Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
بعض الملاحظات حول أسباب وعواقب انتشار وباء "كوفيد 19"
الطاهر المعز
ظهرت بوادر أزمة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، قبل ظهور وباء "كوفيد 19"، وشكل الوباء عاملاً مُسرعا للأزمة الدّورِيّة الحالية (كانت السابقة سنتي 2008 و 2009)، وسبق أن لاحظْتُ أن العمال والفُقراء في حالة أزمة مستمرة، ولم يتمتعوا بفترة "ازدهار"، عندما ارتفعت أرباح الشركات والمصارف والمتاجر، ومع ظهور وباء "كوفيد 19"، عادت الحكومات لتوزيع المال العام، مال المواطنين، على المصارف والشركات الكُبْرى.
ضخت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 200 مليار دولارا من المال العام في حسابات الشركات الخاصة، حتى يوم 15 آذار/مارس 2020، وتزامن هذا "الكَرَم" الحكومي مع حملة الإنتخابات داخل الحزبَيْن الحاكِمَيْن، الديمقراطي والجمهوري، لتعيين مرشح كل منهما للإنتخابات الرئاسية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة 20 آذار/مارس 2020، مناقشة خطة بقيمة 1 تريليون دولار "لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي"، وتعني عبارة "إنقاذ الإقتصاد الأمريكي" تقديم المال العام للشركات، أو ما عبر عنه "ميتش ماكونيل"، زعيم الأغلبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ " تقديم مساعدة مالية مباشرة للشركات، ومساعدات للعمال المُسرّحين، والسماح للشركات بتأجيل (ربما إلغاء ) تسديد نحو ثلاثمائة مليار دولارا من الضرائب على أرباح الشركات، بهدف تحقيق الإستقرار الإقتصادي "، وتشير البيانات الرسمية إلى تعليق عمل ما لا يقل عن 85 مليون عامل وأجير، وتسريح ما لا يقل عن سبعين ألف عامل، خلال الفترة من 9 إلى 14 آذار 2020، وما يزيد عن سبعين ألف خلال الأسبوع الموالي، من 16 إلى 20 آذار/مارس 2020، خصوصًا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين وتجارة التجزئة، ويتوقع أن يدخل الإقتصاد الأمريكي قريبًا مرحلة الرّكود، وتوقّعت نشرة مصرف "جي بي مورغان"، يوم الخميس 19 آذار/مارس 2020، تراجع (انكماش) الإقتصاد الأمريكي، أي الناتج الإجمالي المحلي، بما قد يصل إلى 14%، بنهاية السنة الحالية 2020.
يتوقع أن يتأثر صغار الفلاحين وصيادو الأسماك، من شل الحركة الإقتصادية، ومن تغيير العادات الغذائية، واستهلاك المنتجات القابلة للتخزين، كالطعام المُعَلّب والأرز والعجين (المكرونة)، بسبب الحجر الصّحّي، وإغلاق الحُدُود، وإغلاق المطاعم والفنادق، وبالأخص مُنتجو المواد الطازجة، كالحليب والفواكه والخضار واللحوم، ومجمل الإنتاج الزراعي (وكذلك المنتجات البحرية) الذي لا يحتمل البقاء خارج المخازن المُكيّفة، إذ تراجعت مبيعات أسواق الجملة، لهذه المنتجات، في أوروبا، بنِسَبٍ تراوحت بين 30% و 50% خلال الأُسْبُوعَيْن الأولَيْن من شهر آذار/مارس 29020، فانهارت أسعار الخضار والفواكه والأسماك، دون أن يستفيد من الفُقراء وذوو الدخل المحدود من انهيار الأسعار، لأن معظمهم في حالة حَبْس منزلي.
استَغَلّتْ أنظمة العديد من الدّول فرصة انتشار الوباء لتعميم الأوامر الفَوْقِيّة، وإصدار القرارات دون مناقشة، وتعميم المراقبة الإلكترونية والسمعية-البَصَرِية للمواطنين، واختبار دَرَجَة الطاعة العمياء للمواطنين، عبر حظر الجولان، وتجميد مطالب العاملين والفُقراء، وحَظْر التظاهرات الإحتجاجية، وكذلك الفَنِّيّة والرياضية، مع نَشْرِ قوات القمع في كل مكان، ونهب السّكّان عبر الغرامات، بذريعة مُخالَفَة الأوامر، وبذريعة تعريض النفس والغَيْر لخطر العدوى والموت، وأهملت معظم حكومات دول العالم جوانب التثقيف ونَشْرِ الوَعْي الصّحّي، وتعميم ثقافة الوِقاية الذاتية والتّلْقائية، واعتَبَرَتْها فُرْصَة مُواتية لتدريب المواطنين على الإنضباط العسكري، أي الخضوع وتنفيذ "الأوامر"، بدون نقاش، خلافًا للإنضباط الواعي الذي يلتَزِم الناس به، عن إدْراك لغاياته، وعن وعْيٍ بضرورته خِدْمةً لمصلحة الجميع، أو مصلحة الأغلَبِيّة.
فوائد القطاع الخاص لصناعة الأدوية:
ملخص الوضع الصحي في العالم، يوم 20/03/2020
قررت العديد من الدول إغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي، والحجز المنزلي على مئات الملايين من المواطنين (لمن له بيت ولا يبيت في العراء)، وقدرت الأمم المتحدة أن حوالي أربعين بالمائة من سكان العالم، أي قرابة ثلاثة مليارات شخص لا يحصلون على المياه النقية، وعلى مواد التنظيف، وأبسط وسائل الوقاية من الوباء التي قد تَحُدُّ من انتشار الوباء الذي أحدث رجّةً في الإقتصاد العالمي، إذ تتوقع منظمة العمل الدولية من أن ما يصل إلى 25 مليون وظيفة معرضة للخطر في غياب استجابة منسقة دوليا، وأودى الوباء بحياة أكثر من 11000 شخص وهي أرقام دون الواقع بكثير، إذ سجلت أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة في إيطاليا لوحدها (بحسب برقية لوكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 20/03/2020)، ويقل الحديث عن غياب أساليب الوقاية والمَخاطر التي ترتفع في المناطق المُكتظة والتي تفتقد للشروط الصحية، في الأحياء الفقير، والعشوائيات والسّجون المُكتظة في معظم بلدان العالم، ما قد يزيد من حالات الوفاة التي قد تصل إلى عدة ملايين...
