Hitskin.com
اليوم في 2:16 am من طرف محمد بن يوسف الزيادي
ألمانيا: كان مجلس إدارة مصرف "دويتشه بنك"، أقدم وأكبر مجموعة مصرفية في ألمانيا (يعود تأسيسه إلى قرن ونصف، قد أقال رئيسه، قبل سَنَتَيْن من موعد انتهاء فترة رئاسته، بسبب "النتائج الضّعيفة" للمصرف، ومع ذلك فقد ضاعف مجلس الإدارة راتب أحد مسؤوليه التنفيذيين خلال العام 2018 إلى 8,6 ملايين يورو (9,7 ملايين دولار)، وحصل على أكثر من الرئيس التنفيذي الجديد والذي تضاعف راتبه أيضًا إلى 7 ملايين يورو، وتراكمت خسائر المصرف، من سنة 2014 ‘لى سنة 2017، قبل أن يسجل عائدات بقيمة 25,31 مليار دولارا، سنة 2018، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً سنة 2017، وسجل أول أرباح صافية، خلال خمس سنوات، بنحو 341 مليون يورو، لكن المصرف لم يسترجع مستوى ما قبل 2014، وظَلّتْ خسائر المصرف متواصلة، وبلغت نحو 500 مليون يورو، على أساس سنوي، بنهاية شهر شباط/فبراير 2019، بسبب تراجع المبيعات، مما أدى إلى تراجع قيمة أَسْهُمِهِ بنسبة 30%، منذ بداية العام 2019...
ضغطت الحكومة الألمانية على مصرف "دويتشه بنك"، لكي يندمج مع مصرف "كومرتس بنك"، الذي يواجه صعوبات أيضًا (وهما أكبر مَصْرِفَيْن في ألمانيا)، وكانت الحكومة الألمانية قد ضَخّت المال العام في خزينة المصارف، مثل جميع الدول الرأسمالية المتقدمة، ولا تزال تملك نسبة 15,5% من أصول "كوميرتس بنك"، بعد تدخلها المالي لإنقاذ البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009)، وأعلن وزير المالية الألماني الضغط الحكومي من أجل الإندماج، بضرورة حاجة القطاع المالي إلى وجود "عملاق مصرفي وطني"، إذ يُقَدّر أن يؤدي اندماج المصرفَيْن إلى السيطرة على نحو 20% من قيمة الأعمال ذات الصبغة التجارية في ألمانيا، وعلى نحو 1,8 مليار دولارا من قيمة الأصول والقُروض والإستثمارات، ويُتَوقّع أن يُؤَدِّي الإندماج إلى تسريح عدد من الموظفين، وإغلاق عدد من الفُرُوع، وتُعارض النقابات صفقة الاندماج لأنها "قد تؤدي، في حال إقرارها، إلى إلغاء أكثر من ثلاثين ألف وظيفة"، خصوصًا بعد تصريح الرئيس التنفيذي ب"دويتشه بنك"، الذي أعلن "الإبقاء فقط على العمليات المجدية اقتصاديا"، ويعاني المصرف من هشاشة الأرباح، بسبب الخسائر في استثماراته في العمليات المصرفية في الولايات المتحدة، كما يعاني مصرف "كوميرتس بنك" أيضا من صعوبات تحقيق الأرباح، بسبب التباطؤ الإقتصادي في أوروبا، وفي منطقة اليورو بشكل خاص، أما في ألمانيا فقد تمكن الاقتصاد، بصعوبة، وبهامش صغير، من تجنب الوقوع في ركود اقتصادي...
