أسباب انتشار المخدرات
الدكتور عادل عامر
إن جرائم المخدرات متعددة ومتنوعة وهذا التعدد والتنوع يقوم على طبيعة الأفعال المكونة لهذه الجرائم، مثال على ذلك: جريمة جلب المخدرات وجريمة تصدير المخدرات، ونقل المخدرات، والاتجار بالمخدرات وإنتاج المخدرات وصنع المخدرات وزراعة المخدرات وحيازة أو إحراز المخدرات وتعاطي المخدرات وغيرها من الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات. أن انخفاض ملحوظ في سن التعاطي ليصل إلي مرحلتي الطفولة والمراهقة حيث تدني سن بدء التعاطي إلي 11 عاما وسن بداية التدخين إلي 9 سنوات بينما كان في السابق يتراوح ما بين 30 إلي 40 عاما، محذرا من غياب دور الأسرة حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.
مازالت مشكلة المخدرات من المشكلات المعقدة حتى الآن ؛ فهي تتطلب مزيداً من البحث والدراسة من مختلف جوانبها وتداخلاتها مع غيرها من مشكلات السلوك الأخرى ، فجرائم المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية ، حيث تهدد أمنها واستقرارها ، وتشكل عبئاً ثقيلاً ومتزايداً عليها ، حيث تأتي المخدرات على رأس قائمة الشرور التي تقف أمام التنمية والتحديث . ولم تعد جرائم المخدرات مقصورة على الرجال ، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء في تلك الجرائم ، وما يترتب على ذلك من تورطهن في أنشطة إجرامية ، وأن مساوئ جرائم المخدرات ، لا يقتصر على مرتكبات جرائم المخدرات ، بل يمتد ليشمل أيضاً أطفالهن ، فالمشكلة لا تتمثل في هذا الجيل بل في الأجيال المقبلة أيضاً ( محمد رمضان ، 37:1982 ) .
والمخدرات بوصفها مشكلةً اجتماعية ، وليدة خلل يصيب نظم المجتمع الاجتماعية و الاقتصادية ، فالتاجر والزارع والمهرب والصانع والموزع يرغب كل منهم في تحقيق الثراء السريع ، أما المدمن فهو يريد الهروب من الواقع المعايش إلى العالم الغيبي والانغماس في الاتجاهات والنزاعات المتطرفة ( شادية قناوي ، 2000 : 198- 199 ) ، وتنتشر جرائم المخدرات في معظم دول العالم ، مما يمثل تحدياً خطيراً يتعين مواجهته ، وتتضافر عوامل داخلية في كل مجتمع مع العوامل الخارجية المرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي الجديد لكي تزيد المشكلة تفاقماً( علا مصطفي , 2000 : 96 ) . حيث إن زراعتها ، وإنتاجها ، وتحويلها ، وتصنيعها ، وتخليقها ، وتخزينها، وتهريبها ، والاتجار فيها، وعرضها، وترويجها، وتعاطيها ، وإدمانها لم يقتصر على دولةٍ بعينها ولا إقليمٍ بذاته ، وإنما أصبح هذا النشاط متعدد الحلقات ، عابراً للدول والقارات وشاملاً لقارات العالم بأسره ( علاء الدين شحاتة ، 2004 : 1095) .
فلقد زاد الإنتاج العالمي للمخدرات ، وكان لتكنولوجيا الاتصال والمواصلات دورُُ حيويُُّ في تسهيل انتشار المخدرات من ناحية ، ونَشْر ثقافة الجنس من ناحية أخرى ، وهي الثقافة التي تؤدى دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها ، فإذا كانت ظاهرة المخدرات القديمة شأناً قومياً في الأساس ، فإن المخدرات المعاصرة شأنُُ عالمي .
وتتمثل خطورة المخدرات في أنها تعطل الإرادة الإنسانية ، حيث يتحول الإنسان إلى عبد لعاداته الإدمانية ، الأمر الذي يجعله يفقد عقله وإرادته ، ويصبح مستعداً لأن يقدم أي شيء في سبيل الحصول على المخدر حتى ولو كان ذلك على حساب شرفه وعرضه ، هذا بالإضافة إلى ارتكاب السلوكيات الإجرامية أو المنحرفة ( علي ليله ، 2007 : 7-12 ) ، كما أن حجم تجارة المخدرات - كما تم تقديرها في عام 1999م – وصل إلي خمسة آلاف مليار دولار سنوياً ، وهذا الرقم يكفي - لو انفق على الخدمات - أن يحيل الكوكب الذي نعيش فيه إلى جنة ، لا يشكو منه أحد من بني الإنسان ، كما كان إجمالي المبالغ التي تم غَسْلها من تجارة المخدرات 120 مليار دولار في شبكة القطاع المالي الدولي ( فرج طه ، 2005 :429-430) .
فالمخدرات تدمر الاقتصاديات القومية للدول ، والاقتصاديات الأسرية ، وتنزل بإنتاجية المدمن إلى الحضيض ، وتزيد من الحوادث المميتة في وسائل المواصلات( عادل الدمرداش ، 1982 : 91) .
وتؤدي المخدرات إلى الانهيار الثقافي في أي مجتمع حيث نجد أن التاجر والمدمن ينفصلان عن ثقافة المجتمع الذي يعيشان فيه بحيث يساعد على زيادة الشقاق بينهما وبين المجتمع ، مما يدفعهما إلى الاندماج في ثقافة المخدرات، كما تتمثل خطورة المخدرات أيضا في أنها تهدد الأمن الخارجي والأمن الداخلي ، فهناك قوي خارجية تحاول تسريب بعض المواد التي يؤدي تعاطيها إلي الإضرار بشرائح عديدة من البشر ، وقَتْل روح الفاعلية في المواطنين ، كما أنها تهدد الأمن الداخلي حيث إن المخدرات تشيع حالة من الاسترخاء لدي شرائح عديدة في المجتمع ، وخاصة الشرائح الفاعلة في إطاره ، كالشباب ، فتجعل قطاعات كبيرة منها مغيبة عن الوعي وغير فاعلة في عمليه الإنتاج ، ومنسحبة من عملية تنمية المجتمع وتحديثه , كما أن المخدرات تؤدي إلي اقتطاع جزء كبير من الدخل للإنفاق علي السموم والإضرار بالصحة وعدم الوعي بالمشكلات المختلفة ، هذا بالإضافة إلي أن المخدرات ترتبط بالعديد من الجرائم كالبلطجة والاغتصاب والسرقة. وعلى أية حال، فأن مصر كما يقول محمد الجوهري تتعرض إلى ما يشبه الكارثة القومية من خلال تآمر بعض القوى الخارجية وتعاون قوى داخلية على إغراق الأسواق المصرية بكم هائل من المخدرات ،الأمر الذي يجعلنا ننادي بضرورة الاهتمام بحراسة بوابات مصر وضرب تلك القوى المدمرة ( محمد الجوهري وآخرون , 2006 : 54 ) .
