Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
حقوق العاملين والعاملات خلال فترة الحَجْر الصحي
نموذج الهند
الطاهر المعز
عقد وزير العمل في الحكومة الإتحادية (المركزية) بالهند، وهي من اليمين المتطرف، اجتماعًا مع ممثلي النقابات العُمالية، يوم الأول من أيار/مايو 2020، وطالبت النقابات بعدم إلغاء أو تعليق قانون العمل وبعدم زيادة وقت العمل، وطالبت النقابات بالدعم المالي للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء فترة الحبس المنزلي (الحجر الصِّحِّي)، وبدل الإستجابة لهذه المطالب النقابية البسيطة، التقى وزير العمل، في السادس من أيار/مايو 2020، بأرباب العمل، الذين طالبوا بإلغاء قانون العمل، أو تعليقه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتمديد يوم العمل إلى 12 ساعة يوميا، وَوَعدَت الحكومةُ المركزية أرْبابَ العمل بالإستجابة لمطالبهم، وخلال نفس اليوم، استغل حُكّام بعض الولايات الهندية، خصوصًا تلك التي يحكمها الحزب اليميني المُتطرّف الحاكم (بهارتيا جاناتا)، انتشار وباء "كوفيد 19"، لإلغاء الحقوق القليلة التي افْتَكّها العاملون، بنضالاتهم، وعَلّقت السلطات تطبيق قانون العمل، فمدّدت بعض الولايات يوم العمل إلى 12 ساعة، يوميا، لستّة أيام ( 72 ساعة أسبوعيا)، عبر مراسيم، دون عرض قوانين على المجالس التشريعية لهذه الولايات، وبالأخص في ولايات غوجارات (التي كان يحكمها رئيس الحكومة الحالي "نانيندرا مودي" )، وولايات "أوتار براديش" و"ماديا براديش" و"هيماشال براديش"، و "راجستان" و "تريبورا"، و "البنجاب"، وغيرها، وأَلْغَتْ معظمها تطبيق جميع قوانين العمل، لمدة تفوق ثلاث سنوات (1200 يوما)، وحَوّرتها، استجابة لطلب أرباب العمل، وبدون أي حوار أو مشاورات مع النقابات، ودون عَرْضِ القوانين على مجلس الولاياة المُنْتخَب، وأصدرت مراسيم، يوم السادس من أيار/مايو 2020، تُحَوِّرُ مجمل القوانين المُتعلّقة بعقود العمل وبالعمل النقابي، وبالخلافات والنزاعات بين العاملين وأرباب العمل، ما يُعتَبَرُ إلغاءً للمكاسب التي تحققت من خلال عقود من النضالات النقابية، لمدة 1200 يوم، وألغت هذه الحكومات المَحلِّية (على مستوى الولايات) القوانين المتعلقة بظروف العمل والرواتب والنزاعات، وغيرها، لفترة غير محدودة، في إحدى عشر قطاع صناعي، من بينها المنسوجات والجلود والأسمنت والحديد والصلب والمعدات الكهربائية والكهرباء والنقل العام الميكانيكي والهندسة (بما في ذلك قطاع السيارات) من قانون العلاقات الاجتماعية، وإلغاء عمليات الرقابة والتفتيش للشركات الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 50 عاملاً...
وجبت الإشارة إلى العلاقات المتطورة جدًّا (عقائديا وأمنيا واقتصاديا) بين حكومة الهند الإتحادية الحالية (برئاسة "نانيدرا مودي"، من حزب "باهارتيا جاناتا" ) والكيان الصهيوني، وتُشجّعُ هذه الحكومة المُمارسات المعادية للنساء وللفقراء والمعادية لكافة المواطنين من غير "الهندوسيين"، وتُحرّض على قتلهم، واغتصاب وقتل النساء...
نموذج الهند
الطاهر المعز
عقد وزير العمل في الحكومة الإتحادية (المركزية) بالهند، وهي من اليمين المتطرف، اجتماعًا مع ممثلي النقابات العُمالية، يوم الأول من أيار/مايو 2020، وطالبت النقابات بعدم إلغاء أو تعليق قانون العمل وبعدم زيادة وقت العمل، وطالبت النقابات بالدعم المالي للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء فترة الحبس المنزلي (الحجر الصِّحِّي)، وبدل الإستجابة لهذه المطالب النقابية البسيطة، التقى وزير العمل، في السادس من أيار/مايو 2020، بأرباب العمل، الذين طالبوا بإلغاء قانون العمل، أو تعليقه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتمديد يوم العمل إلى 12 ساعة يوميا، وَوَعدَت الحكومةُ المركزية أرْبابَ العمل بالإستجابة لمطالبهم، وخلال نفس اليوم، استغل حُكّام بعض الولايات الهندية، خصوصًا تلك التي يحكمها الحزب اليميني المُتطرّف الحاكم (بهارتيا جاناتا)، انتشار وباء "كوفيد 19"، لإلغاء الحقوق القليلة التي افْتَكّها العاملون، بنضالاتهم، وعَلّقت السلطات تطبيق قانون العمل، فمدّدت بعض الولايات يوم العمل إلى 12 ساعة، يوميا، لستّة أيام ( 72 ساعة أسبوعيا)، عبر مراسيم، دون عرض قوانين على المجالس التشريعية لهذه الولايات، وبالأخص في ولايات غوجارات (التي كان يحكمها رئيس الحكومة الحالي "نانيندرا مودي" )، وولايات "أوتار براديش" و"ماديا براديش" و"هيماشال براديش"، و "راجستان" و "تريبورا"، و "البنجاب"، وغيرها، وأَلْغَتْ معظمها تطبيق جميع قوانين العمل، لمدة تفوق ثلاث سنوات (1200 يوما)، وحَوّرتها، استجابة لطلب أرباب العمل، وبدون أي حوار أو مشاورات مع النقابات، ودون عَرْضِ القوانين على مجلس الولاياة المُنْتخَب، وأصدرت مراسيم، يوم السادس من أيار/مايو 2020، تُحَوِّرُ مجمل القوانين المُتعلّقة بعقود العمل وبالعمل النقابي، وبالخلافات والنزاعات بين العاملين وأرباب العمل، ما يُعتَبَرُ إلغاءً للمكاسب التي تحققت من خلال عقود من النضالات النقابية، لمدة 1200 يوم، وألغت هذه الحكومات المَحلِّية (على مستوى الولايات) القوانين المتعلقة بظروف العمل والرواتب والنزاعات، وغيرها، لفترة غير محدودة، في إحدى عشر قطاع صناعي، من بينها المنسوجات والجلود والأسمنت والحديد والصلب والمعدات الكهربائية والكهرباء والنقل العام الميكانيكي والهندسة (بما في ذلك قطاع السيارات) من قانون العلاقات الاجتماعية، وإلغاء عمليات الرقابة والتفتيش للشركات الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 50 عاملاً...
وجبت الإشارة إلى العلاقات المتطورة جدًّا (عقائديا وأمنيا واقتصاديا) بين حكومة الهند الإتحادية الحالية (برئاسة "نانيدرا مودي"، من حزب "باهارتيا جاناتا" ) والكيان الصهيوني، وتُشجّعُ هذه الحكومة المُمارسات المعادية للنساء وللفقراء والمعادية لكافة المواطنين من غير "الهندوسيين"، وتُحرّض على قتلهم، واغتصاب وقتل النساء...