في الولايات المتحدة، يتوقع أن تتفاقم الأزمة الصحية، بسبب تخريب البنية التحتية في قطاع الصحة، وإقصاء ما يزيد عن ثلاثين مليون مواطن فقير من الرعاية الصحية، وبسبب غياب الوقاية والفحص الإستباقي، بحسب المُحلل الإقتصادي لمحطة "إن بي آر" الإذاعية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها (12/03/2020 )، أنها تُتابع وضع تطورات وانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) على مدار السّاعة، واعتبرت الفيروس الجيني "كوفيد 19" جائحة، بسبب انتشاره بصورة مُقْلِقَة، على صعيد عالمي، لكن المنظمة تدعو إلى "تحالف وكالات الأمم المتحدة والمُجتمع المدني والقاع العام والقطاع الخاص، ضمن برنامج إلكتروني لإحصاء وجمع البيانات، وتعميم التّطعيم، وإنشاء هوية رقمية تُيسّر المُتابَعة"، ويُسمى هذا البرنامج ( ID2020 )، وهو برنامج يتلاءم مع أوامر وتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ووضْع قاعدة بيانات القطاع العام، التي تخص المواطنين، في خدمة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع حقبة الليبرالية الجديدة (نيوليبرالية) التي فُرضَتْ على العالم، بزعامة الولايات المتحدة، وكان المنتدى الإقتصادي العالمي، أو ما يُسمّى "منتدى دافوس" (كانون الثاني/يناير 2020) قد اتخذ قرار تطوير برنامج ( ID2020 )، الذي أعدته مؤسسات خاصة، ومن بينها "رابطة المنتجات الصيدلانية" ومجموعات "روكفلر" و "روتشيلد"، ومنظمة بيل وإميلدا غيتس، ونبّهت منظمات حقوق الإنسان إلى خطورة مثل هذه البرامج التي قد لا تخدم سوى مصالح شركات صناعة الأدوية، عبر "التطعيم القسري"، تحت إشراف الجيش والشرطة، ومعاقبة الرافضين، بالسجن والغرامات، بدل نشر الوعي، وإقناع المواطنين بضرورة التطعيم، ليس خدمة لمصالح الشركات وإنما للقضاء على الأمراض والأوبئة...
يستفيد برنامج ( ID2020 ) والشركات الخاصة العاملة ضِمْنَهُ، ومعظمها من الشركات الكُبرى لصناعة الأدوية، من عمليات تسجيل المواليد، لمراقبتهم، طول حياتهم، عبر "هوية رَقْمِيّة" لكل مولود، لتطبيق خطة "التطعيم للجميع"، وبدأ التحالف في تطبيق برنامجه التّجْرِيبي، واختبار نجاعته، على أطفال "بنغلادش"، ضمن عنوان مُضَلِّل، يندرج ضمن "المُساعدات الإنسانية". كما تخْتَبِرُ بعض الشركات الأمريكية، بشكل منتظم، منذ أكثر من عقد، أدْوِية ولقاحات، وربما فيروسات جديدة، على السكان في "جورجيا" و"أوكرانيا"، المُجاورَتَيْن لروسيا، وتوجد ما لا يقل عن خمس مختبرات أمريكية مُحصّنَة ومَحْرُوسة، في أوكرانيا، ويشتكي السكان الذين يسكنون قريبًا من موقع هذه المختبرات من أمراض غريبة، وكتبت بعض الصحف الروسية، وكذلك الألمانية عن احتمال وجود المزيد من مختبرات الحرب البيولوجية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية، ولوكالة المخابرات المركزية، في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفي الدول التي تُهيمن الولايات المتحدة على أنظمتها السياسية، ورصدت شبكة "روسيا اليوم" ظهور العديد من الأمراض الجديدة والغريبة، في محيط المُختبرات والقواعد العسكرية الأمريكية بالخارج، كما في جورجيا وأوكرانيا.
في مقابل الدّعاية للتحالف المَشْبُوه بين القطاع الخاص والقطاع العام، أهملت منظمة الصحة الدّولية ما توصّلت إليه الصين من مُحاصرة الوباء، ووضع حدّ لانتشاره، عبر التعاون مع دولة "كوبا" المُحاصرة، منذ ستة عُقُود، إذ طَوَّرَ عُلماء وباحثو وأطباء كوبا، سنة 1981، عقارًا من فصيلة "إنترفيرون" ( Interferon Alpha 2B )، وعُرفَ العُقار تحت إسم ( IFNrec ) ، ووقع تصنيعه في الأصل لعلاج بعض فيروسات أمراض الكبد، ويتميز بفعالية كُبرى في مكافحة الفيروسات والأمراض الأخرى، وأعلنت منظمة الصحة العالمية آنذاك (مَدْعُومة من شركات المُختبرات وصناعة الأدوية) أن التأثيرات الجانبية للعلاج عديدة، ولذلك لم يقع نَشْرُهُ (بسبب الحَظْر الأمريكي، وليس لأسباب علمية أو طبية) وبقي العلاج غير معروف، رغم استخدامه من قِبَل دول عديدة، إلى أن استخدمته الصين، وطَوّرَتْهُ بالتعاون مع مراكز البحث العلمي في كوبا، لعلاج الفيروس التّاجِي (كورونا)، وتمكنت بفَضْلِه، خلال بضعة أسابيع، من خفض نسبة الوفيات من العدد الإجمالي لحالات الإصابة، من 3% إلى 0,7% (من الوفيات )، وتمكنت الصين، خلال فترة قصيرة نسبيًّا، من الحد من انتشار الوباء، بل ومن السّيْطرة عليه.