لقد كانت جرائم المخدرات قديماً تنتشر بالأساس بين الذكور ، وذلك باعتبار أن المجتمع كان أكثر حماية للإناث ، وهي الحماية التي تتجلى في تنشئتهم الاجتماعية على أساس من القيم والعادات والتقاليد ، إلا أنه تحت تأثير التحولات التي خضعت لها المجتمعات ، وما بدأت المرأة تؤديه من دور فى المشاركة في تفاعلات المجتمع ، فإنه كان منطقياً أن تشارك المرأة في بعض الظواهر السلبية ومنها جرائم المخدرات .
وحينما تدخل المرأة في مجال الجريمة أو الانحراف بشكل عام ، فإن المجتمع يميل إلي التعامل معها بأسلوب نمطي مبتذل لا يحيد عنه ، فالنساء اللاتي يدخلن فى علاقات جنسية متعددة مع آخرين ، يُنْظر إليهن بشكل فيه درجة عالية من التحقير والازدراء أكثر من الرجل الذي يكون له هذه العلاقات نفسها ، فالآراء الثقافية والاتجاهات تؤثر في كيفية إدراكهن ووصمهن بالإجرام ، ويؤكد المنظور النسوى أيضاً علي أن الانحراف والجريمة بين الرجل والمرأة يرتكز أساساً علي العلاقات الاقتصادية ، حيث إن الرجال يكسبون مادياً بشكل أكثر من زوجاتهم ، و لذا فإن الزوجات نادرا ما يتقدمن إلي السلطات لعرض مظاهر سوء معاملة الأزواج لهن ، حيث إن ذلك يؤدي إلي فقدان الأَوَلِيِّات والأساسيات لهن بل ومصدر الدخل الوحيد . وفي أماكن العمل يمتلك الرجال مكانة أفضل من النساء بل ويحصلون علي أجور أفضل منهن ، بما يتيح للرجال فرصا أكبر في الاندماج في جرائم مثل الاختلاس والاحتيال والنصب ، وأنه حينما تحصل النساء علي دور أكبر في المنزل والعمل , فإن التباين النوعي في مجال الانحراف والجريمة يميل إلي التقلص
.وتتوقع المدرسة النسوية زيادة هائلة في جرائم المرأة ، خاصة في جرائم ذوي الياقات البيضاء وسلوك السُّكْر ، وتعاطي المخدرات ،ومعدلات الأحكام المتباينة بين الذكور والنساء ، حيث إن مثل هذه الموضوعات تعد من الأمور الجوهرية في كيفية تحديد الانحراف والجريمة من وجهة نظر المدرسة النسوية ، ويأخذ علماء الاجتماع منذ أكثر من قرن العديد من المداخل لدراسة الانحراف من الزوايا المتعددة
كما تشير الإحصاءات في كثير من الدول إلى أن إجرام المرأة يختلف عن إجرام الرجل سواء من حيث الكم أو الكيف ، ويفسر بعض الباحثين ذلك باختلاف الوضع الاجتماعي والوضع الثقافي لكل من المرأة والرجل ، فالرجل يواجه أعباء الحياة الاقتصادية في مرحلة مبكرة من حياته ، أما المرأة فهي تعيش في كنف الرجل وتخضع لكثير من القيود ووسائل الحرية ، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة فرص الضبط لديها ، ويفترض بعض الباحثين أن الاختلافات البيولوجية قد تكون سببا في اختلاف معدل الجرائم بين المرأة والرجل ، حيث إن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلي خلق ذكر يتسم بالعدوانية والاستقلالية والإيجابية ، في حين تؤدي هذه التنشئة بالمرأة إلي أن تكون تقليدية وإتكالية ، وأن العوامل التي تؤدي إلي ارتكاب النساء للجرائم بشكل عام راجع إلي رفض النساء مرتكبات الجرائم للسمات والخصائص الأنثوية ، في مقابل رغبتهن الحادة في اكتساب القيم والخصائص الذكورية
وتشير كثير من الدراسات إلي أن نمط الجريمة له علاقة بالنوع ، فالذكور أكثر ميلا إلي ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص ؛ والجرائم ضد الأموال ، في حين أن الإناث أكثر ميلا إلي ارتكاب الجرائم ضد النظام العام ، كالدعارة ، ففي إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 أتضح أن حوالي 64 % من الإناث اللاتي يتعاطين المخدرات قمن بعملية مبادلة الجنس بالنقود Exchang sex من أجل شراء المخدرات ، كما أن هناك بعض الإناث قمن بعملية المقايضة الجنسية Bartered sex من أجل الحصول علي مُخَدِّر الكوكايين ، وتتم عملية المقايضة الجنسية من خلال إقامة كثير من الإناث في بيوت لمدة كبيرة من الزمن ، يقمن خلالها بتقديم أفضل ما لديهن من مهارات جنسية للرجال الطالبين للمتعة ، وذلك لضمان الإمداد المستمر لهن بالمخدرات ولذا يجب تفسير جرائم المرأة في ضوء عمليات التهميش الاقتصادي لهن ، كما أنه لابد من التفرقة بين المرأة التي من الطبقة المتوسطة ، والمرأة التي من الطبقة العاملة ، فالمرأة في الطبقة المتوسطة استفادت من التغيرات الحادثة في سوق العمل ، أما وضع المرأة في الطبقة العاملة فقد ازداد سوءا ، ولذا فإن الدعارة تعد منطقة الانحراف النسائية الوحيدة ، وهي تعد بمنزلة اختيار عقلاني للمرأة في الطبقة العاملة ، حيث الإذعان لموقف الفقر ، كما أنه يعد بمنزلة معبر اقتصادي للنساء اللاتي يحتجن إلي رعاية أنفسهن وأطفالهن ، وعندما تكون الأسرة منحرفة أو بها أشخاص منحرفون ، هنا يصبح قدر الانحراف الذي تتعلمه المرأة أكبر وأخطر ، ولذا فإن الحرية للمرأة في الطبقة العاملة تساوي ارتكاب الجرائم ، فتحرير المرأة بمعني خروجها للعمل والحياة ، قد منحها أيضا الحرية في ارتكاب الجرائم ( فهد الثاقب ، 1986: 160 ) .