بعد تقدّم المحادثات، أفادت وكالة د.ب.أ (ألمانيا) يوم الخميس 21/03/2019، أن محادثات الاندماج بين إدارَتَيْ المصرفَيْنِ تركزت على خفض الوظائف وإعادة تقييم السندات، مما يعني أن المحادثات وصلت إلى مناقشة التفاصيل النهائية بشأن كيفية تنفيذ عملية الإندماج، التي سوف تؤدي إلى خفض كبير في النفقات بنسبة 35%، أو أكثر، عبر خفض عدد الفُرُوع والوظائف، وإعادة هيكلة العمليات، كما سوف تُؤَدّي إلى هيمنة واضحة على السوق المحلية، وأعلن ناطق باسم اتحاد نقابات "فيردي" أن الاندماج قد يؤدي إلى الإستغناء، على المدى الطويل، عن ثلاثين ألف وظيفة، من إجمالي 140 ألف حاليا، وعدم تعويض المتقاعدين... عن "بلومبرغ" + رويترز 20 و 21 و 22/03/2019
ضغطت الحكومة الألمانية على مصرف "دويتشه بنك"، لكي يندمج مع مصرف "كومرتس بنك"، الذي يواجه صعوبات أيضًا (وهما أكبر مَصْرِفَيْن في ألمانيا)، وكانت الحكومة الألمانية قد ضَخّت المال العام في خزينة المصارف، مثل جميع الدول الرأسمالية المتقدمة، ولا تزال تملك نسبة 15,5% من أصول "كوميرتس بنك"، بعد تدخلها المالي لإنقاذ البنك في أعقاب الأزمة المالية العالمية (2008 - 2009)، وأعلن وزير المالية الألماني الضغط الحكومي من أجل الإندماج، بضرورة حاجة القطاع المالي إلى وجود "عملاق مصرفي وطني"، إذ يُقَدّر أن يؤدي اندماج المصرفَيْن إلى السيطرة على نحو 20% من قيمة الأعمال ذات الصبغة التجارية في ألمانيا، وعلى نحو 1,8 مليار دولارا من قيمة الأصول والقُروض والإستثمارات، ويُتَوقّع أن يُؤَدِّي الإندماج إلى تسريح عدد من الموظفين، وإغلاق عدد من الفُرُوع، وتُعارض النقابات صفقة الاندماج لأنها "قد تؤدي، في حال إقرارها، إلى إلغاء أكثر من ثلاثين ألف وظيفة"، خصوصًا بعد تصريح الرئيس التنفيذي ب"دويتشه بنك"، الذي أعلن "الإبقاء فقط على العمليات المجدية اقتصاديا"، ويعاني المصرف من هشاشة الأرباح، بسبب الخسائر في استثماراته في العمليات المصرفية في الولايات المتحدة، كما يعاني مصرف "كوميرتس بنك" أيضا من صعوبات تحقيق الأرباح، بسبب التباطؤ الإقتصادي في أوروبا، وفي منطقة اليورو بشكل خاص، أما في ألمانيا فقد تمكن الاقتصاد، بصعوبة، وبهامش صغير، من تجنب الوقوع في ركود اقتصادي...
بعد تقدّم المحادثات، أفادت وكالة د.ب.أ (ألمانيا) يوم الخميس 21/03/2019، أن محادثات الاندماج بين إدارَتَيْ المصرفَيْنِ تركزت على خفض الوظائف وإعادة تقييم السندات، مما يعني أن المحادثات وصلت إلى مناقشة التفاصيل النهائية بشأن كيفية تنفيذ عملية الإندماج، التي سوف تؤدي إلى خفض كبير في النفقات بنسبة 35%، أو أكثر، عبر خفض عدد الفُرُوع والوظائف، وإعادة هيكلة العمليات، كما سوف تُؤَدّي إلى هيمنة واضحة على السوق المحلية، وأعلن ناطق باسم اتحاد نقابات "فيردي" أن الاندماج قد يؤدي إلى الإستغناء، على المدى الطويل، عن ثلاثين ألف وظيفة، من إجمالي 140 ألف حاليا، وعدم تعويض المتقاعدين... عن "بلومبرغ" + رويترز 20 و 21 و 22/03/2019
