Hitskin.com
اليوم في 11:39 am من طرف 
الطاهر المعز :
أمريكا – "الديمقراطية" أداة لخدمة رأس المال
عندما يُشير البعض إلى هشاشة "الديمقراطية البرجوازية"، وإلى احتمال لُجوء الرأسمالية إلى ممارسة الدكتاتورية العارية والفَجّة، إذا اقتصت مصالحها ذلك، يتهمه البعض الآخر ب"ترويج نظرية المؤامرة"، أو باختلاق روايات لا أساس لها من الصّحّة، في حين تكتب وسائل إعلام رأسمالية، أمريكية وأوروبية، لا علاقة لها باليسار ولا بالشيوعية، بعض المقالات، وتنشر بعض التقارير (القليلة) التي تُؤَكّد استعداد جهاز الحكم في الدول الرأسمالية المتطورة لإلغاء الدستور والقوانين الضامنة شَكْلاً للحريات الديمقراطية، الفردية والجمْعِيّة، من حريات سياسية ونقابية، وحرية التعبير وإبداء الرأي، وهذا ما حصل في ألمانيا النازية وفي إيطاليا الفاشية، وفي الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية (المكارثية) وفي بلدان عديدة من أمريكا الجنوبية، كالبرازيل سنة 1964 وتشيلي سنة 1973 والأرجنتين سنة 1976، وهي أكبر ثلاثة بلدان في أمريكا الجنوبية...
تعتمد الفقرات الموالية على وثائق أمريكية، مفتوحة وعَلَنِيّة ويمكن الإطلاع عليها من قِبَل العُمُوم، ولئن لم يكن مُحتواها مُفاجئًا، فإنه يُؤَكّد هشاشة الديمقراطية البرجوازية ومؤسساتها، ومحاولة تعطيل الدستور والقوانين، عند حُدُوث الأَزَمات، للوقاية من (أو "لعلاج") الإنتفاضات الشعبية، ومن احتلال الفُقراء للفضاء العام، ومُصادرة محتوى المخازن من غذاء وأدوية، لتَوَقِّي الموت جوعًا أو مَرَضًا...
نشر "مركز الدراسات الأميركية والعربية" ضمن نشرته الأسبوعية، يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2020، تحليلاً يُلخّص احتمالات وقع تداولها منذ أكثر من عشرين سنة (قبل تفجيرات 11 أيلول/ستتمبر 2001)، بشأن لجوء السلطات الأمريكية للأحكام العُرفية، ولقوات الحرس الوطني (الخاضع إداريا للسلطة التنفيذية)، والجيش ومختلف الأجهزة الأمنية، لإدارة شؤون العباد والبلاد، وتعليق العمل بالدستور وبالقوانين، لمقاومة ما تُسميه المدرسة الإستعمارية الفرنسية، والمدرسة الأمريكية "العَدُوّ الدّاخلي"، ويتمثل هذا العدو، بحسب تجربة "المكارثية" في الولايات المتحدة، بكل مُعارض، مهما كان شكل المُعارضة، وبالمواطنين السود والفُقراء والمُضْطَهَدِين، ويبدو أن الوقت مناسب لإعلان حالة الطوارئ ولتفعيل الأحكام العُرفية، بِتِعِلَّةِ انتشار وباء "كوفيد 19" والأزمة الإقتصادية الحادّة، التي بدت مظاهرها قبل ظهور الوباء.
من جهة أخرى، وكما حصل أثناء أزمة 2008/2009، اتفق الجهازان التشريعي والتنفيذي، في الولايات المتحدة، على ضخ "مساعدات مالية عاجلة" بقيمة تريليونَيْ مليار دولار لإنقاذ الشركات الكبرى، (الفنادق والنقل الجوي وصناعة الطائرات والسيارات...)، تَجَنُّبًا لشلل الحياة وللإنهيار الإقتصادي والمالي (سوق الأسْهُم والمصارف)، بعد تسريح العمال وإغلاق بعض المصانع، منذ بداية الأزمة، فبل ارتفاع معدل الإصابات بوباء "كوفيد 19"، في ظل انهيار منظومة الرعاية والخدمات الصحية العمومية، وارتفاع عدد المَقْصِيِّين من التّأمين الإجتماعي والصحي إلى ثلاثين مليون مواطن...
