Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
تعليق نصار يقين – على مقال
كفى ..استهتارا بحياتنا وكرامتنا !! بقلم سمر الأغبر
في شرق هذا العالم المريض، وفي غربه تتوالى كل انواع الجرائم في صور كثيرة، ولكن أقبح هذه الصور هى قتل الإنسان للإنسان لجملة من الأسباب، ابرزها الطمع والجشع وجهل القاتل بقبح صنيعه ، أو عدم خوفه من القصاص، لم يسلم المجتمع الفسطيني من هذا النوع من الجرائم، ولقد وقعت جرائم مروعة بحق أبرياء كثر، وكان للنساء حظاً كبيراً من هذه الجرائم، ما يزيد في بشاعة الجريمة بحق النساء، هو رميهن في شرفهن وقذف حصانتهن لإعطاء القاتل ذريعة للقتل ثم التخفيف عنه بمواد قانون وضعي أرضي سخيف،بعد تغييب الحكم بقانون إلهي سماوي شريف.
يعاني مجتمعنا من ظاهرة ما يُسمى بجرائم الشرف، وهي ظاهرة قبيحة، حيث يترك الأنذال غريمهم الحقيقي ويتمرجلون على ابنتهم فيقتولونها بقسوة مستمدة من توليفة من الجبن والنذالة والمعصية، كثيراً ما كانت الضحية بريئة، أو في مقتبل العمر، يلتمس الأخيار لها من الأعذار ما يحميها من العقاب ، أوتكون على حق في المطالبة بحقها الشرعي في الميراث الثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، الحل والعلاج لهذه الظاهرة الإجرامية يكمن في تطبيق شرع الله جل وعلا كاملاً غير منقوص، فحد القتل هو القتل،عندها يستقيم الجميع، أما الإنتظار من المحاكم النظامية الممولة بصدقات الكافر المستعمر، والتي يجري تدريب قضاتها على برامج محاكم غربية ، فذلك ميؤوووووووس منه، وفي غياب دولة الإسلام، فإن رب الإسلام لا يغيب ، والحكم بشرعه واجب على كل كل تجمع بشري قادر على إنفاذ الحكم الشرعي في القاتل والزاني والسارق والمرتد وغيرهم من المنحرفين، بعض الفقهاء يرى بان تطبيق الحدود لا تكون في غياب الخليفة الشرعي، ونرد عليهم بأن الحق جل وعلا خاطب المؤمنين في سورة البقرة بكلمات ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.....) فمعنى ذلك ان كل نفس مكلفة بما في وسعها، فإذا امتلكت قبيلة أو قرية أو مدينة او شعب قوة تكفي لتطبيق حد من حدود الله جل وعلا وتخلفت عن ذلك فقد وقعت في المحظور من الإثم.
نعاني في فلسطين كثيراً من المفزعات، فعلى رؤوس الأشهاد تنادي هيئة أو هيئات حقوق الإنسان الكاذبة بإلغاء أحكام الإعدام من محاكمنا استجابة لأوامر المانحين، وهم بذلك يشجعون على ارتكاب ما يسمى جرائم الشرف وجرائم اخرى كثيرة، ويأتي آخرون ليطالبوا بالتشدد في عقوبة مجرمي الشرف بالحبس مطولاً دون المطالبة بتحكيم حد الشرع الحنيف فيهم، وفي كلتي الحالتين مناصرة للظلم والعدوان.
نحن في مجتمعات مريضة ليس لها إلا علاج واحد، هو العلاج الشرعي، ليكن مطلبنا إغلاق جميع المحاكم النظامية التي امتلأت بالزور والبهتان، وتفنن كثير من المحامين الطماعين في قلب الباطل حقاً ، وقلب الحق باطلاُ بمواد قوانين وضعية في محاكم غبية، تمكنهم من الضحك على القاضي أو رشوته ، في محاكم أعمتها القوانين وأذيال تلك القوانين عن حقيقة العدل ، قوانين جاءت من شرائع وقوانين مكذوبة ، أبطل العمل بها واضعوها في بلدانها الأصلية، لا بد من الأحكام العادلة ، ولا بد من التخلص من القوانين الظالمة .
في كل محاكم الدنيا يصرخ الحاضرون ب : يحيى العدل عندما يصيب القاضي في حكمه، لم نسمع يوماً صارخاً بقولة : يحيى القانون، في النهاية لا بد من القول يسقط كل قانون وضعي مجحف لأنه من صنع الإنسان ، ويحيى العدل لأنه من أسماء الرحمن. عندئذ يسود العدل وبغير ذلك يحوم الناس كالذباب.