وتشير اتجاهات الدراسات العالمية التي تمت على الجريمة النسائية إلى أن جرائم النساء أقل من جرائم الذكور ، وأقل خطورة وعنفاً ، كما أنها أقل من حيث التكرار ، وكذلك بالنسبة إلى اعتماد تجارة المخدرات بصفة أساسية على الذكور ، وإن تغير الوضع في أواخر التسعينيات مع تطور وسائل الاتصالات وطرق التوزيع ، مما فتح المجال للاعتماد بصفة أساسية على النساء ، حيث زادت نسبة المسجونات في تُهَمٍ تتصل بالمخدرات إلى 300% ، في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979 وحتى 1997( سهير عبد المنعم ، 2009 : 302) .
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية على نحو دقيق فى تساؤل رئيسي مؤداه ما مدى الاختلاف أو التشابه بين الرجال والنساء مرتكبي جرائم المخدرات من حيث أنماط الجرائم التي تم ارتكابها ، وظروفهم الأسرية ،وتاريخهم الإجرامي ، وسوابقهم الإجرامية ، وأنواع جرائم المخدرات التي تم ارتكابها ، والعوامل التي أدت إلى ارتكابهم لتلك الجرائم ، والعوامل التي أدت إلى عودة البعض منهم إلى ارتكاب تلك الجرائم ، والأساليب التي يمكن من خلالها الحد من جرائم المخدرات .
ويأمل الباحث في أن يُوَفَّقَ ، في توضيح ملامح جرائم المخدرات بين الرجل والمرأة في مصر . ولتحقيق ذلك اشتملت الدراسة علي ثمانية فصول تضمنت مدخلاً لمشكلة المُخَدِّرات ، والاتجاهات التفسيرية لجرائم المخدرات ، والدراسات السابقة ، والإجراءات المنهجية للدراسة ، وأنماط وحجم الجرائم في مجتمع الدراسة ، والخصائص الاجتماعية والديموجرافية لمرتكبي جرائم المخدرات ، وتاريخهم الإجرامي ، وعوامل ارتكاب جرائم المخدرات والعودة إليها ، وكيفية مواجهتها .
أن العلاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات مشددا علي أن عقار الترامادول يأتي كأكثر أنواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. وأكد تقرير اللجنة، أن هناك معتقدات خاطئة وشائعة بين الشباب عن المخدرات تتمثل في أن 30.6% من المدمنين يتصورون أن المخدرات تؤدي إلي زيادة القدرة البدنية لفترات أطول و36.6% يعتقدون بالخطأ أنها تؤدي إلي نسيان الهموم و 34.8% يلجأون إليها للتغلب علي الاكتئاب.
وكشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل 7% مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة إلي 30% .
وانتقدت اللجنة فى تقريرها اعتبار أقسام علاج الإدمان جزاء من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية مما يؤدي إلي مردود غير مرغوب فيه، وكذلك الاختلاط في المصحات بين الحالات المحولة من المحاكم والحالات التي تأتي متطوعة مشيرا إلي أنه مازال من غير الممكن حجز المدمنين الأقل من 18 عاما عندما يتقدمون من تلقاء أنفسهم أو من خلال أسرهم نتيجة لمشكلات تتعلق بالتشريع الخاصة بهم.
ويعد الشخص مرتكباً لجريمة المخدرات إذا توافر في سلوكه إحدى تلك الصور من الأفعال، أي أن يكون سلوكه أو نشاطه متضمناًَ أي فعل من تلك الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات إضافة إلى وجود رابطة سببية بين فعله والنتيجة الإجرامية أي أن هذه النتيجة حصلت بسبب أو الفعل الأفعال التي قام بها ، والى جانب هذا الركن المادي يجب أن يتوافر ركن معنوي لقيام جرائم المخدرات يتمثل في القصد الجنائي والذي يعني اتجاه إرادة الجاني إلى الارتباط بالمادة المخدرة على النحو الذي يخالف القانون مع علمه بذلك إلا انه إلى جانب هذا القصد العام اشترط القانون اليمني توافر قصد خاص في بعض جرائم المخدرات لا سيما جريمة حيازة أو إحراز المخدرات إذ قرر عقوبات مختلفة ومتدرجة تتناسب مع كل قصد من المقاصد التي يتطلبها القانون في تلك الصور المختلفة لهذه الجريمة وهذه المقاصد التي يعتد بها قانون مكافحة المخدرات هي : قصد الاتجار وقصد الترويج وقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وقصد التقديم للمتعاطي أو تسهيله للغير .
ولذلك فإن من الأهمية أن يبين الحكم القضائي القصد الخاص في الجريمة إذ تختلف العقوبة المقررة لكل صورة من هذه الصور تبعاً لنوعية القصد الخاص. كشفت الإحصائية عن تزايد وارتفاع مؤشر الجنايات من 8105 خلال عام 2012 إلى 8938 جناية في 2013 بزيادة بلغت 10 في المائة، أما في قضايا الجنح فتم تسجيل 26440 جنحة عام 2012 ارتفعت إلى 27200 في عام 2013 بنسبة زيادة 2 في المائة.
