نبيل القدس كتب:رام الله- فلسطيننا
أفاد مصدر موثوق من داخل المقاطعة في رام الله طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن
محمود عباس بصدد إصدار قرار بتعيين عضو المجلس الثوري "علي مهنّا" رئيساً
للمحكمة الدستورية، ومن المعروف أن "مهنّا" هو أحد رجالات عباس في المجلس
الثوري من حيث الخدمات التي يقدمها لتلبية مطالب عباس، حيث انحاز المذكور في
السابق لجميع القرارات والتوصيات اللاقانونية واللادستورية التي اتخذها عباس من
خلال المحكمة الحركية، وبذلك يكافئ الرئيس علي مهنّا على دوره ومهمته السابقة، مما
يشكّل مقدمة لمزيد من الإختراقات والإنحرافات في مهام القضاء الفلسطيني وشرعية
القرارات التي تصدر عن تلك الهيئات.

وجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني عباس قد انتدب القاضي "أحمد المغني" الذي يبلغ
من السن 60 عاماً متجاوزاً بذلك سن التقاعد، قد انتدبه للبقاء في منصبه كنائب عام
ورفع راتبه إلى 22 ألف شيكل في ظل الأزمة الإقتصادية وضعف الرواتب والشكوى
الدائمة من نضوب الأموال في حكومة فياض.


النائب العام "أحمد المغني" وهو النائب الذي لا يتمتع بنزاهة بخصوص الملفات المقدمة
إليه والتي يفصّل التعامل معها بما يناسب عباس وأهوائه ونرجسيته.


وتفيد الأخبار الواردة من حول عباس بأن شغله الشاغل أصبح هو تدبير المكائد
وتحوير مؤسسات القضاء وتدويرها بما يناسب ضرباته لأطر حركة فتح وكوادرها في
الوقت الذي ترتفع فيه المطالب لوحدة الحركة وبرنامجها الوطني حفاظاً على كينونتها
الطليعية في الساحة الفلسطيني والعربية.


الرئيس الفلسطيني أصبح ليس رئيسا جامعاً لفلسطين بقدر ما هو يقوم بعمليات إنتقامية
ضد كل من يخالفه الرأي أو ينتقده أو ينتقد برنامجه في التنسيق الأمني والتعامل مع
الكيان الصهيوني، أو ينتقده في طريق المفاوضات المتعددة التعاريف والمصطلحات،
فمنذ شهور عديدة قام الرئيس بتخطي صلاحياته وفي عملية انتقامية ومزاجية بالإيعاز

للجنة المركزية التي وضعها في المؤتمر السادس بتجميد عضوية عضو اللجنة المركزية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد
دحلان متجاوزين النظام وأخلاقيات حركة فتح التي تربى عليها الجميع.


ومن غير اللائق برئيس لفلسطين أن يخرج عن كينونته الرئاسية ليقف في مربع الند
لمعارضيه متناسياً حقوق الشعب الفلسطيني وبرنامجه الوطني ملاحقاً كل ما هو وطني
وملاحقاً كل ما ينسب إلى أو يناصر عضو اللجنة المركزية محمد دحلان سواء في الضفة أو في غزة.


أصبح الرئيس الفلسطيني عباس يشكل حالة مرضية لا تؤثر على شخصه فقط بل تؤثر
على الهوية الوطنية والبرنامج الوطني، بل وأكثر من ذلك حقوق الشعب الفلسطيني
ومشروعه الوطني، مما يستوجب انعقاد لجنة خاصة من كبار الأطباء الفلسطينيين
لدراسة هذه الحالة الشاذة من النرجسية، فلا قانون ولا مؤسسات، بل الرئيس والرئيس
وحده ومن حوله من تنابلة السلطان، هم الحاكمين والآمرين، مما يتطلب أيضاً وقفة
جادة من كل الوطنيين والشرفاء في حركة فتح ضد القرارات اللاقانونية التي اتخذها
عباس ويمكن أن يتخذها أزلامه في المستقبل والتي قد تطال مجموعة كبيرة من المناضلين.
-----
المصدر شرفاء فتح

http://our-pal.com/news_view_5533.html