Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
الغارديان: الأسد يصادر عقارات ملايين السوريين الفارين من الحرب
الخميس 26 أبريل / نيسان 2018
سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء، على المرسوم رقم 10 الذي أصدره رأس النظام في سوريا بشار الأسد في 4 أبريل/ نيسان 2018، مشيرةً أن النظام سيُصادر عقارات ملايين السوريين الفارين من بلدهم من خلال هذا المرسوم.
ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتبة، كاثرين فيليب، أشارت فيه إلى أن "ملايين اللاجئين السوريين مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية طبقاً لمرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها".
وأضافت أن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من شهر مايو/أيار المقبل، ليقدموا هذه العقود إلى البلدية، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادر من قبل النظام، بحسب ما نقله موقع "بي بي سي (link is external)"، اليوم الخميس.
ويعطي المرسوم رقم 10 أصحاب العقارات السوريين مدة 30 يوماً لإثبات مليكتها، أو خسارتها لتصبح "ملكاً للدولة"، ويتطلب من أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، الحصول في البدء على موافقة من فروع المخابرات، التي قالت الغارديان إن "الجميع يهابها".
وأضافت أن "الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال".
معاقبة اللاجئين
ونقلت كاتبة المقال عن منظمة العفو الدولية، قولها إن الخطوة تعد "محاولة من حكومة الأسد للاستفادة بكل سخرية من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم"، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد.
كما نقلت عن محمد حيدر، معارض سوري من حمص يعيش في بيروت، قوله "إنها طريقة لتفريغ سوريا من جميع المعارضين".
وتملك عائلة حيدر كما يقول مبنى كاملاً في حمص، وكان يعيش فيه نحو 30 شخصاً من أفراد عائلته قبل أن يغادروها هرباً من القصف الذي تعرضت له المدينة، وما زال المبنى قائماً رغم تدمير أجزاء منه.
وسيكون النظام قادراً على مصادرة عقارات السوريين، من خلال ما نص عليه المرسوم رقم 10 في المادتين الخامسة، والسادسة، حيث تنص الأخيرة على أن "تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها (...) للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه".
عودة صعبة للاجئين
وقال القاضي السوري خالد شهاب الدين في وقت سابق، إن هذا المرسوم "كارثي وخطير"، وسوف تعود آثاره الكارثية على السوريين خاصة اللاجئين والمهجرين خارج بلادهم.
وأشار إلى أن المادة الخامسة والسادسة من المرسوم ستكون وسيلة للنظام للسيطرة على ممتلكات السوريين الذين لا يستطيعون العودة للبلاد للمدافعة عن حقوقهم، خاصة أن نظام الأسد يعتقل كل مطلوب له، وبالتالي فإن كثيراً من السوريين سيمنعهم الخوف من الاعتقال من العودة لسوريا من أجل تثبيت ملكيتهم، وهو ما سيمهد للنظام فرصة الاستيلاء عليها بحيث لن يستطيع صاحب العقار فيما بعد الوصول لحقه.
وتزايدت مخاوف المعارضة السورية من هذا المرسوم، لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفائه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص "حزب الله".
ويعزز هذه المخاوف منح النظام منازل مدنيين سوريين لمقاتلين مدعومين من إيران، كما حصل في ريف دمشق الغربي عندما استوى عناصر من "حزب الله" على عدد من القرى القريبة من العاصمة بعد تهجير سكانها منها، بحسب ما أكده سكان هناك لـ"السورية نت" في وقت سابق.
اقرأ أيضاً: لم يطالهم الاعتقال فعوقبوا بطرق أخرى.. أبرز قرارات الأسد لسلب أملاك سوريين وإحداث تغيير ديمغرافي
المصدر:
صحف - السورية نت
الخميس 26 أبريل / نيسان 2018
سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء، على المرسوم رقم 10 الذي أصدره رأس النظام في سوريا بشار الأسد في 4 أبريل/ نيسان 2018، مشيرةً أن النظام سيُصادر عقارات ملايين السوريين الفارين من بلدهم من خلال هذا المرسوم.