تأثير انتشار الوباء على اقتصاد الدول:
تراجع سعر برميل النفط الخام من معدّل ستين دولارا، في بداية السنة الحالية 2020، بسبب زيادة المَعْرُوض، وخاصة من السعودية ومن النفط الصخري الأمريكي، وانخفاض الطلب ( الصيني خاصة)، ووَصَل إلى ما دون 20 دولارًا في نيويورك يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2020، بسبب أخبار انتشار وباء "كوفيدج 19"، وتباطؤ النشاط الإقتصادي العالمي، قبل أن يرتفع قليلاً، يوم الخميس 19/03/2020، وهو أدنى مُستوى للأسعار، منذ سنة 2002، ولا يُفِيد هذا الإنخفاضُ المُستهلكين الأفراد، بسبب الحجر الصّحّي، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، وقد تستفيد منه الشركات، لخفض تكاليف إنتاجها، دون تخفيض ثمن بيع هذا الإنتاج للمُسْتَهْلِك.
عانى اقتصاد روسيا من الحصار الأمريكي والحَظْر والعُقُوبات ومن عرقلة مشاريع نقل الغاز نحو أوروبا، كالسَّيْل الجنوبي (ساوث ستريم)، الذي أُلْغِيَ إنجازه، والسيل الشمالي 2 الذي تأخّر إنجازه، لأن الولايات المتحدة تعمل على إقصاء روسيا، أو خفض مبيعاتها من الغاز، من سوق أوروبا، وبيع النفط والغاز الصّخْرِيّيْن الأمريكيَّيْن، وعالجت روسيا الأمر، منذ منتصف 2014، عندما انهارَتْ أسعار النفط، فنَوّعت اقتصادها، وزادت حصة المُدّخَرات المالية، وأصبح الإقتصاد الروسي قادرًا على الصمود، خلافًا للإقتصاد السعودي الذي يعتمد بنسبة أهَمّ على إيرادات الصادرات النفطية، ولئن انخفضت تكلفة استخراج النفط السعودي إلى نحو 2,8 دولارا للبرميل، فإن ميزانية آل سعود تحتاج إلى بيع النفط الخام، بسعر أعلى مما تحتاجه ميزانية روسيا، ولا تزال تكاليف استخراج النفط الصخري الأمريكي مُرتفعة، ويتوجب على الشركات بيع النفط الصخري بسعر لا يقل عن خمسين دولار، لتحقيق التوازن المالي، وتسديد مبلغ 86 مليار الدولارا من القُروض المصرفية، بين سنَتَيْ 2020 و 2023، وتتجه الحكومة الأمريكية نحو إقراض هذه الشركات مبالغ بدون فائض، لمجابهة المنافسة الروسية والسعودية في أسواق النفط العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا.
يُتَوَقّعُ أن تُعاني بقية الدول المنتجة للنفط، كنيجيريا والجزائر وأنغولا والعراق وفنزويلا وغيرها من انخفاض أسعار برميل النفط الخام، لأن ميزانياتها تعتمد على إيرادات تصدير النفط، بينما انخفضت قيمة أسهم شركات النفط، منذ بداية السنة، في أسواق المال، بنسبة تراوحت بين 50% و 60%، وأعلنت معظم هذه الشركات خَفْض الإنفاق الإستثماري، وتأجيل عمليات البحث والتّنقيب.
أدّى إعلان انتشار الوباء في ثمانين دولة إلى التباطؤ أو الرُّكُود الإقتصادي، وإلى هبوط قيمة أسواق الأسهم، بنحو 20%، بين التاسع من آذار، والعشرين من آذار/مارس 2020، وهي الفترة التي ضخ خلالها الإحتياطي الإتحادي (المصرف المركزي الأمريكي ) نحو مائتَيْ مليار دولار، فيما وضعت الحكومة الأمريكية حدّا لتمويل البحث الطبي، ورفضت دعم المحرومين من الرعاية الصحية، ومن العمل، وإلغاء دُيُون الطلبة...
خاتمة:
أدّى توسّع المُدُن والوسط الحَضَرِي، وتوسّع النشاط الصناعي والمنجمي المُلوث، وإنشاء المزارع الضخمة، إلى تدمير البيئة، وإزالة أشجار الغابات، ما أدّى إلى القضاء على المُحيط الطبيعي للعديد من أصناف الحيوانات والحشرات، وعلى التوازن البيئي، وعلى سبيل المثال انخفض عدد وأصناف الطيور بنسبة 25% خلال خمسة عُقُود، وأدّى كذلك إلى تَكَيُّف بعض المكروبات الحيوانية مع جسم الإنسان ومع المُحيط الجديد الذي خَلَقَهُ الإنسان، فظَهرت فيروسات كانت تعيش في جسم الحيوان، وأوبئة عديدة مُعْدِيَة للإنسان، وقاتلة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس إيبولا (إفريقيا الغربية)، وفيروس زيكا في أمريكا، وسلسلة من الفيروسات التاجية الجديدة ، ووباء "سارس" في 2002-2003، ومصدر معظمها الحيوانات البَرّيّة والأليفة، وتوصّل السكان، عبر الخبرة التي راكموها على مَر العصور إلى مُعالجة بعض هذه الأمراض بالأعشاب والنباتات الطبية المُتوفّرة في مُحيطهم، وبازالة هذا المُحيط، من الغابات والأحراج، ضاعت النباتات، وضاعت معها خبرة قرون وأجيال، بالإضافة إلى قدرة الجراثيم والفيروسات على التحوُّل، وخلق سلالات جديدة، والتّأقلم مع مُحيطها الجديد...
