Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
بيان صحفي
صادر عن المحامي فهمي شبانة "التميمي"
عضو لجنة التحقيق في المخابرات العامّة الفلسطينية
المشكّلة عام 2005
في اغتيال الرئيس الرمز ياسر عرفات (أبو عمّار)
تسع سنوات مرّت على وفاة رئيس الشعب الفلسطيني الرئيس الراحل ياسر عرفات , تسع سنوات مرّت ولم تتخذ الإجراءات الطبيعيّة للتحقيق في وفاة أيّ إنسان في ظروف غامضة , تسع سنوات ولم تقم السلطة الفلسطينية وبشكل جادّ بالبحث الفعلي للكشف عن الجناة بل صاحب هذا التقاعس السكوت على إخفاء الأدلّة وتمرير الوقت لإنهاء كلّ أمل ببقاء أيّ دليل مادّي يدلّ على الجناة .
كحال كلّ جريمة كبيرة لا بدّ أن يصاحبها جرائم أخرى ثانويّة تتطلّبها احتياجات طمس الحقائق عن الجريمة الأولى , وقد تحقّق هذا بقتل رئيس الاستخبارات العسكرية موسى عرفات في غزّة بعد تسعة أشهر من اغتيال الرئيس أبو عمّار تحت سمع وعين الرئاسة الفلسطينية بل أكثر من ذلك قامت الرئاسة بإغلاق ملفّ التحقيق بمقتله وهو المستشار الأمني للرئيس .
لقد شاركت عام 2005 وبعد وفاة الرئيس في لجنة المخابرات العامة الفلسطينيّة للتحقيق بوفاة الرئيس رحمه الله , وكان تشكيل اللجنة بمبادرة رئيس المخابرات الفلسطينيّة توفيق الطيراوي وليس بقرار الرئاسة الفلسطينيّة .
لقد توصّلنا لاسقاط فرضيّات مثل تناول السمّ عن طريق الأكل أو التصوير بالإشعاع وعزّزنا تناول السمّ عن طريق البلعوم والدواء ووصلنا لمفترقات طرق في تحقيقنا في تلك الفترة ولم يتمّ التجاوب معنا , ولم يتمّ تزويدنا بأجوبة للتساؤلات التي طرحناها لإغلاق الدائرة حول المعلومات التي وردتنا وغيرها .
من الاسباب نُجمل منها :-
1- تقرير عن قيام محمّد دحلان بجمع عبوات الأدوية التي كان الرئيس يتناولها قبل وفاته وإتلافها .
2- منع الطبيب الخاص للرئيس الدكتور أشرف الكرد من الحضور لمعاينته رغم أنّ الكرد كان يأتي لمعاينة الرئيس لأبسط الأمور , والمتهم بالحيلولة دون وصوله هو الطيّب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينيّة .
3- عدم إجابتنا من الرئاسة الفلسطينية عمّن هو المسؤول عن إحضار الطبيب الفلسطيني (س) الذي يسكن في الضفة الغربيّة لمعالجة الرئيس والذي تبيّن أنّه حاصل على تصريح من إسرائيل لدخول إيلات كغير العادة في التصاريح التي تمنح لسكان الضفّة الغربيّة من اسرائيل وهروبه والممرضة التي معه بعد وفاة الرئيس مباشرة إلى دولة الإمارات العربيّة التي يقيم فيها السيّد محمّد دحلان حاليا والتي تعتبر الحاضنة له .
4- عدم قيام النائب العامّ الفلسطينيّ الذي عيّنه أبو مازن على فتح تحقيق باغتيال الرئيس أبو عمّار رغم الواجب الأخلاقيّ والوطنيّ والمهنيّ الذي يلزمه بذلك .
5- تعطيل عملية تشريح جثّة أبو عمّار والتحجّج بعدم موافقة أقاربه , وهو عذر لا يُقبل على الإطلاق خاصّة وهناك شبهات قويّة بوجود عمل جنائيّ .
6- التحجّج بعدم وجود مختبرات لدى السلطة لفحص جثّة أبو عمّار وعدم الاستعانة بمختبرات خاصّة كما فعلت قناة الجزيرة .
7- فحص الجثّة جاء بعد مرور 8 سنوات وهي المدّة المقدّرة لزوال آثار إشعاع البولونيوم , والوحيد القادر على تجميد الأمور وتأخيرها هو الرئيس أبو مازن فقط .
8- مقتل قريب الرئيس موسى عرفات في غزة أثناء وجود الرئيس في بيته الذي لا يبعد أكثر من عشرات الأمتار عن بيت موسى عرفات ولماذا لم يتدخل كل الأمن المحيط ببيته لحمايته .
9- إصدار تعليمات للأجهزة الأمنيّة المحيطة بمنزل موسى عرفات بعدم التدخل في الاشتباك الذي سيجري حين مداهمة منزل موسى عرفات علما بأنّ القادر على اعطاء هذه التعليمات هو فقط الرئيس أبو مازن وهو نفسه الذي أصدر تعليمات بإغلاق التحقيق باغتيال موسى عرفات بل وتوسّط في اخلاء سبيل ابنه منهل من يد القتلة .
10- مشاركة رجالات دحلان وآخرين من أشخاص منتسبين لفصائل مختلفة رمزيّا للتمويه بناء على توجيهات مباشرة من دحلان بتنفيذ عمليّة اغتيال موسى عرفات وبعد إلحاح منه على أبو مازن ليعطي الموافقة على تنفيذ الاغتيال .
11- تصريحات محمّد دحلان عن الرئيس أبو عمّار للمقرّبين له عن ضرورة التخلّص من الرئيس أبو عمّار .
12- بالإضافة إلى وثيقة فاروق القدّومي التي أعلن عنها والتي ثبت خلال التسع سنوات الماضية صحّتها كوْن كلّ التصرّفات التي قام بها أبو مازن لم تنفي عنه الشبهات .
13- تكليف اللواء توفيق الطيراوي بالتحقيق بظروف اغتيال الرئيس في غير محلّه لثلاث إشكاليات لديه :
الأولى أنه فشل في لجنة التحقيق الأولى المشكّلة عام 2005 في المخابرات والثانية أنّه مهدّد بالإبعاد عن الأكاديميّة الأمنيّة التي ساهمنا جميعا في تأسيسها وبالتالي لن يقوم بأيّ عمل حقيقي من شأنه أن يُغضب الرئيس أبو مازن والثالثة أنّه ولغاية اليوم لا يستطيع أن يُعلن كيف تحوّل من المطلوب الأوّل لإسرائيل إلى رجل مقرّب منها وحاصل على بطاقة شخصيّة هامّة منها وسُمح له التنقل في أرجاء الضفّة بل والسفر للخارج .
ولهذا فإنّني أتوجّه للشعب الفلسطيني بضرورة الضغط لتشكيل لجنة أهليّة محايدة ولها أن تستعين بالخبرات العربيّة والدوليّة لفتح تحقيق حقيقي بظروف اغتيال الرئيس الراحل أبو عمّار وإنني بهذا البيان أتّهم :
أ- السيّد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينيّة بتهمة التآمر على اغتيال الرئيس أبو عمّار .
ب- السيّد محمّد دحلان عضو سابق في اللجنة المركزيّة لفتح بتهمة التآمر على اغتيال الرئيس أبو عمّار .
ت - السيّد الطيّب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة بتهمة التآمر على اغتيال الرئيس أبو عمّار .
ث- السيّد حسين أبو عاص النائب العام السابق بتهمة التقاعس عن القيام بواجبه الذي أدّى إلى ضياع أدلة جنائية وأتاح الفرصة لهروب أشخاص من وجه العدالة .
ج- السيّد أحمد المغني النائب العام السابق بتهمة الـتقاعس عن القيام بواجبه الذي أدّى إلى ضياع أدلّة جنائيّة وأتاح الفرصة لهروب أشخاص من وجه العدالة .
ح- اللواء توفيق الطيراوي رئيس المخابرات الفلسطينيّة بتهمة التقاعس عن القيام بواجبه الذي أدّى إلى ضياع أدلة جنائيّة وأتاح الفرصة لهروب أشخاص من وجه العدالة وذلك حماية لمصالحه الشخصية .
القدس المحتلة في 11/11/2014
تعليقات الموقع
