Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
بيان سياسي
الهيئة الوطنية تدعو إلى
*حل السلطة والأجهزة الأمنية، وإلى إطلاق انتفاضة شعبية
*الهيئة تدعو إلى إدارة قطاع غزة بواسطة ائتلاف شعبي واسع
جاء تشكيل حكومة سلام فياض الجديدة ليشير إلى تصميم سلطة رام الله على تكريس الوضع الراهن للانقسام الفلسطيني، وحماية الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس. وهذا ما تتطلبه كل من استراتيجية محمود عباس للتسوية والمفاوضات، وسياسة حكومة فياض في إحكام القبضة الحديدية التي تمارسها الأجهزة الأمنية، للحيلولة دون الاشتباك مع قوات الاحتلال، ومقاومتها في الضفة الغربية. لقد ضغطت إدارة أوباما من أجل الحفاظ على الوضع القائم الراهن على المستوى الفلسطيني العام، وفي الضفة الغربية والقدس خصوصاً. وذلك من أجل إتاحة المجال واسعاً أمام تنفيذ استراتيجية نتانياهو الماضية بسرعة جنونية في استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس والخليل والحفريات تحت المسجد الأقصى. وما إعادة تشكيل حكومة سلام فياض إلا الدليل الصارخ على الاستجابة للسياسات الأمريكية، التي تريد من سلطة رام الله من جهة أخرى تجميد الحراك الشعبي ضد الاحتلال، لتجنب إحراجها وللتهيئة لجولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس ما يتم من استيطان على أرض الضفة الغربية وتهويد في القدس والخليل. ومن هنا فإن الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي ولجنة التوجيه للهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في بيروت، بتاريخ 18/5/2012، قرر تحمل مسؤولية المطالبة الجادة بحل السلطة الفلسطينية، وتفكيك الأجهزة الأمنية وإطلاق انتفاضة شعبية، ضمن استراتيجية وحدة وطنية شاملة تشتبك بقوات الاحتلال. ويعززها تأييد شعبي عربي وإسلامي وعالمي واسع، كما حدث بصورة أولية مع الإضراب الشجاع، الأسطوري المنتصر للأسرى الأبطال. مما سيؤدي ضمن موازين القوى الراهنة للوضع العربي والإقليمي والدولي، وما تعانيه أمريكا والإمبريالية العالمية والكيان الصهيوني من مآزق وأزمات إلى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى، بعيداً عن أيه مفاوضات، وبلا قيد أو شرط، كما حدث في جنوب لبنان وقطاع غزة. لقد أثبتت التجربة العملية، وبصورة لا جدال فيها، أن السلطة الفلسطينية التي تشكلت وفقا لاتفاق أوسلو الكارثي، وتمادت في مرحلة محمود عباس ـ سلام فياض في سياسات الارتهان المالي والسياسي والأمني، هي العقبة الكأداء، أمام الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وهي التي تلعب الآن، دور المسؤول الأول عن تكريس الانقسام والجمود الفلسطيني القائم. ولهذا لا مفر من العمل على حلها وتفكيك أجهزتها الأمنية ووقف الارتهان المالى الذي يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بحجة تأمين رواتب مائة وسبعين ألفا من الشعب الفلسطيني الذي يعد اكثر من 11 مليوناً. يا أبناء شعبنا إن الهيئة الوطنية تدعو إلى شن حملة واسعة تحت هدف حل السلطة، والأجهزة الأمنية، وإطلاق انتفاضة شعبية من أجل استنقاذ القدس وتفكيك المستوطنات ودحر قوات الاحتلال ووقف كل تفاوض وسير في طريق التسوية حفاظاً على ثوابت القضية الفلسطينية، التي تؤكد على الحق المطلق في تحرير كل فلسطين، وإلى تحويل قطاع غزة إلى قاعدة محررة تدار من قبل ائتلاف شعبي واسع . هذا، وإن الهيئة الوطنية إذ تناشد الفصائل الفلسطينية كافة وكل فئات الشعب الفلسطيني للاتحاد من اجل انتصار الانتفاضة تتوجه إلى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي الحر لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني مما سيوفر كل شروط انتصارها.
