Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الأردن: أَسَّسَ الإستعمار البريطاني مُباشرة (بواسطة دائرة المستعمرات البريطانية بوزارة الخارجية) النظام الأردني، ضمن اتفاقية "سايكس - بيكو"، للقيام بدور وظيفي يتمثل في حماية كيان العدو الصهيوني، واستيعاب الفلسطينيين (حوالي 80% من إجمالي سُكّان الضفة الشرقية لنهر الأردن) والقضاء على الهوية الفلسطينية بعد احتلال فلسطين سنة 1948 ثم 1967، وعندما أظهَرَ "طلال"، ابن "الملك المُؤسّس" عبد الله (شقيق فيصل ملك العراق) بعض "التعاطف" (لم يتجاوز مستوى التّواصل) مع "القوميين العرب"، وَقَعَ عَزْلُهُ واستبداله بالحسين ابن الملك طلال وحفيد الملك "المؤسس" عبدالله، ووالد الملك عبد الله الحالي، وهو الذي عاش في بريطانيا، ويَرْطُنُ العربية بلَكْنَةٍ إنغليزية...
اقتصاديّا، بقي النظام الأردني يَتَمَوّل من "المنح" و"المُساعدات" الخليجية والأجنبية، وتقتصر صادراته وإيراداته من العملة الأجنبية على بعض الفوسفات وعلى إيرادات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، خصوصًا في الخليج، وعَوّل كثيرًا على وُعُود الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، بضخ الإستثمارات في الإقتصاد بعد توقيع اتفاقيات الإستسلام مع الكيان الصهيوني (1994) لكن شيئًا من ذلك لم يحدُثْ، بل ارتفعت المديونية إلى حوالي أربعين مليار دولارا، ارتهن الإقتصاد لدولة الإحتلال الصهيوني، وأصبحت دولة الأردن تستورد الطاقة من الأعداء، بينما ترتَع عناصر المخابرات في البلاد، باسم السياحة، مع انتشار ثقافة الإستهلاك، في ظل تراجع قيمة الدّخل الحقيقي للعمال والموظفين، ناهيك عن الفُقراء، وشهدت المملكة المُصْطَنَعَة مظاهرات شعبية منذ عقد ثمانينيات القرن العشرين، احتجاجًا على السياسات الإقتصادية التي يُمْلِيها صندوق النقد الدّولي، مقابل القروض المَشْرُوطة، وانطلقت احتجاجات منذ عدة أشهر، ضد إقرار ضرائب جديدة على الأُجراء والفُقراء، بدل مكافحة التهرب الضريبي للأثرياء (لكن النظام يمثُّلُ مصالحهم، ولا يُمثل مصالح الفُقَراء)، إذ اشترط صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب، وإعفاء الأثرياء، بذريعة "توفير مناخ الإستثمار والأعمال"، بينما طالبت بعض قوى المُعارضة ب"تشكيل لجنة وطنية، للبحث في تضخم حجم المديونية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتفاعها، وعن الجهات التي استفادت منها، ومكافحة ظاهرة تهرّب الأثرياء من الضرائب... وفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء، وإعفاء السلع الأساسية من الضريبة، بدل إلغاء دَعْم أسْعار الخبز والطاقة والمواد الضرورية والخَدَمات..."، لكن هذه القوى لم تُقَدّم برنامجًا متكاملاً، ولم تتمكن من اكتساح الشارع (تتطلب دراسة الأسباب بحثًا مُطَوّلاً)، وكانت الحكومة قد أقرّت إلغاء الدّعم، وفرض ضريبة على 166 سلعة سنة 2018 بما يعادل 1,5 مليار دينار أردني، وزيادة الضرائب غير المباشرة التي يتضرر منها الفُقراء، مع خفض حجم ونسبة الضرائب على الأثرياء والشركات والمصارف، وتدّعي الحكومة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إن هذه الإجراءات تستهدف سد العجز في الموازنة، لكن العجز ما انفَكَّ يرتفع، وارتفعت معه الدّيون وخدمة الديون (الفوائد والرسوم على إدارة الديون، وإقامات بعثات صندوق النقد الدولي وتقاريرها، مرتفعة الثمن)، مقابل قرض من صندوق النقد بقيمة 723 مليون دولار، كما حصلت الحكومة على قُروض خارجية ومحلية بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دينار بين 2016 و 2018... (دينار أردني = 1,41 دولار أمريكي). عن مواقع "الغد" + "الدستور" 01/10/18