من جهة أخرى أدّى استخدام مبيدات الأعشاب الطُّفيْلِيّة والحشرات، واستخدام المُضادّات الحيوية، إلى نشر سُمُوم أخرى، وأمراض جديدة، بسبب تغيير العادات الغذائية التي اعتاد عليها جسم الإنسان، وبسبب رواسب المواد الكيماوية الضّارّة في الغذاء (الخضار والفواكه واللحوم والأسماك )، وكذلك بسبب التربية الصناعية المُكثفة للحيوانات المُعدّة للإستهلاك البَشَري (وكذلك الأسماك )، والتي تعيش في مساحات وبيئة مزدحمة، ما يُسهّل انتقال الفيروسات من حيوان إلى آخر، ثم من الحيوان إلى الإنسان، ويحقن المُربُّون هذه الحيوانات بالمضادات الحيوية التي تسمح بزيادة وزن الحيوان المُعد للذبح، بنسبة تصل إلى 15% من الوزن الإجمالي للحيوان، ويتم حقن الحيوانات بمواد مثل البنسلين، والترسكلين، والسلفوناميد...
أصبحت بعض الشركات الكبرى والمصارف تستثمر في الغذاء، بهدف المُضاربة وزيادة الأرباح الصافية، واستثمر مصرف "غولدمان ساكس" (أمريكي المَنْشَأ) في الإنتاج الزراعي، واحتكار عمليات التخزين والنقل والمعالجة والتّسْويق، وتُسيطر أكبر أربع شركات زراعية ( كرْغيل و تيزُن فودز و بي أر إف و ألْتِكْ ) على نحو 42% من سوق الغذاء العالمي وعلى 82% من تجارة لحم البقر وعلى 63% من تجارة لحم الخنزير و 53% من تجارة الدجاج، في العالم، وفاقت مبيعات اللحُوم المُصنّعة والمُجمّدة في الولايات المتحدة 200 مليار دولارا، سنة 2017...
إن مجمل الشركات التي تحتكر صناعة اللحوم والأسماك، هي شركات عابرة للقارات، مُدْرجة في أسواق المال، وتُنتج أغذية تحتوي على رواسب المُبيدات السّامّة وعلى المُضادّات الحيوية، وتمكنت هذه الشركات من إقصاء إنتاج صغار المُزارعين من مسالك التجارة الدّولية، كما أزاحت الأغذية الصحية من الأسواق، ودَمّرت البيئة والمُحيط، لتخلق مشاكل عديدة، ومن بينها انتشار الأوْبِئَة...
جمعت الأمم المتحدة، سنة 2008، أربعمائة باحث وعالم من خمسين دولة، لإعداد تقرير يتولى تقييم المعارف والتقنيات الزراعية التي تدعم التنمية، ودعا مُعِدّو التّقرير إلى تشجيع تحقيق الأمن الغذائي، عبر دعم زراعة المساحات الزراعية الصغيرة، التي تحترم المحيط والبيئة وتُحسن استخدام الأسمدة الطبيعية والمياه والبُذُور المَحَلِّية التي تأقْلَمت مع البيئة، ودعَى التقرير إلى المُراهنة على على الزراعة المتنوعة، في مساحات صغيرة، لأنها تُقدّم حُلُولاً واقعية وغير مكلفة، لقضايا المناخ والتّنَوُّع البيولوجي، وتُعزز إنتاج الغذاء السّليم، وتُشكل هذه التوصيات نقيضًا لسياسة الإحتكارات التي حولت الغذاء إلى سلعة، وتلاعبت بصحة البشر، وساهمت في نشر الأوبئة والأمراض، وساهمت، ولو بشكل غير مباشر في إصابة أكثر من مائة ألف شخص ووفاة أربعة آلاف مُصاب بفيروس "كوفيد 19"، في مائة بلد، خلال شَهْرَيْن، من 10 كانون الثاني/يناير إلى 10 آذار/مارس 2020.
إن هذا الوضع نتيجة طبيعية للعولمة الرأسمالية، ولتوحيد الأسواق العالمية، تحت راية الإحتكارات، بهدف تحقيق الحد الأقصى من الربح، ووَجْه من وجوه أزمة المنظومة الرأسمالية، المُتسَبِّب الأول في أزمة البيئة وأزمة الصحة العامة، بعد خصخصة المرافق والخدمات العمومية الضرورية، وتعميق عدم التوازن بين تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية، ويظهر عدم التوازن في مخاطرة الرأسماليين بحياة العُمّال، عبر إجبارهم على العمل في ظروف انتشار الأوبئة، وفي ظروف غير صحية، مع نقص الوقاية والهواء النقي والملابس الواقية، ما يجعل الغضب والتمرد والثورة أمرًا مَشْرُوعًا ضد العَدُو الطبقي الذي لا يتردّد في تدمير صحة البشر ومُحيطه، من أجل تَعْظيم الأرباح.
من الضروري نشر ثقافة المُقاومة، ونشر المعرفة، وأساليب التحليل العلمي، لمعرفة أَصْل الدّاء، لنتمكن من البحث عن العلاج، وفي كل الحالات فإن الدّاء هو المنظومة الرأسمالية، وهي الآن في مرحلة الإمبريالية وفي حقبة العَوْلَمَة "النيولبرالية"، تَستغل الطبقة العاملة في الدول الرأسمالية المتطورة، وتُهيمن على ثروات وحياة الشعوب في البلدان الواقعة تحت سيطرتها، ولا يوجد حل آخر سوى وضع حد للإستغلال والهيمنة...