استغلت أجهزة الدولة الأمريكية انتشار وباء "كوفيد 19" لتعزيز دور الدولة في مراقبة السكان، وتحويل وجهة المال العام من خدمة الصالح العام، ودعم الفئات الفقيرة، إلى دعم المصارف والشركات الكبرى، وضخ المال العام المتأتي من ضرائب الفئات المتوسطة والفقيرة، لدعم فئة قليلة لا تتجاوز نسبتها 1% من سكان البلاد، في محاولة من الدّولة لحل الأزمة البُنْيَوِيّة لرأس المال، في أكبر دولة رأسمالية امبريالية، أما العُمال والموظفون والطلبة والفئات المتضررة من الحجر الصحي ومن توقف النشاط الإقتصادي، فإن حصة الواحد منهم لا تتجاوز ألف دولار، ولمرة واحدة، بينما يرتفع حجم البطالة بزيادة ثلاثة ملايين، خلال أسبوع واحد، وتترافق زيادة حجم البطالة مع زيادة نسبة الفقر، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" (19 آذار/مارس 2020) أن البيت الأبيض تدخّل مباشرة من أجل عدم نشر توقعات بنك أوف أمريكا بشأن نسبة البطالة التي قد تصل إلى 20% بنهاية العام الحالي (2020)، ومن أجل إرجاء نشر وزارة العمل بيانات مفصّلة عن البطالة، وأشارت شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية، يوم 18 آذار/مارس 2020، أن بعض الأثرياء، من أصدقاء الرئيس الملياردير "دونالد ترامب" نصحوه بإعلان حالة الطوارئ، وإغلاق كافة المرافق، مع صرف رواتب الموظفين والعمال لمدة 30 يوماً، وإغلاق الحدود البرية مع الجار الشمالي (كندا) والجنوبي (المكسيك) طيلة تلك الفترة، ليَضْمَن الرئيس إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتعود فكرة تعليق القوانين وإعلان حالة الطوارئ كأداة سيطرة على الفُقراء والجائعين والعاطلين عن العمل، الباحثين عن وسيلة لتوفير أسباب العيش، وتعطيل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، في الولايات المتحدة إلى سنة 1906، ثم أعادت كلية الحرب (جيش البر الأمريكي)، خلال أزمة 2008، تفعيل فكرة "الحُكْم العسكري"، نظرًا لاحتمال اندلاع إضرابات وعصيان مدني، بسبب الأزمات أو بسبب بعض الأحداث، مثل قتل الشرطة لشبان سود، وتضمن تقرير الكلية الحربية احتمال "أن تؤدي الأزمة الاقتصادية لانطلاق احتجاجات شعبية، وعصيان مدني شامل، مما سيستدعي استخدام القوات العسكرية لإخماده واستتباب الأمن، وإبعاد شبح الحرب الأهلية"، وأشارت بعض تقارير الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى زيادةٍ كبيرة في شراء الأسلحة الفردية، بشكل يَشِي باحتمال استخدام هذه الأسلحة، لنهب مخازن الغذاء وتحويل وجهة شاحنات النقل، في حال انخفاض مخزون الغذاء في البلاد، وعدم قدرة المواطنين على اقتناء المواد الضرورية، لفترة تفوق ثلاثة أيام، وتستحْضِرُ قوى الأمن الأمريكية والجيش ما حثل في ألمانيا، قبل انتصار الحزب النّازي، وما حصل في تشيلي بعد انقلاب 11 أيلول 1973، وبعد الأزمة الإقتصادية الحادّة في الأرجنتين، سنة 2000...
كتبت مجلة "بوليتيكو" (21 آذار/مارس 2020)، أن السلطات التنفيذية الأمريكية أعدّت مجموعة من المراسيم والأوامر والإجراءات التي قد يتم تطبيقها، حال إعلان الأحكام العُرْفية وقوانين الطوارئ التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية، كإلغاء حرية التعبير والتظاهر، وتقْيِيد حركة الحركة والتّنقّل، وتنفيذ الإعتقال الوقائي، لفترة غير محدودة، بدون توجيه تهمة وحرمان المُعتقلين من الحقوق الأساسية، وهو ما يُطبّقُه الكيان الصهيوني، تحت تسمية "الإعتقال الإداري" الذي قد يدوم أكثر من عشر سنوات...
