Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
تشرين الأول/اكتوبر 2008 - 2018: بدأ انهيار سوق العقارات الأمريكية وانطلاق أكبر ركود منذ 1929، في شهر تشرين الأول/اكتوبر 2008، وتسبب هذا الإنهيار في اندلاع أزمة مالية عالمية، بعد عجز الآلاف ثم الملايين من الأمريكيين عن تسديد الديون التي اقترضوها لشراء مساكن، ورَهْن المسكن نفسه كضمانة لتسديد القُروض التي كانت إحدى وسائل دفع الإقتصاد الأمريكي نحو النّمو، لكنه نمو عبر الإستدانة، وعند ارتفاع عدد من عَجَزُوا عن الوفاء بتعهداتهم، انهارت قيمة السندات التي كانت مضمونة من الوكالات الرسمية الحكومية الأمريكية، أي بضمان أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وتحولت الأزمة إلى فقاعة عقارية ومالية كُبْرَى، وبما إن الإقتصاد الأمريكي يَقُود الإمبريالية ورأس المال العالمي، تمَدَّدَ الإنهيار بسرعة إلى أوروبا واليابان وكافة الدول تقريبًا، ولم تَنْجُ سوى الدول التي لم تكن مندمجة سوى جُزْئِيًّا في منظومة الدولار والنظام المصرفي الدولي...
بعد عشر سنوات لم تُغَيِّر الولايات المتحدة من سلوك تنمية الإقتصاد عبر الإقتراض والإستهلاك وتملك السيارات والمنازل والتجهيزات (بالقروض)، ولا تزال الوكالات الحكومية تصدر ضمانات دافعي الضرائب الأمريكيين على ضمانات دافعي الضرائب على أكثر من 90% من الرهون العقارية، ولا تزال وكالات احتكار التصنيف الإئتماني ( "موديز" و"ستاندارد آند بورز") تصدر درجات التّصْنِيف "الآمن" (تصنيف أ أ أ) على السندات، وتُسَيْطر الوكالتان على أكثر من 80% من سوق التصنيف الائتماني، وفق صحيفة "واشنطن تايمز" التي تُحَمِّلُ الوكالتَيْن مسؤولية دفع "المُسْتَثْمِرِين" ( سنتي 2007 و 2008) لاقتناء مئات المليارات من الدولارات من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لأنهما صنّفتا هذه الرّهونات "خالية من المخاطر"، ولذلك فقد ملايين الأمريكيين أموالهم ومدخراتهم، في حين استفادت المصارف والشركات الكبرى من المال العام، بفوائد ضعيفة جدا لفترة ثماني سنوات، وهي عَمَلِّية يمكن تسمِيتُها ب"تأميم الخسائر، وخَصْخَصَة الأرباح"...
بعد عشر سنوات لم تُغَيِّر الولايات المتحدة من سلوك تنمية الإقتصاد عبر الإقتراض والإستهلاك وتملك السيارات والمنازل والتجهيزات (بالقروض)، ولا تزال الوكالات الحكومية تصدر ضمانات دافعي الضرائب الأمريكيين على ضمانات دافعي الضرائب على أكثر من 90% من الرهون العقارية، ولا تزال وكالات احتكار التصنيف الإئتماني ( "موديز" و"ستاندارد آند بورز") تصدر درجات التّصْنِيف "الآمن" (تصنيف أ أ أ) على السندات، وتُسَيْطر الوكالتان على أكثر من 80% من سوق التصنيف الائتماني، وفق صحيفة "واشنطن تايمز" التي تُحَمِّلُ الوكالتَيْن مسؤولية دفع "المُسْتَثْمِرِين" ( سنتي 2007 و 2008) لاقتناء مئات المليارات من الدولارات من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، لأنهما صنّفتا هذه الرّهونات "خالية من المخاطر"، ولذلك فقد ملايين الأمريكيين أموالهم ومدخراتهم، في حين استفادت المصارف والشركات الكبرى من المال العام، بفوائد ضعيفة جدا لفترة ثماني سنوات، وهي عَمَلِّية يمكن تسمِيتُها ب"تأميم الخسائر، وخَصْخَصَة الأرباح"...