الطاهر المعز
ظهرت بوادر أزمة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، قبل ظهور وباء "كوفيد 19"، وشكل الوباء عاملاً مُسرعا للأزمة الدّورِيّة الحالية (كانت السابقة سنتي 2008 و 2009)، وسبق أن لاحظْتُ أن العمال والفُقراء في حالة أزمة مستمرة، ولم يتمتعوا بفترة "ازدهار"، عندما ارتفعت أرباح الشركات والمصارف والمتاجر، ومع ظهور وباء "كوفيد 19"، عادت الحكومات لتوزيع المال العام، مال المواطنين، على المصارف والشركات الكُبْرى.
ضخت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 200 مليار دولارا من المال العام في حسابات الشركات الخاصة، حتى يوم 15 آذار/مارس 2020، وتزامن هذا "الكَرَم" الحكومي مع حملة الإنتخابات داخل الحزبَيْن الحاكِمَيْن، الديمقراطي والجمهوري، لتعيين مرشح كل منهما للإنتخابات الرئاسية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة 20 آذار/مارس 2020، مناقشة خطة بقيمة 1 تريليون دولار "لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي"، وتعني عبارة "إنقاذ الإقتصاد الأمريكي" تقديم المال العام للشركات، أو ما عبر عنه "ميتش ماكونيل"، زعيم الأغلبية "الجمهورية" في مجلس الشيوخ " تقديم مساعدة مالية مباشرة للشركات، ومساعدات للعمال المُسرّحين، والسماح للشركات بتأجيل (ربما إلغاء ) تسديد نحو ثلاثمائة مليار دولارا من الضرائب على أرباح الشركات، بهدف تحقيق الإستقرار الإقتصادي "، وتشير البيانات الرسمية إلى تعليق عمل ما لا يقل عن 85 مليون عامل وأجير، وتسريح ما لا يقل عن سبعين ألف عامل، خلال الفترة من 9 إلى 14 آذار 2020، وما يزيد عن سبعين ألف خلال الأسبوع الموالي، من 16 إلى 20 آذار/مارس 2020، خصوصًا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والنقل والتخزين وتجارة التجزئة، ويتوقع أن يدخل الإقتصاد الأمريكي قريبًا مرحلة الرّكود، وتوقّعت نشرة مصرف "جي بي مورغان"، يوم الخميس 19 آذار/مارس 2020، تراجع (انكماش) الإقتصاد الأمريكي، أي الناتج الإجمالي المحلي، بما قد يصل إلى 14%، بنهاية السنة الحالية 2020.
يتوقع أن يتأثر صغار الفلاحين وصيادو الأسماك، من شل الحركة الإقتصادية، ومن تغيير العادات الغذائية، واستهلاك المنتجات القابلة للتخزين، كالطعام المُعَلّب والأرز والعجين (المكرونة)، بسبب الحجر الصّحّي، وإغلاق الحُدُود، وإغلاق المطاعم والفنادق، وبالأخص مُنتجو المواد الطازجة، كالحليب والفواكه والخضار واللحوم، ومجمل الإنتاج الزراعي (وكذلك المنتجات البحرية) الذي لا يحتمل البقاء خارج المخازن المُكيّفة، إذ تراجعت مبيعات أسواق الجملة، لهذه المنتجات، في أوروبا، بنِسَبٍ تراوحت بين 30% و 50% خلال الأُسْبُوعَيْن الأولَيْن من شهر آذار/مارس 29020، فانهارت أسعار الخضار والفواكه والأسماك، دون أن يستفيد من الفُقراء وذوو الدخل المحدود من انهيار الأسعار، لأن معظمهم في حالة حَبْس منزلي.
استَغَلّتْ أنظمة العديد من الدّول فرصة انتشار الوباء لتعميم الأوامر الفَوْقِيّة، وإصدار القرارات دون مناقشة، وتعميم المراقبة الإلكترونية والسمعية-البَصَرِية للمواطنين، واختبار دَرَجَة الطاعة العمياء للمواطنين، عبر حظر الجولان، وتجميد مطالب العاملين والفُقراء، وحَظْر التظاهرات الإحتجاجية، وكذلك الفَنِّيّة والرياضية، مع نَشْرِ قوات القمع في كل مكان، ونهب السّكّان عبر الغرامات، بذريعة مُخالَفَة الأوامر، وبذريعة تعريض النفس والغَيْر لخطر العدوى والموت، وأهملت معظم حكومات دول العالم جوانب التثقيف ونَشْرِ الوَعْي الصّحّي، وتعميم ثقافة الوِقاية الذاتية والتّلْقائية، واعتَبَرَتْها فُرْصَة مُواتية لتدريب المواطنين على الإنضباط العسكري، أي الخضوع وتنفيذ "الأوامر"، بدون نقاش، خلافًا للإنضباط الواعي الذي يلتَزِم الناس به، عن إدْراك لغاياته، وعن وعْيٍ بضرورته خِدْمةً لمصلحة الجميع، أو مصلحة الأغلَبِيّة.
فوائد القطاع الخاص لصناعة الأدوية:
ملخص الوضع الصحي في العالم، يوم 20/03/2020
قررت العديد من الدول إغلاق الحدود وفرض الحجر الصحي، والحجز المنزلي على مئات الملايين من المواطنين (لمن له بيت ولا يبيت في العراء)، وقدرت الأمم المتحدة أن حوالي أربعين بالمائة من سكان العالم، أي قرابة ثلاثة مليارات شخص لا يحصلون على المياه النقية، وعلى مواد التنظيف، وأبسط وسائل الوقاية من الوباء التي قد تَحُدُّ من انتشار الوباء الذي أحدث رجّةً في الإقتصاد العالمي، إذ تتوقع منظمة العمل الدولية من أن ما يصل إلى 25 مليون وظيفة معرضة للخطر في غياب استجابة منسقة دوليا، وأودى الوباء بحياة أكثر من 11000 شخص وهي أرقام دون الواقع بكثير، إذ سجلت أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة في إيطاليا لوحدها (بحسب برقية لوكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 20/03/2020)، ويقل الحديث عن غياب أساليب الوقاية والمَخاطر التي ترتفع في المناطق المُكتظة والتي تفتقد للشروط الصحية، في الأحياء الفقير، والعشوائيات والسّجون المُكتظة في معظم بلدان العالم، ما قد يزيد من حالات الوفاة التي قد تصل إلى عدة ملايين...
