
1,863
56%
1,772
52%
2,107
فرنسا
1,453
68%
27,062
82%
1,767
الصين
1,247
16%
1,427
19%
1,907
المملكة المتحدة
1,158
52%
26,375
76%
1,654
سنغافورة
65,144
106%
309
تايوان
12,075
34%
279
كل البلدان المذكورة
الحجم الكلي للدين
متوسط النسبة المئوية
متوسط نصيب الفرد
متوسط النسبة المئوية
إجمالي حجم الدين العام
28160
56.9%
23.287
75.09%
36013
Public Debt is total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country’s home currency.
* CIA’s World Factbook list only percentage of GDP, the debt amount and per capita is calculated with GDP (PPP) and population figures of same report
ثانيا: تقرير مركز الإحصاء الأوروبي (« اليوروستات» – الربع الأول من عام 2015)
وبحسب الجدول (2) أدناه، وحتى الربع الأول من سنة 2015، فإن كل دول الاتحاد الأوروبي، فيما عدا ألمانيا وأستونيا ولوكسمبورغ، سجلت في المحصلة، مع قليل جدا من الاستثناءات، نموا مضطردا في نسب العجز في الميزانية السنوية العامة. وهي نسب تؤشر على أن حجم الدين العام يتواصل صعودا بلا توقف. وفي منطقة اليورو ( 19 دولة) تجاوزت الديون حدود الـ 90% سنة 2013 لتبلغ نحو 92% سنة 2014 من إجمالي الناتج القومي، ثم إلى 92.9 في منتصف العام 2015. أما الانخفاض في نسب العجز لكل من الاتحاد ومنطقة اليورو بالمقارنة مع السنوات السابقة فيرجع إلى الاستدانة أكثر مما يرجع إلى ارتفاع في نسب النمو، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانخفاض حجم الديون من 11 تريليون$ سنة 2013 إلى 10.3 تريليون.
جدول رقم (2): نسب المديونية والعجز في ميزانية دول منطقة اليورو 2011 – 2014
البلد
نمو العجز في الميزانية العامة%
نمو حجم الدين لإجمالي الناتج القومي %
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
في 28 دولة
– 4.5
– 4.2
– 3.2
– 2.9
80.9
83.7
85.5
86.8
منطقة اليورو
( EA-19)
– 4.1
– 3.6
– 2.9
– 2.4
85.8
89.1
90.9
91.9
بلجيكا
– 4.1
– 4.1
– 2.9
– 3.2
102.0
103.8
104.4
106.5
بلغاريا
– 2.0
– 0.7
– 0.9
– 2.8
15.7
18.0
18.3
27.6
التشيك
– 2.7
– 3.9
– 1.2
– 2.0
39.9
44.6
45.0
42.6
الدنمرك
– 2.1
– 3.7
– 1.1
1.2
46.4
45.6
45.0
45.2
ألمانيا
– 0.9
0.1
0.1
0.7
77.9
79.3
77.1
74.7
استونيا
1.2
– .0.2
– -.2
0.6
6.0
9.7
10.1
10.6
أيرلندا
– 12.7
– .8.1
– 5.8
– 4.1
111.2
121.7
123.2
109.7
اليونان
– 10.2
– 8.7
– 12.3
– 3.5
171.3
156.9
175.0
177.1
إسبانيا
– 9.4
– 10.3
– 6.8
– 5.8
69.2
84.4
92.1
97.7
فرنسا
– 5.1
– 4.8
– 4.1
– 4.0
85.2
89.6
92.3
95.0
كرواتيا
– 7.5
– 5.3
– 5.4
– 5.7
63.7
69.2
80.6
85.0
إيطاليا
– 3.2
– 3.0
– 2.9
– 3.0
116.4
123.1
128.5
132.1
قبرص
– 5.8
– 5.8
– 4.9
– 8.8
66.0
79.5
102.2
107.5
لاتفيا
– 3.3
– 0.8
– 0.7
– 1.4
42.7
40.9
38.2
40.0
لتوانيا
-8.9
– 3.1
– 2.6
– 0.7
37.2
39.8
38.8
40.9
لوكسمبورغ
0.4
0.1
– 0.9
0.6
19.1
21.9
24.0
23.6
هنغاريا
– 5.5
– 2.3
– 2.5
– 2.6
81.0
78.5
77.3
76.9
مالطا
– 2.6
– 3.6
– 2.6
– 2.1
69.7
67.4
69.2
68.0
هولندا
– 4.3
– 4.0
– 2.3
– 2.3
61.3
66.5
68.6
68.8
النمسا
– 2.6
– 2.2
– 1.3
– 2.4
82.1
81.5
80.9
84.5
بولندا
– 4.9
– 3.7
– 4.0
– 3.2
54.8
54.4
55.7
50.1
البرتغال
– 7.4
– 5.6
