بيان صحفي
ليست كورونا ولا الأزمة الاقتصادية
بل فساد واستغباء السلطة، ومِنْ ورائها الطبقة السياسية!
خرجت علينا وزارة الصحة في حكومة (التكنوقراط) بإعلان تسجيل 36 إصابةٍ جديدةٍ بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 845 إصابة... ويُصرح وزير الصحة العامة حمد حسن للإعلام موضحاً: (أنَّ عدداً من المغتربين الذين أعادتهم الدولة اللبنانية لم يلتزموا بالحجر الإلزامي فأصابوا أهلهم وأقاربهم)! ويُردف قائلاً: (إنه بنفس الوقت سُجل تفلت الناس داخلياً من ضوابط التعبئة العامة... ما أدى لظهور 11 حالةً داخليةً مصابةً خلال 48 ساعة، وهذا مؤشر سلبي يعيدنا لنقطة الصفر... ويعيدنا لتتبع كل حالات الوافدين، والحالات التي ظهرت داخل المجتمع اللبناني...)، متوعداً بـ (اتخاذ تدابير قاسية)!
لنسأل وزير الصحة العامة، ومِنْ خلفه السلطة السياسية التي يمثلها، ما كان أجبركم على إعادة المغتربين، وبخاصةٍ من المناطق الموبوءة؟! التي يعلم أقل متابعٍ لطبيعة انتشار الفيروس، أن الأصل بقاء المصاب حيث هو، فلا ينتقل لبلدٍ آخر، فيكون مصدراً لانتقال العدوى، بل إن شرعنا الحنيف - الذي نعلم أنكم جعلتموه وراء ظهوركم - يحض على مثل هذا، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فيما سمعه من رسول الله e بشأن مرض الطاعون، قال: سمعت رسول اللَّه e يقول: «إذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأرْضٍ، فلاَ تَقْدمُوا عَلَيْهِ، وإذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلا تخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» متفقٌ عليه. فلا أنتم بوصفكم سلطةً عليها أن تتخذ من القرارات ما هو في مصلحة الناس، ولا بوصفكم سياسيين واجبكم رعاية شؤونهم، طبقتم نظريةً علميةً، أو اتبعتم أحكاماً شرعية، فعلى أي قاعدةٍ سرتم وتسيرون؟!
إنكم بكل بساطةٍ تسيرون على نهج أسلافكم وأولكم وآخركم، نهج المحاصصة والمحسوبيات السياسية، التي تعني البلطجة والنهب، لا الرعاية، ونزيد عليها، الاستنسابية فيمن تُعيدون أو لا تُعيدون... ألا تعساً لكم ولهذا النهج وهذه السياسات.
ثم ينعي وزير الصحة على المقيمين خروجهم لأعمالهم حين خُففت التعبئة! يا حضرة الوزير، لعلك تظن الناس في بيوتهم يملكون خزائن زاخرة بالمال والغذاء والدواء، وكل الحاجيات الأساسية، بل وربما الكماليات، لذلك يخرجون ترفهاً وتنزهاً و"فطنزة"، أو لعلك تظن أن قسيمة المائة ألف ليرة التي وزعتها سلطتك، أثرتهم وأغنتهم إلى ولد الولد - علماً أن علبة حليب الأطفال وصل ثمنها إلى 70 ألف ليرة - ولذلك فهم ليسوا بحاجةٍ إلى الخروج للعمل والركض خلف لقمة عيشهم! فهل تُراك تعيش معنا في البلد نفسه، وتعيش حال الناس ذاته، حتى تظهر الغرابة على وجهك وأنت تتكلم في هذا الشأن؟!
يا أيها الوزير، ومِنْ خلفك السياسيين، لقد بلغت الفاقة في الناس مبلغها، وفقد الناس أكثر من نصف قيمة المال في جيوبهم، هذا إن وُجد أصلا، وسلطتك تحجر على ودائع الناس - هذا إن كانت موجودة كذلك - في البنوك، وتترك الفاسدين وأموالهم تخرج من البلد، سلطتك تلاعبت بأموال الناس بسياسة خفض ورفع الدولار، حتى تجاوز متوسط ارتفاع الأسعار 58٪، دون أن تقوم الدولة بمعاقبة المحتكرين، أو توفير السلع الأساسية للناس لكسر ظهور الفجار من التجار وهم كثر.
فرويدك، رويدك، ولا تتوعد باتخاذ إجراءاتٍ قاسيةٍ بحق البسطاء، فأنت بهذا تصب الزيت على النار، بدل أن تمارس دورك الرعوي؛ السياسي بشكلٍ عام، والصحي بشكلٍ خاص.
عُدْ وانظر في إعادة المغتربين الذين تعيدهم ثم تطلقهم في البلد معتمداً على (حرصهم)!! بدل أن تتكفل بنفقات علاجهم في أماكن وجودهم، ثم تعيدهم سالمين لبلدهم، فيأمنون ويأمن أهلهم.
عُدْ وانظر في سياسة الحجر التي استنسختها وقومك من أنظمة غربية ترعى شعوبها، دون أي اعتبار لحال الناس في بلدٍ لا رعاية فيه، بل جبايةٌ وسلبٌ ونهبٌ، وما قصة الوقود "الفيول" المخالف للمواصفات ببعيدة.
اذهب وتوعد وحاسب سلطتك وحكومتك (التكنوقراطية) التي تريد حل مشكلتها بمزيدٍ من الاقتراض بالربا، لكن هذه المرة من ثعبان صندوق النقد الدولي، حاسبها وتوعدها وهي تَهُمُّ برفع الدعم عن السلع، وبتعويم العملة، ورفع الضرائب... إلخ، ليس من وجهة نظرٍ علميةٍ أو شرعيةٍ، بل سيراً في شروط صندوق النقد الدولي، التي لا تحابي أحداً.
كنا ننتظر أن تخرج معتذراً أنت وحكومتك - مع عودة ارتفاع عدد الإصابات - عن القرارات الخاطئة التي اتخذت بشأن عودة المغتربين أو الحجر المطلق، ولكن يبدو أن توقف الإصابات لأيام غَرَكَّ أنت وسلطتك، لتخاطب حوالي 6 مليون إنسان متوعداً بحبسهم في بيوتهم، بدل أن تحاسب سلطتك وفسادها وقراراتها الخرقاء... حقاً، كما قال رسول الله e: «إنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» رواه البخاري.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية لبنان
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
ولاية لبنان عنوان المراسلة و عنوان الزيارة
تلفون: +961 3 968 140
فاكس: +961 70 155148
E-Mail: tahrir.lebanon.2017@gmail.com