في الولايات المتحدة، يتوقع أن تتفاقم الأزمة الصحية، بسبب تخريب البنية التحتية في قطاع الصحة، وإقصاء ما يزيد عن ثلاثين مليون مواطن فقير من الرعاية الصحية، وبسبب غياب الوقاية والفحص الإستباقي، بحسب المُحلل الإقتصادي لمحطة "إن بي آر" الإذاعية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية، عبر موقعها (12/03/2020 )، أنها تُتابع وضع تطورات وانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) على مدار السّاعة، واعتبرت الفيروس الجيني "كوفيد 19" جائحة، بسبب انتشاره بصورة مُقْلِقَة، على صعيد عالمي، لكن المنظمة تدعو إلى "تحالف وكالات الأمم المتحدة والمُجتمع المدني والقاع العام والقطاع الخاص، ضمن برنامج إلكتروني لإحصاء وجمع البيانات، وتعميم التّطعيم، وإنشاء هوية رقمية تُيسّر المُتابَعة"، ويُسمى هذا البرنامج ( ID2020 )، وهو برنامج يتلاءم مع أوامر وتعليمات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ووضْع قاعدة بيانات القطاع العام، التي تخص المواطنين، في خدمة شركات القطاع الخاص، تماشيًا مع حقبة الليبرالية الجديدة (نيوليبرالية) التي فُرضَتْ على العالم، بزعامة الولايات المتحدة، وكان المنتدى الإقتصادي العالمي، أو ما يُسمّى "منتدى دافوس" (كانون الثاني/يناير 2020) قد اتخذ قرار تطوير برنامج ( ID2020 )، الذي أعدته مؤسسات خاصة، ومن بينها "رابطة المنتجات الصيدلانية" ومجموعات "روكفلر" و "روتشيلد"، ومنظمة بيل وإميلدا غيتس، ونبّهت منظمات حقوق الإنسان إلى خطورة مثل هذه البرامج التي قد لا تخدم سوى مصالح شركات صناعة الأدوية، عبر "التطعيم القسري"، تحت إشراف الجيش والشرطة، ومعاقبة الرافضين، بالسجن والغرامات، بدل نشر الوعي، وإقناع المواطنين بضرورة التطعيم، ليس خدمة لمصالح الشركات وإنما للقضاء على الأمراض والأوبئة...
يستفيد برنامج ( ID2020 ) والشركات الخاصة العاملة ضِمْنَهُ، ومعظمها من الشركات الكُبرى لصناعة الأدوية، من عمليات تسجيل المواليد، لمراقبتهم، طول حياتهم، عبر "هوية رَقْمِيّة" لكل مولود، لتطبيق خطة "التطعيم للجميع"، وبدأ التحالف في تطبيق برنامجه التّجْرِيبي، واختبار نجاعته، على أطفال "بنغلادش"، ضمن عنوان مُضَلِّل، يندرج ضمن "المُساعدات الإنسانية". كما تخْتَبِرُ بعض الشركات الأمريكية، بشكل منتظم، منذ أكثر من عقد، أدْوِية ولقاحات، وربما فيروسات جديدة، على السكان في "جورجيا" و"أوكرانيا"، المُجاورَتَيْن لروسيا، وتوجد ما لا يقل عن خمس مختبرات أمريكية مُحصّنَة ومَحْرُوسة، في أوكرانيا، ويشتكي السكان الذين يسكنون قريبًا من موقع هذه المختبرات من أمراض غريبة، وكتبت بعض الصحف الروسية، وكذلك الألمانية عن احتمال وجود المزيد من مختبرات الحرب البيولوجية التابعة لوزارة الحرب الأمريكية، ولوكالة المخابرات المركزية، في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وفي الدول التي تُهيمن الولايات المتحدة على أنظمتها السياسية، ورصدت شبكة "روسيا اليوم" ظهور العديد من الأمراض الجديدة والغريبة، في محيط المُختبرات والقواعد العسكرية الأمريكية بالخارج، كما في جورجيا وأوكرانيا.
في مقابل الدّعاية للتحالف المَشْبُوه بين القطاع الخاص والقطاع العام، أهملت منظمة الصحة الدّولية ما توصّلت إليه الصين من مُحاصرة الوباء، ووضع حدّ لانتشاره، عبر التعاون مع دولة "كوبا" المُحاصرة، منذ ستة عُقُود، إذ طَوَّرَ عُلماء وباحثو وأطباء كوبا، سنة 1981، عقارًا من فصيلة "إنترفيرون" ( Interferon Alpha 2B )، وعُرفَ العُقار تحت إسم ( IFNrec ) ، ووقع تصنيعه في الأصل لعلاج بعض فيروسات أمراض الكبد، ويتميز بفعالية كُبرى في مكافحة الفيروسات والأمراض الأخرى، وأعلنت منظمة الصحة العالمية آنذاك (مَدْعُومة من شركات المُختبرات وصناعة الأدوية) أن التأثيرات الجانبية للعلاج عديدة، ولذلك لم يقع نَشْرُهُ (بسبب الحَظْر الأمريكي، وليس لأسباب علمية أو طبية) وبقي العلاج غير معروف، رغم استخدامه من قِبَل دول عديدة، إلى أن استخدمته الصين، وطَوّرَتْهُ بالتعاون مع مراكز البحث العلمي في كوبا، لعلاج الفيروس التّاجِي (كورونا)، وتمكنت بفَضْلِه، خلال بضعة أسابيع، من خفض نسبة الوفيات من العدد الإجمالي لحالات الإصابة، من 3% إلى 0,7% (من الوفيات )، وتمكنت الصين، خلال فترة قصيرة نسبيًّا، من الحد من انتشار الوباء، بل ومن السّيْطرة عليه.