أكّد المدير التنفيذي لنقابة محامي الدفاع الوطنية الأميركية، ما أعلنته بعض الباحثين الأكاديميين، عن شُرُوع الإدارة الأمريكية جَسَّ نَبْض القُضاة، قبل إقرار قوانين وصلاحيات استثنائية، تسمح باعتقال أي شخص وعدم مثوله مطلقاً أمام القضاء لحين انتهاء حالة الطواريء أو العصيان المدني.
تزامنت هذه التصريحات مع نَشْرِ "ميليتاري تايمز" (17 آذار/مارس 2020)، وهي نَشْرَة عسكرية مُخْتصة، تذكير بحالات سابقة، جرى خلالها تعليق الحقوق الدستورية، وهي من صلاحيات الرئيس، مع حوالي مائة مادة دستورية تمكنه من صلاحيات خاصة، وذَكّرت بما كتبته سنة 1993 ثم سنة 2008 عن "مزايا المراهنة على دور أمني داخلي للقوات المسلحة"، و"تفويضها إدارة شؤون البلاد، خلال الأوضاع الإستثنائية والحرجة"، كما ذَكّرت النَّشْرَة بما جرى خلال الحرب العالمية الثانية، عندما عَلّق الرئيس "فرانكلين روزفلت" العمل بالدستور وأحكامه، وأقَرّ العمل بالأحكام العُرفية، فزجت السلطات بالأمريكيين من أُصُول يابانية في المعتقلات، بدون سبب ولا توجيه تهمة مُحَدّدة، وبعد مرور حوالي نصف قرن على الإعتقال، ووفاة العديد منهم، بسبب المرض أو الشيخوخة أو من آثار الإعتقال، قدمت الحكومة اعتذارًا مع تعويضات مالية، وبعد الحرب مباشرة، شنت الإمبريالية الأمريكية عدوانا على كوريا، التي قَسّمتها إلى دولَتَيْن، بعدما كانت مُحتلّة من اليابان التي خرجت مهزومة من الحرب، وأقر الرئيس "هاري ترومان" آنذاك، بنهاية سنة 1950، حالة الطوارئ التي استُخدمت أيضًا خلال العدوان الأميركي على فيتنام، وتقسيمه، وتوجد قوانين تعود إلى سنة 1976 وإلى سنة 2006، تسمح للرئيس باتخاذ أجراءات استثنائية، وإعلان النفير العام، ونَشْر الحرس الوطني (حوالي 450 ألف جندي مثسلح) إلى جانب أجهزة القمع الأخرى، وأقرت الإدارة الأمريكية، بعد 11 أيلول 2001، الأحكام العرفية، ثم أضافت مجموعة قوانين "باتريوت أكت" التي شَرْعَنَت التفتيش وتجميد أرصدة المواطنين في المصارف، والإعتقال التعسفي والتعذيب، والتجسس على المواطنين وعلى اتصالاتهم، ونُشير أن الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" (الأب) نشَرَ الجيش، في مدينة "لوس إنجلس"، خلال شَهْرَيْ نيشان/ابريل وأيار/مايو 1992، لقمع الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت استنكارًا لتبرئة القضاء، عناصر الشرطة المحلية، التي مارست القمع الوحشي والقتل المُتَعَمّد...
على الجبهة الإقتصادية، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" (25 آذار/مارس 2020) أن قانون "الإنتاج الدّفاعي" يُتيح للرئيس، منذ قرابة سبعة عُقُود، تسخير الشركات (بما فيها الشركات الخاصة) لإنتاج مَواد مُحَدّدة، تحتاجها البلاد، بحسب تقدير الرئيس وحاشيته، لكن "دونالد ترامب" رفض تفعيل هذا القانون، لإنتاج المرافق الصحية، في الظرف الحالي، حيث يُطالب العاملون في قطاع الرعاية الصحية بتوفير ما لا يقل عن خمسمائة مليون قناع ومئات الآلاف من الأقنعة وتجهيزات أخرى للفحص وللوقاية من وباء "كوفيد 19"، ويرفض الرئيس الملياردير أن تتحمل الدولة نفقات الوقاية والعلاج ومكافحة الوباء، ولكنه يقر دعما ماليا بتريليونَيْ دولار (بموافقة جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ) للمصارف والشركات الإحتكارية، وهو إجراء طبقي، مُنحاز لأثرى الأثرياء، بالإضافة إلى حسابات "دونالد ترامب" الإنتخابية...