اقتصاديّا، بقي النظام الأردني يَتَمَوّل من "المنح" و"المُساعدات" الخليجية والأجنبية، وتقتصر صادراته وإيراداته من العملة الأجنبية على بعض الفوسفات وعلى إيرادات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج، خصوصًا في الخليج، وعَوّل كثيرًا على وُعُود الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، بضخ الإستثمارات في الإقتصاد بعد توقيع اتفاقيات الإستسلام مع الكيان الصهيوني (1994) لكن شيئًا من ذلك لم يحدُثْ، بل ارتفعت المديونية إلى حوالي أربعين مليار دولارا، ارتهن الإقتصاد لدولة الإحتلال الصهيوني، وأصبحت دولة الأردن تستورد الطاقة من الأعداء، بينما ترتَع عناصر المخابرات في البلاد، باسم السياحة، مع انتشار ثقافة الإستهلاك، في ظل تراجع قيمة الدّخل الحقيقي للعمال والموظفين، ناهيك عن الفُقراء، وشهدت المملكة المُصْطَنَعَة مظاهرات شعبية منذ عقد ثمانينيات القرن العشرين، احتجاجًا على السياسات الإقتصادية التي يُمْلِيها صندوق النقد الدّولي، مقابل القروض المَشْرُوطة، وانطلقت احتجاجات منذ عدة أشهر، ضد إقرار ضرائب جديدة على الأُجراء والفُقراء، بدل مكافحة التهرب الضريبي للأثرياء (لكن النظام يمثُّلُ مصالحهم، ولا يُمثل مصالح الفُقَراء)، إذ اشترط صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات الحكومة من الضرائب، وإعفاء الأثرياء، بذريعة "توفير مناخ الإستثمار والأعمال"، بينما طالبت بعض قوى المُعارضة ب"تشكيل لجنة وطنية، للبحث في تضخم حجم المديونية، ومحاسبة المسؤولين عن ارتفاعها، وعن الجهات التي استفادت منها، ومكافحة ظاهرة تهرّب الأثرياء من الضرائب... وفرض ضريبة تصاعدية على الأغنياء، وإعفاء السلع الأساسية من الضريبة، بدل إلغاء دَعْم أسْعار الخبز والطاقة والمواد الضرورية والخَدَمات..."، لكن هذه القوى لم تُقَدّم برنامجًا متكاملاً، ولم تتمكن من اكتساح الشارع (تتطلب دراسة الأسباب بحثًا مُطَوّلاً)، وكانت الحكومة قد أقرّت إلغاء الدّعم، وفرض ضريبة على 166 سلعة سنة 2018 بما يعادل 1,5 مليار دينار أردني، وزيادة الضرائب غير المباشرة التي يتضرر منها الفُقراء، مع خفض حجم ونسبة الضرائب على الأثرياء والشركات والمصارف، وتدّعي الحكومة منذ أكثر من ثلاثة عقود، إن هذه الإجراءات تستهدف سد العجز في الموازنة، لكن العجز ما انفَكَّ يرتفع، وارتفعت معه الدّيون وخدمة الديون (الفوائد والرسوم على إدارة الديون، وإقامات بعثات صندوق النقد الدولي وتقاريرها، مرتفعة الثمن)، مقابل قرض من صندوق النقد بقيمة 723 مليون دولار، كما حصلت الحكومة على قُروض خارجية ومحلية بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دينار بين 2016 و 2018... (دينار أردني = 1,41 دولار أمريكي). عن مواقع "الغد" + "الدستور" 01/10/18