كفى ..استهتارا بحياتنا وكرامتنا !! بقلم سمر الأغبر
في شرق هذا العالم المريض، وفي غربه تتوالى كل انواع الجرائم في صور كثيرة، ولكن أقبح هذه الصور هى قتل الإنسان للإنسان لجملة من الأسباب، ابرزها الطمع والجشع وجهل القاتل بقبح صنيعه ، أو عدم خوفه من القصاص، لم يسلم المجتمع الفسطيني من هذا النوع من الجرائم، ولقد وقعت جرائم مروعة بحق أبرياء كثر، وكان للنساء حظاً كبيراً من هذه الجرائم، ما يزيد في بشاعة الجريمة بحق النساء، هو رميهن في شرفهن وقذف حصانتهن لإعطاء القاتل ذريعة للقتل ثم التخفيف عنه بمواد قانون وضعي أرضي سخيف،بعد تغييب الحكم بقانون إلهي سماوي شريف.
يعاني مجتمعنا من ظاهرة ما يُسمى بجرائم الشرف، وهي ظاهرة قبيحة، حيث يترك الأنذال غريمهم الحقيقي ويتمرجلون على ابنتهم فيقتولونها بقسوة مستمدة من توليفة من الجبن والنذالة والمعصية، كثيراً ما كانت الضحية بريئة، أو في مقتبل العمر، يلتمس الأخيار لها من الأعذار ما يحميها من العقاب ، أوتكون على حق في المطالبة بحقها الشرعي في الميراث الثابت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، الحل والعلاج لهذه الظاهرة الإجرامية يكمن في تطبيق شرع الله جل وعلا كاملاً غير منقوص، فحد القتل هو القتل،عندها يستقيم الجميع، أما الإنتظار من المحاكم النظامية الممولة بصدقات الكافر المستعمر، والتي يجري تدريب قضاتها على برامج محاكم غربية ، فذلك ميؤوووووووس منه، وفي غياب دولة الإسلام، فإن رب الإسلام لا يغيب ، والحكم بشرعه واجب على كل كل تجمع بشري قادر على إنفاذ الحكم الشرعي في القاتل والزاني والسارق والمرتد وغيرهم من المنحرفين، بعض الفقهاء يرى بان تطبيق الحدود لا تكون في غياب الخليفة الشرعي، ونرد عليهم بأن الحق جل وعلا خاطب المؤمنين في سورة البقرة بكلمات ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.....) فمعنى ذلك ان كل نفس مكلفة بما في وسعها، فإذا امتلكت قبيلة أو قرية أو مدينة او شعب قوة تكفي لتطبيق حد من حدود الله جل وعلا وتخلفت عن ذلك فقد وقعت في المحظور من الإثم.
نعاني في فلسطين كثيراً من المفزعات، فعلى رؤوس الأشهاد تنادي هيئة أو هيئات حقوق الإنسان الكاذبة بإلغاء أحكام الإعدام من محاكمنا استجابة لأوامر المانحين، وهم بذلك يشجعون على ارتكاب ما يسمى جرائم الشرف وجرائم اخرى كثيرة، ويأتي آخرون ليطالبوا بالتشدد في عقوبة مجرمي الشرف بالحبس مطولاً دون المطالبة بتحكيم حد الشرع الحنيف فيهم، وفي كلتي الحالتين مناصرة للظلم والعدوان.
نحن في مجتمعات مريضة ليس لها إلا علاج واحد، هو العلاج الشرعي، ليكن مطلبنا إغلاق جميع المحاكم النظامية التي امتلأت بالزور والبهتان، وتفنن كثير من المحامين الطماعين في قلب الباطل حقاً ، وقلب الحق باطلاُ بمواد قوانين وضعية في محاكم غبية، تمكنهم من الضحك على القاضي أو رشوته ، في محاكم أعمتها القوانين وأذيال تلك القوانين عن حقيقة العدل ، قوانين جاءت من شرائع وقوانين مكذوبة ، أبطل العمل بها واضعوها في بلدانها الأصلية، لا بد من الأحكام العادلة ، ولا بد من التخلص من القوانين الظالمة .
في كل محاكم الدنيا يصرخ الحاضرون ب : يحيى العدل عندما يصيب القاضي في حكمه، لم نسمع يوماً صارخاً بقولة : يحيى القانون، في النهاية لا بد من القول يسقط كل قانون وضعي مجحف لأنه من صنع الإنسان ، ويحيى العدل لأنه من أسماء الرحمن. عندئذ يسود العدل وبغير ذلك يحوم الناس كالذباب.