– 4.8
– 4.5
111.1
125.8
129.7
130.2
رومانيا
– 5.3
– 2.9
– 2.2
– 1.5
34.2
37.3
38.0
39.8
سلوفينيا
– 6.6
– 4.0
– 14.9
– 4.9
46.5
53.7
70.3
80.9
سلوفاكيا
– 4.1
– 4.2
– 2.6
– 2.9
43.4
52.1
54.6
53.6
فنلندا
– 1.0
– 2.1
– 2.5
– 3.2
48.5
52.9
55.8
59.3
السويد
– 0.1
– 0.9
– 1.4
– 1.9
36.2
36.6
38.7
43.9
المملكة المتحدة
– 7.6
– 8.3
– 5.7
– 5.7
81.8
85.8
87.3
89.4
النرويج
13.4
13.8
13.3
9.1
27.5
29.2
29.3
26.4
Source: Eurostat – 21/4/2015
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/b1/Public_balance_and_general_government_debt%2C_2011%E2%80%9314_%28%C2%B9%29_%28%25_of_GDP%29_YB15_II.png
وفيما يتعلق بحجم البطالة يقدم التقريب في الجدول الثالث نسبا تخص الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا، والتي شهدت سبعة منها احتجاجات صاخبة سنة 2011.
جدول رقم (3): نسب البطالة في الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا / حتى منتصف 2015
اليونان
25.0%
إسبانيا
22.5%
إيطاليا
12.7%
البرتغال
12.4%
فرنسا
10.2%
إيرلندا
9.7%
بلجيكا
8.6%
هولندا
6.8%
المملكة المتحدة
5.6%
ألمانيا
4.7%
Source: Eurostat
http://www.bloomberg.com/markets/european-debt-crisis
ثالثا: دراسة « معهد ماكينزي» – McKinsey Global Institute
في أحدث دراساته (فبراير 2015) كشف المعهد عن (1) حجم المديونية العالمية، و (2) ونسبة نموها في الفترة ما بين نهاية سنتي 2007 – 2014. وقد بلغت 199 تريليون$، بنسبة زيادة قدرت بـ 57 تريليون$. أو ارتفاع من 33 تريليون إلى 58 تريليون$. وفي مسح أجراه المعهد على 47 دولة تبين أن نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج العالمي ارتفعت من 269% إلى 286%.
وفيما يتعلق بالصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أشار المعهد إلى أن القيمة الإجمالية للديون الصينية ارتفعت بسرعة منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008 من 7 – 28 تريليون$، لتصل نسبتها العامة إلى 282%، أغلبها ديون الشركات التي بلغت نسبة 125% بالإضافة إلى الديون الحكومية والمصارف والأسر.
وتقدم الدراسة نماذج لتضخم الديون السيادية، وطبقا لتوقعات « ماكينزي» فإن الديون ستواصل تضخمها في السنوات القادمة. وفيما ستنخفض ديون ألمانيا من 80% إلى 68% في الفترة ما بين سنتي 2014 – 2019 فإن ديون الحكومة اليابانية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة ذاتها ما بين 234% – 258%، وكذا الأمر فيما يتعلق بديون الحكومة الفرنسية التي سترتفع من 104% إلى 119% في الفترة نفسها. أما الصين، فسيتفاقم إجمالي ديونها تحت وطأة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي الرسمي، أو ما يسمى بمصارف الظل، وأيضا بفعل تأثير المضاربة العقارية، لينتقل من 7 – 28 تريليون $. وبحسب الدراسة فقد ارتفعت ديون الأسر في العالم من 33 تريليون$ مطلع سنة 2008 إلى 42 تريليون$
مع نهاية العام 2014. وتبين أن 74% من هذه الديون في 80 دولة شملتها الدراسة كانت ديون رهون عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر. أما ديون الشركات فارتفعت في نفس الفترة من 38 تريليون$ إلى 56 تريليون$، مثلها ديون المؤسسات المالية التي ارتفعت من 37 – 45 تريليون$.