تأثير انتشار الوباء على اقتصاد الدول:
تراجع سعر برميل النفط الخام من معدّل ستين دولارا، في بداية السنة الحالية 2020، بسبب زيادة المَعْرُوض، وخاصة من السعودية ومن النفط الصخري الأمريكي، وانخفاض الطلب ( الصيني خاصة)، ووَصَل إلى ما دون 20 دولارًا في نيويورك يوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2020، بسبب أخبار انتشار وباء "كوفيدج 19"، وتباطؤ النشاط الإقتصادي العالمي، قبل أن يرتفع قليلاً، يوم الخميس 19/03/2020، وهو أدنى مُستوى للأسعار، منذ سنة 2002، ولا يُفِيد هذا الإنخفاضُ المُستهلكين الأفراد، بسبب الحجر الصّحّي، وتقليل استخدام السيارات الخاصة، وقد تستفيد منه الشركات، لخفض تكاليف إنتاجها، دون تخفيض ثمن بيع هذا الإنتاج للمُسْتَهْلِك.
عانى اقتصاد روسيا من الحصار الأمريكي والحَظْر والعُقُوبات ومن عرقلة مشاريع نقل الغاز نحو أوروبا، كالسَّيْل الجنوبي (ساوث ستريم)، الذي أُلْغِيَ إنجازه، والسيل الشمالي 2 الذي تأخّر إنجازه، لأن الولايات المتحدة تعمل على إقصاء روسيا، أو خفض مبيعاتها من الغاز، من سوق أوروبا، وبيع النفط والغاز الصّخْرِيّيْن الأمريكيَّيْن، وعالجت روسيا الأمر، منذ منتصف 2014، عندما انهارَتْ أسعار النفط، فنَوّعت اقتصادها، وزادت حصة المُدّخَرات المالية، وأصبح الإقتصاد الروسي قادرًا على الصمود، خلافًا للإقتصاد السعودي الذي يعتمد بنسبة أهَمّ على إيرادات الصادرات النفطية، ولئن انخفضت تكلفة استخراج النفط السعودي إلى نحو 2,8 دولارا للبرميل، فإن ميزانية آل سعود تحتاج إلى بيع النفط الخام، بسعر أعلى مما تحتاجه ميزانية روسيا، ولا تزال تكاليف استخراج النفط الصخري الأمريكي مُرتفعة، ويتوجب على الشركات بيع النفط الصخري بسعر لا يقل عن خمسين دولار، لتحقيق التوازن المالي، وتسديد مبلغ 86 مليار الدولارا من القُروض المصرفية، بين سنَتَيْ 2020 و 2023، وتتجه الحكومة الأمريكية نحو إقراض هذه الشركات مبالغ بدون فائض، لمجابهة المنافسة الروسية والسعودية في أسواق النفط العالمية، خاصة في أوروبا وآسيا.
يُتَوَقّعُ أن تُعاني بقية الدول المنتجة للنفط، كنيجيريا والجزائر وأنغولا والعراق وفنزويلا وغيرها من انخفاض أسعار برميل النفط الخام، لأن ميزانياتها تعتمد على إيرادات تصدير النفط، بينما انخفضت قيمة أسهم شركات النفط، منذ بداية السنة، في أسواق المال، بنسبة تراوحت بين 50% و 60%، وأعلنت معظم هذه الشركات خَفْض الإنفاق الإستثماري، وتأجيل عمليات البحث والتّنقيب.
أدّى إعلان انتشار الوباء في ثمانين دولة إلى التباطؤ أو الرُّكُود الإقتصادي، وإلى هبوط قيمة أسواق الأسهم، بنحو 20%، بين التاسع من آذار، والعشرين من آذار/مارس 2020، وهي الفترة التي ضخ خلالها الإحتياطي الإتحادي (المصرف المركزي الأمريكي ) نحو مائتَيْ مليار دولار، فيما وضعت الحكومة الأمريكية حدّا لتمويل البحث الطبي، ورفضت دعم المحرومين من الرعاية الصحية، ومن العمل، وإلغاء دُيُون الطلبة...
خاتمة:
أدّى توسّع المُدُن والوسط الحَضَرِي، وتوسّع النشاط الصناعي والمنجمي المُلوث، وإنشاء المزارع الضخمة، إلى تدمير البيئة، وإزالة أشجار الغابات، ما أدّى إلى القضاء على المُحيط الطبيعي للعديد من أصناف الحيوانات والحشرات، وعلى التوازن البيئي، وعلى سبيل المثال انخفض عدد وأصناف الطيور بنسبة 25% خلال خمسة عُقُود، وأدّى كذلك إلى تَكَيُّف بعض المكروبات الحيوانية مع جسم الإنسان ومع المُحيط الجديد الذي خَلَقَهُ الإنسان، فظَهرت فيروسات كانت تعيش في جسم الحيوان، وأوبئة عديدة مُعْدِيَة للإنسان، وقاتلة، مثل فيروس نقص المناعة البشرية وفيروس إيبولا (إفريقيا الغربية)، وفيروس زيكا في أمريكا، وسلسلة من الفيروسات التاجية الجديدة ، ووباء "سارس" في 2002-2003، ومصدر معظمها الحيوانات البَرّيّة والأليفة، وتوصّل السكان، عبر الخبرة التي راكموها على مَر العصور إلى مُعالجة بعض هذه الأمراض بالأعشاب والنباتات الطبية المُتوفّرة في مُحيطهم، وبازالة هذا المُحيط، من الغابات والأحراج، ضاعت النباتات، وضاعت معها خبرة قرون وأجيال، بالإضافة إلى قدرة الجراثيم والفيروسات على التحوُّل، وخلق سلالات جديدة، والتّأقلم مع مُحيطها الجديد...