يعتبر "دونالد ترامب" تلميذا للرئيس رونالد ريغن ( 1911 – 2004) والذي كان رئيسًا للولايات المتحدة من سنة 1981 إلى سنة 1989، وأقرت إدارة "ريغن"، سنة 1987، خطة تُبَلْوِرُ خطة طواريء قومية تتضمن "تعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العُرفية، وإدارة شؤون الدولة والولايات والشؤون المحلية، بواسطة طواقم عسكرية"، بحسب "يومية ميامي هيرالد" آنذاك (سنة 1987)، وأعادت وزارة الأمن الدّاخلي إحياء هذه الخطة، سنة 2007، مُذَكّرةً بأهمية تفعيل الأحكام العرفية .. وإعلان حظر التجول كمهام حيوية، ينبغي اعتمادها من قبل الحكومة الإتحادية والسلطات المحلية... أما الرئيس "دونالد ترامب" فقد قام بتجربة تفعيل "نظام الإنذار الرئاسي"، الذي يسمح له بالإتصال مباشرة، عبر الهاتف، ووسائل الإتصال المتاحة، بكل الأمريكيين، ويمكنه استغلال هذه الصلاحية، لأغراض انتخابية...
هذه بعض الجوانب التي أمكن الإطلاع عليها من أَوْجُهِ "الديمقراطية الأمريكية"، فضْلاً عن الجوانب المَخْفِيّة وغير المُعلَنة، وغير المَنْشُورَة، فهي لا تعدو أن تكون ديمقراطية برجوازية أعدّتها الطبقات السائدة، لخدمة مصالحها، ويُشكل انتشار وباء "كوفيد 19" وارتفاع حالات الإصابة والوفاة (بسبب خضخصة قطاع الرعاية الصحية وإهمال الوقاية ) فُرْصَة لإقرار الحبس المنزلي (الحَجْر الصحي) ومراقبة المواطنين، وتعويض الرأسماليين، من المال العام، على ما يمكن أن يفوتهم من الربح، أما العاملون والفُقراء (الذين يُسددون الضرائب لخزينة الدّولة)، وقد تضطر الدولة في الولايات المتحدة وغيرها لوضع حد لحالة الحجز المنزلي، من أجل استئناف إنتاج السلع والخدمات، فقد دَعَتْ "قمة العشرين" إلى استغلال الوباء لتدشين جولة جديدة من التنافس والصراع الاقتصادي والسياسي، وأَقَرّتْ ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كإجراء استثنائي لوقف تدهور الاقتصاد العالمي، وضمان الإمدادات، ونقل البضائع، كدَافعٍ لإنقاذ اقتصاد السوق، والنظام الاقتصادي والسياسي السائد، من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إلى تعليق كافة العقوبات الأممية والدولية على مختلف الدول، لأنها تعطل جهود مكافحة الوباء، لكن التصريح لم يتجاوز جدران مكان الإجتماع. أما الرئيس الأمريكي، فقد أَمَرَ يوم 28 آذار/مارس 2020، بتخفيف الإجراءات الوقائية، لتعود مواقع الإنتاج إلى تحقيق الأرباح، لكنها قد تُحافظ على جوانب مراقبة المواطنين وإلغاء الحريات والحقوق كحق التجمع والتظاهر والإضراب والتعبير، وتتطلب مواجهة أجهزة الدّولة وجود حركات جماعية، ومُنظّمة، ذات أهداف ومطالب مُحَدّدة، وتعمل من أجل إنجاز وتحقيق هذه الأهداف، إذ لا يمكن لأفراد مُشتّتين، مواجهة أجهزة دولة، أي دولة، من شرطة وجيش وقضاء وإعلام...