رابعا: بيانات موقع « visualcapitalist»[11]
اعتمادا على بيانات لصندوق النقد الدولي، وفي 6/8/2015 قدم Jeff Desjardins، مؤسس ومدير موقع « visualcapitalist» المتخصص في الشأن الاقتصادي العالمي، ، تمثيلات بيانية جذابة تختصر مشكلة الديون العالمية أو حجم اقتصاد الدول في رسم بياني واحد. وبسبب عدم وضوح الرسم، هنا، قمنا بتفريغ نسبة الديون العالمية لإجمالي الناتج العالمي في الجدول الرابع. وبين التمثيل أن حجم المديونية العالمية الحكومية بلغت 59.7 تريليون دولار، لكن بدون احتساب ديون الأفراد والشركات وأية التزامات تمويلية أخرى.
بطبيعة الحال، وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، تبدو المشكلة واقعة في صلب النظام الرأسمالي العالمي. إذ أن 75% من الديون العالمية تتحملها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. فاقتصاد الولايات المتحدة يشكل 23.3% من الاقتصاد العالمي لكنها تدين له بـ 29.1٪، واليابان 18.6% بينما تدين بـ بنحو 20%. و تتحمل 7 دول من أصل 15 دولة أوروبية 26% من المديونية العالمية.
جدول رقم (4): نسبة الديون العالمية لإجمالي الناتج العالمي%
البلد
%
البلد
%
الولايات المتحدة
29.05
المكسيك
0.98
اليابان
19.99
بلجيكا
0.92
الصين
6.25
أستراليا
0.77
المملكة المتحدة
3.92
كوريا
0.74
ألمانيا
4.81
اليونان
0.71
إيطاليا
4.61
النمسا
0.58
فرنسا
4.35
سويسرا
0.54
كندا
2.70
سنغافورة
0.52
البرازيل
2.49
تركيا
0.50
إسبانيا
2.15
البرتغال
0.49
الهند
2.06
بولندا
0.49
هولندا
0.98
روسيا
0.49
بقية دول العالم
8.92
إجمالي حجم الدين 59.7 تريليون$
والجدول رقم (5) يوضح حجم اقتصاد كل دولة في العالم. وفيه تمثل 34 دولة الاقتصاد العالمي ما نسبته 88.2% من إجمالي الناتج العالمي. أما بقية الدول غير المذكورة فيبلغ إجمالي حجم اقتصادها مجتمعة 11.8%[12].
جدول رقم (5): نسبة اقتصاد كل دولة من إجمالي الناتج العالمي%
البلد
%
البلد
%
الولايات المتحدة
23.32
المكسيك
1.72
اليابان
6.18
بلجيكا
0.71
الصين
13.09
أستراليا
1.93
المملكة المتحدة
3.94
كوريا
1.9
ألمانيا
5.17
النمسا
0.58
إيطاليا
2.88
سويسرا
0.95
فرنسا
3.81
تركيا
1.08
كندا
2.39
إندونيسيا
1.19
البرازيل
3.15
إيران
0.54
إسبانيا
1.88
جنوب أفريقيا
0.46
الهند
2.74
الأرجنتين
0.6
هولندا
1.16
كولومبيا
0.54
الدنمارك
0.46
تايلند
0.51
بولندا
0.74
تايوان
0.68
روسيا
2.49
الإمارات العربية
0.56
السويد
0.75
السعودية
1.01
النرويج
0.68
بقية دول العالم
8.8
اليونان
0.33
إجمالي حجم الدين 59.7 تريليون$
أزمات الرأسمالية العالمية
بخلاف النظرية الماركسية التي روجت أطروحاتها للعدالة الاجتماعية والحقوق الجماعية، فقد اتخذت الرأسمالية، كنمط حياة لبرالي أيضا، من الحقوق الفردية، مطية لترويج فلسفتها. وتبعا لذلك فإن كل الموجودات المادية والمعنوية بكافة أشكالهما وتحولاتهما هي بالضرورة سلع قابلة للبيع والشراء في السوق. فالكائنات الحية والجمادات والأديان والتواريخ والحضارات والحقوق والقيم والأخلاق والسلوك والعلاقات والمشاعر والثقافات والفن والجمال والعلوم والفلسفات والقوانين والدساتير وحقوق الإنسان والأمم والشعوب والأفراد والجماعات والأوطان والحروب والسلام والإرهاب والماء والهواء والمنتجات والمحرمات والمباحات، هي مجرد سلع، أو أنها قابلة للتسليع والإخضاع لشروط السوق، حيث مبدأ « الكسب والخسارة». كل هذه السلع تخضع لمبدأ فلسفي رأسمالي صارم من نوع: « دعه يعمل دعه يمر»، وإنْ لم ينفع فإن مبدأ « الغاية تبرر الوسيلة» بالمرصاد، لكل مخالف أو عقبة، من أي نوع وعلى أي مستوى.
