Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
السعودية على طريق الإفلاس؟
انخفض الإحتياطي النّقدي للسعودية من 346,6 مليار دولارا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2014 (بعد ستة أشهر من انخفاض أسعار النفط) إلى 164,6 مليار دولارا في تموز/يوليو 2017، وفق موقع مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي)، واضطرت السعودية إلى اللجوء إلى الإقتراض لتمويل عجز الموازنة، ولتمويل بعض المشاريع الضخمة، مثل توسيع الحرم لزيادة عدد الحُجّاج، فيما ألغت الحكومة أو أَجّلَتْ مشاريع أخرى، وكانت أسرة آل سعود قد أثارتْ ضجة كبيرة عند نشر بعض تفاصيل خطة "رؤية 2030"، وهو برنامج غير واقعي أعدته مكاتب استشارات أمريكية لابن الملك "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للبلاد، واُعِدّت هذه الخطة بعد انخفاض أسعار النفط وموارد الدولة (والدولة هي أسرة آل سعود) ومما جاء في الدّعاية الإعلامية الضخمة "إن السعودية ستعتمد تنويع الإقتصاد ومصادر الدخل لكي تتحرر من إيردات النفط وتقلبات الأسعار"، وليست المرة الأولى التي تعلن السعودية أو غيرها من البلدان النفطية عزمها تنويع الإقتصاد ومصادر الدخل، كلما هبطت أسعار برميل النفط الخام، وتمثلت الخطوات العملية "لتنويع مصادر الدخل" لحد الآن في خصخصة العديد من القطاعات، أي بيع ممتلكات الشعب للرأسماليين، من ذلك طرح 5% من أسهم شركة النفط "أرامكو" في أسواق المال العالمية وخصخصة قطاعات الصحة والتعليم قطاع النقل والبنية التحتية (المطارات والطرقات) والنوادي الرياضية، مع إقرار ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة، ورَهَنت الدولة (أي الأسرة المالِكة) حِصَصًا في ممتلكات الشعب (أي خصخصة) من خلال طرح "صكوك إسلامية" (أو شهادات مالية تُضاف إليها صفة "إسلامية"، أي قُروض) بقيمة سبعة مليارات ريال أو حوالي 1,9 مليار دولارا، وكانت وزارة المالية قد أعلنت على موقعها على الشبكة الإلكترونية إنها تلقت أكثر من 24 مليار ريال (أو ما يعادل 6,4 مليارات دولارا) في عطاءات بيع السندات "الإسلامية" بالريال السعودي، إضافة إلى رفع أسعار الوقود، وتستعد وفق وسائل إعلام أمريكية لرفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية قد تصل إلى 80% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأكثر (بعد ارتفاع شهر كانون الأول/ديسمبر 2015) لزيادة إيراداتها المالية، وسد عجز الدولة عن تأمين الموارد المالية الضرورية (في ظل تباطؤ النمو)، إذ إن السعودية، تعاني من أزمة كبيرة، بسبب الإنفاق على السلاح (أمريكي الصنع) وعلى الحرب في اليمن وعلى المجموعات الإرهابية في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، وأدت الإرتفاعات السابقة سبق لأسعار الوقود إلى رفع أسعار الكهرباء، والنقل وبعض المنتجات الأخرى... عن صحيفة "فايننشال تايمز" (بريطانيا) ووكالة "بلومبرغ" الأمريكية 19/09/17
انخفض الإحتياطي النّقدي للسعودية من 346,6 مليار دولارا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2014 (بعد ستة أشهر من انخفاض أسعار النفط) إلى 164,6 مليار دولارا في تموز/يوليو 2017، وفق موقع مؤسسة النقد السعودية (المصرف المركزي)، واضطرت السعودية إلى اللجوء إلى الإقتراض لتمويل عجز الموازنة، ولتمويل بعض المشاريع الضخمة، مثل توسيع الحرم لزيادة عدد الحُجّاج، فيما ألغت الحكومة أو أَجّلَتْ مشاريع أخرى، وكانت أسرة آل سعود قد أثارتْ ضجة كبيرة عند نشر بعض تفاصيل خطة "رؤية 2030"، وهو برنامج غير واقعي أعدته مكاتب استشارات أمريكية لابن الملك "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للبلاد، واُعِدّت هذه الخطة بعد انخفاض أسعار النفط وموارد الدولة (والدولة هي أسرة آل سعود) ومما جاء في الدّعاية الإعلامية الضخمة "إن السعودية ستعتمد تنويع الإقتصاد ومصادر الدخل لكي تتحرر من إيردات النفط وتقلبات الأسعار"، وليست المرة الأولى التي تعلن السعودية أو غيرها من البلدان النفطية عزمها تنويع الإقتصاد ومصادر الدخل، كلما هبطت أسعار برميل النفط الخام، وتمثلت الخطوات العملية "لتنويع مصادر الدخل" لحد الآن في خصخصة العديد من القطاعات، أي بيع ممتلكات الشعب للرأسماليين، من ذلك طرح 5% من أسهم شركة النفط "أرامكو" في أسواق المال العالمية وخصخصة قطاعات الصحة والتعليم قطاع النقل والبنية التحتية (المطارات والطرقات) والنوادي الرياضية، مع إقرار ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة، ورَهَنت الدولة (أي الأسرة المالِكة) حِصَصًا في ممتلكات الشعب (أي خصخصة) من خلال طرح "صكوك إسلامية" (أو شهادات مالية تُضاف إليها صفة "إسلامية"، أي قُروض) بقيمة سبعة مليارات ريال أو حوالي 1,9 مليار دولارا، وكانت وزارة المالية قد أعلنت على موقعها على الشبكة الإلكترونية إنها تلقت أكثر من 24 مليار ريال (أو ما يعادل 6,4 مليارات دولارا) في عطاءات بيع السندات "الإسلامية" بالريال السعودي، إضافة إلى رفع أسعار الوقود، وتستعد وفق وسائل إعلام أمريكية لرفع أسعار الوقود بمعدلات قياسية قد تصل إلى 80% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 على الأكثر (بعد ارتفاع شهر كانون الأول/ديسمبر 2015) لزيادة إيراداتها المالية، وسد عجز الدولة عن تأمين الموارد المالية الضرورية (في ظل تباطؤ النمو)، إذ إن السعودية، تعاني من أزمة كبيرة، بسبب الإنفاق على السلاح (أمريكي الصنع) وعلى الحرب في اليمن وعلى المجموعات الإرهابية في ليبيا والعراق وسوريا وغيرها، وأدت الإرتفاعات السابقة سبق لأسعار الوقود إلى رفع أسعار الكهرباء، والنقل وبعض المنتجات الأخرى... عن صحيفة "فايننشال تايمز" (بريطانيا) ووكالة "بلومبرغ" الأمريكية 19/09/17