أمريكا – "الديمقراطية" أداة لخدمة رأس المال
عندما يُشير البعض إلى هشاشة "الديمقراطية البرجوازية"، وإلى احتمال لُجوء الرأسمالية إلى ممارسة الدكتاتورية العارية والفَجّة، إذا اقتصت مصالحها ذلك، يتهمه البعض الآخر ب"ترويج نظرية المؤامرة"، أو باختلاق روايات لا أساس لها من الصّحّة، في حين تكتب وسائل إعلام رأسمالية، أمريكية وأوروبية، لا علاقة لها باليسار ولا بالشيوعية، بعض المقالات، وتنشر بعض التقارير (القليلة) التي تُؤَكّد استعداد جهاز الحكم في الدول الرأسمالية المتطورة لإلغاء الدستور والقوانين الضامنة شَكْلاً للحريات الديمقراطية، الفردية والجمْعِيّة، من حريات سياسية ونقابية، وحرية التعبير وإبداء الرأي، وهذا ما حصل في ألمانيا النازية وفي إيطاليا الفاشية، وفي الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية (المكارثية) وفي بلدان عديدة من أمريكا الجنوبية، كالبرازيل سنة 1964 وتشيلي سنة 1973 والأرجنتين سنة 1976، وهي أكبر ثلاثة بلدان في أمريكا الجنوبية...
تعتمد الفقرات الموالية على وثائق أمريكية، مفتوحة وعَلَنِيّة ويمكن الإطلاع عليها من قِبَل العُمُوم، ولئن لم يكن مُحتواها مُفاجئًا، فإنه يُؤَكّد هشاشة الديمقراطية البرجوازية ومؤسساتها، ومحاولة تعطيل الدستور والقوانين، عند حُدُوث الأَزَمات، للوقاية من (أو "لعلاج") الإنتفاضات الشعبية، ومن احتلال الفُقراء للفضاء العام، ومُصادرة محتوى المخازن من غذاء وأدوية، لتَوَقِّي الموت جوعًا أو مَرَضًا...
نشر "مركز الدراسات الأميركية والعربية" ضمن نشرته الأسبوعية، يوم الجمعة 27 آذار/مارس 2020، تحليلاً يُلخّص احتمالات وقع تداولها منذ أكثر من عشرين سنة (قبل تفجيرات 11 أيلول/ستتمبر 2001)، بشأن لجوء السلطات الأمريكية للأحكام العُرفية، ولقوات الحرس الوطني (الخاضع إداريا للسلطة التنفيذية)، والجيش ومختلف الأجهزة الأمنية، لإدارة شؤون العباد والبلاد، وتعليق العمل بالدستور وبالقوانين، لمقاومة ما تُسميه المدرسة الإستعمارية الفرنسية، والمدرسة الأمريكية "العَدُوّ الدّاخلي"، ويتمثل هذا العدو، بحسب تجربة "المكارثية" في الولايات المتحدة، بكل مُعارض، مهما كان شكل المُعارضة، وبالمواطنين السود والفُقراء والمُضْطَهَدِين، ويبدو أن الوقت مناسب لإعلان حالة الطوارئ ولتفعيل الأحكام العُرفية، بِتِعِلَّةِ انتشار وباء "كوفيد 19" والأزمة الإقتصادية الحادّة، التي بدت مظاهرها قبل ظهور الوباء.
من جهة أخرى، وكما حصل أثناء أزمة 2008/2009، اتفق الجهازان التشريعي والتنفيذي، في الولايات المتحدة، على ضخ "مساعدات مالية عاجلة" بقيمة تريليونَيْ مليار دولار لإنقاذ الشركات الكبرى، (الفنادق والنقل الجوي وصناعة الطائرات والسيارات...)، تَجَنُّبًا لشلل الحياة وللإنهيار الإقتصادي والمالي (سوق الأسْهُم والمصارف)، بعد تسريح العمال وإغلاق بعض المصانع، منذ بداية الأزمة، فبل ارتفاع معدل الإصابات بوباء "كوفيد 19"، في ظل انهيار منظومة الرعاية والخدمات الصحية العمومية، وارتفاع عدد المَقْصِيِّين من التّأمين الإجتماعي والصحي إلى ثلاثين مليون مواطن...