ونشرت الصحيفة مقالاً للكاتبة، كاثرين فيليب، أشارت فيه إلى أن "ملايين اللاجئين السوريين مهددين بخسارة منازلهم التي تركوها وراءهم بصورة نهائية طبقاً لمرسوم جديد أقره النظام السوري يصادر بموجبه المنازل الخالية من سكانها".
وأضافت أن المرسوم رقم 10 يعطي مالكي المنازل لغاية العاشر من شهر مايو/أيار المقبل، ليقدموا هذه العقود إلى البلدية، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادر من قبل النظام، بحسب ما نقله موقع "بي بي سي (link is external)"، اليوم الخميس.
ويعطي المرسوم رقم 10 أصحاب العقارات السوريين مدة 30 يوماً لإثبات مليكتها، أو خسارتها لتصبح "ملكاً للدولة"، ويتطلب من أي شخص يحاول إعادة تسجيل ملكية منزله، الحصول في البدء على موافقة من فروع المخابرات، التي قالت الغارديان إن "الجميع يهابها".
وأضافت أن "الآلاف من المعارضين السوريين والمؤيدين لهم داخل سوريا وخارجها معرضون لخطر الاعتقال".
معاقبة اللاجئين
ونقلت كاتبة المقال عن منظمة العفو الدولية، قولها إن الخطوة تعد "محاولة من حكومة الأسد للاستفادة بكل سخرية من تهجير ملايين المواطنين من منازلهم"، وطالبت بضرورة حماية ممتلكات السوريين خارج البلاد.
كما نقلت عن محمد حيدر، معارض سوري من حمص يعيش في بيروت، قوله "إنها طريقة لتفريغ سوريا من جميع المعارضين".
وتملك عائلة حيدر كما يقول مبنى كاملاً في حمص، وكان يعيش فيه نحو 30 شخصاً من أفراد عائلته قبل أن يغادروها هرباً من القصف الذي تعرضت له المدينة، وما زال المبنى قائماً رغم تدمير أجزاء منه.
وسيكون النظام قادراً على مصادرة عقارات السوريين، من خلال ما نص عليه المرسوم رقم 10 في المادتين الخامسة، والسادسة، حيث تنص الأخيرة على أن "تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها (...) للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه".
عودة صعبة للاجئين
وقال القاضي السوري خالد شهاب الدين في وقت سابق، إن هذا المرسوم "كارثي وخطير"، وسوف تعود آثاره الكارثية على السوريين خاصة اللاجئين والمهجرين خارج بلادهم.
وأشار إلى أن المادة الخامسة والسادسة من المرسوم ستكون وسيلة للنظام للسيطرة على ممتلكات السوريين الذين لا يستطيعون العودة للبلاد للمدافعة عن حقوقهم، خاصة أن نظام الأسد يعتقل كل مطلوب له، وبالتالي فإن كثيراً من السوريين سيمنعهم الخوف من الاعتقال من العودة لسوريا من أجل تثبيت ملكيتهم، وهو ما سيمهد للنظام فرصة الاستيلاء عليها بحيث لن يستطيع صاحب العقار فيما بعد الوصول لحقه.
وتزايدت مخاوف المعارضة السورية من هذا المرسوم، لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفائه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص "حزب الله".
ويعزز هذه المخاوف منح النظام منازل مدنيين سوريين لمقاتلين مدعومين من إيران، كما حصل في ريف دمشق الغربي عندما استوى عناصر من "حزب الله" على عدد من القرى القريبة من العاصمة بعد تهجير سكانها منها، بحسب ما أكده سكان هناك لـ"السورية نت" في وقت سابق.
اقرأ أيضاً: لم يطالهم الاعتقال فعوقبوا بطرق أخرى.. أبرز قرارات الأسد لسلب أملاك سوريين وإحداث تغيير ديمغرافي
المصدر:
صحف - السورية نت
