Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تطالب الحكومة بالتراجع عن رفع اسعار المحروقات وقيمة الضريبة
رام الله-الوسط اليوم
طالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات وضريبة القيمة المضافة .
وقالت الحركة اننا في مرحلة تحتاج الى دعم صمود شعبنا والغاء قرار رفع الضرائب والعمل على تخفيفها في ظل ما يتعرض له شعبنا من استهداف اسرائيلي لوجوده.
كما طالبت الحركة بتحديد الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى الأجور وظروف معيشة العمال .
ودعت الحركة الى تطبيق التعديلات الصادرة عن المجلس التشريعي حول قانون الضرائب خاصة اعفاء الزراعة والمزارعين من الضرائب واستثناء اتعاب الموظفين الذين ليس لهم تقاعد وعدم فرض الضريبة على اتعابهم ".
وقالت الحركة إنه آن الأوان لإجراء تعديلات على قانون الضريبة وإلغاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية وتبني سياسة اقتصادية تركز على تعزيز صمود المواطنين بدلا من اثقال كاهلهم بالاسعار والضرائب.
واضافت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن امواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق شعبنا مما يستدعي اعادة النظر فيه.
واكدت الحركة ان ابقاء اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي ولجوء اسرائيل بين الفينة والأخرى الى احتجاز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية تستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية.
ودعت الحركة الى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتبني سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز صمودهم امام محاولات الاقتلاع الممارسة من قبل الاحتلال وتخفيف الاعباء عنهم وليس اثقال كاهلهم بالضرائب في ظل حالة الفقر والبطالة المتفشية في صفوف ابناء شعبنا والتي تصل معدلاتها الى 80% بين الشباب المتعلمين .
ودعت الحركة الى اعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة.
رام الله-الوسط اليوم
طالبت المبادرة الوطنية الفلسطينية الحكومة بالتراجع عن قرار رفع اسعار المحروقات وضريبة القيمة المضافة .
وقالت الحركة اننا في مرحلة تحتاج الى دعم صمود شعبنا والغاء قرار رفع الضرائب والعمل على تخفيفها في ظل ما يتعرض له شعبنا من استهداف اسرائيلي لوجوده.
كما طالبت الحركة بتحديد الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى الأجور وظروف معيشة العمال .
ودعت الحركة الى تطبيق التعديلات الصادرة عن المجلس التشريعي حول قانون الضرائب خاصة اعفاء الزراعة والمزارعين من الضرائب واستثناء اتعاب الموظفين الذين ليس لهم تقاعد وعدم فرض الضريبة على اتعابهم ".
وقالت الحركة إنه آن الأوان لإجراء تعديلات على قانون الضريبة وإلغاء التبعية للاقتصاد الاسرائيلي وإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية وتبني سياسة اقتصادية تركز على تعزيز صمود المواطنين بدلا من اثقال كاهلهم بالاسعار والضرائب.
واضافت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان الشعب الفلسطيني يدفع من قوته ومن امواله ثمن اتفاق باريس الاقتصادي المجحف بحقوق شعبنا مما يستدعي اعادة النظر فيه.
واكدت الحركة ان ابقاء اقتصادنا تابعا للاقتصاد الإسرائيلي ولجوء اسرائيل بين الفينة والأخرى الى احتجاز الأموال الفلسطينية واستخدامها كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية تستدعي التفكير جديا في العمل على إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف وضرورة تحرير الإرادة الفلسطينية.
ودعت الحركة الى تبني إستراتيجية وطنية بديلة وموحدة تقوم على تصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وتبني سياسة اقتصادية تقوم على دعم المواطنين وتعزيز صمودهم امام محاولات الاقتلاع الممارسة من قبل الاحتلال وتخفيف الاعباء عنهم وليس اثقال كاهلهم بالضرائب في ظل حالة الفقر والبطالة المتفشية في صفوف ابناء شعبنا والتي تصل معدلاتها الى 80% بين الشباب المتعلمين .
ودعت الحركة الى اعادة النظر في توزيع الموازنة الفلسطينية بما يساعد في تخفيف معاناة الناس المسحوقين جراء غلاء المعيشة.