فيما أفادت الإحصائية أن عدد القضايا المعلومة والمجهولة التي لم تحل كالتالي:
عام 2009 تم حل 15294 قضية مقابل 7563 قضية مجهولة، وفي عام 2010 تم حل 15277 قضية مقابل 8416 قضية مجهولة، وفي عام 2011 تم حل 14151 قضية مقابل 10252 قضية لم تحل، وفي عام 2012 تم حل 14928 قضية مقابل 11512 قضية مجهولة، وفي عام 2013 تم حل 15725 قضية مقابل 11277 قضية مجهولة.
وعلى صعيد محافظات البلاد، سجلت محافظة العاصمة انخفاضا في معدلات الجريمة من 4515 جريمة خلال عام 2012 إلى 4217 خلال عام 2013فيما سجلت بقية المحافظات ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة، وتصدرت محافظة الشرقية بـ7131 جريمة عام 2012 ووصلت إلى 7281 عام 2013، تليها الجيزة بـ5674 جريمة في 2013 وصلت إلى 5946 عام 2013، ثم القليوبية .
وعن الجنسيات، تصدر المواطنين المركز الأول بـ 3104 جرائم عام 2012 ارتفعت إلى 3609 عام 2013، يليهم غير محددي الجنسية «البدون» بـ 806 جرائم عام 2012 مقابل 853 جريمة عام 2013، فالمصريون بـ 737 جريمة عام 2012 وصلت إلى 816 عام 2013 ويليهم السعوديون بـ 257 جريمة عام 2012 وصلت إلى 314 جريمة عام 2013، فالسوريون بـ 300 جريمة عام 2013 ويليهم الهنود بـ 421 جريمة عام 2012 وصلت إلى 280 جريمة عام 2013 ثم الجنسية البنغالية بـ 192 جريمة، فالإيرانيون بـ 119 جريمة ثم الأردنيون بـ 102 جريمة، وكان اقل الجنسيات ارتكابا للجريمة اللبنانيون بمعدل 51 جريمة عام 2012 تقلصت إلى 24 جريمة عام 2013.
وربطت الإحصائية زيادة معدل الجريمة للوافدين بزيادة أعداد بعض الجاليات عن المعدل وارتفاع «الكوتا» للبعض الآخر . وأوضحت الإحصائية بعض الملاحظات على قصور الأداء الأمني وأرجعته إلى نقص العناصر الأمنية في جهاز الشرطة لمواجهة تزايد عدد السكان، وهو الأمر الذي تسعى وزارة الداخلية إلى مواجهته بزيادة استقطاب الشباب للعمل في الجهاز ألامني، وكذلك تطور إشكال الجريمة ونوعية الجرائم، لاسيما المستحدثة، وهي الجرائم المتصلة بالشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الاجتماعي، مثل السب والقذف والاحتيال والتحريض على الفسق والتشهير وغيرها، وقد واكبت الوزارة هذه الجرائم وأنشأت الإدارة الالكترونية في المباحث الجنائية لمواجهتها وضمان حق التقاضي للمشتكين من أصحاب الحقوق، وكذلك عدم تفاعل مؤسسات المجتمع المدني وغياب دور الأسرة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعمل مستقبلا للتواصل مع تلك الفعاليات لتعزيز الأمن المجتمعي.
وأشارت الإحصائية إلى تقلص واضح في معدلات الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وعزت ذلك إلى الإجراءات والخطوات المتشددة التي أخذت بها الوزارة ممثلة بقطاع المرور، مثل ملاحقة المستهترين وسحب المركبات وحجزها ووضع بلوكات على مخالفي السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، وتطبيق عقوبات الحجز والسجن، إضافة إلى تفعيل العقوبات المعطلة
إن للمخدرات أسباب كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم ويمكن أن نحصر هذه الأسباب فيما يأتي:
1) انعدام التربية السليمة في البيت :
إن السبب الأول في انحراف الشباب هو التربية الغير سوية من طرف الوالدين ,فالطفل كالصفحة البيضاء ترسم فيها ما تشاء فإذا كانت تربيته منذ البداية مبنية على أسس ومبادئ الدين الإسلامي فالنتيجة هي إنسان صالح بإذن الله تعالى ,ولا اقصد في قولي بأن كل اللوم يكون على الوالدين فهناك الأسرة والمدرسة والمجتمع ولكن ما أقصده هو أن الطفل أول ما يفتح عينه يرى أمه وأباه , فإذا وجد الطفل الأب يدخن مثلاُ وهو يعتبر هذا الأب قدوة له فإنه والحال هذا يكون من الصعب إقناعه بعدم التدخين إذ كيف يستطيع الأب أن يمنع ابنه عن شيء هو يفعله , وكما قيل قديما فاقد الشيء لا يعطيه , والعكس بالعكس فإذا كان الأب ذا أخلاق وبعيد عن الرذائل , فالنتيجة تكون بإذن الله طفل صالح.
2) الفـراغ عند الشباب وخطـورته :
الوقت هو حياة الإنسان ولا بد من استغلاله فيما يعود عليه بالنفع، فكم من أناس يقضون أوقاتهم في غير فائدة تذكر، أو منفعة تسطر!! ولما كان الفراغ قاتلاً للأوقات، خاصة وقت الشباب الذي هو أغلى شيء؛ كان الاهتمام به أبلغ وأشد إن الفراغ في حياة المرء أمره خطير، وشره مستطير، وخاصة عند الشباب.
