Hitskin.com
2024-11-08, 10:09 pm من طرف محمد بن يوسف الزيادي
تخصيص مساحة 7 ملايين متر “بنبق” لمستثمر سعودي
بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد تفعيلاً لتعاقد سابق منذ 2008
جار معاينة الأرض.. ومصادر: القرار بالاتفاق مع «البيئة» ونفى «الجهاز» يفتقد الدقة
كتب – أحمد عاشور:
علمت «المال» أن الحكومة تعتزم تخصيص شاطئ بطول كيلو متر وعمق 200 متر داخل محمية «نبق» الطبيعية فى جنوب سيناء، لصالح المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، تفعيلا لاتفاق سابق مع رجل الأعمال فى 2008.
وأوضحت مصادر حكومية أن تخصيص الشاطئ يأتى ضمن عقد موقع بالفعل مع الشربتلى لمشروع سياحى،على مساحة 7 ملايين متر مربع، يقع بالمنطقة الخلفية لمركز «نبق»، وليس داخل نطاق المحمية الطبيعية، باستثمارات مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
ورغم رفض المصادر تحديد مقابل انتفاع المستثمر السعودى بالشاطئ الذى يستهدف خدمة المشروع إلا أنها كشفت حصول الشربتلى على الأراضى السياحية فى «نبق» قبل 7 أعوام مقابل 10 دولارات للمتر مربع، بهدف إقامة 500 غرفة فندقية، و16400 وحدة إسكان سياحى، وبحيرة صناعية على مساحة 120 ألف متر مربع.
وأكدت المصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بمعرفة وزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، لاختيار الموقع المناسب للشاطئ، خاصة بعد تغيير موقعه المحدد من قبل عام 2014، بسبب اكتشاف ألغام، ومخلفات حرب.
يشار إلى أن المستثمر السعودى قال فى تصريحات سابقة العام الماضى، إن شركته لم تستطع الحصول على حقوقها فى مشروع شرم الشيخ، إذ تم تخصيص 7.5 مليون متر مربع تبعد عن البحر بنحو 4 كيلو مترات، لافتاً إلى أن الدولة وعدته بتخصيص 1.2 كيلو متر على الشاطئ، مع إتاحة طريق يصل مباشرة إلى موقع المشروع، لكنه لم يشير صراحة إلى محمية «نبق».
وأشارت المصادر إلى أن الدولة ملتزمة بتخصيص شاطئ للمستثمر ضمن الاشتراطات والمعايير التى وافقت عليها «البيئة»، متعجبة من نفى أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة من تخصيص أراضى داخل المحمية مشيرين إلى أنه نفى غير مفهوم ويفتقد للدقة.
يذكر أن «البيئة» نفت – فى بيان الأسبوع الماضى – ما تردد عن غلق محمية «نبق» تمهيداً لبيعها لمستثمرين،وأكدت أن المحميات الطبيعية ملكية عامة، ولا يجوز بيعها، لكنها قالت إنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بحيث لا تضر ببيئة المحمية، أو تؤثر عليها بأى شكل، بينما أكد أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة لـ«المال» أمس، أنه لم يتم تلقى أى طلبات من مستثمرين سعوديين للانتفاع بالمحمية لمدة 99 عامًا.
ولفتت المصادر، إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، ويقتصر دور «البيئة» على الإشراف عليها، ووضع المعايير اللازمة لاستغلالها، كما أن الوزارة تحصل على رسوم مقابل إصدار تراخيص الاستغلال.
وينتظر جهاز شئون البيئة قرار من مجلس الوزراء بتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة لاستغلال المحميات الطبيعية فى مشروعات استثمارية.
وتواصلت «المال» مع رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى لكنه رفض التعليق على الأمر وقال انه متواجد فى السعودية حاليا.
من جريدة المال
بحق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد تفعيلاً لتعاقد سابق منذ 2008
جار معاينة الأرض.. ومصادر: القرار بالاتفاق مع «البيئة» ونفى «الجهاز» يفتقد الدقة
كتب – أحمد عاشور:
علمت «المال» أن الحكومة تعتزم تخصيص شاطئ بطول كيلو متر وعمق 200 متر داخل محمية «نبق» الطبيعية فى جنوب سيناء، لصالح المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، تفعيلا لاتفاق سابق مع رجل الأعمال فى 2008.
وأوضحت مصادر حكومية أن تخصيص الشاطئ يأتى ضمن عقد موقع بالفعل مع الشربتلى لمشروع سياحى،على مساحة 7 ملايين متر مربع، يقع بالمنطقة الخلفية لمركز «نبق»، وليس داخل نطاق المحمية الطبيعية، باستثمارات مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.
ورغم رفض المصادر تحديد مقابل انتفاع المستثمر السعودى بالشاطئ الذى يستهدف خدمة المشروع إلا أنها كشفت حصول الشربتلى على الأراضى السياحية فى «نبق» قبل 7 أعوام مقابل 10 دولارات للمتر مربع، بهدف إقامة 500 غرفة فندقية، و16400 وحدة إسكان سياحى، وبحيرة صناعية على مساحة 120 ألف متر مربع.
وأكدت المصادر أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بمعرفة وزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، لاختيار الموقع المناسب للشاطئ، خاصة بعد تغيير موقعه المحدد من قبل عام 2014، بسبب اكتشاف ألغام، ومخلفات حرب.
يشار إلى أن المستثمر السعودى قال فى تصريحات سابقة العام الماضى، إن شركته لم تستطع الحصول على حقوقها فى مشروع شرم الشيخ، إذ تم تخصيص 7.5 مليون متر مربع تبعد عن البحر بنحو 4 كيلو مترات، لافتاً إلى أن الدولة وعدته بتخصيص 1.2 كيلو متر على الشاطئ، مع إتاحة طريق يصل مباشرة إلى موقع المشروع، لكنه لم يشير صراحة إلى محمية «نبق».
وأشارت المصادر إلى أن الدولة ملتزمة بتخصيص شاطئ للمستثمر ضمن الاشتراطات والمعايير التى وافقت عليها «البيئة»، متعجبة من نفى أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة من تخصيص أراضى داخل المحمية مشيرين إلى أنه نفى غير مفهوم ويفتقد للدقة.
يذكر أن «البيئة» نفت – فى بيان الأسبوع الماضى – ما تردد عن غلق محمية «نبق» تمهيداً لبيعها لمستثمرين،وأكدت أن المحميات الطبيعية ملكية عامة، ولا يجوز بيعها، لكنها قالت إنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بحيث لا تضر ببيئة المحمية، أو تؤثر عليها بأى شكل، بينما أكد أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة لـ«المال» أمس، أنه لم يتم تلقى أى طلبات من مستثمرين سعوديين للانتفاع بالمحمية لمدة 99 عامًا.
ولفتت المصادر، إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، ويقتصر دور «البيئة» على الإشراف عليها، ووضع المعايير اللازمة لاستغلالها، كما أن الوزارة تحصل على رسوم مقابل إصدار تراخيص الاستغلال.
وينتظر جهاز شئون البيئة قرار من مجلس الوزراء بتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة لاستغلال المحميات الطبيعية فى مشروعات استثمارية.
وتواصلت «المال» مع رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى لكنه رفض التعليق على الأمر وقال انه متواجد فى السعودية حاليا.
من جريدة المال