هذا التوحش يرجع إلى أن مكانة الرأسمالية من اللبرالية هي بالضبط كمكانة كافة الفلسفات الوضعية والعقائد الدنيوية والمحرفة منها، فهي الابنة الشرعية للبرالية، التي أعلنت الحرب، منذ عهد آدم عليه السلام وإلى يومنا هذا، على كل ما تراه قيودا تحد من حرية الفرد. فحاربت الله والرسل والأنبياء قبل أن تحارب الناس. وبالنسبة لها؛ فمن حق الفرد أن يختار طريقة عيشه، وما يشاء من القناعات، وله مطلق الحرية في التصرف والاعتقاد، بشرط ألا يعترض على ما يفعله الآخرون أو يسيء بحريته إليهم. وتبعا لذلك لا يحق لأية منظومة عقدية أو قيمية أو إنسانية أو ضرورة اجتماعية أو خصوصية ثقافية أو تاريخية أو حضارية، الاعتراض على ما يختاره الفرد لنفسه. هي فلسفة؛ يلخصها أحد اللبراليين بمبدأين:
« أولا: حرية الفرد في الاختيار، والأفراد في التجمع، وتكوين منظمات ومؤسسات مدنية مستقلة. ومع هذا يجب أيضا احترام مشيئة كل فرد في المجتمع مهما كانت معتقداتهم».
ثانيا: سيادة القانون الحامي لمبدأ حرية الفرد، وتكوين حكومة قائمة فقط على تنفيذ تلك القوانين». وبحسبه أيضا؛ فإن « حرية التعبير ليس لها أي استثناءات مهما كانت».
نمط حياة متوحش، ومنطق بوهيمي إمبراطوري[8] أطبق على الأرض دفعة واحدة، بعد الحرب العالمية الأولى، واتخذ من النظام الدولي غطاء شرعيا له، وأزهق أرواح عشرات الملايين من البشر، وأغرق بقيتهم في الدماء إلى يومنا هذا، وسلط عليهم قيمه العنصرية التي تعتبرهم حتى دون البشر، وأطلق العنان لأوسع وأضخم عملية نهب واستعباد وتوحش رأسمالي وحروب غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، لا تزال وقائعها مستمرة حتى الآن[9]. فكم بقي للرأسمالية من عمر كي تبقى مهيمنة على عقلية البشر وحقوقهم وأرزاقهم ومعيشهم؟ بل كم بوسعها أن تستمر؟ ووفق أية شروط؟
الرأسمالية مثل شقيقتها الماركسية، التي اهتمت بالحقوق الجماعية، في حين أن مشكلاتها وقعت في صلب الحقوق الفردية، التي تعرضت للاستنزاف إلى حد الحرمان الشديد. بل أن مشكلات الرأسمالية غدت بلا حدود. وإذا ما عاينا أزماتها في مستوى أعباء الديون فقط، فسنلاحظ أن أحدا لم يفلت منها، ابتداء من الأفراد والأسر والجماعات والمؤسسات والشركات، وانتهاء بالدول والشعوب. وهي كالماركسية أيضا؛ في مشكلاتها البنيوية، التي تقع في صلب فلسفتها، التي نمت وترعرعت على الاستعمار والحروب والنهب .. وفي منظوماتها القانونية التي وفرت للنهابين حماية وملاذات آمنة للتهرب الضريبي، وتكديس الثروات فيما يعرف بمناطق الـ Offshore .. وفي جشعها الذي لا يرى حلا لمشاكل الديون إلا عبر سياسات التقشف، التي يدفع ثمنها الفرد والمجتمع والدولة، في حين يزداد الأثرياء ثراء على ثراء .. وفي كونها بالنهاية فلسفة وضعية من صنع البشر، لا بد لعمرها من نهاية، وليست عقيدة أزلية[10]، فلن يعود بمقدورها أن تستمر، ناهيك أن تبدع، وهي التي لا تجد من وسيلة للتخلص من أزماتها إلا الترقيعات القانونية لمنظومة اتسع فيها الخرق على الراقع، حتى صار تلاشيها الحتمي أقرب من أية إصلاحات لم تعد تجد لها حيزا في المنظومة.