يتبع اسفل الموضوع ==
الدكتور عادل عامر
إن جرائم المخدرات متعددة ومتنوعة وهذا التعدد والتنوع يقوم على طبيعة الأفعال المكونة لهذه الجرائم، مثال على ذلك: جريمة جلب المخدرات وجريمة تصدير المخدرات، ونقل المخدرات، والاتجار بالمخدرات وإنتاج المخدرات وصنع المخدرات وزراعة المخدرات وحيازة أو إحراز المخدرات وتعاطي المخدرات وغيرها من الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات. أن انخفاض ملحوظ في سن التعاطي ليصل إلي مرحلتي الطفولة والمراهقة حيث تدني سن بدء التعاطي إلي 11 عاما وسن بداية التدخين إلي 9 سنوات بينما كان في السابق يتراوح ما بين 30 إلي 40 عاما، محذرا من غياب دور الأسرة حيث إن 58% من المدمنين يعيشون مع الوالدين.
مازالت مشكلة المخدرات من المشكلات المعقدة حتى الآن ؛ فهي تتطلب مزيداً من البحث والدراسة من مختلف جوانبها وتداخلاتها مع غيرها من مشكلات السلوك الأخرى ، فجرائم المخدرات من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات الإنسانية ، حيث تهدد أمنها واستقرارها ، وتشكل عبئاً ثقيلاً ومتزايداً عليها ، حيث تأتي المخدرات على رأس قائمة الشرور التي تقف أمام التنمية والتحديث . ولم تعد جرائم المخدرات مقصورة على الرجال ، بل أصبحنا نلاحظ تورط النساء في تلك الجرائم ، وما يترتب على ذلك من تورطهن في أنشطة إجرامية ، وأن مساوئ جرائم المخدرات ، لا يقتصر على مرتكبات جرائم المخدرات ، بل يمتد ليشمل أيضاً أطفالهن ، فالمشكلة لا تتمثل في هذا الجيل بل في الأجيال المقبلة أيضاً ( محمد رمضان ، 37:1982 ) .
والمخدرات بوصفها مشكلةً اجتماعية ، وليدة خلل يصيب نظم المجتمع الاجتماعية و الاقتصادية ، فالتاجر والزارع والمهرب والصانع والموزع يرغب كل منهم في تحقيق الثراء السريع ، أما المدمن فهو يريد الهروب من الواقع المعايش إلى العالم الغيبي والانغماس في الاتجاهات والنزاعات المتطرفة ( شادية قناوي ، 2000 : 198- 199 ) ، وتنتشر جرائم المخدرات في معظم دول العالم ، مما يمثل تحدياً خطيراً يتعين مواجهته ، وتتضافر عوامل داخلية في كل مجتمع مع العوامل الخارجية المرتبطة بالعولمة والنظام الاقتصادي الجديد لكي تزيد المشكلة تفاقماً( علا مصطفي , 2000 : 96 ) . حيث إن زراعتها ، وإنتاجها ، وتحويلها ، وتصنيعها ، وتخليقها ، وتخزينها، وتهريبها ، والاتجار فيها، وعرضها، وترويجها، وتعاطيها ، وإدمانها لم يقتصر على دولةٍ بعينها ولا إقليمٍ بذاته ، وإنما أصبح هذا النشاط متعدد الحلقات ، عابراً للدول والقارات وشاملاً لقارات العالم بأسره ( علاء الدين شحاتة ، 2004 : 1095) .
فلقد زاد الإنتاج العالمي للمخدرات ، وكان لتكنولوجيا الاتصال والمواصلات دورُُ حيويُُّ في تسهيل انتشار المخدرات من ناحية ، ونَشْر ثقافة الجنس من ناحية أخرى ، وهي الثقافة التي تؤدى دوراً في انتشار المخدرات وتعاطيها ، فإذا كانت ظاهرة المخدرات القديمة شأناً قومياً في الأساس ، فإن المخدرات المعاصرة شأنُُ عالمي .
وتتمثل خطورة المخدرات في أنها تعطل الإرادة الإنسانية ، حيث يتحول الإنسان إلى عبد لعاداته الإدمانية ، الأمر الذي يجعله يفقد عقله وإرادته ، ويصبح مستعداً لأن يقدم أي شيء في سبيل الحصول على المخدر حتى ولو كان ذلك على حساب شرفه وعرضه ، هذا بالإضافة إلى ارتكاب السلوكيات الإجرامية أو المنحرفة ( علي ليله ، 2007 : 7-12 ) ، كما أن حجم تجارة المخدرات - كما تم تقديرها في عام 1999م – وصل إلي خمسة آلاف مليار دولار سنوياً ، وهذا الرقم يكفي - لو انفق على الخدمات - أن يحيل الكوكب الذي نعيش فيه إلى جنة ، لا يشكو منه أحد من بني الإنسان ، كما كان إجمالي المبالغ التي تم غَسْلها من تجارة المخدرات 120 مليار دولار في شبكة القطاع المالي الدولي ( فرج طه ، 2005 :429-430) .
فالمخدرات تدمر الاقتصاديات القومية للدول ، والاقتصاديات الأسرية ، وتنزل بإنتاجية المدمن إلى الحضيض ، وتزيد من الحوادث المميتة في وسائل المواصلات( عادل الدمرداش ، 1982 : 91) .
وتؤدي المخدرات إلى الانهيار الثقافي في أي مجتمع حيث نجد أن التاجر والمدمن ينفصلان عن ثقافة المجتمع الذي يعيشان فيه بحيث يساعد على زيادة الشقاق بينهما وبين المجتمع ، مما يدفعهما إلى الاندماج في ثقافة المخدرات، كما تتمثل خطورة المخدرات أيضا في أنها تهدد الأمن الخارجي والأمن الداخلي ، فهناك قوي خارجية تحاول تسريب بعض المواد التي يؤدي تعاطيها إلي الإضرار بشرائح عديدة من البشر ، وقَتْل روح الفاعلية في المواطنين ، كما أنها تهدد الأمن الداخلي حيث إن المخدرات تشيع حالة من الاسترخاء لدي شرائح عديدة في المجتمع ، وخاصة الشرائح الفاعلة في إطاره ، كالشباب ، فتجعل قطاعات كبيرة منها مغيبة عن الوعي وغير فاعلة في عمليه الإنتاج ، ومنسحبة من عملية تنمية المجتمع وتحديثه , كما أن المخدرات تؤدي إلي اقتطاع جزء كبير من الدخل للإنفاق علي السموم والإضرار بالصحة وعدم الوعي بالمشكلات المختلفة ، هذا بالإضافة إلي أن المخدرات ترتبط بالعديد من الجرائم كالبلطجة والاغتصاب والسرقة. وعلى أية حال، فأن مصر كما يقول محمد الجوهري تتعرض إلى ما يشبه الكارثة القومية من خلال تآمر بعض القوى الخارجية وتعاون قوى داخلية على إغراق الأسواق المصرية بكم هائل من المخدرات ،الأمر الذي يجعلنا ننادي بضرورة الاهتمام بحراسة بوابات مصر وضرب تلك القوى المدمرة ( محمد الجوهري وآخرون , 2006 : 54 ) .
