احتكارات: تأسّست شركة التّعْدِين "غلينكور" في سويسرا سنة 1974 وأصبحت أكبر مجموعة لتجارة السلع في العالم، ولتوريد المواد الخام الضّرُورية لكل جوانب الحياة العصرية، من النفط (6,5 ملايين برميل من النفط الخام وملايين البراميل من النفط المُكَرّر يوميا) والهواتف المحمولة والسيارات وغيرها، وتمكّنت من توسيع عملياتها في 50 بلدا، وفي مجالات أو مناطق تخشى الشركات المُنافسة دخولها، لأنها تُعَدُّ "من أفقر البلدان وأكثرها فسادًا في العالم"، وتُواجه هذه المجموعة تحقيقًا من وزارة القضاء الأمريكية، لأنها باتَتْ تُنافس الشركات الأمريكية في السوق الداخلية الأمريكية، أما ذريعة التّحقيق فهي "الرشوة والفساد وغسيل الأموال في بلدان منها نيجيريا وفنزويلا والكونغو كنشاسا" و"التّجارة مع إيران" (وهي تُهَمٌ قد تكون مُبَرَّرَة وصحيحة ولكنها من مُمَيِّزات كافة الشركات الإحتكارية رغم اختلاف الوسائل)، وقد تتعرض شركة "غلينكور" لغرامة كبيرة أو تقام عليها قضية جنائية، أو عملية مراقبة من جانب وزارة القضاء الأمريكية، بهدف الحد من نشاطها في بعض مناطق العالم، وإفساح المجال للشركات الأمريكية...
تُنْقِلُ هذه المجموعة ملايين الأطنان من المواد الخام والسلع التي تشتريها (أو تتوسط في بيعها) من البلدان المُسَمّاة "نامية" إلى المُستهلكين عبر شركات في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في البلدان الغنية، وتحصل مجموعة "غلينكور" على أرباح هامّة بفضل الحجم الكبير لكميات السّلع، وتتهمها سلطات الولايات المتحدة بتجاوز الحدود المسموح بها في الاقتصاد العالمي الحديث، فتمكّنَتْ من رفع رأسمالها في السوق المالية بلندن إلى 63 مليار جنيه استرليني (83,5 مليار دولارا)، ومن توسيع نشاطها إلى بناء المناجم، وإبرام صفقات النفط والغاز في مختلف مناطق العالم
أصبحت العقوبات أداة مفضلة للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها خارج حدودها، واستخدمتها السلطات الأمريكية كوسيلة لاستهداف الأفراد والشركات، بدلاً من قطع الإمدادات عند المصدر، خاصة عند التعامل مع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، خوفًا من أن يُؤَدِّيَ قطع الإمدادات إلى تعطيل نشاط الشركات الأمريكية، وتعطيل الاقتصاد العالمي، وتتهم مجموعة "غلينكور بالتعامل مع إيران، وإبرام صفقة في كانون الأول/ديسمبر 2016 لشراء حصة بحجم 20% في شركة "روسنفت" - التي كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية- واستفادت من بيع النفط الرّوسي في الأسواق العالمية... في إفريقيا تورّطت المجموعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كنشاسا) لاستغلال الموارد المنجمية الهائلة، مع رجل أعمال صهيوني فاسد بشكل مفضوح، ما أدى إلى ترسيمه على قائمة عقوبات أمريكية، وتمتلك شركة "غلينكور" أصولاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة عشرة مليارات دولار، بفضل الصفقات المشبوهة لاستغلال مناجم النّحاس، مع شُرَكاء أكثر فسادًا من مسؤولي الشركة، خاصة في مقاط
...
تُنْقِلُ هذه المجموعة ملايين الأطنان من المواد الخام والسلع التي تشتريها (أو تتوسط في بيعها) من البلدان المُسَمّاة "نامية" إلى المُستهلكين عبر شركات في جميع أنحاء العالم، وخصوصًا في البلدان الغنية، وتحصل مجموعة "غلينكور" على أرباح هامّة بفضل الحجم الكبير لكميات السّلع، وتتهمها سلطات الولايات المتحدة بتجاوز الحدود المسموح بها في الاقتصاد العالمي الحديث، فتمكّنَتْ من رفع رأسمالها في السوق المالية بلندن إلى 63 مليار جنيه استرليني (83,5 مليار دولارا)، ومن توسيع نشاطها إلى بناء المناجم، وإبرام صفقات النفط والغاز في مختلف مناطق العالم
أصبحت العقوبات أداة مفضلة للولايات المتحدة لتوسيع نفوذها خارج حدودها، واستخدمتها السلطات الأمريكية كوسيلة لاستهداف الأفراد والشركات، بدلاً من قطع الإمدادات عند المصدر، خاصة عند التعامل مع البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، خوفًا من أن يُؤَدِّيَ قطع الإمدادات إلى تعطيل نشاط الشركات الأمريكية، وتعطيل الاقتصاد العالمي، وتتهم مجموعة "غلينكور بالتعامل مع إيران، وإبرام صفقة في كانون الأول/ديسمبر 2016 لشراء حصة بحجم 20% في شركة "روسنفت" - التي كانت خاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية- واستفادت من بيع النفط الرّوسي في الأسواق العالمية... في إفريقيا تورّطت المجموعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (كنشاسا) لاستغلال الموارد المنجمية الهائلة، مع رجل أعمال صهيوني فاسد بشكل مفضوح، ما أدى إلى ترسيمه على قائمة عقوبات أمريكية، وتمتلك شركة "غلينكور" أصولاً في جمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة عشرة مليارات دولار، بفضل الصفقات المشبوهة لاستغلال مناجم النّحاس، مع شُرَكاء أكثر فسادًا من مسؤولي الشركة، خاصة في مقاط
...