سبعون عاما فقط، بدءً من انتهاء الحرب العالمية الثانية، هو عمر الرأسمالية ما بين نموها وازدهارها وغرقها في أزمات طاحنة، وفي عقر ديار نشأتها. بل سبعون عاما مضت هي كل رصيد السلام والأمن في العالم الرأسمالي الغربي، الذي لم يعرف في تاريخه سوى الحروب والقتل ومصادرة الحقوق والمواطنة وإشاعة الظلم والاستعباد لشعوبه، قبل أن يخرج من حدوده لغزو الأمم والشعوب، ولتصدير قيمه وفلسفاته المتوحشة، وممارسة النهب على أوسع نطاق لا سابق له ولا مثيل في التاريخ الإنساني. سبعون عاما مضت وسادة العالم الرأسمالي يبنون دولهم ومجتمعاتهم وثرواتهم وازدهارهم ورفاهيتهم على حساب البشر، حتى أنهم لم يوفروا نهب شعوبهم.
الديون بالأرقام
بالمقارنة؛ فإن الفرق بين العالم الإسلامي والعالم الرأسمالي هو ذات الفرق بين الصراع على العقائد والصراع على الموارد والثروات. أما الفرق بين الصراعين فيكمن في استعداد الرأسمالية للنهب والغزو والاحتلال والنهب والاستعباد والتحكم والسيطرة بلا حساب لأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية إلا في الشكل دون أي مضمون. أما في الإسلام فلم تكن الفتوحات على اتساعها شرقا وغربا لتمارس أي نوع من النهب أو الاستعباد أو الهيمنة، ولم يكن لها من هدف غلا تبليغ الدعوة. ولم يتدخلوا حتى في المجتمع ولا نمط حياة الناس إلا بما يفرضه الشرع من حلال أو حرام. ولو كانت غير ذلك لكان المسلمون أغنى أغنياء الأرض. والحقيقة أن كل ما فعله المسلمون لدى فتحهم البلاد هو الدعوة ومن ثم تطبيق القواعد الشرعية: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾، (6 : الكافرون)، من ﴿ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾، (29 : الكهف).
في المقابل ثمة سلسلة من الدراسات والتقارير الدولية المنتظمة تغطي عدة جوانب من أزمات الرأسمالية، لاسيما أزمات الديون والتهرب الضريبي والتفاوت الهائل في الدخل وحجم الثروات الخاصة مقارنة بإجمالي الناتج العالمي. أرقام فقط تصيب القارئ بالذهول بينما السياسات لا هم لها إلا مزيد من الإفقار للدول والشعوب على السواء. فلنتابع ونتأمل.
أولا: « كتاب حقائق العالم 2011» ( وكالة المخابرات الأمريكية CIA )
بحسب الجدول (1) أدناه فقد كان إجمالي حجم الديون سنة 2008 أكثر من 28 ترليون$. لكن بعد سنتين فقط ارتفع إلى أكثر من 36 تريليون$، بزيادة قدرها 12.8%. أما متوسط نصيب الفرد من الديون فزاد عن 23 ألف$ سنة 2010. وإذا تجاوزنا الدول الخمس التي تجاوزت نسبة ديونها إجمالي الناتج القومي فإن متوسط النسبة المئوية لكل المجموعة ارتفع خلال العامين 2008 – 2010 من 56.9% – 75%.
