Hitskin.com
اليوم في 11:39 am من طرف 
مصر: أصبَح الإقتصاد المَصْرِي (وبالتّالي برنامج عمل الحكومة) تحت وصاية وإشراف الدَّائِنِين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدّولي (12 مليار دولارا على مدى ثلاث سنوات) الذي قَدّم عدة شُرُوط وجب على الحكومة تَلْبِيَتُها، ومن بينها بيع (خَصْخَصَة) الشركات والمرافق العمومية، بهدف استحواذ القطاع الخاص على ممتلكات الشعب، وطرحت الحكومة عشر شركات عمومية منذ بداية 2016، وأعلنت مُؤَخّرًا (يوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو 2018) طرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة ومُدْرَجَة في سوق المال المصرية (البورصة) ضمن برنامج الخَصْخَصَة (في قطاعات الصناعة والمصارف والخدمات والبناء...)، دون ذكر تفاصيل أُخْرَى أو جَدْوَلاً زَمَنِيًّا، ولكن يتوقع أن يتم الطرح قبل بداية 2019، وتأمل الحكومة جَمْعَ مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 15 مليار و18 مليار جنيه (أو ما يعادل ما يتراوح بين 840 مليون ومليار دولارا)، ويشمل برنامج الخصخصة، وفق ما أعلنته الحكومة في شهر آذار/مارس 2018 طرحًا جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا لأَسْهُم 23 شركة حكومية (من بينها شركات الطّاقة والمَصارف والتّأمينات) لجمع 80 مليار جنيه (أو ما يُعادل 4,46 مليارات دولار) خلال فترة تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف السّنة، على أمل سد العجز المالي المُتَوَاصِل، ويُشِير خبراء مصريون وأجانب إن جميع الشركات المَطْروحة أَسْهُمُها للبيع، شركات رابحة، وتفرط فيها الحكومة من أجل احتمال تحقيق أهداف قصيرة المَدَى، لكنه مُضِرّة بمصالح البلاد ومصالح العاملين، لأن القطاع الخاص لا يهتم بغير الرّبح السّريع، وبأقل التّكاليف، خلافًا للدّولة التي يُفْتَرَضُ أن تعمل على تحقيق رُؤَى وبرامج استراتيجية تخدم الأجيال الحالية والمُسْتَقْبَلِيّة...
ذَكَّرَ بعض المُعارضين لهذا البرنامج (برنامج الخصخصة) بما حَدَثَ للنّسيج الإقتصادي والإجتماعي المصري خلال موجة الخصخصة التي طاولت أكثر من اربعمائة شركة عُمومية بحوالي 2,8 مليار دولارا، والتي بدأت سنة 1991، خلال فترة حسني مبارك ( كان عبد الفتاح السيسي تَحْتَ إِمْرَتِهِ في الجيش)، تحت إشراف ومراقبة صندوق النّقد الدّوْلِي، وشابَتْها عمليات فساد وسرقة مليارات الجُنَيْهات، وأدّى تطبيق برنامج الخصخصة إلى إغلاق المصانع وتسْرِيح آلاف العمال، وخسارة الدذولة قطاعات استراتيجية، فَرّطت فيها لصالح شركات أجنبية احتكرت السوق المصرية، وخرّبت برنامج الإقتصاد الوطني الذي بدأه محمد علي في القرن التاسع عشر (المنسوجات وصناعة السّكّر والزيوت والمواد الكيماوية والصناعات الحربية وصناعة السّفن...)، وشجّعها "طلعت حرب" مؤسس المصرف المركزي المصري... عن موقع صندوق النّقد الدّولي + رويترز + وكالة "بلومبرغ" (بتصَرّف) 18 و19/07/18
ذَكَّرَ بعض المُعارضين لهذا البرنامج (برنامج الخصخصة) بما حَدَثَ للنّسيج الإقتصادي والإجتماعي المصري خلال موجة الخصخصة التي طاولت أكثر من اربعمائة شركة عُمومية بحوالي 2,8 مليار دولارا، والتي بدأت سنة 1991، خلال فترة حسني مبارك ( كان عبد الفتاح السيسي تَحْتَ إِمْرَتِهِ في الجيش)، تحت إشراف ومراقبة صندوق النّقد الدّوْلِي، وشابَتْها عمليات فساد وسرقة مليارات الجُنَيْهات، وأدّى تطبيق برنامج الخصخصة إلى إغلاق المصانع وتسْرِيح آلاف العمال، وخسارة الدذولة قطاعات استراتيجية، فَرّطت فيها لصالح شركات أجنبية احتكرت السوق المصرية، وخرّبت برنامج الإقتصاد الوطني الذي بدأه محمد علي في القرن التاسع عشر (المنسوجات وصناعة السّكّر والزيوت والمواد الكيماوية والصناعات الحربية وصناعة السّفن...)، وشجّعها "طلعت حرب" مؤسس المصرف المركزي المصري... عن موقع صندوق النّقد الدّولي + رويترز + وكالة "بلومبرغ" (بتصَرّف) 18 و19/07/18