استغلت أجهزة الدولة الأمريكية انتشار وباء "كوفيد 19" لتعزيز دور الدولة في مراقبة السكان، وتحويل وجهة المال العام من خدمة الصالح العام، ودعم الفئات الفقيرة، إلى دعم المصارف والشركات الكبرى، وضخ المال العام المتأتي من ضرائب الفئات المتوسطة والفقيرة، لدعم فئة قليلة لا تتجاوز نسبتها 1% من سكان البلاد، في محاولة من الدّولة لحل الأزمة البُنْيَوِيّة لرأس المال، في أكبر دولة رأسمالية امبريالية، أما العُمال والموظفون والطلبة والفئات المتضررة من الحجر الصحي ومن توقف النشاط الإقتصادي، فإن حصة الواحد منهم لا تتجاوز ألف دولار، ولمرة واحدة، بينما يرتفع حجم البطالة بزيادة ثلاثة ملايين، خلال أسبوع واحد، وتترافق زيادة حجم البطالة مع زيادة نسبة الفقر، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" (19 آذار/مارس 2020) أن البيت الأبيض تدخّل مباشرة من أجل عدم نشر توقعات بنك أوف أمريكا بشأن نسبة البطالة التي قد تصل إلى 20% بنهاية العام الحالي (2020)، ومن أجل إرجاء نشر وزارة العمل بيانات مفصّلة عن البطالة، وأشارت شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية، يوم 18 آذار/مارس 2020، أن بعض الأثرياء، من أصدقاء الرئيس الملياردير "دونالد ترامب" نصحوه بإعلان حالة الطوارئ، وإغلاق كافة المرافق، مع صرف رواتب الموظفين والعمال لمدة 30 يوماً، وإغلاق الحدود البرية مع الجار الشمالي (كندا) والجنوبي (المكسيك) طيلة تلك الفترة، ليَضْمَن الرئيس إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتعود فكرة تعليق القوانين وإعلان حالة الطوارئ كأداة سيطرة على الفُقراء والجائعين والعاطلين عن العمل، الباحثين عن وسيلة لتوفير أسباب العيش، وتعطيل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، في الولايات المتحدة إلى سنة 1906، ثم أعادت كلية الحرب (جيش البر الأمريكي)، خلال أزمة 2008، تفعيل فكرة "الحُكْم العسكري"، نظرًا لاحتمال اندلاع إضرابات وعصيان مدني، بسبب الأزمات أو بسبب بعض الأحداث، مثل قتل الشرطة لشبان سود، وتضمن تقرير الكلية الحربية احتمال "أن تؤدي الأزمة الاقتصادية لانطلاق احتجاجات شعبية، وعصيان مدني شامل، مما سيستدعي استخدام القوات العسكرية لإخماده واستتباب الأمن، وإبعاد شبح الحرب الأهلية"، وأشارت بعض تقارير الأجهزة الأمنية الأمريكية إلى زيادةٍ كبيرة في شراء الأسلحة الفردية، بشكل يَشِي باحتمال استخدام هذه الأسلحة، لنهب مخازن الغذاء وتحويل وجهة شاحنات النقل، في حال انخفاض مخزون الغذاء في البلاد، وعدم قدرة المواطنين على اقتناء المواد الضرورية، لفترة تفوق ثلاثة أيام، وتستحْضِرُ قوى الأمن الأمريكية والجيش ما حثل في ألمانيا، قبل انتصار الحزب النّازي، وما حصل في تشيلي بعد انقلاب 11 أيلول 1973، وبعد الأزمة الإقتصادية الحادّة في الأرجنتين، سنة 2000...
كتبت مجلة "بوليتيكو" (21 آذار/مارس 2020)، أن السلطات التنفيذية الأمريكية أعدّت مجموعة من المراسيم والأوامر والإجراءات التي قد يتم تطبيقها، حال إعلان الأحكام العُرْفية وقوانين الطوارئ التي تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات استثنائية، كإلغاء حرية التعبير والتظاهر، وتقْيِيد حركة الحركة والتّنقّل، وتنفيذ الإعتقال الوقائي، لفترة غير محدودة، بدون توجيه تهمة وحرمان المُعتقلين من الحقوق الأساسية، وهو ما يُطبّقُه الكيان الصهيوني، تحت تسمية "الإعتقال الإداري" الذي قد يدوم أكثر من عشر سنوات...
