Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
1700 احتجاج خلال 2016.. والأوضاع الاقتصادية المحرك
سامي سعيد 1:57:36 م
رصد عدد من المراكز الحقوقية حالات الاحتجاج التي وقعت خلال هذا العام، وجاءت الأوضاع الاقتصادية وانتهاكات وزارة الداخلية على رأس الأسباب التي دفعت إلى الاحتجاجات، والتي تجاوت 1700 احتجاج على مدى العام، حيث زادت 30% عن العام الماضي، الذي شهد 1400 احتجاج فق.
ورصدالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الختامي عن العام الحالي ألفًا و736 احتجاجًا، وكانت الاحتجاجات العمالية هي الأكثر، حيث بلغت 726 احتجاجًا، ووصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير بـ108 احتجاجات، وجاءت الاحتجاجات الاجتماعية في المرتبة الثانية خلال العام بـ633 احتجاجًا، ووصلت إلى أعلى معدلاتها في شهر سبتمبر الماضي بـ86 احتجاجًا، وتأتي الاحتجاجات الاقتصادية في المرتبة الثالثة بـ377 احتجاجًا، كان أغلبها في شهر مايو الماضي بـ59 احتجاجًا.
وشهد 2016 صدور حزمة من السياسات الاقتصادية، لمواجهة الأزمة المالية المتصاعدة، ساهمت في فرض ضغوط على المواطنين، حيث شملت إجراءات ذات أثر تضخمي، مثل التوسع في فرض ضرائب الاستهلاك عبر قانون ضريبة القيمة المضافة وتعويماللعملة خلال شهري مارس ونوفمبر من هذا العام ورفع أسعار بنود الطاقة.
وتركزت الاحتجاجات العمالية في القطاع الحكومي الذي شهد 478 احتجاجًا، متفوقًا على إجمالي الاحتجاجات في قطاعي الأعمال العام والخاص، اللذين بلغا 133 و107 احتجاجات على التوالي، وكانت الاحتجاجات العمالية في القطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان الأكثر عددًا بين باقي القطاعات الحكومية خلال عام 2016، حيث بلغت 159 احتجاجًا، تليها احتجاجات وزارة التعليم بـ74 احتجاجًا، وهما من أبرز القطاعات الحكومية المرتبطة بتحقيق التنمية في البلاد.
وتنوعت أساليب الاحتجاج خلال العام، وتركزت النسبة الأكبر في الوقائع الاحتجاجية «الوقفة والتجمع والتجمهر والتظاهر» بألف و210 وقائع، يليها الإضراب ووقف العمل بـ282 ثم الاعتصام بـ134، و84 واقعة إيذاء للنفس خلال العام تعبيرًا عن الاحتجاج.
وعن الفئات المشاركة في الاحتجاج كان أكثرها من الأهالي بـ457 مشاركة، فيما بلغت مشاركات العمال 359، والموظفين 167، الطلاب 160، السائقين 132، المدرسين 75 والأطباء 67 والممرضين 71، وأصحاب المحلات 41، بينما بلغت مشاركات العاطلين والخريجين 62 مشاركة.
واستأثرت العاصمة بالعدد الأكبر من الاحتجاجات العمالية في 2016، حيث بلغت 454 احتجاجًا، تلتها محافظة الشرقية بـ128 احتجاجًا ثم الغربية بـ119 احتجاجًا.
في السياق ذاته قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية: المواطن كان يعول على مجلس النواب في وضع اقتصادي أفضل، لكن جاء دور المجلس مخيبًا للآمال، حيث لم يقدم أي شيء يذكر في تحسين تلك الأوضاع، خاصة في ظل وجود عشرات القرارات الاقتصادية التي «ذادت الطين بلة» وصعبت الأوضاع على المواطن، حيث زادت نسبة التضخم إلى 20% وتم رفع أسعار جميع السلع والمنتجات دون وجود أي تحرك رسمي لوقف تدهور الأوضاع، سواء من البرلمان أو الحكومة .
وتابع أن الحكومة لا تمتلك أي رؤية أو خطة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وكانت تعمل بسياسة رد الفعلللأزمات التي تواجهها، وكذلك الوضع الحقوقي الذي مر هو الآخر بانتكاسة،وشهدنا عشرات الحالات من الانتهاكات من جانب الجهات الأمينة، وسقوط أكثر من حالة وفاة داخل السجون، كان آخرها المواطن مجدي مكين.