من جهة أخرى أدّى استخدام مبيدات الأعشاب الطُّفيْلِيّة والحشرات، واستخدام المُضادّات الحيوية، إلى نشر سُمُوم أخرى، وأمراض جديدة، بسبب تغيير العادات الغذائية التي اعتاد عليها جسم الإنسان، وبسبب رواسب المواد الكيماوية الضّارّة في الغذاء (الخضار والفواكه واللحوم والأسماك )، وكذلك بسبب التربية الصناعية المُكثفة للحيوانات المُعدّة للإستهلاك البَشَري (وكذلك الأسماك )، والتي تعيش في مساحات وبيئة مزدحمة، ما يُسهّل انتقال الفيروسات من حيوان إلى آخر، ثم من الحيوان إلى الإنسان، ويحقن المُربُّون هذه الحيوانات بالمضادات الحيوية التي تسمح بزيادة وزن الحيوان المُعد للذبح، بنسبة تصل إلى 15% من الوزن الإجمالي للحيوان، ويتم حقن الحيوانات بمواد مثل البنسلين، والترسكلين، والسلفوناميد...
أصبحت بعض الشركات الكبرى والمصارف تستثمر في الغذاء، بهدف المُضاربة وزيادة الأرباح الصافية، واستثمر مصرف "غولدمان ساكس" (أمريكي المَنْشَأ) في الإنتاج الزراعي، واحتكار عمليات التخزين والنقل والمعالجة والتّسْويق، وتُسيطر أكبر أربع شركات زراعية ( كرْغيل و تيزُن فودز و بي أر إف و ألْتِكْ ) على نحو 42% من سوق الغذاء العالمي وعلى 82% من تجارة لحم البقر وعلى 63% من تجارة لحم الخنزير و 53% من تجارة الدجاج، في العالم، وفاقت مبيعات اللحُوم المُصنّعة والمُجمّدة في الولايات المتحدة 200 مليار دولارا، سنة 2017...
إن مجمل الشركات التي تحتكر صناعة اللحوم والأسماك، هي شركات عابرة للقارات، مُدْرجة في أسواق المال، وتُنتج أغذية تحتوي على رواسب المُبيدات السّامّة وعلى المُضادّات الحيوية، وتمكنت هذه الشركات من إقصاء إنتاج صغار المُزارعين من مسالك التجارة الدّولية، كما أزاحت الأغذية الصحية من الأسواق، ودَمّرت البيئة والمُحيط، لتخلق مشاكل عديدة، ومن بينها انتشار الأوْبِئَة...
جمعت الأمم المتحدة، سنة 2008، أربعمائة باحث وعالم من خمسين دولة، لإعداد تقرير يتولى تقييم المعارف والتقنيات الزراعية التي تدعم التنمية، ودعا مُعِدّو التّقرير إلى تشجيع تحقيق الأمن الغذائي، عبر دعم زراعة المساحات الزراعية الصغيرة، التي تحترم المحيط والبيئة وتُحسن استخدام الأسمدة الطبيعية والمياه والبُذُور المَحَلِّية التي تأقْلَمت مع البيئة، ودعَى التقرير إلى المُراهنة على على الزراعة المتنوعة، في مساحات صغيرة، لأنها تُقدّم حُلُولاً واقعية وغير مكلفة، لقضايا المناخ والتّنَوُّع البيولوجي، وتُعزز إنتاج الغذاء السّليم، وتُشكل هذه التوصيات نقيضًا لسياسة الإحتكارات التي حولت الغذاء إلى سلعة، وتلاعبت بصحة البشر، وساهمت في نشر الأوبئة والأمراض، وساهمت، ولو بشكل غير مباشر في إصابة أكثر من مائة ألف شخص ووفاة أربعة آلاف مُصاب بفيروس "كوفيد 19"، في مائة بلد، خلال شَهْرَيْن، من 10 كانون الثاني/يناير إلى 10 آذار/مارس 2020.
إن هذا الوضع نتيجة طبيعية للعولمة الرأسمالية، ولتوحيد الأسواق العالمية، تحت راية الإحتكارات، بهدف تحقيق الحد الأقصى من الربح، ووَجْه من وجوه أزمة المنظومة الرأسمالية، المُتسَبِّب الأول في أزمة البيئة وأزمة الصحة العامة، بعد خصخصة المرافق والخدمات العمومية الضرورية، وتعميق عدم التوازن بين تطور قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج الاجتماعية، ويظهر عدم التوازن في مخاطرة الرأسماليين بحياة العُمّال، عبر إجبارهم على العمل في ظروف انتشار الأوبئة، وفي ظروف غير صحية، مع نقص الوقاية والهواء النقي والملابس الواقية، ما يجعل الغضب والتمرد والثورة أمرًا مَشْرُوعًا ضد العَدُو الطبقي الذي لا يتردّد في تدمير صحة البشر ومُحيطه، من أجل تَعْظيم الأرباح.
من الضروري نشر ثقافة المُقاومة، ونشر المعرفة، وأساليب التحليل العلمي، لمعرفة أَصْل الدّاء، لنتمكن من البحث عن العلاج، وفي كل الحالات فإن الدّاء هو المنظومة الرأسمالية، وهي الآن في مرحلة الإمبريالية وفي حقبة العَوْلَمَة "النيولبرالية"، تَستغل الطبقة العاملة في الدول الرأسمالية المتطورة، وتُهيمن على ثروات وحياة الشعوب في البلدان الواقعة تحت سيطرتها، ولا يوجد حل آخر سوى وضع حد للإستغلال والهيمنة...