أكّد المدير التنفيذي لنقابة محامي الدفاع الوطنية الأميركية، ما أعلنته بعض الباحثين الأكاديميين، عن شُرُوع الإدارة الأمريكية جَسَّ نَبْض القُضاة، قبل إقرار قوانين وصلاحيات استثنائية، تسمح باعتقال أي شخص وعدم مثوله مطلقاً أمام القضاء لحين انتهاء حالة الطواريء أو العصيان المدني.
تزامنت هذه التصريحات مع نَشْرِ "ميليتاري تايمز" (17 آذار/مارس 2020)، وهي نَشْرَة عسكرية مُخْتصة، تذكير بحالات سابقة، جرى خلالها تعليق الحقوق الدستورية، وهي من صلاحيات الرئيس، مع حوالي مائة مادة دستورية تمكنه من صلاحيات خاصة، وذَكّرت بما كتبته سنة 1993 ثم سنة 2008 عن "مزايا المراهنة على دور أمني داخلي للقوات المسلحة"، و"تفويضها إدارة شؤون البلاد، خلال الأوضاع الإستثنائية والحرجة"، كما ذَكّرت النَّشْرَة بما جرى خلال الحرب العالمية الثانية، عندما عَلّق الرئيس "فرانكلين روزفلت" العمل بالدستور وأحكامه، وأقَرّ العمل بالأحكام العُرفية، فزجت السلطات بالأمريكيين من أُصُول يابانية في المعتقلات، بدون سبب ولا توجيه تهمة مُحَدّدة، وبعد مرور حوالي نصف قرن على الإعتقال، ووفاة العديد منهم، بسبب المرض أو الشيخوخة أو من آثار الإعتقال، قدمت الحكومة اعتذارًا مع تعويضات مالية، وبعد الحرب مباشرة، شنت الإمبريالية الأمريكية عدوانا على كوريا، التي قَسّمتها إلى دولَتَيْن، بعدما كانت مُحتلّة من اليابان التي خرجت مهزومة من الحرب، وأقر الرئيس "هاري ترومان" آنذاك، بنهاية سنة 1950، حالة الطوارئ التي استُخدمت أيضًا خلال العدوان الأميركي على فيتنام، وتقسيمه، وتوجد قوانين تعود إلى سنة 1976 وإلى سنة 2006، تسمح للرئيس باتخاذ أجراءات استثنائية، وإعلان النفير العام، ونَشْر الحرس الوطني (حوالي 450 ألف جندي مثسلح) إلى جانب أجهزة القمع الأخرى، وأقرت الإدارة الأمريكية، بعد 11 أيلول 2001، الأحكام العرفية، ثم أضافت مجموعة قوانين "باتريوت أكت" التي شَرْعَنَت التفتيش وتجميد أرصدة المواطنين في المصارف، والإعتقال التعسفي والتعذيب، والتجسس على المواطنين وعلى اتصالاتهم، ونُشير أن الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" (الأب) نشَرَ الجيش، في مدينة "لوس إنجلس"، خلال شَهْرَيْ نيشان/ابريل وأيار/مايو 1992، لقمع الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت استنكارًا لتبرئة القضاء، عناصر الشرطة المحلية، التي مارست القمع الوحشي والقتل المُتَعَمّد...
على الجبهة الإقتصادية، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" (25 آذار/مارس 2020) أن قانون "الإنتاج الدّفاعي" يُتيح للرئيس، منذ قرابة سبعة عُقُود، تسخير الشركات (بما فيها الشركات الخاصة) لإنتاج مَواد مُحَدّدة، تحتاجها البلاد، بحسب تقدير الرئيس وحاشيته، لكن "دونالد ترامب" رفض تفعيل هذا القانون، لإنتاج المرافق الصحية، في الظرف الحالي، حيث يُطالب العاملون في قطاع الرعاية الصحية بتوفير ما لا يقل عن خمسمائة مليون قناع ومئات الآلاف من الأقنعة وتجهيزات أخرى للفحص وللوقاية من وباء "كوفيد 19"، ويرفض الرئيس الملياردير أن تتحمل الدولة نفقات الوقاية والعلاج ومكافحة الوباء، ولكنه يقر دعما ماليا بتريليونَيْ دولار (بموافقة جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ) للمصارف والشركات الإحتكارية، وهو إجراء طبقي، مُنحاز لأثرى الأثرياء، بالإضافة إلى حسابات "دونالد ترامب" الإنتخابية...