الهيئة الوطنية
لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
الهيئة الوطنية تدعو إلى
*حل السلطة والأجهزة الأمنية، وإلى إطلاق انتفاضة شعبية
*الهيئة تدعو إلى إدارة قطاع غزة بواسطة ائتلاف شعبي واسع
جاء تشكيل حكومة سلام فياض الجديدة ليشير إلى تصميم سلطة رام الله على تكريس الوضع الراهن للانقسام الفلسطيني، وحماية الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس. وهذا ما تتطلبه كل من استراتيجية محمود عباس للتسوية والمفاوضات، وسياسة حكومة فياض في إحكام القبضة الحديدية التي تمارسها الأجهزة الأمنية، للحيلولة دون الاشتباك مع قوات الاحتلال، ومقاومتها في الضفة الغربية. لقد ضغطت إدارة أوباما من أجل الحفاظ على الوضع القائم الراهن على المستوى الفلسطيني العام، وفي الضفة الغربية والقدس خصوصاً. وذلك من أجل إتاحة المجال واسعاً أمام تنفيذ استراتيجية نتانياهو الماضية بسرعة جنونية في استيطان الضفة الغربية وتهويد القدس والخليل والحفريات تحت المسجد الأقصى. وما إعادة تشكيل حكومة سلام فياض إلا الدليل الصارخ على الاستجابة للسياسات الأمريكية، التي تريد من سلطة رام الله من جهة أخرى تجميد الحراك الشعبي ضد الاحتلال، لتجنب إحراجها وللتهيئة لجولة جديدة من المفاوضات برعاية أمريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتكريس ما يتم من استيطان على أرض الضفة الغربية وتهويد في القدس والخليل. ومن هنا فإن الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي ولجنة التوجيه للهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في بيروت، بتاريخ 18/5/2012، قرر تحمل مسؤولية المطالبة الجادة بحل السلطة الفلسطينية، وتفكيك الأجهزة الأمنية وإطلاق انتفاضة شعبية، ضمن استراتيجية وحدة وطنية شاملة تشتبك بقوات الاحتلال. ويعززها تأييد شعبي عربي وإسلامي وعالمي واسع، كما حدث بصورة أولية مع الإضراب الشجاع، الأسطوري المنتصر للأسرى الأبطال. مما سيؤدي ضمن موازين القوى الراهنة للوضع العربي والإقليمي والدولي، وما تعانيه أمريكا والإمبريالية العالمية والكيان الصهيوني من مآزق وأزمات إلى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات واستنقاذ القدس والمسجد الأقصى وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية الأخرى، بعيداً عن أيه مفاوضات، وبلا قيد أو شرط، كما حدث في جنوب لبنان وقطاع غزة. لقد أثبتت التجربة العملية، وبصورة لا جدال فيها، أن السلطة الفلسطينية التي تشكلت وفقا لاتفاق أوسلو الكارثي، وتمادت في مرحلة محمود عباس ـ سلام فياض في سياسات الارتهان المالي والسياسي والأمني، هي العقبة الكأداء، أمام الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والاستيطان والتهويد، وهي التي تلعب الآن، دور المسؤول الأول عن تكريس الانقسام والجمود الفلسطيني القائم. ولهذا لا مفر من العمل على حلها وتفكيك أجهزتها الأمنية ووقف الارتهان المالى الذي يؤدى إلى تصفية القضية الفلسطينية بحجة تأمين رواتب مائة وسبعين ألفا من الشعب الفلسطيني الذي يعد اكثر من 11 مليوناً. يا أبناء شعبنا إن الهيئة الوطنية تدعو إلى شن حملة واسعة تحت هدف حل السلطة، والأجهزة الأمنية، وإطلاق انتفاضة شعبية من أجل استنقاذ القدس وتفكيك المستوطنات ودحر قوات الاحتلال ووقف كل تفاوض وسير في طريق التسوية حفاظاً على ثوابت القضية الفلسطينية، التي تؤكد على الحق المطلق في تحرير كل فلسطين، وإلى تحويل قطاع غزة إلى قاعدة محررة تدار من قبل ائتلاف شعبي واسع . هذا، وإن الهيئة الوطنية إذ تناشد الفصائل الفلسطينية كافة وكل فئات الشعب الفلسطيني للاتحاد من اجل انتصار الانتفاضة تتوجه إلى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي الحر لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني مما سيوفر كل شروط انتصارها.
الهيئة الوطنية
لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني
