Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
رساله الى حكومة الدكتور رامي الحمد الله ماذا فعلوا وماذا فعلتم للموظفين
16 مايو
كتب هشام ساق الله –
انتهت حكومة غزه وحركة حماس من اشغال كافة الدرجات الوظيفيه بترقية موظفيها ابتداء من وكيل الوزراه الى اصغر موظف وانصافهم بشكل حزبي قبل ان تاتي حكومة الوفاق الوطني وتسكير امكانية عودة أي موظف كبير الى أي من الوزارات والدوائر الحكوميه يمكن ان يكون على راس مهام بالمستقبل بعد دراسة وتمحيص شارك فيها الوزراء وديوان الموظفين العام واجهزة التنظيم المختلفه وتم اقرار هذه الدرجات بشكل نهائي في الجانب المدني والامني .
كل الاحترام لمن يبحثوا عن استقرار وظيفي لابنائهم واتباعهم الذين وقفوا معهم في احداث الانقسام وكانوا جزء من العمليه فاليوم بتوقيع المصالحه في اتفاق مخيم الشاطىء يكافئوهم ليحملوا بالمرحله القادمه اعبائها بكل امانه واقتدار ومن اجل اغلاق كل الابواب امام عودة أي من الموظفين القدامى التابعين لحكومة رام الله وهم من سيقودوا المرحله القادمه بشكل كامل وبدون أي نقاش .
رئيس الحكومة اسماعيل هنيه ونائبه زياد الظاظا وكل القيادات في الحكومه وحركة حماس ارسلوا رسائل تطمينات للموظفين المدنيين والعسكريين ورتبوا اوضاعهم الداخليه لامكانية استقبال أي عدد ممكن حسب اتفاقات القاهره والاتفاقات اللاحقه وقرارات حكومة الوفاق الوطني القادمه بحيث لايتم ظلم هؤلاء الموظفين واخذ كل ترقياتهم وكل ملحقاتها الماليه القديمه والحديثه وفش شيء راح يروح عليهم .
اما حكومة الدكتور رامي الحمد الله فهي تقوم باخراج الملفات السوداء من الادراج المغلقه وتمنع الترقيات والعلاوات وتشطب موظفين قطاع غزه من الهكليات في كل الوزارات هؤلاء الذين وقفوا وساندوا الشرعيه الفلسطينيه وتم تكريجهم في كراجات البيوت وانهاء حياتهم العمليه ومستقبلهم وعانوا ما عانوا واليوم اصبحوا مهددين بلقمة عيش ابنائهم وضياع مستقبلهم ورفع علاوات الاشراف والمواصلات والحديث عن امكانية سن قانون تقاعد مبكر للموظفين المدنيين والعسكريين مستقبلا من اجل افساح المجال لدفع رواتب موظفين حكومة حماس وعدم ظلمهم .
لم تفكر حكومة الدكتور رامي الحمد الله ولا اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح في الاستعداد للتوصل الى اتفاق والبدء في تنفيذه ولم يتحدث احد عن القيام بالترقيات المتوقفه لموظفين قطاع غزه وانصافهم اسوه بغيرهم موظفين الضفه الغربيه وبما فعلته حركة حماس تجاه الموظفين الذين عملوا معها .
للاسف هناك المتامرين على قطاع غزه والذين يخبئوا ملفات سوداء من الغاء علاوة القياده والمخاطره على ابناء الاجهزه الامنيه واخراج الاف من الشباب على التقاعد المبكر ممن انهو 18 عام من الخدمه وهم زبدة خبرات الكادر والمؤسسه الامنيه التي يتوجب الحفاظ عليهم بحدقات الاعين والحديث فقط عن الاستعانه فقط ب 3000 الاف عنصر امني والباقي سيتم تكريجهم وتحويلهم الى مجزه اخرى بالتقاعد الاجباري ب75 بالمائه من الراتب الاساسي .
نعم الرئيس القائد العام محمود عباس وقع على نشرة الترقيات للضباط في كافة الاجهزه الامنيه وبنفس الوقت سيسحبوا علاوة الاشراف والمخاطره حتي يتم خصم مبالغ كبيره من رواتب الموظفين العسكريين ونفي الدكتور احمد المجدلاني وزير العمل لرفع علاوة القياده والمخاطره سبقها نفس النفي لرفع علاوة الاشراف والمواصلات للموظفين المدنيين وبالنهايه تم خصم علاوة الاشراف والمواصلات ووعدوا باعادتها وحتى الان لم يتم تنفيذ الوعد .
انا اقول ان عدم تحرك حكومة رام الله الحمد الله وانصاف الموظفيين المدنيين والعسكريين وتامين الترقيات والعلاوات ووضع موظفين قطاع غزه بهيكليات الوزرات والاجهزه الامنيه بشكل واضح قبل البدء بتنفيذ المصالحه على الارض سيكون بمثابة طعنه اخرى يتعرض لها هؤلاء الموظفين وجلهم من ابناء حركة فتح وكوادرها الذين تم توجيه الطعنه تلو الطعنه والضربه تلو الضربه لهم .
على اللجنه المركزيه لحركة فتح مساندة هذه الحقوق والدفع بتطبيقها كونها احدى مرجعيات السلطه والتنظيم الذي يفترض انه متهم بان الحكومه تتبعه ويجب ان يتحركوا قبل ضياع الوقت وانصاف الموظفين العسكريين والمدنيين وتامين الوظائف بالنسبه لهم والعمل الجاد بحيث لايتم ظلمهم المستمر منذ سبع سنوات بدون أي حقوق سوى رمي الراتب .
حركة حماس وحكومتها قامت باشغال كل الوظائف وعمل الترقيات المدنيه والعسكريه ويستعدوا لليوم الذي يلي تولي وزارة الوفاق الوطني أي كان الذي سيراسها فهم ثبتوا ابنائهم واتباعهم فيها ولايمكن لااحد ان يزحزحهم وابناء حركة فتح هم من يتعرضوا للضربه تلو الضربه ويتم التخطيط لهم بلليل من اجل تدميرهم وقتلهم وظيفيا فقط لانهم تمسكوا والتزموا بالشرعيه وهذا الامر اصبح غير مهم لدى قيادة حركة فتح وبمقدمتهم اللجنه المركزيه للحركه .
هؤلاء الموظفين العسكريين والمدنيين هم قنابل في الانتخابات التشريعيه القادمه وسيعاقبوا كل من ظلمهم ولم ينمنحهم حقوقهم وسيثوروا من اجل تحصيل حقوقهم واتباع كافة الاجراءات التنظيميه والقضائيه ولن يرضوا ان يتم تهميشهم ورميهم في المستودعات لمدة اطول من سبع سنوات هي عمر الانقسام ولن يسمحوا بان يكونوا على هامش الحدث في المرحله القادمه وسيكون الرد واضح في صناديق الانتخابات ويمكن ان يظهر الامر بشكل تشكيل لوبي ضاغط مستقبلا لتحقيق حقوقهم يبدا بالامتناع عن دعم حركة فتح وسينتهي مستقبلا بتشكيل حزب مؤقت لمعاقبة من ظلمهم .
وللحديث بقيه وساقوم بمتابعة الامر وامور اخرى كثيره مستقبلا
16 مايو
كتب هشام ساق الله –
انتهت حكومة غزه وحركة حماس من اشغال كافة الدرجات الوظيفيه بترقية موظفيها ابتداء من وكيل الوزراه الى اصغر موظف وانصافهم بشكل حزبي قبل ان تاتي حكومة الوفاق الوطني وتسكير امكانية عودة أي موظف كبير الى أي من الوزارات والدوائر الحكوميه يمكن ان يكون على راس مهام بالمستقبل بعد دراسة وتمحيص شارك فيها الوزراء وديوان الموظفين العام واجهزة التنظيم المختلفه وتم اقرار هذه الدرجات بشكل نهائي في الجانب المدني والامني .
كل الاحترام لمن يبحثوا عن استقرار وظيفي لابنائهم واتباعهم الذين وقفوا معهم في احداث الانقسام وكانوا جزء من العمليه فاليوم بتوقيع المصالحه في اتفاق مخيم الشاطىء يكافئوهم ليحملوا بالمرحله القادمه اعبائها بكل امانه واقتدار ومن اجل اغلاق كل الابواب امام عودة أي من الموظفين القدامى التابعين لحكومة رام الله وهم من سيقودوا المرحله القادمه بشكل كامل وبدون أي نقاش .
رئيس الحكومة اسماعيل هنيه ونائبه زياد الظاظا وكل القيادات في الحكومه وحركة حماس ارسلوا رسائل تطمينات للموظفين المدنيين والعسكريين ورتبوا اوضاعهم الداخليه لامكانية استقبال أي عدد ممكن حسب اتفاقات القاهره والاتفاقات اللاحقه وقرارات حكومة الوفاق الوطني القادمه بحيث لايتم ظلم هؤلاء الموظفين واخذ كل ترقياتهم وكل ملحقاتها الماليه القديمه والحديثه وفش شيء راح يروح عليهم .
اما حكومة الدكتور رامي الحمد الله فهي تقوم باخراج الملفات السوداء من الادراج المغلقه وتمنع الترقيات والعلاوات وتشطب موظفين قطاع غزه من الهكليات في كل الوزارات هؤلاء الذين وقفوا وساندوا الشرعيه الفلسطينيه وتم تكريجهم في كراجات البيوت وانهاء حياتهم العمليه ومستقبلهم وعانوا ما عانوا واليوم اصبحوا مهددين بلقمة عيش ابنائهم وضياع مستقبلهم ورفع علاوات الاشراف والمواصلات والحديث عن امكانية سن قانون تقاعد مبكر للموظفين المدنيين والعسكريين مستقبلا من اجل افساح المجال لدفع رواتب موظفين حكومة حماس وعدم ظلمهم .