يعتبر "دونالد ترامب" تلميذا للرئيس رونالد ريغن ( 1911 – 2004) والذي كان رئيسًا للولايات المتحدة من سنة 1981 إلى سنة 1989، وأقرت إدارة "ريغن"، سنة 1987، خطة تُبَلْوِرُ خطة طواريء قومية تتضمن "تعليق الدستور وإعلان حالة الطوارئ والأحكام العُرفية، وإدارة شؤون الدولة والولايات والشؤون المحلية، بواسطة طواقم عسكرية"، بحسب "يومية ميامي هيرالد" آنذاك (سنة 1987)، وأعادت وزارة الأمن الدّاخلي إحياء هذه الخطة، سنة 2007، مُذَكّرةً بأهمية تفعيل الأحكام العرفية .. وإعلان حظر التجول كمهام حيوية، ينبغي اعتمادها من قبل الحكومة الإتحادية والسلطات المحلية... أما الرئيس "دونالد ترامب" فقد قام بتجربة تفعيل "نظام الإنذار الرئاسي"، الذي يسمح له بالإتصال مباشرة، عبر الهاتف، ووسائل الإتصال المتاحة، بكل الأمريكيين، ويمكنه استغلال هذه الصلاحية، لأغراض انتخابية...
هذه بعض الجوانب التي أمكن الإطلاع عليها من أَوْجُهِ "الديمقراطية الأمريكية"، فضْلاً عن الجوانب المَخْفِيّة وغير المُعلَنة، وغير المَنْشُورَة، فهي لا تعدو أن تكون ديمقراطية برجوازية أعدّتها الطبقات السائدة، لخدمة مصالحها، ويُشكل انتشار وباء "كوفيد 19" وارتفاع حالات الإصابة والوفاة (بسبب خضخصة قطاع الرعاية الصحية وإهمال الوقاية ) فُرْصَة لإقرار الحبس المنزلي (الحَجْر الصحي) ومراقبة المواطنين، وتعويض الرأسماليين، من المال العام، على ما يمكن أن يفوتهم من الربح، أما العاملون والفُقراء (الذين يُسددون الضرائب لخزينة الدّولة)، وقد تضطر الدولة في الولايات المتحدة وغيرها لوضع حد لحالة الحجز المنزلي، من أجل استئناف إنتاج السلع والخدمات، فقد دَعَتْ "قمة العشرين" إلى استغلال الوباء لتدشين جولة جديدة من التنافس والصراع الاقتصادي والسياسي، وأَقَرّتْ ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كإجراء استثنائي لوقف تدهور الاقتصاد العالمي، وضمان الإمدادات، ونقل البضائع، كدَافعٍ لإنقاذ اقتصاد السوق، والنظام الاقتصادي والسياسي السائد، من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، إلى تعليق كافة العقوبات الأممية والدولية على مختلف الدول، لأنها تعطل جهود مكافحة الوباء، لكن التصريح لم يتجاوز جدران مكان الإجتماع. أما الرئيس الأمريكي، فقد أَمَرَ يوم 28 آذار/مارس 2020، بتخفيف الإجراءات الوقائية، لتعود مواقع الإنتاج إلى تحقيق الأرباح، لكنها قد تُحافظ على جوانب مراقبة المواطنين وإلغاء الحريات والحقوق كحق التجمع والتظاهر والإضراب والتعبير، وتتطلب مواجهة أجهزة الدّولة وجود حركات جماعية، ومُنظّمة، ذات أهداف ومطالب مُحَدّدة، وتعمل من أجل إنجاز وتحقيق هذه الأهداف، إذ لا يمكن لأفراد مُشتّتين، مواجهة أجهزة دولة، أي دولة، من شرطة وجيش وقضاء وإعلام...