جدول رقم (1): الدين العام لأعلى عشرين دولة
البلد
تقديرات 2008
تقديرات 2010
حجم الدين العام بمليار الدولارات
% لإجمالي الناتج المحلي
نصيب الفرد من الدين $
إجمالي الناتج المحلي %
حجم الدين العام بمليارات الدولارات
كندا
831
64%
32,829
84%
1,117
البرازيل
775
39%
6,299
59%
1,281
إسبانيا
571
41%
17,598
60%
823
المكسيك
561
36%
5,071
37%
577
هولندا
392
58%
25,152
63%
424
مصر
385
87%
4,846
80%
398
تركيا
362
40%
5,218
43%
411
بلجيكا
350
90%
38,139
101%
398
اليونان
335
97%
42,216
143%
454
كوريا الجنوبية
326
24%
6,793
23%
331
بولندا
303
45%
9,907
53%
381
اليابان
7,469
172%
67,303
198%
8,512
الولايات المتحدة
5,415
38%
29,158
62%
9,133
إيطاليا
1,933
106%
34,627
119%
2,113
ألمانيا
1,931
66%
30,024
83%
2,446
الهند
1,863
56%
1,772
52%
2,107
فرنسا
1,453
68%
27,062
82%
1,767
الصين
1,247
16%
1,427
19%
1,907
المملكة المتحدة
1,158
52%
26,375
76%
1,654
سنغافورة
65,144
106%
309
تايوان
12,075
34%
279
كل البلدان المذكورة
الحجم الكلي للدين
متوسط النسبة المئوية
متوسط نصيب الفرد
متوسط النسبة المئوية
إجمالي حجم الدين العام
28160
56.9%
23.287
75.09%
36013
Public Debt is total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country’s home currency.
* CIA’s World Factbook list only percentage of GDP, the debt amount and per capita is calculated with GDP (PPP) and population figures of same report
ثانيا: تقرير مركز الإحصاء الأوروبي (« اليوروستات» – الربع الأول من عام 2015)
وبحسب الجدول (2) أدناه، وحتى الربع الأول من سنة 2015، فإن كل دول الاتحاد الأوروبي، فيما عدا ألمانيا وأستونيا ولوكسمبورغ، سجلت في المحصلة، مع قليل جدا من الاستثناءات، نموا مضطردا في نسب العجز في الميزانية السنوية العامة. وهي نسب تؤشر على أن حجم الدين العام يتواصل صعودا بلا توقف. وفي منطقة اليورو ( 19 دولة) تجاوزت الديون حدود الـ 90% سنة 2013 لتبلغ نحو 92% سنة 2014 من إجمالي الناتج القومي، ثم إلى 92.9 في منتصف العام 2015. أما الانخفاض في نسب العجز لكل من الاتحاد ومنطقة اليورو بالمقارنة مع السنوات السابقة فيرجع إلى الاستدانة أكثر مما يرجع إلى ارتفاع في نسب النمو، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانخفاض حجم الديون من 11 تريليون$ سنة 2013 إلى 10.3 تريليون.
جدول رقم (2): نسب المديونية والعجز في ميزانية دول منطقة اليورو 2011 – 2014
البلد
نمو العجز في الميزانية العامة%
نمو حجم الدين لإجمالي الناتج القومي %
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
في 28 دولة
– 4.5
– 4.2
– 3.2
– 2.9
80.9
83.7
85.5
86.8
منطقة اليورو
( EA-19)
– 4.1
– 3.6
– 2.9
– 2.4
85.8
89.1
90.9
91.9
بلجيكا
– 4.1
– 4.1
– 2.9
– 3.2
102.0
103.8
104.4
106.5
بلغاريا
– 2.0
– 0.7
– 0.9
– 2.8
15.7
18.0
18.3
27.6
التشيك
– 2.7
– 3.9
– 1.2
– 2.0
39.9
44.6
45.0
42.6
الدنمرك
– 2.1
– 3.7
– 1.1
1.2
46.4
45.6
45.0
45.2
ألمانيا
– 0.9
0.1
0.1
0.7
77.9
79.3
77.1
74.7