لم تفكر حكومة الدكتور رامي الحمد الله ولا اعضاء اللجنه المركزيه لحركة فتح في الاستعداد للتوصل الى اتفاق والبدء في تنفيذه ولم يتحدث احد عن القيام بالترقيات المتوقفه لموظفين قطاع غزه وانصافهم اسوه بغيرهم موظفين الضفه الغربيه وبما فعلته حركة حماس تجاه الموظفين الذين عملوا معها .
للاسف هناك المتامرين على قطاع غزه والذين يخبئوا ملفات سوداء من الغاء علاوة القياده والمخاطره على ابناء الاجهزه الامنيه واخراج الاف من الشباب على التقاعد المبكر ممن انهو 18 عام من الخدمه وهم زبدة خبرات الكادر والمؤسسه الامنيه التي يتوجب الحفاظ عليهم بحدقات الاعين والحديث فقط عن الاستعانه فقط ب 3000 الاف عنصر امني والباقي سيتم تكريجهم وتحويلهم الى مجزه اخرى بالتقاعد الاجباري ب75 بالمائه من الراتب الاساسي .
نعم الرئيس القائد العام محمود عباس وقع على نشرة الترقيات للضباط في كافة الاجهزه الامنيه وبنفس الوقت سيسحبوا علاوة الاشراف والمخاطره حتي يتم خصم مبالغ كبيره من رواتب الموظفين العسكريين ونفي الدكتور احمد المجدلاني وزير العمل لرفع علاوة القياده والمخاطره سبقها نفس النفي لرفع علاوة الاشراف والمواصلات للموظفين المدنيين وبالنهايه تم خصم علاوة الاشراف والمواصلات ووعدوا باعادتها وحتى الان لم يتم تنفيذ الوعد .
انا اقول ان عدم تحرك حكومة رام الله الحمد الله وانصاف الموظفيين المدنيين والعسكريين وتامين الترقيات والعلاوات ووضع موظفين قطاع غزه بهيكليات الوزرات والاجهزه الامنيه بشكل واضح قبل البدء بتنفيذ المصالحه على الارض سيكون بمثابة طعنه اخرى يتعرض لها هؤلاء الموظفين وجلهم من ابناء حركة فتح وكوادرها الذين تم توجيه الطعنه تلو الطعنه والضربه تلو الضربه لهم .
على اللجنه المركزيه لحركة فتح مساندة هذه الحقوق والدفع بتطبيقها كونها احدى مرجعيات السلطه والتنظيم الذي يفترض انه متهم بان الحكومه تتبعه ويجب ان يتحركوا قبل ضياع الوقت وانصاف الموظفين العسكريين والمدنيين وتامين الوظائف بالنسبه لهم والعمل الجاد بحيث لايتم ظلمهم المستمر منذ سبع سنوات بدون أي حقوق سوى رمي الراتب .
حركة حماس وحكومتها قامت باشغال كل الوظائف وعمل الترقيات المدنيه والعسكريه ويستعدوا لليوم الذي يلي تولي وزارة الوفاق الوطني أي كان الذي سيراسها فهم ثبتوا ابنائهم واتباعهم فيها ولايمكن لااحد ان يزحزحهم وابناء حركة فتح هم من يتعرضوا للضربه تلو الضربه ويتم التخطيط لهم بلليل من اجل تدميرهم وقتلهم وظيفيا فقط لانهم تمسكوا والتزموا بالشرعيه وهذا الامر اصبح غير مهم لدى قيادة حركة فتح وبمقدمتهم اللجنه المركزيه للحركه .
هؤلاء الموظفين العسكريين والمدنيين هم قنابل في الانتخابات التشريعيه القادمه وسيعاقبوا كل من ظلمهم ولم ينمنحهم حقوقهم وسيثوروا من اجل تحصيل حقوقهم واتباع كافة الاجراءات التنظيميه والقضائيه ولن يرضوا ان يتم تهميشهم ورميهم في المستودعات لمدة اطول من سبع سنوات هي عمر الانقسام ولن يسمحوا بان يكونوا على هامش الحدث في المرحله القادمه وسيكون الرد واضح في صناديق الانتخابات ويمكن ان يظهر الامر بشكل تشكيل لوبي ضاغط مستقبلا لتحقيق حقوقهم يبدا بالامتناع عن دعم حركة فتح وسينتهي مستقبلا بتشكيل حزب مؤقت لمعاقبة من ظلمهم .
وللحديث بقيه وساقوم بمتابعة الامر وامور اخرى كثيره مستقبلا