لقد كانت جرائم المخدرات قديماً تنتشر بالأساس بين الذكور ، وذلك باعتبار أن المجتمع كان أكثر حماية للإناث ، وهي الحماية التي تتجلى في تنشئتهم الاجتماعية على أساس من القيم والعادات والتقاليد ، إلا أنه تحت تأثير التحولات التي خضعت لها المجتمعات ، وما بدأت المرأة تؤديه من دور فى المشاركة في تفاعلات المجتمع ، فإنه كان منطقياً أن تشارك المرأة في بعض الظواهر السلبية ومنها جرائم المخدرات .
وحينما تدخل المرأة في مجال الجريمة أو الانحراف بشكل عام ، فإن المجتمع يميل إلي التعامل معها بأسلوب نمطي مبتذل لا يحيد عنه ، فالنساء اللاتي يدخلن فى علاقات جنسية متعددة مع آخرين ، يُنْظر إليهن بشكل فيه درجة عالية من التحقير والازدراء أكثر من الرجل الذي يكون له هذه العلاقات نفسها ، فالآراء الثقافية والاتجاهات تؤثر في كيفية إدراكهن ووصمهن بالإجرام ، ويؤكد المنظور النسوى أيضاً علي أن الانحراف والجريمة بين الرجل والمرأة يرتكز أساساً علي العلاقات الاقتصادية ، حيث إن الرجال يكسبون مادياً بشكل أكثر من زوجاتهم ، و لذا فإن الزوجات نادرا ما يتقدمن إلي السلطات لعرض مظاهر سوء معاملة الأزواج لهن ، حيث إن ذلك يؤدي إلي فقدان الأَوَلِيِّات والأساسيات لهن بل ومصدر الدخل الوحيد . وفي أماكن العمل يمتلك الرجال مكانة أفضل من النساء بل ويحصلون علي أجور أفضل منهن ، بما يتيح للرجال فرصا أكبر في الاندماج في جرائم مثل الاختلاس والاحتيال والنصب ، وأنه حينما تحصل النساء علي دور أكبر في المنزل والعمل , فإن التباين النوعي في مجال الانحراف والجريمة يميل إلي التقلص
.وتتوقع المدرسة النسوية زيادة هائلة في جرائم المرأة ، خاصة في جرائم ذوي الياقات البيضاء وسلوك السُّكْر ، وتعاطي المخدرات ،ومعدلات الأحكام المتباينة بين الذكور والنساء ، حيث إن مثل هذه الموضوعات تعد من الأمور الجوهرية في كيفية تحديد الانحراف والجريمة من وجهة نظر المدرسة النسوية ، ويأخذ علماء الاجتماع منذ أكثر من قرن العديد من المداخل لدراسة الانحراف من الزوايا المتعددة
كما تشير الإحصاءات في كثير من الدول إلى أن إجرام المرأة يختلف عن إجرام الرجل سواء من حيث الكم أو الكيف ، ويفسر بعض الباحثين ذلك باختلاف الوضع الاجتماعي والوضع الثقافي لكل من المرأة والرجل ، فالرجل يواجه أعباء الحياة الاقتصادية في مرحلة مبكرة من حياته ، أما المرأة فهي تعيش في كنف الرجل وتخضع لكثير من القيود ووسائل الحرية ، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة فرص الضبط لديها ، ويفترض بعض الباحثين أن الاختلافات البيولوجية قد تكون سببا في اختلاف معدل الجرائم بين المرأة والرجل ، حيث إن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلي خلق ذكر يتسم بالعدوانية والاستقلالية والإيجابية ، في حين تؤدي هذه التنشئة بالمرأة إلي أن تكون تقليدية وإتكالية ، وأن العوامل التي تؤدي إلي ارتكاب النساء للجرائم بشكل عام راجع إلي رفض النساء مرتكبات الجرائم للسمات والخصائص الأنثوية ، في مقابل رغبتهن الحادة في اكتساب القيم والخصائص الذكورية
وتشير كثير من الدراسات إلي أن نمط الجريمة له علاقة بالنوع ، فالذكور أكثر ميلا إلي ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص ؛ والجرائم ضد الأموال ، في حين أن الإناث أكثر ميلا إلي ارتكاب الجرائم ضد النظام العام ، كالدعارة ، ففي إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1995 أتضح أن حوالي 64 % من الإناث اللاتي يتعاطين المخدرات قمن بعملية مبادلة الجنس بالنقود Exchang sex من أجل شراء المخدرات ، كما أن هناك بعض الإناث قمن بعملية المقايضة الجنسية Bartered sex من أجل الحصول علي مُخَدِّر الكوكايين ، وتتم عملية المقايضة الجنسية من خلال إقامة كثير من الإناث في بيوت لمدة كبيرة من الزمن ، يقمن خلالها بتقديم أفضل ما لديهن من مهارات جنسية للرجال الطالبين للمتعة ، وذلك لضمان الإمداد المستمر لهن بالمخدرات ولذا يجب تفسير جرائم المرأة في ضوء عمليات التهميش الاقتصادي لهن ، كما أنه لابد من التفرقة بين المرأة التي من الطبقة المتوسطة ، والمرأة التي من الطبقة العاملة ، فالمرأة في الطبقة المتوسطة استفادت من التغيرات الحادثة في سوق العمل ، أما وضع المرأة في الطبقة العاملة فقد ازداد سوءا ، ولذا فإن الدعارة تعد منطقة الانحراف النسائية الوحيدة ، وهي تعد بمنزلة اختيار عقلاني للمرأة في الطبقة العاملة ، حيث الإذعان لموقف الفقر ، كما أنه يعد بمنزلة معبر اقتصادي للنساء اللاتي يحتجن إلي رعاية أنفسهن وأطفالهن ، وعندما تكون الأسرة منحرفة أو بها أشخاص منحرفون ، هنا يصبح قدر الانحراف الذي تتعلمه المرأة أكبر وأخطر ، ولذا فإن الحرية للمرأة في الطبقة العاملة تساوي ارتكاب الجرائم ، فتحرير المرأة بمعني خروجها للعمل والحياة ، قد منحها أيضا الحرية في ارتكاب الجرائم ( فهد الثاقب ، 1986: 160 ) .