استونيا
1.2
– .0.2
– -.2
0.6
6.0
9.7
10.1
10.6
أيرلندا
– 12.7
– .8.1
– 5.8
– 4.1
111.2
121.7
123.2
109.7
اليونان
– 10.2
– 8.7
– 12.3
– 3.5
171.3
156.9
175.0
177.1
إسبانيا
– 9.4
– 10.3
– 6.8
– 5.8
69.2
84.4
92.1
97.7
فرنسا
– 5.1
– 4.8
– 4.1
– 4.0
85.2
89.6
92.3
95.0
كرواتيا
– 7.5
– 5.3
– 5.4
– 5.7
63.7
69.2
80.6
85.0
إيطاليا
– 3.2
– 3.0
– 2.9
– 3.0
116.4
123.1
128.5
132.1
قبرص
– 5.8
– 5.8
– 4.9
– 8.8
66.0
79.5
102.2
107.5
لاتفيا
– 3.3
– 0.8
– 0.7
– 1.4
42.7
40.9
38.2
40.0
لتوانيا
-8.9
– 3.1
– 2.6
– 0.7
37.2
39.8
38.8
40.9
لوكسمبورغ
0.4
0.1
– 0.9
0.6
19.1
21.9
24.0
23.6
هنغاريا
– 5.5
– 2.3
– 2.5
– 2.6
81.0
78.5
77.3
76.9
مالطا
– 2.6
– 3.6
– 2.6
– 2.1
69.7
67.4
69.2
68.0
هولندا
– 4.3
– 4.0
– 2.3
– 2.3
61.3
66.5
68.6
68.8
النمسا
– 2.6
– 2.2
– 1.3
– 2.4
82.1
81.5
80.9
84.5
بولندا
– 4.9
– 3.7
– 4.0
– 3.2
54.8
54.4
55.7
50.1
البرتغال
– 7.4
– 5.6
– 4.8
– 4.5
111.1
125.8
129.7
130.2
رومانيا
– 5.3
– 2.9
– 2.2
– 1.5
34.2
37.3
38.0
39.8
سلوفينيا
– 6.6
– 4.0
– 14.9
– 4.9
46.5
53.7
70.3
80.9
سلوفاكيا
– 4.1
– 4.2
– 2.6
– 2.9
43.4
52.1
54.6
53.6
فنلندا
– 1.0
– 2.1
– 2.5
– 3.2
48.5
52.9
55.8
59.3
السويد
– 0.1
– 0.9
– 1.4
– 1.9
36.2
36.6
38.7
43.9
المملكة المتحدة
– 7.6
– 8.3
– 5.7
– 5.7
81.8
85.8
87.3
89.4
النرويج
13.4
13.8
13.3
9.1
27.5
29.2
29.3
26.4
Source: Eurostat – 21/4/2015
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/b/b1/Public_balance_and_general_government_debt%2C_2011%E2%80%9314_%28%C2%B9%29_%28%25_of_GDP%29_YB15_II.png
وفيما يتعلق بحجم البطالة يقدم التقريب في الجدول الثالث نسبا تخص الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا، والتي شهدت سبعة منها احتجاجات صاخبة سنة 2011.
جدول رقم (3): نسب البطالة في الدول العشر الأكثر مديونية في أوروبا / حتى منتصف 2015
اليونان
25.0%
إسبانيا
22.5%
إيطاليا
12.7%
البرتغال
12.4%
فرنسا
10.2%
إيرلندا
9.7%
بلجيكا
8.6%
هولندا
6.8%
المملكة المتحدة
5.6%
ألمانيا
4.7%
Source: Eurostat
http://www.bloomberg.com/markets/european-debt-crisis
ثالثا: دراسة « معهد ماكينزي» – McKinsey Global Institute
في أحدث دراساته (فبراير 2015) كشف المعهد عن (1) حجم المديونية العالمية، و (2) ونسبة نموها في الفترة ما بين نهاية سنتي 2007 – 2014. وقد بلغت 199 تريليون$، بنسبة زيادة قدرت بـ 57 تريليون$. أو ارتفاع من 33 تريليون إلى 58 تريليون$. وفي مسح أجراه المعهد على 47 دولة تبين أن نسبة الديون العامة إلى إجمالي الناتج العالمي ارتفعت من 269% إلى 286%.
وفيما يتعلق بالصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أشار المعهد إلى أن القيمة الإجمالية للديون الصينية ارتفعت بسرعة منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008 من 7 – 28 تريليون$، لتصل نسبتها العامة إلى 282%، أغلبها ديون الشركات التي بلغت نسبة 125% بالإضافة إلى الديون الحكومية والمصارف والأسر.
وتقدم الدراسة نماذج لتضخم الديون السيادية، وطبقا لتوقعات « ماكينزي» فإن الديون ستواصل تضخمها في السنوات القادمة. وفيما ستنخفض ديون ألمانيا من 80% إلى 68% في الفترة ما بين سنتي 2014 – 2019 فإن ديون الحكومة اليابانية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة ذاتها ما بين 234% – 258%، وكذا الأمر فيما يتعلق بديون الحكومة الفرنسية التي سترتفع من 104% إلى 119% في الفترة نفسها. أما الصين، فسيتفاقم إجمالي ديونها تحت وطأة القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي الرسمي، أو ما يسمى بمصارف الظل، وأيضا بفعل تأثير المضاربة العقارية، لينتقل من 7 – 28 تريليون $. وبحسب الدراسة فقد ارتفعت ديون الأسر في العالم من 33 تريليون$ مطلع سنة 2008 إلى 42 تريليون$
مع نهاية العام 2014. وتبين أن 74% من هذه الديون في 80 دولة شملتها الدراسة كانت ديون رهون عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر. أما ديون الشركات فارتفعت في نفس الفترة من 38 تريليون$ إلى 56 تريليون$، مثلها ديون المؤسسات المالية التي ارتفعت من 37 – 45 تريليون$.
رابعا: بيانات موقع « visualcapitalist»[11]
اعتمادا على بيانات لصندوق النقد الدولي، وفي 6/8/2015 قدم Jeff Desjardins، مؤسس ومدير موقع « visualcapitalist» المتخصص في الشأن الاقتصادي العالمي، ، تمثيلات بيانية جذابة تختصر مشكلة الديون العالمية أو حجم اقتصاد الدول في رسم بياني واحد. وبسبب عدم وضوح الرسم، هنا، قمنا بتفريغ نسبة الديون العالمية لإجمالي الناتج العالمي في الجدول الرابع. وبين التمثيل أن حجم المديونية العالمية الحكومية بلغت 59.7 تريليون دولار، لكن بدون احتساب ديون الأفراد والشركات وأية التزامات تمويلية أخرى.
بطبيعة الحال، وبالنظر إلى حجم الاقتصاد، تبدو المشكلة واقعة في صلب النظام الرأسمالي العالمي. إذ أن 75% من الديون العالمية تتحملها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا. فاقتصاد الولايات المتحدة يشكل 23.3% من الاقتصاد العالمي لكنها تدين له بـ 29.1٪، واليابان 18.6% بينما تدين بـ بنحو 20%. و تتحمل 7 دول من أصل 15 دولة أوروبية 26% من المديونية العالمية.
جدول رقم (4): نسبة الديون العالمية لإجمالي الناتج العالمي%
البلد
%
البلد
%
الولايات المتحدة
29.05
المكسيك
0.98
اليابان
19.99
بلجيكا
0.92
الصين
6.25
أستراليا
0.77
المملكة المتحدة
3.92
كوريا
0.74
ألمانيا
4.81
اليونان
0.71
إيطاليا
4.61
النمسا
0.58
فرنسا
4.35
سويسرا
0.54
كندا
2.70
سنغافورة
0.52
البرازيل
2.49
تركيا
0.50
إسبانيا
2.15
البرتغال
0.49
الهند
2.06
بولندا
0.49
هولندا
0.98
روسيا
0.49
بقية دول العالم
8.92
إجمالي حجم الدين 59.7 تريليون$
والجدول رقم (5) يوضح حجم اقتصاد كل دولة في العالم. وفيه تمثل 34 دولة الاقتصاد العالمي ما نسبته 88.2% من إجمالي الناتج العالمي. أما بقية الدول غير المذكورة فيبلغ إجمالي حجم اقتصادها مجتمعة 11.8%[12].
جدول رقم (5): نسبة اقتصاد كل دولة من إجمالي الناتج العالمي%
البلد
%
البلد
%
الولايات المتحدة
23.32
المكسيك
1.72
اليابان
6.18
بلجيكا
0.71
الصين
13.09
أستراليا
1.93
المملكة المتحدة
3.94
كوريا
1.9
ألمانيا
5.17
النمسا
0.58
إيطاليا
2.88
سويسرا
0.95
فرنسا
3.81
تركيا
1.08
كندا
2.39
إندونيسيا
1.19
البرازيل
3.15
إيران
0.54
إسبانيا
1.88
جنوب أفريقيا
0.46
الهند
2.74
الأرجنتين
0.6
هولندا
1.16
كولومبيا
0.54
الدنمارك
0.46
تايلند
0.51
بولندا
0.74
تايوان
0.68
روسيا
2.49
الإمارات العربية
0.56
السويد
0.75
السعودية
1.01
النرويج
0.68
بقية دول العالم
8.8
اليونان
0.33
إجمالي حجم الدين 59.7 تريليون$