وتشير اتجاهات الدراسات العالمية التي تمت على الجريمة النسائية إلى أن جرائم النساء أقل من جرائم الذكور ، وأقل خطورة وعنفاً ، كما أنها أقل من حيث التكرار ، وكذلك بالنسبة إلى اعتماد تجارة المخدرات بصفة أساسية على الذكور ، وإن تغير الوضع في أواخر التسعينيات مع تطور وسائل الاتصالات وطرق التوزيع ، مما فتح المجال للاعتماد بصفة أساسية على النساء ، حيث زادت نسبة المسجونات في تُهَمٍ تتصل بالمخدرات إلى 300% ، في كل من انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1979 وحتى 1997( سهير عبد المنعم ، 2009 : 302) .
ويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية على نحو دقيق فى تساؤل رئيسي مؤداه ما مدى الاختلاف أو التشابه بين الرجال والنساء مرتكبي جرائم المخدرات من حيث أنماط الجرائم التي تم ارتكابها ، وظروفهم الأسرية ،وتاريخهم الإجرامي ، وسوابقهم الإجرامية ، وأنواع جرائم المخدرات التي تم ارتكابها ، والعوامل التي أدت إلى ارتكابهم لتلك الجرائم ، والعوامل التي أدت إلى عودة البعض منهم إلى ارتكاب تلك الجرائم ، والأساليب التي يمكن من خلالها الحد من جرائم المخدرات .
ويأمل الباحث في أن يُوَفَّقَ ، في توضيح ملامح جرائم المخدرات بين الرجل والمرأة في مصر . ولتحقيق ذلك اشتملت الدراسة علي ثمانية فصول تضمنت مدخلاً لمشكلة المُخَدِّرات ، والاتجاهات التفسيرية لجرائم المخدرات ، والدراسات السابقة ، والإجراءات المنهجية للدراسة ، وأنماط وحجم الجرائم في مجتمع الدراسة ، والخصائص الاجتماعية والديموجرافية لمرتكبي جرائم المخدرات ، وتاريخهم الإجرامي ، وعوامل ارتكاب جرائم المخدرات والعودة إليها ، وكيفية مواجهتها .
أن العلاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات مشددا علي أن عقار الترامادول يأتي كأكثر أنواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. وأكد تقرير اللجنة، أن هناك معتقدات خاطئة وشائعة بين الشباب عن المخدرات تتمثل في أن 30.6% من المدمنين يتصورون أن المخدرات تؤدي إلي زيادة القدرة البدنية لفترات أطول و36.6% يعتقدون بالخطأ أنها تؤدي إلي نسيان الهموم و 34.8% يلجأون إليها للتغلب علي الاكتئاب.
وكشفت تقارير وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة التعاطي في القاهرة لتصل 7% مع تصاعد نسب استعمال المخدرات في مصر خلال ال 5 سنوات الأخيرة بشكل مطرد حيث قفز مؤشر استخدام المخدرات في الفئة العمرية فوق 15 سنة إلي 30% .
وانتقدت اللجنة فى تقريرها اعتبار أقسام علاج الإدمان جزاء من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية مما يؤدي إلي مردود غير مرغوب فيه، وكذلك الاختلاط في المصحات بين الحالات المحولة من المحاكم والحالات التي تأتي متطوعة مشيرا إلي أنه مازال من غير الممكن حجز المدمنين الأقل من 18 عاما عندما يتقدمون من تلقاء أنفسهم أو من خلال أسرهم نتيجة لمشكلات تتعلق بالتشريع الخاصة بهم.
ويعد الشخص مرتكباً لجريمة المخدرات إذا توافر في سلوكه إحدى تلك الصور من الأفعال، أي أن يكون سلوكه أو نشاطه متضمناًَ أي فعل من تلك الأفعال المكونة للركن المادي لجرائم المخدرات إضافة إلى وجود رابطة سببية بين فعله والنتيجة الإجرامية أي أن هذه النتيجة حصلت بسبب أو الفعل الأفعال التي قام بها ، والى جانب هذا الركن المادي يجب أن يتوافر ركن معنوي لقيام جرائم المخدرات يتمثل في القصد الجنائي والذي يعني اتجاه إرادة الجاني إلى الارتباط بالمادة المخدرة على النحو الذي يخالف القانون مع علمه بذلك إلا انه إلى جانب هذا القصد العام اشترط القانون اليمني توافر قصد خاص في بعض جرائم المخدرات لا سيما جريمة حيازة أو إحراز المخدرات إذ قرر عقوبات مختلفة ومتدرجة تتناسب مع كل قصد من المقاصد التي يتطلبها القانون في تلك الصور المختلفة لهذه الجريمة وهذه المقاصد التي يعتد بها قانون مكافحة المخدرات هي : قصد الاتجار وقصد الترويج وقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وقصد التقديم للمتعاطي أو تسهيله للغير .
ولذلك فإن من الأهمية أن يبين الحكم القضائي القصد الخاص في الجريمة إذ تختلف العقوبة المقررة لكل صورة من هذه الصور تبعاً لنوعية القصد الخاص. كشفت الإحصائية عن تزايد وارتفاع مؤشر الجنايات من 8105 خلال عام 2012 إلى 8938 جناية في 2013 بزيادة بلغت 10 في المائة، أما في قضايا الجنح فتم تسجيل 26440 جنحة عام 2012 ارتفعت إلى 27200 في عام 2013 بنسبة زيادة 2 في المائة.
فيما أفادت الإحصائية أن عدد القضايا المعلومة والمجهولة التي لم تحل كالتالي:
عام 2009 تم حل 15294 قضية مقابل 7563 قضية مجهولة، وفي عام 2010 تم حل 15277 قضية مقابل 8416 قضية مجهولة، وفي عام 2011 تم حل 14151 قضية مقابل 10252 قضية لم تحل، وفي عام 2012 تم حل 14928 قضية مقابل 11512 قضية مجهولة، وفي عام 2013 تم حل 15725 قضية مقابل 11277 قضية مجهولة.
وعلى صعيد محافظات البلاد، سجلت محافظة العاصمة انخفاضا في معدلات الجريمة من 4515 جريمة خلال عام 2012 إلى 4217 خلال عام 2013فيما سجلت بقية المحافظات ارتفاعا ملحوظا في معدلات الجريمة، وتصدرت محافظة الشرقية بـ7131 جريمة عام 2012 ووصلت إلى 7281 عام 2013، تليها الجيزة بـ5674 جريمة في 2013 وصلت إلى 5946 عام 2013، ثم القليوبية .
وعن الجنسيات، تصدر المواطنين المركز الأول بـ 3104 جرائم عام 2012 ارتفعت إلى 3609 عام 2013، يليهم غير محددي الجنسية «البدون» بـ 806 جرائم عام 2012 مقابل 853 جريمة عام 2013، فالمصريون بـ 737 جريمة عام 2012 وصلت إلى 816 عام 2013 ويليهم السعوديون بـ 257 جريمة عام 2012 وصلت إلى 314 جريمة عام 2013، فالسوريون بـ 300 جريمة عام 2013 ويليهم الهنود بـ 421 جريمة عام 2012 وصلت إلى 280 جريمة عام 2013 ثم الجنسية البنغالية بـ 192 جريمة، فالإيرانيون بـ 119 جريمة ثم الأردنيون بـ 102 جريمة، وكان اقل الجنسيات ارتكابا للجريمة اللبنانيون بمعدل 51 جريمة عام 2012 تقلصت إلى 24 جريمة عام 2013.
وربطت الإحصائية زيادة معدل الجريمة للوافدين بزيادة أعداد بعض الجاليات عن المعدل وارتفاع «الكوتا» للبعض الآخر . وأوضحت الإحصائية بعض الملاحظات على قصور الأداء الأمني وأرجعته إلى نقص العناصر الأمنية في جهاز الشرطة لمواجهة تزايد عدد السكان، وهو الأمر الذي تسعى وزارة الداخلية إلى مواجهته بزيادة استقطاب الشباب للعمل في الجهاز ألامني، وكذلك تطور إشكال الجريمة ونوعية الجرائم، لاسيما المستحدثة، وهي الجرائم المتصلة بالشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الاجتماعي، مثل السب والقذف والاحتيال والتحريض على الفسق والتشهير وغيرها، وقد واكبت الوزارة هذه الجرائم وأنشأت الإدارة الالكترونية في المباحث الجنائية لمواجهتها وضمان حق التقاضي للمشتكين من أصحاب الحقوق، وكذلك عدم تفاعل مؤسسات المجتمع المدني وغياب دور الأسرة، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعمل مستقبلا للتواصل مع تلك الفعاليات لتعزيز الأمن المجتمعي.
وأشارت الإحصائية إلى تقلص واضح في معدلات الوفيات بسبب الحوادث المرورية، وعزت ذلك إلى الإجراءات والخطوات المتشددة التي أخذت بها الوزارة ممثلة بقطاع المرور، مثل ملاحقة المستهترين وسحب المركبات وحجزها ووضع بلوكات على مخالفي السرعة وتجاوز الإشارة الحمراء، وتطبيق عقوبات الحجز والسجن، إضافة إلى تفعيل العقوبات المعطلة
إن للمخدرات أسباب كثيرة تساعد على انتشارها بين أفراد المجتمع وخاصة الشباب منهم ويمكن أن نحصر هذه الأسباب فيما يأتي:
1) انعدام التربية السليمة في البيت :
إن السبب الأول في انحراف الشباب هو التربية الغير سوية من طرف الوالدين ,فالطفل كالصفحة البيضاء ترسم فيها ما تشاء فإذا كانت تربيته منذ البداية مبنية على أسس ومبادئ الدين الإسلامي فالنتيجة هي إنسان صالح بإذن الله تعالى ,ولا اقصد في قولي بأن كل اللوم يكون على الوالدين فهناك الأسرة والمدرسة والمجتمع ولكن ما أقصده هو أن الطفل أول ما يفتح عينه يرى أمه وأباه , فإذا وجد الطفل الأب يدخن مثلاُ وهو يعتبر هذا الأب قدوة له فإنه والحال هذا يكون من الصعب إقناعه بعدم التدخين إذ كيف يستطيع الأب أن يمنع ابنه عن شيء هو يفعله , وكما قيل قديما فاقد الشيء لا يعطيه , والعكس بالعكس فإذا كان الأب ذا أخلاق وبعيد عن الرذائل , فالنتيجة تكون بإذن الله طفل صالح.
2) الفـراغ عند الشباب وخطـورته :
الوقت هو حياة الإنسان ولا بد من استغلاله فيما يعود عليه بالنفع، فكم من أناس يقضون أوقاتهم في غير فائدة تذكر، أو منفعة تسطر!! ولما كان الفراغ قاتلاً للأوقات، خاصة وقت الشباب الذي هو أغلى شيء؛ كان الاهتمام به أبلغ وأشد إن الفراغ في حياة المرء أمره خطير، وشره مستطير، وخاصة عند الشباب.
يتبع اسفل الموضوع ==